moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم (...) في ٣٠ / ٧ / ١٤٣٩ه ضد المدعي عليه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٨٨.٠٠٠) ريال تمثل مديونيه للداين (...) والتي التزم المدعي عليه بسدادها، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الخميس الموافق ٨/١١/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فاجابت بانه كانت شراكه بين الطرفين وتمت التصفيه بين الطرفين علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد جميع الديون علي المؤسسه ومن ضمنها مديونيه (...) بمبلغ قدره (٨٨.٠٠٠) ريال وحرر المدعي عليه سند التزام بذلك الا انه لم يلتزم فاضطر المدعي بسداد هذا الدين، وتطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وذكرت ان البينه علي ذلك هي خطاب الالتزام المحرر من المدعي عليه بشكل شخصي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بانه سبق نظر هذه الدعوي لدي دايره اخري قبل احالتها الي هذه الدايره وسماع الدعوي واستلام اللايحه، وبالتالي كان الواجب عليه تقديم جوابه في هذه الجلسه، فاعتذر بكونه لا يعلم ان هذه الدعوي هي نفس الدعوي السابقه، ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للرد علي الطرف الاخر. تشير الدايره الي انه في ٢٢/١١/١٤٤٠ه وردها من وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه حيث جاء فيها اقراره بدخول موكله مع المدعي في الشراكه حيث يلتزمون فيها بشراء معدات بالاجل باسم اي شخص فيهم ويكفله الطرف الاخر علي ان يسددون قيمه تلك المعدات من ارباح الشركه، الا وانه بعد تدهور سوق المقاولات عجزت الشركه عن سداد ديونها الامر الذي اضطر معه المدعي عليه لكتابه عده مخالصات للمدعي تفاديا لتعرضه للعقوبات النظاميه من جهه عمله كونه يعمل عسكريا، وبعد ذلك استغل المدعي وجود هذه السندات لديه وقام برفع عده دعاوي علي المدعي عليه ما اضطر معه المدعي عليه الي رفع دعوي مطالبا فيها ثبوت شراكه المدعي في مؤسسه (...) التي تعود ملكيتها للمدعي عليه والتي كان المدعي شريكا مع المدعي عليه فيها وكانت الشراكه تحت اسم هذه المؤسسه، كما ذكر بان الالتزام بالسداد المرفق بلايحه الدعوي صوري وتم اعاده اصله للمدعي عليه ولديه شهود علي ذلك ويطلب سماع شهادتهم، واما فيما يتعلق بالمبلغ الذي يدعي سداده المدعي عليه (...) لا يعلم المدعي عليه عن صحته من عدمه كما ان المخالصه المرفقه لم توقع من (...) ولا يعلم المدعي عليه عن صفه من وقعها، وخلص الي طلب وقف سير هذه الدعوي لحين صدور الحكم النهايي من محكمه الاستيناف المتعلق باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في المؤسسه بالاضافه الي ادخال (...) لسماع مالديه. وبجلسه يوم الخميس الموافق ١٥/٤/١٤٤١ه حضر الطرفان، وبعد الاطلاع علي الدفوع بين الطرفين سالت الدايره المدعي وكاله هل مطالبه موكله في هذه الدعوي للمدعي عليه بصفته كفيل بشكل شخصي ام ان هذه الكفاله ناشيه عن عمل تجاري فاجاب ان الكفاله بشكل شخصي من المدعي عليه ثم فصلت بها الدايره بعدم الاختصاص النوعي وذلك بالحكم الصادر من الدايره بتاريخ ١٥ / ٤ /١٤٤١ه وذلك بناء علي ان منشا الكفاله الاعمال المدنيه العاديه ولاتصنف علي انها من الاعمال التجاريه وبعد اسيتناف الحكم لدي محكمه الاسيتناف بالقضيه رقم ٢٢٢٢ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤١ه لدي الدايره الاسيتنافيه الثانيه والتي نظرت في الحكم وقررت الغاء حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ٥٢٣٨ لعام ١٤٤٠ه واعاده القضيه للفصل في الدعوي موضوعا ا.ه عليه استكملت الدايره نظر القضيه في المرافعه الكتابيه وطلبت من المدعي عليه الاجابه وتولي ذلك نيابه عنه وكيله (...) حيث ذكر( عدم استلام موكله نسخه من العقد الموقع بين المدعي (...) و(...)، والذي كان موكله كفيلا فيه للمدعي، وعليه فان موكله قد سبق وان كفل المدعي في مبلغ شخصي للمدعي، ولا علاقه لموكلي به الا مجرد انه كان كفيلا للمدعي، وموكله ينكر ان هذا التعاقد كان لصالح المؤسسه التي كان يملكها موكله كما اضاف ان المدعي شريكا لموكله، وبحكم هذه الشراكه كان موكله يسدد بعض اقساط العقد محل الدعوي بناء علي طلب المدعي، علي ان المدعي سيسددها فيما بعد لموكلي، الا ان موكله فوجي بمطالبه المدعي بهذه المطالبه مع ان المدعي هو الاصيل في العقد وموكلي كان كفيلا له. كما ذكر انه بموجب اقرار المدعي بسداد موكلي لمبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا (...) في المبلغ بموجب كفالته للمدعي، فان موكله يطالب الزام المدعي باعاده هذا المبلغ له، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها هكذا جاء الجواب ثم اجاب عليه المدعي وكاله عن طريق وكيله (...) في المرافعه الكتابيه وذكرت انه اشاره الي الموضوع اعلاه، وبناء علي طلب فضيلتكم الرد علي لايحه رد المدعي عليه وتقديم البينات علي الدعوي نبينها لكم كالاتي: ابين لفضيلتكم بما يتعلق بالمطالبه محل الدعوي انه سبق الايضاح حيالها حيث انها تتعلق بشراكه بين موكلي والمدعي عليه وما يؤكدها الحكم الصادر بالشراكه برقم الدعوي ٦١٩٦ لدي الدايره التجاريه الثانيه والذي تم تاييده من الاستيناف(سبق تقديمه لدي فضيلتكم) وبما يتعلق بانكار المدعي عليه للتعاقد مع (...) وانه غير ملزم بالسداد، نفيد فضيلتكم بوجود تعاقد بالفعل تم بين موكلي بصفته شريكا للمدعي عليه وبين (...)، وقد وقع المدعي عليه كفيلا غارما علي هذا العقد نظرا لكونه شريكا لموكلي،كما ان المدعي عليه قام بالتوقيع علي سند التزام بتاريخ:٢٥/٠٣/١٤٣٧ه لسداد المبالغ المتبقيه (...) وذلك بعد انتهاء الشراكه بينه وبين موكلي الامر الذي يؤكد التزامه بالسداد لاسيما ان السند تم الاشهاد عليه بشهاده الشهود كما قام بسداد جزء من المبلغ وتعثر عن سداد بقيه المبلغ مما اضطر موكلي لسداده (...) بعد رفع طلب التنفيذ علي موكلي. و وارفقت: سند التزام موقع مع المدعي عليه بشهاده شهود. و مخالصه من وكيل (...) باستلام كامل المبلغ. وصوره لوكاله صادره من (...) للوكيل (...) وانتهت الي ان طلبها التمسك بالطلبات المقدمه بلايحه الدعوي. لذا سعت الدايره الي تحديد موعد لاستكمال نظر الدعوي عن بعد ثم عقدت جلسه بتاريخ ٢٦/ ٣ / ١٤٤٢ه جاء فيها الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضرت (...) بصفته وكيل عن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/١/١٤٤٠كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٣٨عليه وبعد الاطلاع علي المعامله ودراسه ما قدمه الطرفين تقرر الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وتقرر اغلاق باب المرافعه تمهيدا للفصل بها بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٨٨.٠٠٠) ريال كان قد التزم بسدادها ولما نظرت الدايره هذا الطلب واصدرته حكمها الماثل بعدم الاختصاص ولما صدر قرار محكمه الاسيتناف المتضمن الغاء قرار الدايره الصادر في هذه الدعوي وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين ونصها ( للدايره ان تحكم بالالغاء الوارد في الفقره ٢ من الماده الخامسه والثمانين من النظام دون ان تحدد جلسه للنطق به ويعد حكمها ملزما للدايره الابتداييه التي اصدرته ) ونص الفقره المشار لها في الماده الماده الخامسه والثمانون من النظام المذكور ( ٢- يجب علي دايره الاسيتناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي.. ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه ) لهذا وبناء علي الغاء قرار الدايره الصادر في الاختصاص قررت الدايره النظر في الموضوع ولان الدايره قد اطلعت علي المعامله واعاده النظر بها ولان حاصل الدعوي وجود كفاله من المدعي عليه للمدعي لدي الداين (...) بمبلغ قدره (١٧١٠٠٠) وذلك لصالح المؤسسه التي قد اشترك في ملكيتها الطرفين ثم الت الي وهي باسم (...) للمقاولات ولان الطرفين قد اتفقا في تاريخ لاحق علي انهاء الاعمال بينهما بموجب مخالصه وسند التزام يتعهد بموجبه المدعي عليه بسداد المتبقي من المبلغ اعلاه والبالغ (٨٨٠٠٠) ريال ولم يلتزم بالسداد علي الرغم من مطالبته بها مما اضطر موكله لسدادها للداين (...) ولان الدايره قد اطلعت علي دفع المدعي عليه وكاله والذي جاء به ان المبلغ شخصي للمدعي، ولا علاقه لموكله به وهو يتعارض مع الدفع الثاني وهو ان موكله شريكا للمدعي وبحكم هذه الشراكه كان موكله يسدد بعض اقساط العقد محل الدعوي..الخ كما انه يتعارض بالجمله مع البينات المقدمه من المدعي وكاله بعد طلبها وهي نسخه من الالتزام المحرر علي اوارق مؤسسه (...) للمقاولات بين الطرفين والذي جاء فيه تعهد المدعي عليه بسداد جميع الاقساط علي المدعي من اجمالي مبلغ وقدره ١٧١.٠٠٠ الف ريال لصالح الداين (...) ومختومه وعليه بصمه منسوبه للمدعي عليه كما اطلعت الدايره علي الشهاده المدونه علي اوراق مؤسسه (...) المتضمنه شهاده المذكور علي توقيع المدعي عليه عليه الالتزام والمخالصه كما اطلعت الدايره علي مخالصه المدعي مع الدايره (...) عبر وكيله (...) باستلامهم منه المبالغ المتبقيه من مبلغ ١٧١.٠٠٠ لهذا ولان البينه علي المدعي و عليه عبء الاثبات ولانه قدم للدايره ما يثبت صحه الدعوي وعدم التزام المدعي عليه بما الزم به نفسه ولان المدعي عليه لم يقدح بحجيه الاوراق المقدمه الي الدايره سوي بما ذكر ولا تري الدايره صحه ما ذكر لكونه التزم بالدفع ومن الزم نفسه طايعا مختار فهو عليه لهذا تري الدايره ان المستندات خلت من الطعن بها ومن ما يفقدها الصحه لذا تري الدايره حجيتها وصحه رجوع المدعي علي المدعي عليه وتري الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في الصحيفه وهذا الحكم ابتدايي و للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي للاستلام بناء علي الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعد المداوله بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ قدره٨٨,٠٠٠ الف ريال ثمانيه وثمانين الف ريال حالا لما ورد في الاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغ (٨٨.٠٠٠) ثمانيه وثمانون الف ريال تمثل مديونيه للداين (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ قدره٨٨,٠٠٠ الف ريال ثمانيه وثمانين الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا.وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضر (...) وذكر انه رفع طلب استيناف علي الحكم المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٦ه نيابه عن المدعي عليه وانه محامي ورقم رخصه المحاماه (...) ثم ذكر اطراف الدعوي بان لا يوجد جديد، وتمسك وكيل المستانف بما ورد باستينافه، وتمسكت وكيله المدعي بما ورد في وقايع الحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٦ه، الصادر في القضيه رقم ٥٢٣٨ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.