moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 1757 لعام 1440 ه المقامه من (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 06/02/1440ه وكيل المدعي المذكور بعاليه عن المدعي/ (...)سعودي الجنسيه ورقم سجله المدني (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليه(...)سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...)وتلخص مضمون دعواه في ان موكله قد احتاج الي اشراك المدعي عليه في شركه (...)للخدمات الطبيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)والتي يملكها المدعي علي الحقيقه بكاملها علي ان يكون ذلك الاشراك بشكل صوري؛ لحاجه ترخيص الشركه الي طبيب مالك فيها؛ وان المدعي قد وضع اسم المدعي عليه صوريا في عقد التاسيس من اجل الاجراءات، وانه كان يعطي المدعي عليه اجرا علي استخدام اسمه علي شكل عقد اشراف، وانه قد اجري عقد بيع صوري ايضا لشراء جميع حصص المدعي عليه والبالغه 5% من الشركه لصالح المدعي بمبلغ خمسين الف ريال مدفوعه وذلك لحاجه الاجراءات مستقبلا لتغيير عقد التاسيس، وان المدعي اليوم وبعد تغير النظام وعدم الحاجه لوجود طبيب مالك للشركه لاستمرار الترخيص؛ فانه يرغب باخراج المدعي عليه من الشركه، وانه قد خاطب المدعي عليه بذلك؛ الا ان المدعي عليه رفض. وحصر طلباته في اثبات ملكيه المدعي لكامل حصص الشركه، واثبات عدم ملكيه المدعي عليه لاي حصه واخراجه منها. وقدم ما يراه سندا لدعواه من عقد التاسيس وعقد البيع وعقد الاشراف. وباجراء اللازم وقيد الدعوي افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعي بعد تبلغ المدعي عليه والذي حضر وكيله بتاريخ 22/02/1440ه وهو (...)سعودي سجل مدني رقم (...)بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 21/01/1440ه الصادره من كتابه العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه؛ واستلم لايحه الدعوي وتبلغ بهذه الجلسه؛ ولم يرد للدايره رد منه علي الدعوي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله لجلسه هذا اليوم بالرغم من تبلغه بها. وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي اصول البينات فاعيدت اليه بعد المطابقه وقدم عددا من الضبوط للحكم رقم (...)بتاريخ 25/06/1437ه الصادر من المحكمه العامه بالدمام وذكر انه قد ورد فيه بعض اقرارات المدعي عليه التي تؤيد دعواه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما سبق، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي اثبات تملكه لكامل الحصص منذ انشاء الشركه؛ ولما كان طلبه في الدعوي هو الحكم له بثبوت تملكه لكامل الحصص واخراج المدعي عليه من الشركه، وذلك من اجل استكمال الاجراءات النظاميه، ولرفض المدعي عليه التجاوب معه في الخروج من الشركه، ولما قدم المدعي بينه موصله لما يدعي وهي عقد البيع بين الطرفين لكامل حصص المدعي عليه لصالح المدعي، ولما كان عقد التاسيس يضم الطرفين فقط، ويتسق مع دعوي المدعي وبينته، ولما كان غياب المدعي عليه مع تبلغه واستلامه لصحيفه الدعوي قرينه علي مطله وصحه الدعوي، ولما ثبت تبلغ المدعي عليه بهذه الجلسه ولم يحضر ولا من يمثله، ولما لم يرد للدايره عذر تقبله منه، ولما ورد في الماده السابعه والخمسين الفقره الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه فيما يتعلق بالحكم علي من تبلغ لشخصه فانه يعد الحكم في حقه حضوريا والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده بنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ فلذلك كله فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يدعيه. وعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. (لذلك) حكمت الدايره:بثبوت ملكيه (...)سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...)لكامل الحصص في شركه (...)للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...)وعلي الجهات المختصه استكمال الاجراءات النظاميه لتعديل عقد الشركه الحكم في القضيه رقم 1708 لعام 1440 ه المقامه من (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بثبوت ملكيه (...)سجل مدني رقم (...)لكامل الحصص لشركه (...)للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)وعلي الجهات المختصه استكمال الاجراءات النظاميه لتعديل عقد الشركه. وحددت الدايره يوم الثلاثاء 4/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم ليوم 19/4/1440ه، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 19/4/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 11/ 5/ 1440ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما ، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 18/3/1440ه في القضيه رقم 1757/1/ق لعام 1440ه والقاضي بثبوت ملكيه (...) سجل مدني رقم (...)لكامل الحصص لشركه (...)للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)والزام المدعي عليه بذلك وعلي الجهات المختصه استكمال الاجراءات النظاميه لتعديل عقد الشركه، محمولا علي اسبابه ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.