حكم رقم 2868 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2868 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت مؤسسه المدعي مع مؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم مؤسسه المدعي بتقديم خدمات نقل صخور ومواد محجر لمؤسسه المدعي عليها، بموجب عقد بين الطرفين، وقد التزمت مؤسسه المدعي بذلك، فترتب عليه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره اربعمايه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله، يخصم منه مبلغ وقدره سبعه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، قيمه الديزل حسب العقد، ليتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه وستون هلله، وفقا لفواتير استلمتها مؤسسه المدعي عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسداد قيمتها حتي الان، وقد طلبت مؤسسه المدعي من مؤسسه المدعي عليها ان تدفع المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشره ريالا وخمسه وستون هلله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/ 08/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، قدم مذكره مفادها ان مؤسسه المدعي عليها وقعت عقد مع مؤسسه المدعي في عام (2019م) في مقرها الرييسي ب(...) من نسختين بحضور المدعي وقد استلم اصل العقدين بقصد التوقيع والتصديق ولم يعد النسخه الاصليه التابعه للمؤسسه المدعي عليها رغم مطالبته بها، وبالاطلاع علي اصل العقد الموقع والذي تلتزم مؤسسه المدعي عليها بما ورد فيه من تاريخه، ما يوضح بطلان الادعاء الموجه ضدها، وختم مذكرته بطلب اعاده اصل العقد الموقع من قبل مؤسسه المدعي عليها فيما يخص ذات الموضوع والذي تم استلامه من صاحب مؤسسه (...) شخصيا بقصد التوقيع والتصديق وان يكون هذا الاستلام باطلاع المحكمه وبشكل رسمي، كما طلب ارفاق نسخه من اصل العقد الموقع من قبل مؤسسه (...) مع المدعي عليها لذات الموضوع، بالاضافه الي جميع المرفقات في ملف الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه 14/ 10/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره وعدد من المرفقات مفادها ان بينته علي الدعوي علي النحو التالي: اولا/ العقد، علما بان التعامل مع مؤسسه المدعي عليها بدا فعليا قبل توقيع العقد، ثانيا/ فواتير التعامل بين الطرفين والمستحقه السداد والمستلمه من مؤسسه المدعي عليها وممهوره باصل ختمها وتوقيعها (توقيع حي بالاستلام)، كما انه مع كل فاتوره مرفق (التقرير اليومي لرحلات نقل الصخور ومواد المحجر)، والمستلمه من مؤسسه المدعي عليها وممهوره باصل ختمها وتوقيعها، وبما ان الاصل في المستندات الصحه والسلامه الا ان ينهضها برهان ينقض هذا الاصل، وحيث لم تنكر مؤسسه المدعي عليها التعامل واقرت بصحته ولم تقدم ما يدحض هذه البينات او يثبت عكسها، وذلك طبقا لقاعده "عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه او يجاوزها الا بالكتابه"، الامر الذي يؤكد صحه الدعوي، كما ان مؤسسه المدعي عليها لم تقدم اي مستند او بينه تثبت سدادها للفواتير المستحقه او المبلغ المطالب به، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كما طلب الزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره خمسه وخمسون الف ريال، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، كما قدم وكيل المدعي اصل العقد الذي يمثل النسخه الثانيه للمدعي عليها وقام بتسليمها لوكيل المدعي عليها، وفي جلسه 12/ 11/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان مؤسسه المدعي قامت بالحاق الضرر علي مؤسسه المدعي عليها وذلك بتعطل اعمالها وتشويه سمعتها مع المقاولين المتعاقدين معها، والتسبب في تعثر اغلب المشاريع مع المقاول الرييسي (شركه (...) المحدوده)، وذلك كما يلي: اولا/ تقدم المقاول الرييسي (شركه (...) المحدوده) بشكوي قيام مؤسسه المدعي بقضيه انتحال شخصيه لمؤسسه المدعي عليها والدخول لمقر الشركه الرييسي وسحب اصل الفواتير والمستندات الخاصه بمؤسسه المدعي عليها، وبعد مراجعه مؤسسه المدعي عليها للمقاول الرييسي لصرف المستخلصات تم اكتشاف ذلك، وعلي اثره تقدمت شركه (...) المحدوده مباشره بشكوي في شرطه (...) علي مؤسسه (...) (المدعي)، حولت للنيابه العامه بالجبيل قضيه رقم (7169) بتاريخ 26/ 06/ 1440ه، ثانيا/ جراء احتجاز مؤسسه المدعي لاصل الفواتير والمستندات لديها نشات بين مؤسسه المدعي عليها وشركه (...) المحدوده عده خلافات لتعطيل المستخلصات وعدم صرفها لمستحقات مؤسسه المدعي عليها وتعطل اغلب اعمالها لعدم وجود المستندات والفواتير، كما تقدمت مؤسسه المدعي عليها بشكوي ضد شركه (...) في المحكمه التجاريه رقم (2751) لعام 1440ه ثالثا/ عند الاجتماع مع مؤسسه المدعي لمعرفه اسباب ما قامت به من تصرفات وللتفاهم معها علي اعاده الفواتير قوبلت مؤسسه المدعي عليها بمحاوله الابتزاز والمساومه، وطلبت مؤسسه المدعي ان يتم تسليمها شيكات كضمان حقوق بالرقم الذي تدعيه، والا لن تعاد فواتير مؤسسه المدعي عليها الي شركه (...)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بدفع جميع الخساير التي نتجت جراء تصرفات مؤسسته التي ادت الي تعطيل اعمال مؤسسه المدعي عليها، كما طلب الزام المدعي بدفع تعويضات عما لحق بمؤسسه المدعي عليها من تشويه للسمعه، كما طلب الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره ثلاثون الف ريال، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 05/ 01/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه عن الدعوي وعن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه دون الخوض في مسايل اخري فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/ 02/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بها عده مرفقات مفادها كالاتي: اولا/ ان المدعي قام بانتحال شخصيه مؤسسه المدعي عليها لدي محطه (...) للوقود ايضا وسحب اصول كل الفواتير للديزل المسحوبه من قبل المدعي، بقصد التزييف في الحسابات واخذ حقوق من مؤسسه المدعي عليها بغير وجه حق بحسب ما قدمه المدعي في ادعايه علي مؤسسه المدعي عليها ظنا منه انه سيتقدم بالفواتير في دعواه لارغام مؤسسه المدعي عليها بسداد مصاريف المدعي المسحوبه من المحطه، وحيث ان العقد المبرم للمسحوبات من الديزل هو بين مؤسسه المدعي عليها ومحطه (...) للوقود ومؤسسه المدعي عليها هي المسؤوله امام محطه (...) بدفع المبلغ، وحسب العقد المبرم بتاريخ 01/ 01/ 2019م، بين مؤسسه المدعي ومؤسسه المدعي عليها في البند رقم (1 – 20 - 10) والذي نص علي: (يتم خصم قيمه الديزل المسحوب من المستخلص)، وعلي هذا فان كل الفواتير المقدمه من قبل المدعي لا صحه لها علي الاطلاق والتي تخص مؤسسه المدعي عليها من تاريخ العقد فلا صحه للفواتير، وهي خاليه من المصروفات الموجبه للدفع علي المدعي، ثانيا/ ان علامات الاستفهام حاضره دايما في كل التعاملات مع المدعي فقد تقدم المدعي بفاتوره موقعه من قبل موظف (...) الجنسيه يدعا (...)، كان يعمل لدي مؤسسه المدعي عليها، وليس لديه التفويض بالتوقيع او الختم من قبل مؤسسه المدعي عليها، وقد ادعي هذا الموظف الحاله الحرجه لدي اسرته وخرج لقضاء اجازه بتاريخ 11/ 10/ 2019م، وبعد ثلاثه ايام فقط يقوم المدعي بتقديم مذكره الرد الخاصه به، وتقديم توقيع هذا الموظف بتاريخ 14/ 10/ 1440ه، علما بان الموظف بعد خروجه اجازه لم يعد بعدها حتي انتهت تاشيرته، ثالثا/ من اين للمدعي نسخه الفواتير التي بين مؤسسه المدعي عليها وشركه (...)، هذا يؤكد صحه ادعاء شركه (...) بقيام المدعي بانتحال شخصيه مؤسسه المدعي عليها والدخول لمقر شركه (...) وسحب اصل الفواتير والمستندات الخاصه بمؤسسه المدعي عليها، كما ان المدعي قام بنسخ فواتير مقدمه من قبل مؤسسه المدعي عليها للمقاول الرييسي بنفس جداول الكميات، نسخها علي اوراق مؤسسه (...) بشكل كامل دون الرجوع لبنود العقد او المصروفات فضلا علي ان لمؤسسه المدعي عليها اكثر من تعاقد مع غير مؤسسه المدعي فكيف تحتسب كل المواد المنقوله لصالحها فقط، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وفي جلسه 26/ 01/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر مدير مؤسسه المدعي عليها/ (...)، وقرر المدعي وكاله ان المدير (...) هو الذي مثل مؤسسه المدعي عليها في توقيع العقد، والتعامل في تنفيذ العقد كان معه، وبعرض الفواتير التي ابرزها المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: جميع الفواتير التي فيها توقيع منسوب لموكلتي وقع عليها العامل الهندي الذي اشرت له في مذكره سابقه، ولكنه غير مخول من قبل موكلتي بذلك كما اوضحت سابقا، هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن خصم مصروفات المحروقات (الديزل) اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: كان الاتفاق بيننا ان يقوم المدعي بتعبيه الديزل من المحطه المتفق عليها، وتتولي موكلتي سداد ذلك للمحطه، ثم يخصم المبلغ من مستحقات المدعيه، وبحسب الافاده التي احضرتها سابقا فان المدعيه قامت بتعبيه (ديزل) بمبلغ مايه وتسعه وثمانين الف ريال، هكذا اجاب. وبالاطلاع علي الفواتير التي ابرزها المدعي تبين وجود فواتير تتضمن جداول كميات دون بيان الاسعار، وعليه وبعد الدراسه قررت الدايره ندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين وفقا للعقد والفواتير وجداول الكميات الموضح فيها نوع الصخور ومقدراها ونحو ذلك، وبيان ما تستحقه مؤسسه المدعي، مع بيان السداد ان كانت مؤسسه المدعي عليها سددت شييا من الحق المدعي به، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتهما علي ندب الخبره، وعليه رفعت الجلسه للكتابه الي الخبراء، وفي جلسه 01/ 03/ 1442ه، حضر اطراف الدعوي، وورد عرض مكتب (...) باتعاب قدرها تسعه واربعون الف ريال، ومكتب مدنيون باتعاب قدرها خمسون الف ريال، فاختار الطرفان مكتب (...)، وعليه قررت ندب مكتب (...) للقيام بالمهام الاتيه: اولا: دراسه التعامل بين الطرفين وفقا للعقد والفواتير وجداول الكميات الموضح فيها نوع الصخور ومقدراها ونحو ذلك، مع مراعاه بيان المستحق مقابل كل جدول من جداول الكميات علي حده، والافاده اذا كانت جداول الكميات اضيفت الي الفواتير، حتي لا يكون هناك تكرار في حساب المبلغ. ثانيا: الافاده عن السداد ان كانت مؤسسه المدعي عليها سددت شييا من الحق المدعي به، وبعد ذلك كله بيان ما تستحقه مؤسسه المدعي. وتدفع اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في القضيه، وفي جلسه 11/ 03/ 1442ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وورد للدايره عرض مكتب (...) باتعاب قدرها ثلاثون الف ريال، يضاف اليها ضريبه القيمه المضافه، فاختار وكيل المدعي مكتب (...)، وعليه قررت الدايره العدول عن ندب مكتب (...)، وقررت ندب مكتب (...) للقيام بالمهام الاتيه: اولا: دراسه التعامل بين الطرفين وفقا للعقد والفواتير وجداول الكميات الموضح فيها نوع الصخور ومقدراها ونحو ذلك، مع مراعاه بيان المستحق مقابل كل جدول من جداول الكميات علي حده، والافاده اذا كانت جداول الكميات اضيفت الي الفواتير، حتي لا يكون هناك تكرار في حساب المبلغ. ثانيا: الافاده عن السداد ان كانت مؤسسه المدعي عليها سددت شييا من الحق المدعي به، وبعد ذلك كله بيان ما تستحقه مؤسسه المدعي، وتدفع اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في القضيه، وفي جلسه 25/ 06/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي انه تم الاجتماع بالخبير الاسبوع الماضي، وان الخبير طلب منه بعض المستندات، وسيتم تزويده بها، وفي جلسه 09/ 07/ 1442ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الكتابه الي المقاول الرييسي شركه (...) لتزويده بالمستندات التي طلبها الخبير، لان الشركه رفضت تسليمه المستندات الا بخطاب من المحكمه، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي ارسال خطاب الي بريد الدايره بذلك لتتم الكتابه الي شركه (...)، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 08/ 08/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها كتبت خطابا الي المقاول الرييسي شركه (...) بناء علي طلب المدعي والخبير، وتواصلت الدايره مع ممثل الخبير بالهاتف فافاد بان شركه (...) ستسلم الخبير المستندات خلال اسبوع تقريبا، فافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير، وفي جلسه 10/ 09/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها تواصلت مع ممثل الخبير وذكر ان شركه (...) طلبت مهله لتسليم المستندات بسبب طول المده وكثره السيارات والمقاولين الذين كانوا يعملون في الموقع وقت تنفيذ العقد محل الدعوي، عليه قررت الدايره امهال الخبير الي حين ورود المستندات من شركه (...)، وفي جلسه 18/ 10/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وذكرا انهما تسلما نسخه من تقرير الخبير المبديي والذي خلص الي الاتي: اولا: ان تنفيذ اعمال النقليات انما يقوم علي عده عناصر فنيه تتمثل في سندات تسليم الاحجار في الموقع والتقارير اليوميه والتقارير الشهريه وتنتهي هذه العناصر بتضمينها في فاتوره بالاعمال بحيث تكون كميات وقيمه الفاتوره شامله لكل عناصرها الفنيه ولا تعتبر كميات التقارير اليوميه او الشهريه كميات منفصله عن كميات الفواتير، وتطبيقا لذلك فقد اعتمد الخبير الهندسي الفاتوره رقم (1) و (2) و (3) بموجب المستندات الفنيه المقدمه وهي عن مدد وفترات منفصله وغير متداخله ولم يعتمد الخبير الفواتير رقم (4) و (5) لعدم تقديم مستندات فنيه تثبتها وهذه الفواتير متداخله مع مدد وفترات الفواتير المعتمده وفق ما تم توضيحه في التحليل الهندسي. ثانيا: ان اجمالي قيمه الفواتير التي اعتمدها الخبير الهندسي لمؤسسه المدعي لنقل الاحجار من الكسارات الي موقع المشروع ب(...) هي الفواتير رقم (1) و (2) و (3) بمبلغ اجمالي قدره (332.040.59) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا واربعون ريالا وتسعه وخمسون هلله، مع اشاره الخبير الي ان الفاتوره رقم (2) تحمل الرقم (1) مكرر وفق ما تم توضيحه في التحليل الهندسي. ثالثا: ان اجمالي قيمه مسحوبات الديزل التي اعتمدها الخبير الهندسي مبلغ وقدره سبعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، مع احاله الخبير الدايره الي الصفحه (51) بخصوص ذلك. رابعا: لم تسدد مؤسسه المدعي عليها اي مبالغ لمؤسسه المدعي عن الاعمال التي قامت بتنفيذها. وعليه تكون اجمالي استحقاقات المدعي الختاميه: قيمه فواتير نقل الاحجار المعتمده قيمه مسحوبات الديزل المعتمده: ميتان واربعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وتسعه وخمسون هلله، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير الخبير كتب في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه ما نصه: (بالنسبه لقيمه الثلاث فواتير الاولي التي بقيمه 244.603.59 موافقين عليها، اما بالنسبه للفاتورتين 4 و 5 التي لم يعتمدها الخبير الهندسي وذلك لعدم تقديم سندات تسليم لها والموجوده لدي شركه (...) فاننا نتمسك بقيمه الفاتورتين ونتمسك بادخال شركه (...) في الدعوي حتي يتسني تقديم سندات التسليم للدايره) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تقرير الخبير طلب الامهال لتحرير جوابه عن التقرير، فافهمت الدايره الطرفين بالاحاله الي تبادل المذكرات لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي التقرير، كما افهمت وكيل المدعي عليها بارسال نسخه من الرد الي الخبير، وفي جلسه 29/ 10/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها انه ارسل مذكره رده علي التقرير الي الخبير، والي بريد الدايره، واشارت الدايره الي انه لم يرد تقرير الخبير النهايي، وبالتواصل مع الخبير قدم مذكره افاد فيها بان الرد علي مذكره ملاحظات المدعي علي التقرير الهندسي المبديي كالتالي: اولا: فيما يتعلق بعدم اعتماد الخبير الهندسي للفاتوره رقم (4) بتاريخ 31/ 12/ 2018م، فقد تضمن التقرير الهندسي الاسس الفنيه التي انتهجها التقرير في اعتماد وعدم اعتماد الفواتير حيث ان الخبير الهندسي قد طلب من المدعي تقديم سندات تسليم الاحجار في الموقع وهذه السندات وفق المتبع والمتعارف عليه ان تكون لدي المدعي نسخه منها وفق ما قدمه في الفواتير التي اعتمدها التقرير الهندسي ويتفق المدعي مع ما انتهي اليه التقرير بعدم تقديم المدعي لهذه السندات واما ما ذهب اليه المدعي من ان سندات تسليم الاحجار في الموقع قد سلمها للمقاول الرييسي شركه (...) فقد تضمن التقرير مخاطبه الخبير للمقاول الرييسي لاكثر من مره وطلب سندات تسليم الاحجار وحتي تقديم التقرير الهندسي لم يتسلم الخبير اي مستندات تتعلق بذلك وبالتالي فان ما ذهب اليه المدعي من ان هذه السندات تم تسليمها للمقاول الرييسي فهو امر يخرج عن اطار الخبير الهندسي ولا يمكن تاسيس اعتماد الفواتير علي ما افاد به المدعي دون تقديم هذه السندات. ثانيا: ما ذكر اعلاه عن عدم اعتماد الفاتوره رقم (4) ينطبق علي عدم اعتماد الفاتوره رقم (5) وما قدم من مرفقات مع مذكره المدعي هي مستندات مرفقه بالتقرير الهندسي ولا تحمل اي اعتماد بالاضافه لعدم تقديم سندات التسليم، كما رد الخبير علي مذكره ملاحظات المدعي عليها علي التقرير الهندسي المبديي وهي كالاتي: ملخص ما تقدم به وكيل المدعي عليها هو اعتراضه علي عدم احتساب القيمه الوارده في خطاب محطه (...) بان مسحوبات المدعي قيمتها مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وان المدعي قد قام بانتحال صفه مؤسسه المدعي عليها وقام بسحب كافه الفواتير من المحطه، عليه نقول: ان احتساب مستحقات الطرفين ما لهما وما عليهما يخضع لمعايير هندسيه ومستنديه وفق ما يقدم للخبير من مستندات تؤيد المطالبات ويطمين اليها ولخصوصيه هذه القضيه وما تمت اثارته فيها من الطرفين طلب الخبير الهندسي من الطرفين كافه المستندات الاساسيه التي تؤيد مطالبه كل منهما (سندات تسليم احجار + فواتير ديزل .....الخ) وبلا شك فانه مما لا يدخل ضمن نطاق الخبير ما افاد به وكيل المدعي عليها من قيام المدعي بانتحال شخصيه مؤسسه المدعي عليها واخفايه للفواتير الاخري اذ ان الخبير وفي معرض تناوله لهذه الجزييه تحديدا ولكون ان الديزل بالضروره قد صار الي العدم باستخدامه ولذلك قد طلب الخبير الهندسي من المدعي ومن المدعي عليها تزويده بفواتير الديزل كما انه ولتباين قيمه المطالبه بين ما قدمه المدعي والمدعي عليها ولكون ان هذه المبالغ بحسب ما افاد به وكيل المدعي عليها تم احتسابها عليها فقد طلب الخبير من المدعي عليها التالي: 1/ سال الخبير: نرجو توضيح الاليه التي يتم التعامل معها فيما بينكم والمحطه ومؤسسه المدعي عليها فيما يتعلق بالديزل؟ وكان جواب المدعي عليها: انه وبعد اتصال صاحب المحطه علي مؤسسه المدعي عليها بطلب دفعه تقوم بالتحويل له، 2/ سال الخبير: ما هي الاليه المتبعه في احتساب قيمه الديزل من المحطه وبموجبها يتم السداد من قبلكم؟ وكان جواب المدعي عليها: اليه الاحتساب هي سداد قيمه الفواتير المسحوبه من قبل مقاولي مؤسسه المدعي عليها بقيمه الديزل المسحوب، 3/ سال الخبير : هل قمتم بسداد المبلغ المشار اليه في الخطاب للمحطه مع تقديم ما يثبت السداد وتعلقه بالمدعي، وكان جواب المدعي عليها: لم تسدد مؤسسه المدعي عليها قيمه الديزل المسحوب من مؤسسه المدعي (وقدمت خطاب المحطه)، 4/ سال الخبير: مع ملاحظه ان الخطاب المقدم من المحطه لم يتضمن تاريخ تحرير ولا مده المسحوبات نرجو توضيح مده مسحوبات الديزل من مؤسسه المدعي وعدد القلابات وايام السحب بمستند صادر من المحطه وبيان محاسبي بقيمه المستحقات عن الديزل مع تقديم اصول تلك المستندات بما في ذلك الخطاب، وكان جواب المدعي عليها: فيما يخص التاريخ للخطاب سنقوم بمخاطبه المحطه لتزويدنا بخطاب مؤرخ ان امكن حيث ان صاحب المحطه غاضب جدا من تاخر السداد وبسبب ان اصل الفواتير قام المدعي بسحبها من المحطه واحتجاج المدعي عليها علي ذلك اما الفتره التي سحب فيها الديزل من قبل مؤسسه المدعي فلا يوجد تعاقد وتصريح بسحب الديزل لهم الا من وقت دخولهم في العمل مع مؤسسه المدعي عليها من تاريخ التعاقد، 5/ سال الخبير: هل هناك حد اعلي للتعبيه اليوميه للديزل لقلابات مؤسسه المدعي وكان جواب المدعي عليها: لا يوجد حد لسحبيات اليوميه من الديزل باتفاق صاحب المحطه ومؤسسه المدعي عليها، 6/ نرجو تقديم نسخه من فواتير التعبيه اليوميه لفواتير الديزل مع تقديم اصل دفتر الفواتير الذي تم استخدامه في المحطه حال وجوده، وكان جواب المدعي عليها: اصل الفواتير سحبتها مؤسسه المدعي من المحطه كامله بحسب المرفق (5) كي تخفي الرقم الحقيقي لمسحوباتهم من الديزل وادعايهم بقيمه اقل بكثير من الواقع محمله المدعي عليها قيمه الفاتوره المستحقه عليهم كامله، وعليه من خلال ما سبق فما قدمه وكيل المدعي عليها من خطاب لمحطه (...) لم يتضمن تاريخ او مده مسحوبات ودون تقديم اي فواتير مسحوبات تثبت القيمه التي تضمنها الخطاب وتعلقها بمؤسسه المدعي او تقديم اصل دفتر المسحوبات واما كون ان هذه الفواتير سحبتها مؤسسه المدعي من المحطه فذلك امر لا يؤسس عليه هندسيا وماليا ويخرج عن مهام واختصاص الخبير المناط به دراسه ما قدم من مستندات تؤيد هذه المطالبات ويحيل الخبير الهندسي ذلك كله لمقام اصحاب الفضيله سلمهم ﷲ، وعليه وحيث ان الملاحظات الوارده في مذكرتي طرفي النزاع والتي تم الرد عليها بعاليه لا تؤثر فيما انتهي اليه التقرير الهندسي المبديي ولا مع ما اسس عليه من اسباب وما استند اليه ولا تغير في التوصيات التي انتهي اليها يحيل الخبير الهندسي للتوصيات الوارده في خاتمه التقرير الهندسي المبديي في الصفحه (52) وفي مقدمه هذه المذكره، وفي جلسه 06/ 11/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وذكر الطرفان انهما تسلما رد الخبير علي ملاحظاتهما علي التقرير المبديي، وانهما يكتفيان ويؤكدان علي ما سبق تقديمه من مذكرات، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي عدم تنفيذ موكلته للاعمال المذكوره في الفاتوره رقم (4) بمبلغ قدره (8.952.48) ثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله، والفاتوره رقم (5) بمبلغ قدره (99.155.82) تسعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، فاجاب قايلا: تطلب موكلتي يمين ممثل المدعي عليها في التعاقد والتعامل مع موكلتي وهو الاخ: (...)، فهو المباشر للعقد والمطلع علي الاعمال، هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للرجوع الي موكلته، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له يمين المدعي علي انه لم يستهلك (ديزل) بمبلغ قدره (189.000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وان الذي استهلكه من الديزل من محطه (...) قدره (87.437) سبعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط، فطلب وكيل المدعي عليها الامهال للرجوع الي موكلته، عليه رفعت الجلسه، وافهمت الدايره الطرفين بحضور المدعي اصاله وممثل المدعي عليها في العقد (...)، وفي جلسه 07/11/ 1442ه، حضر المدعي اصاله (...) ووكيله (...)، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها (...)، كما حضر (...) (يحمل الهويه الوطنيه رقم (...))، وذكر المدعي اصاله ان الحاضر (...) هو الذي وقع العقد وهو الذي كان يباشر التعامل، وقرر الطرفان انهما دفعا اتعاب الخبره مناصفه، وبعرض اليمين التي طلبتها المدعيه علي (...) استعد باداء اليمين، ثم حلف بعد ان ذكرته الدايره بخطر اليمين الكاذبه قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان المدعيه مؤسسه (...) لم تنفذ الاعمال المذكوره في الفاتوره رقم (4) بمبلغ قدره (8.952.48) ثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله، ولم تنفذ الاعمال المذكوره في الفاتوره رقم (5) بمبلغ قدره (99.155.82) تسعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، وﷲ العظيم، هكذا حلف. وذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب يمين المدعي اصاله علي انه لم يستهلك (ديزل) بمبلغ قدره (189.000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وان الذي استهلكه من الديزل من محطه (...) قدره (87.437) سبعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط، وبعرضه علي المدعي اصاله استعد باداء اليمين، ثم حلف بعد ان ذكرته الدايره بخطر اليمين الكاذبه قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان مؤسستي لم تستهلك (ديزل) بمبلغ قدره (189.000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وان الذي استهلكته المؤسسه من الديزل من محطه (...) قدره (87.437) سبعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط، وﷲ العظيم، هكذا حلف. عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (352.711.65) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه وستون هلله، مقابل تنفيذ خدمات نقل صخور ومواد محجر، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه.
وعن موضوع الدعوي فقد رات الدايره بعد اطلاعها علي الفواتير التي قدمتها المدعيه ان بعض الفواتير موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها؛ لذا رات الدايره ندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين وفقا للعقد والفواتير وجداول الكميات ونحو ذلك، وبيان ما تستحقه المدعيه، وانتهي الخبير الي اعتماد ثلاثه فواتير من اصل خمسه فواتير، ولم تعترض المدعي عليها علي ذلك، ولم يعتمد الخبير الفاتوره الرابعه والفاتوره الخامسه، وبالاطلاع علي الفاتورتين المذكورتين وجدول الكميات المتعلق بهما تبين خلوها من ختم وتوقيع المدعي عليها، لذا افهمت الدايره المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي عدم تنفيذ الفاتورتين المذكورتين، فحلف المباشر للعقد (...) اليمين علي نفي دعوي المدعيه، ولا تري الدايره وجاهه طلب المدعيه بادخال شركه (...)، لان الاصل ان تحتفظ المدعيه بمستنداتها وبيناتها التي تؤيد دعواها.
واما ما يتعلق بمقدار الديزل المستهلك من قبل المدعيه فالمدعيه تقر بانها استهلكت ديزل بمبلغ قدره 87.437) سبعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، في حين تدعي المدعي عليها ان الديزل المستهلك من قبل المدعيه بمبلغ قدره (189.000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، واستندت المدعي عليها الي افاده من محطه (...)، وهذه الافاده لا تعتبر بينه للمدعي عليها، لان المحطه لها مصلحه من هذه الافاده، فهي تدعي ان لها هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها فلا تقبل دعواها، لذا افهمت الدايره المدعي عليها بان لها يمين المدعي علي انه لم يستهلك (ديزل) بمبلغ قدره (189.000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وان الذي استهلكه من الديزل من محطه (...) قدره (87.437) سبعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط، فحلف المدعي اصاله اليمين كما طلبت المدعي عليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ الفواتير الثلاث التي اعتمدها الخبير، مع خصم مبلغ الديزل الذي اقرت به المدعيه، وبما ان اتعاب الخبره دفعت مناصفه، ولا تري الدايره وجود خاسر في هذه القضيه، لانه لم يحكم لكل طرف بكل طلباته؛ لذا فان الدايره تنتهي الي تحميل الطرفين اتعاب الخبره مناصفه بينهما.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه مؤسسه: (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي: (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحب مؤسسه: (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (244.603.59) مايتان واربعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وتسعه وخمسون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.