moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439108932لعام1443ه المدعي: شركه تيمكو السعوديه المدعي عليه: شركه ثبات التقنيه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: محمد فهد عبدالرحمن طياش الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 41406437 وتاريخ 22/ 02/ 1441ه صادره عن الموثق فيصل ابراهيم حكمي)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها دكتات (مجاري هواء) بثمن اجمالي قدره (182,269) مايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وتسعه وستون ريال، علي ان تكون مده العقد (6) اشهر، وابتداء التعامل بتاريخ 22/ 04/ 1441ه الموافق 19/ 12/ 2019م، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ قدره (159,382) مايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال، ولم تقم بسداد باقي المبلغ، استنادا الي مطابقه رصيد. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (22,886) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال)، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 28/ 10/ 1443ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي وارسل للدايره نسخه من تقرير المصالحه الصادر في موضوع الدعوي، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتقديم جوابه علي الدعوي فاستعد بذلك. وفي تاريخ 13/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه وجاء فيه: (ان سير العمل مع المدعيه يتم عن طريق طلب المواد وتوريدها لموقع العمل في الجبيل، وتسلم الفواتير في مقر الشركه في الرياض لقسم المحاسبه للمراجعه والتدقيق والصرف، وكل الكميات السابقه التي تم توريدها تم صرفها مسبقا وفقا مع الموقع وتبين ان الكميات المذكوره لم تورد ولا يوجد اي استلام من طرفنا للمواد). ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها: (ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في جوابه علي الدعوي غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها استلمت المواد كامله ومما يؤكد ذلك قيام المدعي عليها بتاريخ 09/ 08/ 2020م بتوقيع وختم مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 30/ 06/ 2020م بمبلغ قدره (67,886) سبعه وستون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال، كما ان المدعي عليها بعد اقرارها بالرصيد المستحق للمدعيه وتوقيعها وختمها لمطابقه الرصيد سددت مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال وعليه فان المتبقي قدره (22,886) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال)، وفي جلسه 02/ 01/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه؟ ذكر بانه يقرر اكتفاءه بما قدم وليس لديه مزيد بينه هكذا قرر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه 01/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (22,886) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال يمثل قيمه توريد دكتات (مجاري هواء) للمدعي عليها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (67,886) سبعه وستون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث ذكر بان المدعي عليها بعد المصادقه علي الرصيد قامت بسداد مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (22,886) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال، وبما ان جواب المدعي عليها المقدم في طلب عبر النظام لا يلاقي في دعوي المدعيه الدعوي اذ انها لم تنكر الدعوي او تقر فيها او تدفع باي من الدفوع الملاقيه كما انها لم تقدم ما يثبت بطلان المصادقه او ما يثبت السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ26 / 5 / 1443 ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ لذا ولما تقدم تستخلص صحه بينه المدعيه المتمثله في المصادقه ويثبت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه ثبات التقنيه للمقاولات السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه تيمكو السعوديه السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (22.886) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم439108932لعام1443ه المدعي: شركه تيمكو السعوديه المدعي عليه: شركه ثبات التقنيه للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (22,886) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال يمثل قيمه توريد دكتات (مجاري هواء) للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الزام/ شركه ثبات التقنيه للمقاولات السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه تيمكو السعوديه السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (22.886) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي، وبتسليم المدعي عليها، نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان طريقه سير العمل مع شركه تيمكو هي وفق التالي: يتم طلب المواد وتوريدها لموقع العمل في الجبيل وتسلم الفواتير في مقر الشركه في الرياض لقسم المحاسبه للمراجعه والتدقيق مع الموقع، وكل الكميات السابقه التي تم توريدها تم صرفها مسبقا ووفق مع الموقع تبين ان الكميات المذكوره لم تورد ولم تستلم ولا يوجد اي استلام لها حيث انه يوجد فروقات كبيره بالاوزان المورده والاوزان المرفقه بكشوفاتهم حيث ان القيمه التي يطالبون بها تعادل ٥٠ ٪ من القيمه المورده للموقع، كما انه لم يصلنا اي رساله لتحديد موعد الجلسه لذلك تخلفنا عن حضور اخر جلسه والتي تم صدور الحكم فيها، كما اننا حاولنا مرارا رفع الرد الالكتروني ولم نتمكن من ذلك.، وباحاله طلب الاستيناف الي دايره الاستيناف جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وتبين انها من الدعاوي اليسيره غير الخاضعه للاستيناف وعليه اصدرت الدايره قرارها. الاسباب: بما ان ان الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن (50000) ريال فهي من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاستيناف استنادا الي الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف. لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.