moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٤٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بانها وفق ما جاء بلايحه الدعوي وملخصها انه يطلب الزام المدعي عليه (٣١٥.٨٥٠ ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه والتي نتجت عن تعاقد المدعيه مع المدعي عليه علي تجهيز موقع مستاجر من قبل المدعيه لاقامه مهرجان لشهر رمضان لعام ١٤٣٩ه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بقيمه الفواتير التي تثبت صحه التكاليف التي تم انفاقها لتجهيز الموقع واكتفت بتقديم فواتير بمبلغ (٥١٦.٠٠٠ ريال) وقد بلغت المبالغ التي تم دفعها من قبل المدعيه للمدعي عليه (٨٣١.٨٥٠ ريال)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله لذلك، وبناء عليه. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي او من ينوبه شرعا وبعد المناداه والتكرار ومضي الوقت المقرر لهذه الدعوي ،قررت الدايره الشطب للمره الاولي ،كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره مكونه من صفحتين تمثل اجابته علي الدعوي ارفق معها فاتوره نهاييه وذكر بانها تتضمن المديونيه الذي في ذمه المؤسسه المدعيه وتضمن المذكره ان تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتولي المدعي عليه تجهيز الموقع للمهرجان علي ان يستوفي من المدعيه قيمه التكاليف اضافه الي ١٥% من مبلغ التكاليف، ثم ونظرا لتاخر المدعيه في تسلم الدفعات ولضيق الوقت طلبت المدعيه من المدعي عليه ايجاد حل فقام المدعي عليه بشراء المواد من السوق وتجهيزها في الموقع، كما اقر باستلام مبلغ قدره (٨٣١.٨٥٠ ريال)، من المدعيه كما ذكر انه يوجد مبلغ قدره (٣٢٢٤٥٢ ريال) باقي مبلغ الفاتوره المقدمه وطلب الزام المدعيه بدفعها له. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت ان المدعي عليه اقر بالاتفاق وبالمبالغ المستلمه وانه لم يقدم بينه علي استحقاقه وان الفاتوره المقدمه منه لا ياخذ بها لانه من صنعه وكان المفترض ان يقدم المدعيه فواتير من الجهات الاخري الي وردت له وتمسك بطلبه. وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وبطلبه الجواب طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري طلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي بما قدم سابقا و قرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لاحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن طلبهم الختامي اجاب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريالا وبسؤاله هل موكله مستعد لاداء اليمين اجاب اطلب مهله وعليه جري افهامه بان موكله ان كان مستعد فعليه الحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال مالك المدعي عليها هل لديه بينه علي كامل المبلغ المسلم له من قبل المدعيه فاجاب قايلا اطلب مهله لتقديم البينه فجري افهامه بتقديمها في التبادل المذكرات الالكتروني خلال اسبوع من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن بينته اجاب ارسلتها عبر طلب مفتوح لتعذر ذلك في تبادل المذكرات فطلبت الدايره من المدعي عليه ارسال البيات علي بريد المدعي وكاله الشخصي . ثم ارفق المدعي عليه عبر تبادل المذكرات عددا من الفواتير . وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن جوابه علي الفواتير اجاب اطلب مهله لاجابه فجري سؤاله متي وصلت له الفواتير فاجاب في ٣٠ / ١/ ٢٠٢١ فجري افهامه بان الدايره لا تري مبررا لامهاله وان عليه الاجابه علي الفواتير فاجاب نمسك بدعوانا وطلباتنا وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب استحق مبلغ قدره ١٠٥٢١٥٩ ريال استلمنا منها ٨٣١.٨٥٠ واحتفظ بحي باقامه دعوي اخري بالمبالغ التي لم استلمها ثم جري عرض اليمين بالصيغه التاليه علي المدعي عليه وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المبلغ محل الدعوي وقدره ٨٣١.٨٥٠ ريال استحقه وهو جزء من قيمه الاعمال المنفذه وليس للمدعيه ومالكها في ذمتي اي مبلغ وﷲ العظيم فاستعد لادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المبلغ محل الدعوي وقدره ٨٣١.٨٥٠ ريال استحقه وهو جزء من قيمه الاعمال المنفذه وليس للمدعيه ومالكها في ذمتي اي مبلغ وﷲ العظيم هكذا حلف ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله (الاسباب) فباء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي تطالب فيها الزام المدعي عليه برد ما استلمه منها من غير وجه حق بمبلغ قدره (٣١٥.٨٥٠ ريال) ، ونظرا لجواب المدعي عليه دفع فيه باستحقاقه لكامل المبلغ المسلم له، وقدم في سبيل اثبات ذلك عددا من الفواتير الصادره من الموردين الذي يدعي انه تعامل معهم في المشروع وفق اتفاقيه الطرفين، وبما ان بينه المدعي عليه قدمت للمدعيه قبل الجلسه باكثر من اسبوعين كما ان المدعيه طلبت من المدعي عليه تقديم هذه الفواتير ثم لم تجب عنها باجابه ملاقيه، وبما ان امهال الخصوم للاجابه خاضع لتقدير الدايره متي رات ضروره ذلك بناء علي الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان جانب المدعي عليه اقوي من بالنظر الي ما قدمه من مستندات، والي ان الاصل الصواب لا الخطا، ولاسيما في المعاملات التجاريه المبنيه علي التزامات متبادله، وبما ان المدعيه دفعت هذا المبلغ وهي تظن استحقاق المدعي عليه للمبلغ، وبما ان القاعده ان اليقين لا يزل بالشك، وبما ان المدعي عليه بذل مع ذلك يمينه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٥.٨٥٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال مقابل تجهيز موقع لاقامه مهرجان عليها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٨ /٠٩ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٤ /٠٧ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٢٤٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي/ برفض دعوي المدعيه ، وبﷲ التوفيق.