moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1658 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 7/2/1441ه تقدم المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي شراء سلعه تجاريه بقيمه (50,000) ريال، علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد اقساط شهريه شامله الارباح وراس المال لمده 14 شهر بدايه من تاريخ 25/11/1438 ه وبعد ثلاثه شهور من السداد تم اضافه (20,000) ريال لراس المال ليصبح اجمالي راس المال (70,000) ريال والارباح (30,000) ريال، ولم يلتزم المدعي عليه بالاقساط المتفق عليها الا باربعه اقساط فقط لا غير بمبلغ عشرون الف ريال، ويطلب الزامه بالمبلغ المتبقي وقدره (80,000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه 1441/3/3ه حضر (...) سجل مدني (...)، كما حضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وقال انني بعت جوالات وبطايق (...) للمدعي عليه بمبلغ قدره (50.000) ريال ولما تاخر في السداد ترتب في ذمته مبلغ قدره (80.000) ريال، وطلب الزام المدعي عليه بادايه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله. وفي جلسه 1441/4/26ه حضر الطرفان، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين انكر فيها علاقته مع المدعي وذكر ان التعامل تم مع خاله (...)، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 1441/4/29ه حضر طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح من ان المدعي ابرم العقد مع خال موكله، واضاف بان المدعي عليه وقع العقد مع موكله ولديه شهود علي ذلك، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه 1441/6/16ه حضر طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان التوقيع تم مع خال المدعي ولم يكن هناك شهود انكر فيها استلامه بضاعه بقيمه (20,000) ريال بتاريخ 1439/4/17ه، وذكر انه دفع للمدعي مبلغا قدره (20,000) ومبلغ قدره (30,000) لخاله. مع عده مرفقات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكترونيه قدم المدعي مذكره بتاريخ 1442/1/15ه ذكر فيها ان ما يدعيه المدعي ادعاء غير صحيح انا وسيط بينه وبين المشتري ولا لي اي علاقه ابدا لا من قريب ولا من بعيد. وبجلسه 1442/3/12ه، جري الاستيضاح منهما علي طبيعه العقد بين الطرفين، فقرر الطرفان ان المدعي اعطي اموالا للمدعي عليه حتي يقوم الاخير بتشغيلها في عقود التمويل مع اطراف اخرين، وطلب المدعي وكاله الزامه بسداد مبلغ المطالبه، فيما عقب المدعي عليه انه قام بالعمل المنوط به لكن الاطراف الاخرين هم الذين لم يسددوا وعلي المدعي رفع دعواه عليهم، وطلب المدعي عليه وكاله اثبات ان الاطراف الاخرين لم يسددوا، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانين الف ريال واستعد المدعي عليه بتقديم ما يثبت انه اتم الاعمال المنوطه به، كما استعد المدعي بتقديم ما يثبت تسلم المدعي عليه لمبلغ (70)سبعين الف ريال وذلك عبر تبادل المذكرات. وبجلسه 1442/4/1ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله وسبب عدم ارفاقه المذكره قرر انه لم تصله رساله الارفاق برابط ارفاق المذكرات كما جري سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله وسبب عدم ارفاقه المذكره قرر انه لم تصله رساله الارفاق برابط ارفاق المذكرات وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات وعلي طرفي الدعوي ارفاق ما طلب منهم. وبتاريخ 1442/4/3ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت تفصيل بينته، كما ارفق صور من حوالات بنكيه صادره من مصرف (...)، وفاتوره شراء 1439/11/28ه بمبلغ وقدره (48,400) ريال، وسند معنون بتفاصيل الحوالات. وبتاريخ 1442/4/10ه ارفق المدعي عليه صور من قرارات محكمه التنفيذ. وبجلسه 1442/4/15ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه والمدونه بياناتهما في النظام، وبعرض ما قدمه المدعي عليه من قرارات علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ليس لدي اجابه عن السندات المقدمه في قرارات التنفيذ، ومن الواضح عندي ان المدعي عليه عنده تعثرات سابقه ولا زال بالقيام باخذ الاموال من الناس والمتاجره بها وبينتي هي قرارات التنفيذ التي قام المدعي عليه بارفاقها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: هذا مجال التقسيط والتجاره تقوم علي المخاطره ولا اعلم عن المتعامل معهم هل يقومون بالسداد او لا يقومون، وعليه فاني قمت بعملي باكمل وجه بممارسه التقسيط وقمت بحفظ حقي بسندات لامر ولما تعثر سداد البعض عن مبالغ الاقساط قمت برفع السندات التنفيذيه لمحكمه التنفيذ حسب ما هو مرفق، وقرر المدعي عليه ان المدعي تبقي له مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال فقط وبقيه المبالغ قمت بسدادها له وذلك بما يلي: 1- مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال قمت بتحويلها ل (...) واقر بها، 2- مبلغ وقدره (27000) سبعه وعشرون الف تم تحويله ل (...) زوجه خال (...) والذي امرني بتحويلها هو (...)، 3- مبلغ وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال قمت بتسليمها للمدعي نقدا ورقيا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه بشان العشرين الف فصحيح، واما غيره فغير صحيح ولا علاقه لموكلي بها، وبسؤال المدعي عليه عن طلبات التنفيذ الخاصه ب (...) اجاب قايلا: ليس هناك قرارات خاصه ب (...) وانما هي قرارات لاكثر من شخص هكذا اجاب. ثم ذكر المدعي وكاله ان موكله قام بزياده راس المال، حيث اضاف مبلغ (20,000)ريال علي مبلغ (50,000)ريال، فانكر المدعي عليه ذلك، ثم ذكر المدعي ان الارباح هي (30,000)ريال، وليست (20,000) فانكر المدعي زيادتها عن مبلغ (20,000) ريال، ثم سالت الدايره المدعي عما يثبت تحويل مبلغ وقدره (27000) سبعه وعشرون الف ل (...) زوجه خال (...) بامر من المدعي، وسداده لمبلغ وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال للمدعي نقدا ورقيا. فذكر ان معه التحويل النقدي بالنسبه للمبلغ المحول ل (...)، واما ما يثبت طلب المدعي تحويله فليس معه اثباته، وبخصوص المبلغ المسلم ليد المدعي والبالغ (3000) ريال فليس له اثبات عليه. ثم سالت الدايره المدعي عما يثبت زياده راس المال من (50,000) ريال حتي (70,000) ريال، وما يثبت ان الارباح زادت عن مبلغ 20,000 حتي وصلت لثلاثين الف ريال، فذكر ان الحوالات بلغت (60,000) ريال، لحساب المدعي عليه، ومبلغ خمسه الاف ريال سلمت ليد المدعي عليه عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقي هو لدفعه استحقها موكله فطلب ضمها لراس المال. واما عن الارباح وصولها لمبلغ (30,000) ريال، فقال انها باضافه مبلغ عشرين الف اصبحت الارباح (30,000) ريال، وكان الاتفاق مشافهه. ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان له يمين المدعي علي نفي انه طلب منك تحويل مبلغ وقدره (27,000) ريال ل (...)، وعلي نفي انه تسلم مبلغ وقدره (3000) ريال من يدك، فطلب يمينه. ثم طلبت الدايره من المدعي اثبات ما ذكره من تسليم موكله للمبالغ الزايده عن خمسين الف ريال فذكر المدعي انه قدم اثباتا لتسليم مبلغ (60,000) ريال، وهي حوالات بنكيه، واما مبلغ (5000) ريال فلديه شهود واستعد باحضارهم الجلسه القادمه. فافهمته الدايره باحضار بينته بالجلسه القادمه، واحضار موكله كذلك. وبجلسه 1442/5/6ه حضر الطرفان، وارفق المدعي بيانا وكشف حساب حوالات بنكيه، وبعرضها علي المدعي عليها، فقال اني تسلمت من المدعي مبالغ منها خمسه الاف كاش، ومنها مبالغ حولت لحسابي الخاص ومنها لحساب مؤسسه (...) لحسابي، الا ان منها مبلغا وقدره عشرون الف ريال لا علاقه بها بالاستثمار وانما قاموا بشراء بطاقات ليقسطوها بانفسهم، ثم ذكر المدعي عليه انه فيما يخص الارباح البالغه (20,000) ريال فلم يتم اي شيء حولها من محكمه التنفيذ. فعقب المدعي بعدم صحه ان المبلغ المحول كان لغرض شراء بطاقات، وانما كان لغرض زياده راس المال، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان له اليمين علي نفي ان المبلغ المذكور كان لشراء بطاقات، وتاكيد انه زياده لراس المال، وبسؤال المدعي هل موكلك علي استعداد باداء اليمين علي تاكيد زياده راس المال الي سبعين الف، وعلي نفي استلام اي مبلغ من المدعي عليه، سوي مبلغ عشرون الف ريال، فاستعد بادايها فوجهت له الدايره اليمين بالصيغه الاتيه: (وﷲ العظيم انني لم احول اي مبلغ للمدعي عليه سواء لحساب مؤسسه (...) او لحسابه الشخصي الا للاستثمار، ولم احول له اي مبلغ لشراء بطاقات، كما انني لم اتسلم من المدعي عليه اي مبلغ سوي مبلغ وقدره عشرون الف ريال، ولم اتسلم منه اي مبلغ زايد عن ذلك، ولم افوض (...) في استلام اي مبلغ عني، ولم اطلب من المدعي عليه تحويل اي مبلغ لها، وﷲ العظيم.. فحلف بالله قايلا بعد اذن الدايره له: "وﷲ العظيم انني لم احول اي مبلغ للمدعي عليه سواء لحساب مؤسسه (...) او لحسابه الشخصي الا للاستثمار، ولم احول له اي مبلغ لشراء بطاقات، كما انني لم اتسلم من المدعي عليه اي مبلغ سوي مبلغ وقدره عشرون الف ريال، ولم اتسلم منه اي مبلغ زايد عن ذلك، ولم افوض (...) في استلام اي مبلغ عني، ولم اطلب من المدعي عليه تحويل اي مبلغ لها، وﷲ العظيم) ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي طلب الطلبات الوارده في وقايع الحكم، وعن المطالبه برد راس المال، وبما ان المدعي عليه ذكر انه سدد من راس المال مبلغ وقدره (50,000)ريال، وبما ان المدعي انكر استلامه لما زاد عن من مبلغ (20,000) ريال، وبما ان المدعي عليه طلب يمينه، فاداها المدعي طبقا لما طلب منه؛ فان الدايره تثبت عدم استلام المدعي لمبلغ (30,000) ريال، وتلزم المدعي عليها باعادتها. وبما ان المدعي يذكر انه قام بزياده راس المال الي مبلغ وقدره 70,000ريال، منها مبلغ وقدره (15,000) ريال حولها لحساب المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يذكر ان المبلغ حول لشراء بطاقات، وبما ان المدعي انكر ذلك، وبما ان المدعي عليه لا بينه لديه وطلب يمين المدعي، وبما ان المدعي ادي اليمين طبقا لما طلب منها، فان الدايره تثبت علي المدعي عليه مبلغا وقدره (15,000) ريال قدمها المدعي للمدعي عليها زياده لراس المال، وتلزم المدعي عليها باعادتها. واما عن مبالغ الارباح، ومنها المبلغ الذي يذكر المدعي انه طلب من المدعي عليه حسابه كزياده لراس المال، وبما ان المدعي عليه يذكر انها لم تسدد من المشترين، وانه قدم عليهم طلبات تنفيذ لدي محكمه التنفيذ، وبما ان المدعي لم يطعن في القرارات، ولم يطلب اي شيء حيالها، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت الارباح؛ فان الدايره ترفض طلب المدعي بسداد المبلغ الخاص بالارباح، ولا يحول ذلك من اعاده المطالبه به متي بان سداده. ولما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 45,000 خمسه واربعون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من مبالغ. رييس الدايره (.....)