tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430141302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-09 date_hijri=1444-03-13 document_type=ruling entity=document_number:4c53a68d-000d-4a8a-8f62-f25d0b063bc4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٧٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي جاء نصها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٨٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع الاجهزه المنزليه والادوات الكهرباييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الاجهزه المنزليه والادوات الكهرباييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخطار الشركاء باقفال الشركه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انهاء الشراكه من قبل المدعي عليه) استنادا علي (البند العاشر الفقره الاولي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)." وارفق مع صحيفه الدعوي العقد المعنون ب"عقد شراكه محدوده" مؤرخ في ٢٤-١٠-٢٠١٩م, ومستند الحواله المؤرخ في ٢٤-١٠-٢٠١٩م المطبوع علي مطبوعات مصرف (...). فقيدت قضيه برقم المشار اليه اعلاه, واحيلت للدايره فاجرت ما هولازم لنظرها وحددت جلسه اليوم للنظر فيها, وفيه انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعيه اصاله, ووكيلها: (...), ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, كما افاد بان المدعي عليها سلمت المدعيه مبلغا وقدره (٥٨,٨٤٠) ريالا علي انها ارباح للعقد محل الدعوي. وبسؤاله هل سبق للمدعيه اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؟ اجاب بنعم وارفق رقم تقرير المصالحه (٠١-٤٤٠٢٠٢٩٣٢٥). وبسؤال الاطراف هل هناك دعاوي سابقه في العقد محل الدعوي؟ قرر وكيل المدعيه عدم وجود اي دعوي بشان العقد. وبسؤال وكيل المدعيه هل لدي المدعيه بينه علي ان المبلغ المسلم لها وقدره (٥٨,٨٤٠) ريالا كان علي اساس انه للارباح؟ اجاب قايلا: بانه لا يوجد للمدعيه بينه علي انها كانت مقابل الارباح. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعيه تطالب في دعواها بالزام المدعي عليها باعاده راس مالها البالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال, وتستند علي صحه الدعوي بالعقد والحواله الواردين في الوقايع, وبما ان ما تستند عليه المدعيه من البينات تري معه الدايره ثبوت استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه به, وبما ان الاصل ان الارباح لا تكون الا بعد استقرار راس المال, وبما ان الاصل سلامه راس المال من اي عارض, وبما ان المدعيه قررت استلامها لمبلغ وقدره (٥٨,٨٤٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واربعون ريالا دون ان تقدم البينه علي كونه جزء من الارباح, ولما جاء في الكافي لابن قدامه: "وليس للمضارب ربح حتي يوفي راس المال؛ لان الربح هو الفاضل عن راس المال. فلو ربح في سلعه، وخسر في اخري، او في سفره، وخسر في اخري جبرت الوضيعه من الربح...", وبما ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه يصرف الدايره من الاخذ بالاصل لاي امر ظاهر؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به بعد خصم ما استلمته من المبالغ علي اعتبار انها جزء من راس المال, وتحكم الدايره في المتبقي بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه حسب منطوق حكمها ادنها, وترفض فيما يزاد عن ذلك لما تقدم من الاسباب, ويكون حكمها في مواجهه المدعي عليها حضوريا كونها تبلغت بموعد جلسه اليوم ووصل اليها الرابط وانعقدت الخصومه في مواجهتها الا انها تخلفت عن الحضور؛ وذلك استنادا للماده رقم (١٠/١/ا) من نظام المحاكم التجاريه, وللماده رقم (٣٠/١) من النظام.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤١,١٦٠) واحد واربعون الفا ومايه وستون ريالا, ورفض ما زاد عن ذلك من المطالبه باعاده راس المال؛ لما هومبين بالاسباب, وبالله التوفيق.