moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٧٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم عقد اتفاق مع المدعي عليه بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٣٨ه وسلمته مبلغا وقدره ١١٦٧٨٤ ريال علي ان يقوم هو بشراء ٨ ردود ديزل بشكل شهري من شركه (...) ويقوم ببيعها علي شركه (...) وان يقوم المدعي عليه بتسليمي ارباحي بشكل شهري الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق ولم يسلمني سوي ارباح الشهر الاول والثاني والثالث وبعد ذلك اصبح يماطل وبعد التواصل معه عده مرات اصبح لا يتجاوب مع اتصالاتي. نشوء الحق منذ عام ١٤٣٩ه، نوع الشراكه مضاربه. الطلبات: اعاده راس المال وقدره (١١٦.٧٨٤) مايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، اضافه الي تسليمي المتبقي من الارباح ١٠% الي ٢٠% عن كل شهر لكونها غير محدده بشكل دقيق، وتمكيني من الاطلاع علي مستندات الشركه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل طرفي الدعوي واستنادا الي اعلان (...) المؤرخ بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢ه والذي اشار الي ان وزاره العدل تتيح الدخول علي روابط الجلسه عن طريق الموقع مباشره دون الحاجه لارسال رساله نصيه علي هاتف الجوال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد راس ماله وقدره مايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، مع تسليمه المتبقي من الارباح ١٠% الي ٢٠% عن كل شهر، وتمكينه من الاطلاع علي مستندات الشركه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليه بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعد قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.