moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9923 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الدار العربيه للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ سليمان بن عبدﷲ عمر الميمان هويه وطنيه (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله عبداللطيف بن حسن بن عبدﷲ العمري تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تم التعاقد مع المدعي عليها في تاريخ 16/8/2016م والعقد عباره عن عقد طباعه مطبوعات لصالح المدعي عليها قامت موكلتي بتنفيذ العقد كما تم الاتفاق عليه والمدعي عليها لم تسدد مستحقات موكلتي البالغه (178.982) ريال تعثرت المدعي عليها في السداد ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (178.982) ريال والاسانيد هي: عقد طباعه مطبوعات ، مصادقه ماليه ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 30/11/ 1441ه ،حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المقدمه وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه اجاب بان التعاقد صحيح وكانت اليه التعاقد بان نرسل للمدعي عليها كتب بصيغه pdf ثم بعد ذلك نتفق علي المواصفات ويقدمون حينهاعرض سعر ويتم الاتفاق حينها غير انه لما بعثنا له كتب حكم الربويه وكتاب تكلفه القرض واتفقنا بعدها علي طباعته وبعد طباعته وتسليمه لنا تبينا وجود عده عيوب فيه وبالتالي رفضت الهييه الشرعيه في بنك البلاد استلامه لكون الكتاب قد اصبح متفتت وغير متماسك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بنفي ذلك ولو كان ما يدعيه المدعي عليه صحيحا لما صادق علي مطابقه الرصيد وبعرض مصادقه الرصيد علي المدعي عليه اجاب بصحتها وانها صادره من مؤسسته ولكنه يحتاج الي مهله للرجوع الي قسم المحاسبه لديه لانه يظن ان هناك سددات جرت بعد المصادقه ويستمهل لاجل ذلك ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن تاريخ تسليم الكتب المشار اليها اعلاه فاستمهل اطراف الدعوي لذلك ،وفي جلسه اخري بتاريخ 6/1/ 1442ه ، حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن مطابقه الرصيد اجاب بانها صحيحه وبسؤاله عن سبب عدم السداد اجاب ان المدعيه لم تقم بطباعه الكتب بالشكل الصحيح، وبسؤال المدعيه عن تاريخ تسليم الكتب محل النزاع اجاب بانه تم تسليم الكتب بتاريخ 21/3/2019م و اخر دفعه قام بسدادها المدعي عليه كانت بتاريخ 10/10/2019م بمبلغ (17.850) ريال و تاريخ المصادقه 18/3/2020م وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للرد الكترونيا و عليه قررت الدايره احاله الطرفان الي الترافع الالكتروني، وحيث جاء رد وكيل المدعي عليها : اولا :- من ناحيه الشكل رد دعوي المدعيه لعدم صفه الوكيل ، ثانيا :- من ناحيه الموضوع صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب بها وفق لما ذكر اعلاه ،ثالثا:- حفظ كافه الحقوق الاخري لمؤسستنا ضد المدعيه، وجاء جواب وكيل المدعيه: 1-بالسنبه للفقره الاولي من جواب المدعي ، نفيدكم ان الدعوي مقامه من ذي صفه بموجب وكاله شرعيه ساريه المفعول 2- ان موكلتي قامت بتنفيذ جميع مطبوعات المدعي عليها وتم تسليمها لهم ، ولم نجد اعتراض من المدعي عليها اثناء عمليه تسليم المطبوعات ،وباقي الفقرات كلام مرسل لا يسنده دليل ، حيث فشلت المدعي عليها في تقديم اتفاق بينها وبين موكلتي يثبت ان المطبوعات لم يتم تسليمها او انه بها اخطاء تمنع سداد قيمتها، وتصديقا لادعاء موكلتي نرفق لفضيلتكم سندات تسليم المطبوعات بها ختم المدعي عليها وتوقيعهم ، وفي تاريخ 18/ 3/ 2020م قامت المدعي عليها بالتوقيع علي مصادقه ماليه تثبت استحقاق موكلتي لمبلغ (178.982ريال) دون التعليق علي ان هذا المبلغ معلق او خلافه ، علما ان المصادقه الماليه يوجد بها ما يفد لو ان هناك خلاف لكن المدعي عليه لم تعترض علي المبلغ بل صادقت عليه كاملا دون اعتراض لذلك نلتمس الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (178.982) ريال وفي جلسه اخري بتاريخ 29/3/ 1442ه ،حضر المشار اليهما اعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه تعذر عليه ارفاق رده بسبب خلل تقني ثم اتاحت الدايره للمدعي عليه ارفاق رده عبر خانه تبادل المذكرات خلال 7 ايام من تاريخه ثم علي المدعي الرد علي المدعي عليها خلال 7 ايام لاحقه ثم علي المدعي عليها الرد خلال 7 ايام لاحقه ،وحيث جاء رد وكيل المدعي عليها: 1- التوقيع والختم علي فواتير الطباعه وحتي دفع القيمه لا يعتبر مستند يمنع العميل من رد البضاعه او الاعتراض علي العيوب المصنعيه والمخالفه للشروط والمتعارف عليها في جميع انظمه التجاره العالميه (مثل: الكتاب الذي يتفرط اوراقه او التجليد المخالف او تعدد انواع والوان الورق، او الطباعه بورق مختلف عن المتفق عليه، او الطباعه وبورق تعرض للرطوبه) 2- كان هناك اتفاق ودي شفوي بين مساعد مدير التسويق والمبيعات (السيد رافت صالح) والذي نستاذن بان يطلب للشهاده في هذه الدعوي، وكذلك هو الذي يعرف المشاكل الطباعيه التي وقعت في طباعه كتب معرض الرياض الدولي لعام 2019م وتم الاتفاق علي تسويه الوضع باعاده طباعه الكتب او طباعه بديل لها في معرض الرياض لعام 2020 الذي حال بين اقامته جايحه كوورنا 3- قيمه فواتير طباعه الكتب المعيبه محل الدعوي وعددها 10 كتب (254.754) ريال وهو مبلغ اكبر من المبلغ الذي تدعي المطبعه انه رصيد في ذمتنا واجب السداد لاننا وقعنا علي فواتير استلام الكتب. 4- الكميات التي تطبع ليست عدد محدود بل 2000 نسخه من كل كتاب، واي عيوب لا يمكن اكتشافها في وقت استلام الكميه والتوقيع علي الاستلام، وليس من عاده المطبعه ان تكون حجم العيب المطبعي بهذا الحجم وبنسبه 70% -100% في الكتب المطبوعه، وكل كتاب يكون مغلف في بلاستيك ولا يمكن معرفه العيوب الا بالتغذيه الراجعه من القراء والعملاء والمكتبات. 5- صاحب الفضيله نستاذن فضيلتكم بطلب المدعو (السيد رافت صالح) والذي يعمل لدي المدعي بمسمي (مساعد مدير التسويق والمبيعات) وكان هو الذي يتابع اوامر الطباعه والتسليم والاستلام طوال سنوات عملنا مع المطبعه. ورقم جواله 0548020131 ورقم اقامته (...) ، وهو الذي كان يتعامل معنا مباشره في الطباعه والاتفاقات ولديه الالمام الكامل بالمشاكل الطباعيه التي وقعت في طباعه كتب عام 2019م. 6- وفي الختام الكتب محل الخلاف موجوده في المستودع لعدم صلاحيه بيعها نهاييا يمكن ارجاعها للمطبعه وخصم مبلغها او يتم العوده للتفاهم الودي السابق المبرم مع المدير العام ومساعد مدير التسويق والمبيعات (السيد رافت صالح) والذي نطلب شهادته ، وجاء جواب وكيل المدعيه: موكلتي تكتفي بما تم تقديمه سابقا في تاريخ 18/ 3/ 2020م قامت المدعي عليها بالتوقيع علي مصادقه ماليه تثبت استحقاق موكلتي لمبلغ (178.982ريال) وهذا تاريخ لاحق للتسليم بما يقارب اكثر من عام ، اذن المدعي عليها ليس لديها اعتراض علي المطبوعات واستحقاق المبلغ ، والا كانت طالبت موكلتي باعاده الطباعه وكذلك رفضت التوقيع علي المصادقه الماليه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 13/6/ 1442ه ، حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات وقرر الطرفين اكتفاءهما بما سبق تقديمه ورفعت الجلسه للتامل ، وفي جلسه اخري بتاريخ8/8/ 1442ه ، حضر المشار اليهما اعلاه ، وبعد دراسه الدايره للقضيه وما تضمنته من مرفقات ومن دفوع بين الطرفين سالت الدايره المدعي وكاله عن دفع المدعي عليه بان البضاعه محل الدعوي فيها عيوب وهل هذا صحيح ام لا ؟ فذكر بان هذا غير صحيح وان المدعي عليها لم تشعر موكلته بوجود العيوب الا بعد اقامه هذه الدعوي عليه قررت الدايره رفع القضيه لصلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (178.982) ريال قيمه عقد طباعه مطبوعات ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي صحه دعواه وهي اصل مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 18/3/2020م، تتضمن اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه, وحيث ان المدعي عليها لا تنكر هذه المطابقه, وانما تدفع بوجود عيوب في الطباعه, وحيث ان من المعلوم ضروره ان من يري عدم استحقاق الغير لمبالغ في ذمته لا يقر له بها، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه علي مطابقه الرصيد ،مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب ما سبق تحريره وتقريره، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه سليمان بن عبدﷲ عمر الميمان رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه شركه الدار العربيه للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (178.982)ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4479 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الدار العربيه للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ سليمان بن عبدﷲ عمر الميمان هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 178.982 ريال يمثل مستحقات موكلته عن طباعه مطبوعات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود