moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه (...) بعقد موقع علي اتعاب محاماه واستلمت الدفعه المقدمه وترافعت في الدعوي المرفوعه ضده في ذات الرقم ١٢٧٠ لعام ١٤٤٠ ه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالدايره التجاريه الاولي، وباقي لي الدفعه الاخيره مبلغ (٩٠٠٠٠ تسعون الف ريال) وقد طلبت منه دفع المبلغ المتبقي ولكنه انكر ذلك تماما ولم استلم شيء منه، موضوع الدعوي الاصليه: مطالبه ماليه بسبب استثمار بين المدعيه في الدعوي الاصليه (...)ضد موكلي(...)، وكانت المطالبه بمبلغ (١١٠٠٠٠٠ مليون ومايه الف ريال)، الحكم في الدعوي الاصليه : الزام موكلي (...) بدفع مبلغ (٨٠٠٠٠٠ ثمانمايه الف ريال)، وقد صدر الحكم في الدعوي ١٢٧٠ لعام ١٤٤٠ه بتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٠ ه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم ١٦١ لعام ١٤٤١ه، اطلب منه سداد الدفعه المتبقيه وقدرها (٩٠٠٠٠ تسعون الف ريال) كاتعاب محاماه كامله وعلي الفور))، وفي الجلسه الاولي سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للرد، وافهمتهم الدايره باحاله الدعوي الي الترافع الالكتروني وتبادل المذكرات من خلاله، ثم جري من الدايره تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي، وسالت المدعي عن تحرير دعواه، وبيان كم قيمه الدفعه الاولي التي استملها؟ وما بينته علي قيمه الاتعاب؟ حيث لم يذكر في العقد اي اشاره لقيمه الاتعاب، وفي حال عدم والتحرير ستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي، فاجاب: تم التعاقد علي بين مكتب المحامي الدكتور (...) وبين المدعي عليه (...) هويه رقم (...) علي اتعاب محاماه في الدعوي رقم ١٢٧٠ لعام ١٤٤٠ ه والمقامه من المدعيه (...)ضد(...) ، وقد تم الترافع والتمثيل عن المدعي عليه (...) حتي صدر حكم قطعي في الدعوي بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٥/ ٠٩ / ١٤٤٠ه، وقد نصت الاتفاقيه (اتعاب محاماه) بين المكتب وبين المدعي (...)علي ان اتعاب المحاماه هي بمبلغ اجمالي قدره ١٢٠٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال قد استلم المكتب منها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال كدفعه اولي عند توقيع العقد، والدفعه الثانيه ٩٠٠٠٠ تسعون الف ريال تكون كدفعه ثانيه واخيره عند صدور حكم نهايي في الدعوي، وقد صدر حكم قطعي في الدعوي، والمكتب مستحق للدفعه الثانيه ٩٠٠٠٠ تسعون الف ريال، وعند المطالبه بها انكر المدعي عليه (...) التعاقد اساسا مع المكتب والتوقيع علي العقد، (تجدون برفقه صفحه رقم ٢ من العقد التي فيها تفاصيل الدفعات ووقت استحقاقها)، كما تجدون في مرفقات الدعوي الصفحه رقم (٣) وفيها توقيع المدعي عليه(...)، ثم طلبت الدايره من المدعي توضيح الفقره (ب) من البند السادس ، خاصه ما يخص تعليق الدفعه علي استلام (...) للشيك المذكور، فاجاب: ان استحقاق المكتب للدفعه الثانيه والاخيره يكون علي حالتين/ الحاله الاولي: ان مكتب المحاماه يستحق الدفعه الثانيه علي الفور في حال استلم المبلغ(...) عند صرف الشيك المذكور. الحاله الثانيه: ان مكتب المحاماه يستحق الدفعه الثانيه كامله، حسب ما ورد في البند رقم (٩) في حاله انتهاء القضيه (صلحا او قضاء او حفظا) ويدفعها في هذه الحاله الطرف الثاني (...) الذي وقع العقد وتم الترافع عنه حتي صدر حكم قطعي في الدعوي، فبنود العقد يردف بعضها بعضا ويوضح الحالات وايضا التوقيت في الحالات. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، وفي حال عدم الجواب ستجري الدايره في حقه الاجراء الشرعي والنظامي، فتخلف المدعي عليه عن الاجابه رغم تبلغه بالسؤال، ورغم تعهد في الجلسه الاولي بتقديم مذكره الجواب عبر الترافع الكتابي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بسداد ما تبقي من قيمه اتعاب الترافع في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن موضوع الدعوي، فلما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي من قيمه اتعاب الترافع وقدرها (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي للعقد الموقع مع المدعي عليه متضمنه صحه ما اورده في ادعايه، وبعد اطلاع الدايره علي العقد الموقع من الطرفين، وتامل بنوده وشروطه، وبناء علي البند التاسع من العقد الذي نص علي استحقاق المدعي لكامل اتعابه عند انتهاء القضيه صلحا او قضاء او حفظا، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الذي ترافع في المدعي عن المدعي عليه والتاكد من انتهاء الدعوي واكتساب الحكم للقطعيه، وبما ان الوفاء بالعقود امر واجب قال تعالي: ((يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)) وقال عليه الصلاه والسلام: ((المسلمون علي شروطهم))، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الجواب علي الدعوي رغم تعهده في الجلسه الاولي بتقديم جوابه عبر الترافع الكتابي وطلب المهله لذلك، كما كررت عليه الدايره طلب الجواب في الترافع الكتابي فلم يقدم جوابه رغم تبلغه لشخصه، ولان عدم جواب المدعي عليه عن الدعوي بعد تبلغه بها لشخصه عن طريق نظام ابشر يعد نكولا منه؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين