moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن الحكم رقم (٨٣٧ لعام ١٤٣٩ه) والصادر من الدايره التجاريه الثانيه، حيث تكبدت المدعيه اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها للحصول علي مستحقاتها، وتم الحكم لها، وقد بلغت اتعاب المحاماه المتكبده مبلغ وقدره (١٢٧,٥٠٠) ريال، وطلبت وكيل المدعيه الزام المدعي عليها به، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم عقدت لنظرها جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن جوابه فانكر مماطله موكلته كما ان الدايره ندبت خبره للتوصل لمستحقات المدعيه، وبعد الحكم فيها قامت المدعي عليها بسداد المدعيه المبلغ المحكوم به؛ فبالتالي فلا تستحق اتعاب المحاماه ثم تمسك وكيل المدعيه بمبلغ مطالبته، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، فقفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٧.٥٠٠) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه (٨٣٧ لعام ١٤٣٩ه) والصادر من الدايره التجاريه الثانيه، وحيث ان حقيقه طلب المدعيه في هذه الدعوي هي اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعيه، ذلك ان جل ما قامت به المدعي عليها في الدعوي الاصليه هو الدفاع ظنا منها بان المدعيه لا تستحق المبالغ التي تطالب بها، لا سيما وان الحق لم يكن جليا، وقد تم ندب خبره للتوصل لمستحقات المدعيه، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي حريه بالرفض، كما انه للدايره في حال ثبوت مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي، تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار من يداعيه امام القضاء، والدايره لم يثبت لها وقوع مماطله من المدعي عليها؛ لا سيما وان الدايره - كما اسلفت – ندبت خبره للفصل في الدعوي الاصليه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٨٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٧.٥٠٠) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه (٨٣٧ لعام ١٤٣٩ه) والصادر من الدايره التجاريه الثانيه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها برفض هذه الدعوي، وباستلام وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه . (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولا ينال من ذلك ما عولت عليه المستانفه من الخطا الذي قامت به المدعي عليها باقامتها الدعوي الاصليه بغير حق ؛ اذ ان الخبير حمل في الدعوي الاصليه – المقامه من المدعي عليها – بعض المبالغ علي المدعيه وبعضها علي المدعي عليها و انتهي اجراء المقاصه بينها الي المبلغ المحكوم به للمدعيه – في هذه الدعوي – ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافر الخطا، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه و القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين