moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٨٢٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب وتنفيذ مشروع مباني المحاكم وكتابات العدل في المنطقه الشرقيه ضمن (...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٦,٧٧٠) ميتان وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٦,٧٧٠) ميتان وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٥٦,٧٧٠) ميتان وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,٠١٨) ثلاثه وثمانون الفا وثمانيه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١ عقد الاتفاق بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١م علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع الاطراف. ٢ فاتوره بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بمبلغ قدره (٧٤,٥٠١.٢٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد ريال وعشرون هلله. ٣ فاتوره بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بمبلغ قدره (٨,٥١٦.٩٧) ثمانيه الاف وخمسمايه وسته عشر ريال وسبع وتسعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ه وفيها: ذكر وكيل المدعي بانه تم الاتفاق علي صلح في منصه تراضي قبل هذه الجلسه لكن لم يتم توثيقه واكد الطرفان علي الاتفاق علي الصلح علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٨٣,٠١٦) ثلاثه وثمانون الفا وسته عشر ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤م وطلبا اثبات الصلح. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما تتضمن التزام المدعي عليها علي دفع مبلغ وقدره (٨٣,٠١٦) ريال مؤجلا للمدعيه كما هو مبين في الوقايع اعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوي اثبات الصلح مما تنتهي معه الدايره الي اثباته. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والالزام به وبالله التوفيق.