moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٣٦٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه الشخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اقامت المدعيه دعوي مطالبه ماليه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد المدعي عليها بالقضيه رقم (٤٠٨١٥٠٩٩) للمطالبه بحقوق ماليه مستحقه بناء علي تنفيذ اعمال للمدعي عليها، وبعد نظر الدعوي امام فضيلتكم صدر حكم لصالح المدعيه بالصك رقم (٤٤۳۰٣٨٨٦٢٢) وذلك بالزام المدعي عليها بدفع المستحقات الماليه بمبلغ قدره (٣,٣٣٥,٨٥٠.١٣) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال وثلاثه عشر هلله، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الدايره الاولي بموجب الصك رقم (٤٤۳۰٦٤۷۰۹۸)، نسبه لامتناع المدعي عليها عن دفع مستحقات موكلتنا، قامت المدعيه بتوكيل مكتب (...) بموجب عقد اتعاب محاماه مبرم بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م وذلك لرفع الدعوي بالمحكمه والترافع فيها، الجات المدعي عليها المدعيه لرفع الدعوي وتكبدها خساره ماديه بتحملها اتعاب تقاضي بدفع اتعاب محاماه استنادا لعقد اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، واستلمت بموجبها سند قبض، مما يجعل موكلتنا تسحق التعويض لجبر ذلك الضرر، وذلك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ يقدر بنسبه عشره بالميه من قيمه المطالبه، او عبر تقديره بواسطه هييه المحامين السعوديين، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٣٣,٥٨٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه، ممهوره بختم طرفي التعاقد. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٣٠٣٨٨٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٦ه. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب مطبوع علي اوراق البنك (...) يتضمن تحويل مبالغ ماليه للمدعي. ٤- سندات قبض بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه، وفيها حضر ممثل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمذكره المقدمه من وكيل المدعيه سالته عن الحوالات الصادره من المدعيه اليه وانها تخص قضيتين فافاد بصحه ذلك وان مجموع الحوالات التي وصلت اليه من المدعيه هي بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال وان القضيه الاخري كانت مرفوعه لدي الدايره التجاريه السادسه، واكتفي بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٣٣,٥٨٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال وفق التفصيل الوارد اعلاه. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت للحضور بموعد الجلسات ولم يحضر ممثلها او من ينوب عنه ايا منها، واستنادا لما ورد في الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبعد الاطلاع علي الدعوي، ولما ارفقه ممثل المدعيه من عقد مبرم بينه وبين المدعيه وكذلك الحوالات التي بعد هذا العقد الصادره من المدعيه للمحامي المثبته لغرم المدعيه لاتعاب المحاماه ولكونها في القدر المتعارف عليه (١٠٪)، ولما تضمنته الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر، وبموجب الحكم السابق بين المدعيه والمدعي عليها، ولان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه الدعوي لاستحصال حقها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٣,٥٨٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق.