moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٠٤٢٥٢ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٦ه وفيها حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ٣٠ /٠٣ /١٤٤٦ه والصادره من الخدمات الالكترونيه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها ما يلي نصه :((انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات طبيه) عدد (١) (ادويه ومستلزمات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م بثمن اجمالي قدره (٣١٣,٥٥١.٥٦) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و سته وخمسون هلله سدد منه (٢٥٩,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٨م بمبلغ قدره(٥٤,٥٥١.٥٦) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المديونيه الثابته بذمتها مما ادي الي (ما تم سداده للمحامي من مبالغ)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي . الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٤,٥٥١.٥٦) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و سته وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : اتفاقيه فتح الحساب والفواتير ومطابقه الرصيد وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت اتفاقيه فتح حساب توريد مكونه من ثلاث صفحات ممهوره بختم (...)مصدقه من الغرفه التجاريه ب(...) كما اطلعت الدايره علي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بمبلغ ١٠٣.٨٩٢.٠٦ ممهور بختم المدعي عليها وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب الجواب اجاب بقوله : تم سداد مبلغ ٦٥.٠٠٠ من المبلغ والوارد في كشف الحساب وهو ١٠٣.٨٩٢.٠٦ وعليه فالمتبقي للمدعيه ٣٨.٨٩٢.٠٦ وذكر انه يوجد منتهيه الصلاحيه ومرتجعات لم يتم خصمها من المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وطلب تقديم البينه علي ذلك وعليه افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات بدا بوكيل المدعي عليها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يعقبه وكيل المدعيه وله العشره الايام التي تليها فاستعدا بذلك وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٧ه حضر عن المدعي وكيله/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٠٢ /١٠ /٢٠٢٥م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه وكانت المدعي عليها قد تقدمت بمذكره عبر الطلبات علي القضيه فيما يلي نصها :((تم سداد مبلغ ٦٥ الف من المديونيه بعد توقيع اخر مطابقه رصيد.. كما هو موضح لكم من تاريخ السندات لبنك (...)المرسل لكم .. كما يوجد منتهيات صلاحيه ومرتجعات من الشركه لم يتم خصمها من الرصيد.. والشركه لا تتجاوب بذلك)) وارفقت معها ايصالات بحوالات بنكيه ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره فيما يلي نصها :(( صاحب الفضيله رييس الدايره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي جواب المدعيه فانا نجيب عليه بالتالي: اولا: ما تم ارفاقه من حوالات بنكيه فقد تم خصمها من اجمالي المديونيه وقد اقرت المدعي عليها انه بعد اخر مطابقه تم سداد جزء من المديونيه ولا ننكر ذلك حيث ان اخر مطابقه مرفقه بالدعوي كانت بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣من مبلغ وقدره (١٠٣٨٩٢) ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد دفعات تم خصمها من مبلغ المطالبه حيث ان دعوانا نطلب بمبلغ وقدره (٥٤,٥٥١.٥٦) ريال بالاضافه لاضرار التقاضي، والمدعيه لم ترفق ما يفيد سداد اي دفعات جديده تخص المديونيه. ثانيا: اشاره الي ما جاء بجواب المدعي عليها بشان وجود مرتجعات وعدم استجابه موكلتي لها غير صحيح حيث لا يوجد اي اتفاق بشان المرتجعات وما دفعت به المدعي عليه الا لغرض المماطله في السداد مما دفعنا للمطالبه باضرار التقاضي. الطلبات: نطلب الحكم لموكلتي بمبلغ المطالبه (٥٤٥٥١.٥٦) ريال بالاضافه لمبلغ (١٠٠٠٠) ريال التعويض عن اضرار التقاضي والله يحفظكم ويرعاكم)) وارفق معها كشف حساب ومطابقه الرصيد محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه لصيدليه (...)الطبيه بمبلغ ١٠٣.٨٩٢.٠٦ مايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وسته هلله ، ممهوره بختم (...)الطبيه وعباره رصيد مطابق حتي تاريخه ، وعليه قررت الدايره تحديد موعد لدراسه القضيه تمهيدا للفصل فيها ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٧ه حضر وكيل المدعيه (...) هويته الوطنيه رقم(...)بموجب وكاله رقم (...)في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠١ وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبعد دراسه الدايره لملف القضيه جري سؤال المدعي وكاله عن الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليها عبر خانه الطلبات، هل هي صحيح فاجاب بصحتها ودفع بان بعضها يخص فواتير بيع وليس المطابقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٥٥١.٥٦) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، قيمه توريد ادويه، بالاضافه الي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، وحيث ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد بمبلغ اجمالي قدره (١٠٣,٨٩٢) مايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا، بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣، دلاله علي وجود مديونيه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعامل بين الطرفين، وقدمت حوالات بنكيه صادره لصالح المدعيه، وقد ثبتت علي النحو الاتي: بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤م مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٤م مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٤م مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٤م مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان هذه الحوالات تمثل مبالغ مسدده من المدعي عليها لصالح المدعيه، وقد اقر وكيل المدعيه بصحتها، ولكونها جميعها بعد تاريخ مطابقه الرصيد فانها تعد وفاء جزييا من المديونيه الثابته بمطابقه الرصيد، وحيث دفعت المدعي عليها بوجود مرتجعات من البضاعه محل المطالبه، الا انها لم تقدم ما يثبت ذلك من مستندات معتبره او فواتير مرتجعات او ما يفيد استلام المدعيه لها او خصمها من الحساب، الامر الذي لا يعتد به دفعا مجردا لعدم قيام الدليل عليه، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ اجماليه قدرها (٦٠,٠٠٠) ريال، ستون الف ريال، فانه يتم خصمها من اجمالي المديونيه الثابته بمطابقه الرصيد، ليكون المتبقي المستحق للمدعيه مبلغا وقدره (٤٣,٨٩٢) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، ولكون المطالبه بالتعويض تقوم في اصلها علي توافر اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، وكان من اللازم علي المدعيه اثبات ما لحق بها من ضرر نتيجه فعل المدعي عليها، ومدي قيام العلاقه السببيه بين ذلك الضرر والفعل المدعي به، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وقوع ضرر مستقل او مصاريف تقاض محدده ومؤيده بمستندات معتبره، كما لم تقدم ما ينهض دليلا علي تحقق احد اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض في هذا الشان، وحيث ان مجرد اقامه الدعوي او المطالبه بالحق لا يعد بذاته موجبا للتعويض ما لم يثبت الضرر علي وجه مستقل ومحدد، فان طلب التعويض يكون قد جاء خاليا من السند النظامي والواقعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٣,٨٩٢.٠٦) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وست هللات ورفض ما عد ذلك؛ وبالله التوفيق.