moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470242731 وتاريخ 1444ه المدعي: شركه (...) العربيه للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي مدير والمدعي عليه شريك في شركه (...) العربيه للمقاولات العامه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال 24%، وراس مالها (1,000,000) مليون ريال، وعدد الشركاء (3)، ولشريك (...) نسبه شراكه (24)، وعدد حصصه (240)، وحيث انه تغيب عن الشركه لمده ثلاث سنوات وتراكم الديون والالتزامات علي الشركه بسبب اهماله، فان المدعيه تطلب اخراجه من الشركه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 15/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبعد التحقق من بيان التبليغات تبين عدم ظهور تبليغ للمدعي عليه واطلعت الدايره علي لايحه الدعوي وبعد النظر قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلباتها في الزام المدعي عليه باخراج عدد من الشركاء،وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان دعوي المدعيه تتمثل في طلب اخراج احد الشركاء وذلك لا يكون الي بالتصفيه او التخارج وبدعوي يقيمها الشركاء علي الشريك وليس الشركه باعتبار ان الشركه نشات عن عقد بين اطرافه يضمن اقامه الشركه والشركه ليست طرفا في هذه العلاقه وانما هي نتيجه لها فالنزاع بشانها يكون بين الشركاء فيها ولما كانت الدعوي مقامه من الشركه وليس لها صفه فان الدعوي تكون مقامه من غير ذي صفه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها لاقامتها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه