moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449039716 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: سبق وان رفع موكلها دعوي ضد شركه (...)المحدوده والمقيده لدي المحكمه العامه بالخبر برقم (401472372) وقد صدر فيها صك الحكم المكتسب القطعيه بتاريخ 23/2/1443 هوالقاضي الزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,036,260) مليون وسته وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا الا انه وعند تقديم طلب التنفيذ وصدور قرار (34) وقرار (46) تبين ان السجل التجاري قد شطب، وعند محاولتنا اضافه الشركاء رفض قاضي التنفيذ الزامهم بالحكم الصادر علي الشركه بدون حكم ينص علي ذلك من المحكمه التجاريه، وطالبت بالزام المدعي عليهم بالتضامن بسداد المبلغ المحكوم به، وقدمت سندا لطلبها صك الحكم رقم (431814327) وتاريخ 1443/02/23ه بناء علي القضيه رقم (401472372) وتاريخ 1440/11/12ه الصادر من الدايره العامه الحاديه عشره بالمحكمه العامه بالخبر، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/10ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره وكيله المدعي هل الشركه التي صدر حكم عليها قد افتتح لها اجراء افلاس او تصفيه؟ فاجابت قايله: لا اعلم عن ذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بالحكم الصادر علي الشركه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر با " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لغير ذلك، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، وحيث صدر حكم علي الشركه، وبما ان مطالبه المدعي بالزام الشركاء يعد سابقا لاوانه لحين التقدم بدعوي بتصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس والتحقق من عجزها عن؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.