moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٨٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليه منتجات نظافه بمبلغ قدره: (٤٢.٤٧٠,٤٥) اثنان واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريالا وخمس واربعون هلله، وسدد المدعي عليه جزءا من هذا المبلغ، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: (١٨.٨٧٦) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ المتبقي وقدره: (١٨.٨٧٦) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، وبطلب الجواب من المدعي عليه؛ طلب مهله لارفاق رده الالكتروني خلال (٣) ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد بعد ذلك خلال (٥) ايام. وفي جلسه ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه -المعقوده عبر الاتصال المريي- حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي رد المدعي عليه المرفق بتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم الرد المطلوب منه علي هذه المذكره في الجلسه الماضيه، فافهمته الدايره بان عليها الرد الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك، ثم عقب وكيل المدعي بان المرفقات لا تظهر له، فطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله ارسال المرفقات الي واتس وكيل المدعيه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه في حال عدم ارسال المرفقات؛ فان عليه مراجعه الدايره لاستلام نسخه منها، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره رد المدعي عليه التالي: (مرفق لكم عده مستندات تثبت بيع المؤسسه لطرف اخر في تاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٩ه، وبعد هذا التاريخ اصبحت المؤسسه للمالك الجديد وتحت مسؤوليته؛ والمستندات هي عقد البيع، والسجلين المتنازل عنهما من طرف المالك القديم الي المالك الجديد)، كما قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت الرد علي دفع المدعي عليه بانتفاء صفته، وانها للمالك الجديد؛ بان الاصل هو كون المدعي عليه ملزم بالسداد مالم يقم دليل علي غير ذلك، ولو صح دفع المدعي عليه ببيعه المحل التجاري؛ فانه مشروط باخطار المتعاملين معه بهذا البيع، حسب ما جاء بالماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي نصت علي انه " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري "، ولم يلتزم المدعي عليه بالاخطار، وما اثاره المدعي عليه ببيعه للمؤسسه بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٩ه، مردود عليه بان المدعي عليه هو من وقع العقد بصفته مدير عام المؤسسه وذلك في تاريخ ٤/ ٥/ ١٤٣٩ه اي بعد دعواه بالبيع بشهرين، خلاف ذلك فان مصادقه الرصيد الصادره بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨ م الموافق ١٧/١٠/١٤٣٩ ه موقعه من قبل الموظف / (...)، المفوض من قبل المدعي عليه بالتوقيع كما هو موضح في عقد الاتفاقيه، مما يثار التساؤل لماذا قام المدعي عليه بالتوقيع علي المصادقه بعد انتقال المؤسسه لمالك جديد ؟!!وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٨.٨٧٦) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، وارفق عده مستندات، وفي جلسه ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، فحضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، الصادره من: خدمات الوكالات الالكترونيه، بتاريخ: ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم اطلعت الدايره علي الرد المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٨.٨٧٦) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد نظافه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه دفع ببيعه المؤسسه للمالك الجديد بتاريخ ١/٣/١٤٣٩ه، وارفق عقد البيع والسجلين التجاريين اللذين يثبتان انتقالهما للمالك الجديد، وبما ان المؤسسه تم نقلها للمالك الجديد بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٩ه حسب السجل التجاري المرفق من قبل المدعي عليه، وبما ان تاريخ توريد البضاعه محل الدعوي حسب صحيفه الدعوي (١٥/٠٧/١٤٣٩ه) اي بعد انتقال المؤسسه الي المالك الجديد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، ولا ينال من حكم الدايره ما اورده وكيل المدعيه من بطلان دفع المدعي عليه بانتفاء صفته لعدم التزام المدعي عليه باخطار المتعاملين معه بخصوص تنازله عن مؤسسته او بيعه لها، استنادا الي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي نصت علي انه " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل... "، فان هذه الماده خاصه بالمستحقات التي نشات علي المالك القديم قبل انتقال المؤسسه الي المالك الجديد، والتوريد الحاصل في هذه الدعوي انما كان بعد انتقال المؤسسه الي المالك الجديد باشهر، كما لا ينال من حكم الدايره ما اورده وكيل المدعيه في ان مصادقه الرصيد الصادره بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨ م الموافق ١٧/١٠/١٤٣٩ ه موقعه من قبل الموظف / (...)، المفوض من قبل المدعي عليه بالتوقيع كما هو موضح في عقد الاتفاقيه، والجواب: ان عقد البيع الزم المدعي عليه بنقل جميع الموظفين الي المالك الجديد، مما يكون معه الموظف تبعا للمالك الجديد. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...). رييس الدايره القضاييه (...)