gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
(الParr رقم ١٨٣٦) عام ٢٧٧ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) بالقيد رقم (١٢٣) وتاريخ ١٣٧٣ وبالقيد رقم (١٣٤/١٢/١٨ وتاريخ ١٣٤/٢٢/٥٥٠) و علي الربطين الزكويين للاوعام من ٢٠٠٠م حتي الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الارباء ١٤٢١٨/١١ انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور / ..... الدكتور / ..... الدكتور / ..... الدكتور / ..... الاستاذ / ..... الاستاذ / ..... وذلك للنظر في الاعتراض المقدمين من المكلف / شركه ( ا ) علي الربطين الزكوين اللذين اجراها فرع مصلحه الزكاه والدخل بحده للاعوام من ٢٠٠٠ م حب مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعاء والبطل بحده للاعوام من ١٤٣٠/١١/٢٩ وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو الثاني: 11/1 : الناحيه الشكليه العتراض الواردان الي المصلحه بالقيد رقم (١٢٣) وتاریخ ١٣٣/٢٧ (١٣٣) وبالقيد رقم (١٣٤) واتاریخ (١٣٤) واتاریخ (١٣٤) واتاریخ (١٣٤) واتاریخ (١٣٨) واتاریخ (١٣٤) واتاریخ (١٣٤) واتاریخ (١٣٤) واتاری خ مقبولان من الناحيه الشكليه، لتقدميمها من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللايه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. الناحيه الموضوعيه: - وجهه نظر المكلف: ذكر المكلف ان الغرض من تاسيس الشركه هو فقط اعاده تنظيم الملكيه بين الشركه، ان الشركه لم談ر س اي نشاط فعلي منذ نشاتها، ان الحساب الذي تعتبره المصلحه جاريا مدينا، هو حساب استثمار تم استخدامه في الشركات المستثمر فيها لتمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، وتم اخضاعه للازكه، وبالتالي يجب عدم تزكته مره ثانيه، وهو ما يتوافق مع الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٤٢٤/٧/٥ (٢٦٦٦) استخدم في تمويل اصول ثابته استثمارات طويله الاجل فلا زكه فيه. كما رات المصلحه بان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم طبقا للتعليمات المطبقه علي جميع مكلفي المصلحه، و هذا لا ينطبق علي حاله الشركه، حيث ان الحساب الجاري المدين الواجب عدم حسمه من الوعاء الزكوي هو الحساب الجاري المستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري (التشغيلي) الذي يعتبر من عروض التجاره وفقا لفقوت الشرعيه رقم (٢٦٦٧/٥) بتاريخ ١٠١٤٤/٥. كما ان المركز المالي في شركه ( ج ) كاحد الشركات الرييسيه المستثمر فيها يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركه هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل والموجودات الثابته فيها تمثل ما نسبته (٩٩٣) من موجودات الشركه، وان نتايج حساب الزكاه التي ظهرت عند اعاده تبويب وعرض الاستثمارات في القوايم الماليه للسنوات المعاد ربطها باتباع طريقه حقوق الملكيه وفق للمعيار المحاسبي السعودي (معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه) - وهو معيار معتمد لدي مصلحه الزكاه والدخل، وتؤيده وتعترف به في اثبات الاستثمارات في الشركات المستثمره - يؤيد وجهه نظر الشركه وفق لما تم تقديمه للمصلحه من اقرارات زكويه وربما بمبالغ زكاه اقل، ولا يتفق مع ما ذهبت اليه المصلحه في اعتبار ان ما زاد عن راس المال هو قروض او حساب جار مدين، وانا مها هو تمويل اضافي للاصول والاستثمارات طويله الاجل في الشركه المستثمر فيها. ويضيف بان بعض هذه الاستثمارات كانت موجوده قبل اعاده تنظيم الملكيه مقال جاري الشركه الافراد في الشركه المستثمر بها، وكان هذا الجاري يتم تزكيه مره واحده فقط، وبانشاء شركات مالكه لتنظيم الملكيه بدل من الشركه الافراد اسبح نفس المبلغ يتم تزكيه مترين مره في الشركه المستثمر فيها، ومره اخري في الشركه المستثمره، وحيث انه تم تزكيه بالشركه المستثمر فيها فلا يجب تزكيه مره ثانيه بشركه اعاده تنظيم الملكيه منعا للازدواج الزكوي، علاما بانه تم تقدم صور الميزانيات والاقرارات الزكويه للشركات المستثمر بها التي تثبت انه تم ان الزكاه الشريعه علي اموال الشركه التي تمثل حق الله علي العباد يجب الا تختلف بمجرد استخدام طريقه محاسبه عن طريقه محاسبه اخري، او عمل قيود تسويه بين الشركات عند تاسيس شركات اعاده تنظيم الملكيه. وبلغت الاستثمارات في شركات زميله وفقا لطريقه حقوق الملكيه واجبه الحسم من الوعاء الزكي - وهي الطريقه المعتمده من قبل مصلحه الزكاه والدخل في اثبات الاستثمارات بالشركات الزميله المستثمر فيها - بعد حجم صحه الشركه في طفي 11/2 بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - يندصر الخلاف في المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم فرق الاستثمارات من (١١١,١٠١,٠٧٨) و (٨٧,٩٣,٤٠٤) (٢٥,١٣,٤٤,٥) (٢٥,١٣,٤٤,٥) (٢٥,١٣,٤٤,٥) (٣١١,٥٨,٢٥٨) (٢٥,١٣,٤٤,٥) (٢٥,١٣,٤٤,٥) (٥٥,١٣,٤٤,٥) (٢٥,١٣,٤٤,٥) (٢٥,١٣,٤٤,٥) (٢٥, حيث يري المكلف توجب حسم هذه الاستثمارات: لان الغرض من تاسيس الشركه هو فقط اعاده تنظيم المملكه بين الشركه، وان الشركه لم تمارس اي نشاط فعلي منذ نشاتها، وان الحساب الذي تعتبره المصلحه جاريا مدينا هو حساب استثمار تم استخدمها في الشركات المستثمر فيها لتمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، وتم اخضاعه للركازه، وبالتالي يجب عدم تزكيته مره ثانيه، وهو ما يتوافق مع الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٤/٤/٥) المënضمه ان ما يستخدم في تمويل اصول ثابته واستثمارات طويله الاجل، فلا زكه فيه. ويضيف بان الحساب الجاري المدين الواجب عدم حسمه من الوعاء الزكوي هو الحساب الجاري المتقدم في تمويل نشاط الشركه الجاري (التشغيليه), الذي يعتبر من عروض التجاره وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦٥) بتاريخ ١٢٦٦٥، وان المركز 11/3 المالي في شركه ( ج ) كاحد الشركات الرييسيه المستثمر فيها يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركه هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل، والموجودات الثابنه فيها تمثل ما نسبته (٩٩٣) من موجودات الشركه. كما يضيف بان بعض هذه الاستثمارات كانت موجوده قبل اعاده تنظيم الملكيه مقال جاري الشركه الافراد في الشركات المستثمر فيها،ogenous كان هذا الجاري يتم تزكيته مره واحده فقط، وبانشاء شركات ملكيه لتنظيم الملكيه بدلا من الشركه الافراد، اصبح نفس المبلغ يتم تزكيته مرتين مره في الشركه المستثمر فيها ومره اخري في الشركه المستثمره، وحيث انه تم تزكيته بالشركه المستثمر فيها، فلا تجب تزكيته مره ثانيه. بينما تري المصلحه انه تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله طبق للتكلفه الوارده في عقود التاسيس للشركات المستثمر فيها، وفق ل سياسه الشركه المتبعه في اثبات تلك الاستثمارات بالتكلفه الفعليه طبق للايضاح رقم (٢/٢) وان الحساب الجاري المدين ل يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، وكما يënح من الايضاح رقم (٧/٥) المتمم للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٢ م الذي يمثل بدايه الزياده انه تمويل من الشركه. وبدراسه المستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات تبين انه يتم تسجيل الاستثمارات في حسابين منفصلين: احدهما، يمثل حصه الشركه في راس مال الشركات المستثمر فيها. والاخر، يمثل ارصده حسابات جاريه مدوره من عام ٢٠٠١ م، حيث تم زياده الاستثمار فيها في عام ٢٠٠٢ م. ويتضح مما سبق ان الزياده في الاستثمار لا تمثل استثمارا، واذا تمثل في جوهرها تعاملات بين اطراف ذات علاقه. وقد تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله لعامي ٢٠٠٨ م طبقا لحقوق الملكيه المتمثله في حصه الشركه في راس المال والاحتياطي النظامي المدور والارباح المده وربح العام في الشركات المستثمر بها وفقا للكشفوات والبيانات المقدمه بخطاب المحاسب القانوني للشركه بالقيد رقم (٢٧٣/٤) وتاريخ (٢٧٣/٤) واتريخ (٢٧٣/٤) ١٤٣٣/٤. اما ما يطالب المكلف بحسمه، فEOF الوابه في تلك الاستمارات المتمثله في الحساب الجاري المدين الذي لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، كما تييف بان عدم حسم التمويل الاضافي للاستثمار (الجاري المدين) مستند علي ما تقتضيه فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٢٠٧/١١/١٨ التي نصت علي: (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، وهو ما تم تاييده بعده قرارات استثنافيه من ضمنها القرار رقم (١٢٢٣) لعام ١٤٣١ ه، والقرار رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣١ ه. ب- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٢/٢) بالقوايم الماليه للشركه لاعوام من ٢٠٠٣ م الي ٢٠٠٣ م، اتضح انه ينص علي ان يتم ايبات الاستثمارات في الشركات الاریبه بالكلفه العاليه. كما اتضح من الايضاح رقم (٢/٥) بالقوايم الماليه لشركه لعامي ٢٠٠٨ م، ٢٠٠٨ م يتم ايبات الاستثمارات في الشركات الاریعه علي اساس حقوق الملكيه. ج - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٧/٥، ب، ج) بالقوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٣ م، اتضح الاتي: 11/4 <table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>0.٤,···</td><td></td><td>ب- يتالف الاستثمار في شركه (٤) مما يلي: - نسبه (١٤) من راس المال. - الحساب الجاري</td></tr><tr><td>0Γ,١٢,٤١.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>٢١,١٢,٥١٦</td><td>١٨٤,···</td><td>ج- تتلخص الحركه علي الاستثمارات خلال السنه المنتهيه في ١٢ ديسمبر (٢٠٠٣) :م فرما يلي: - الرصيد في بدايه السنه: (+ اضافات مقدمه من خلال الحساب الجاري للشركه) (١٤) من راس مال شركه (٤) (١٤) من راس مال شركه (٤) (١٤) من راس مال شركه (٤) (١٤) من نزاس مال شركه (٤) (١٤) من نزاس مال شركه (٤) (١٤) من نزاس مال شركه (١٤) من نزاس مال شركه (١٤) من نزاس مال شركه (١٤) من نزاس مال شركه (١٠) من نزاس مال شركه (١٤) من نزاس مال شركه (١٤) من نزاس مال شركه (١٤) from د- برجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي الذي قدمه المكلفه الي المصلحه لعام ٢٠٠٠، اتضح من (الكشف رقم ١) ضمن مرفقات الاقرار ان الحساب الجاري للشركه يتكون مما يلي: <table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٨,٢٩٤,١٠٢٣,٢٣٣,٨٤٩(٦,٢٤,٨٣)(٥٠,٠٠٠)</td><td>رصد الحساب الجاري اول السنهتمويل من الشركه مقال استثمارات في شركات زميلهصافي الحرفه خلال السنهتعديل راس المال</td></tr><tr><td>٥٤,٨٧٧,١٦٠</td><td>رصد الحساب الجاري في نهايه السنه</td></tr></table> o- برجوع اللجنه الي اعتراض المكلف رقم (٢٠٠٦/١/٦/٨ اتحر من الفقره رقم (٢٠/٣) ما نعه: "وبالاشاره الي اعتراضا السابق والذي اوضحنا فيه للصلحه مع صور المستندات بان التمويل الاضافي من الشركه للشركه المستثمر بها هو لاغراض تمويل استثمارات طويله الاجل بها". كما جاء في الفقره رقم (٢/٢) ما نعه: "ان المركز المالي في شركه (٤) كاحد الشركات المستثمر فيها يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركه هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله "الجل والموجودات الثابته". و- طلبت اللجنه من ممثل المكلف - في محتر جلسه الاستثماره والمناقشه- مستدرج ما من الحاسب الالي بحركه 11/ في مدكرته المؤركه في ١٤٥/١٢/٢٥ - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - مستخرجين من الحاسب اللي، يمثل احدها الحسابات الجاريه بين الشركات، ويمثل الثاني حصه الشركه في رءوس اصول الشركات الزميله التي جاءت علي النحو التالي: <table><tr><td colspan="6">المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdots \Lambda \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdots V \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdots 7 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdots 0 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdots \varepsilon \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdots 3 \)</td><td>% الشركه المستثمر فيها</td></tr><tr><td>\( 7,91\varepsilon,1 \cdot V \)</td><td>0,10,01V</td><td>0·ε,···</td><td>0·ε,···</td><td>0·ε,···</td><td>0·ε,···</td><td>(%14) (٧) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Gamma 0,\Gamma \gamma \Gamma,\gamma \Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Gamma \varepsilon,\gamma \gamma \varepsilon,\Gamma \gamma \Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Lambda \varepsilon,··· \)</td><td>\( \Lambda \varepsilon,··· \)</td><td>\( \Lambda \varepsilon,··· \)</td><td>\( \Lambda \varepsilon,··· \)</td><td>(%14) (٤) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Gamma V,\Gamma \Gamma V,0\Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Gamma \Gamma,\gamma \Gamma,·,\varepsilon \Gamma \)</td><td>\( \Lambda \varepsilon,··· \)</td><td>\( \Lambda \varepsilon,··· \)</td><td>\( \Lambda \varepsilon,··· \)</td><td colspan="2">(%)14) (٤) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Gamma ,\varepsilon \gamma V,\Gamma \Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Lambda \gamma \Lambda ,\Lambda \gamma V \)</td><td>\( \Gamma \varepsilon,··· \)</td><td>\( \Gamma \varepsilon,··· \)</td><td>\( \Gamma \varepsilon,··· \)</td><td colspan="2">(%)14) (٤) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Lambda V,\Gamma \Gamma V \)</td><td>\( \Lambda \Lambda ,\Gamma \cdot V \)</td><td>\( \Gamma \Gamma \cdot,··· \)</td><td>\( \Gamma \Gamma \cdot,··· \)</td><td>\( \Gamma \Gamma \cdot,··· \)</td><td>-</td><td colspan="2">(%)14) (٤) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Gamma 0,\cdots \)</td><td>\( \Gamma 0,\cdots \)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">(%)13) (٤) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Gamma 1,\cdots \Gamma \Gamma ,\Gamma \Gamma \)</td><td>\( \epsilon \epsilon ,\Gamma \Gamma ,\Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Gamma ,\Gamma \Gamma ,\cdots \)</td><td>\( \Gamma ,\Gamma \Gamma ,\cdots \)</td><td>\( \Gamma ,\Gamma \Gamma ,\cdots \)</td><td>-</td><td colspan="2">(%)14) (٤) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Gamma 0,\cdots \)</td><td>\( \Gamma 0,\cdots \)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">(%)13) (٤) (٤)</td></tr><tr><td>\( \Gamma 1,\cdots \Gamma \Gamma ,\Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Gamma 1,\Gamma \Gamma ,\Gamma \Gamma \)</td><td>\( \Gamma ,\Gamma \Gamma ,\cdots \)</td><td>\( \Gamma ,\Gamma \Gamma ,\cdots \)</td><td>\( \Gamma ,\Gamma \Gamma ,\cdots \)</td><td>\( \Gamma \)</td><td colspan="2">(٤) (٤) (٤)</td></tr></table> ز- تري اللجنه ان الحساب الجاري المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم، حيث انه دين جيد علي مليء باذل تجب فيه الزكاه، وذلك بعدم حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، وقدم تم عرض ذلك الرصيد في القوايم الماليه للمكلف تحت بند (مطلوب من اطراف ذات علاقه), مما يعني انه يمثل دينا علي مليء، حيث لم يتم اعدامه واقفاله في قايمه الدخل. وعليه، فهو دين مرجو الاداء تجب فيه الزكاه، ولا يترتب علي عدم حجم الحساب الجاري المدين وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لاختلاف المال المملكول عن المال الذي في الذمه، والاستقلال الذمه لماليه بينهما، والعبره في العقود بالمقصد والمعاني لا بالالفاظ والMBAN. يدعم كل الفقي الشريع (٢٠٧٧) لعلام ١٤٦١ ه، وبعض قرات الالجنه الستالشفيه، ومنها القرار رقم (١٥٧١) لعلام ١٤٦١ الذي ينص علي ان الحساب الجاري المدين لا يعد استثمارا في الشركات، وانا ما هو اداه تمويليه بين اطرف ذات علاقه نتجت عن تنازل المكلف عن بعض استثمارات الي هذه الشركه، وболتاني فان التكييف الفقهي لهذه الاستثمارات يجعلها بمثابه الخدم المدينه (الديون الجيده) التي تدخل من حيث الاصل في الوعاء الزكي للمكلف. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في شركات زميله (الحسابات الجاريه المدينه) من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م. ثانيا: ارباح موزعه لعام ٢٠٠٥ - وجهه نظر المكلف: 11/ قامت المصلحه باضافه (٢٥,٨٠١,٤٩٧) ريال كارباح مدوره الي الوعاء الزكوي في الربط المعدل علي حسابات عام ٢٠٠٠ م, في حين ان هذه الارباح قد تم توزيعها فعلي علي الشركه خلال العام، وقد سبق وان اعتمدت المصلحه ذلك في ربطها الصادر برقم (٢/١٤١/١٠) وتاريخ ١٣٤٨١١ ه علي حسابات عام ٢٠٠٠ م. ٢- وجه نظر المصلحه: قامت المصلحه اضافه (٢٥,٨٠١,٤٩٧) ريال كارباح مدوره الي الوعاء الزكوي في الربط المعدل لعام ٢٠٠٠م، لعدم تقدم المكلف صور كشف الصبات البنيه المفرده لخروج تلك الارباح من ذمه الشركه، حيث ان ما قدم هو صور الشبكات فقط. ٢٠ راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماء من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينصر الخلاف المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه الرباح الموزعه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥، حيث يري المكلف ان المصلحه قامت اضافه مبلعه (٢٠٨٠١,٤٩٧) ربال، كارباح مدوره الي الوعاء الزكوي في الربط المعدل علي حسابات عام ٢٠٠٥ م، في حين ان هذه الارباح قد تم توزيعها فعليا علي الشركاء خلال العام، wed سبق وان اعتمدت المصلحه ذلك في ربطها الصادر برقم (٢/١٨١/١٢) وتاريخ ١٤١٨/١٠٣ بينما تري المصلحه انها قامت باضافه المبلغ المذكور اعلاه كازباد موزه الي الوعاء الزكوي في الربط المعدل لعام ٢٠٠٠ م لعدم تقدم المكلف صور كشف السكانيه المكفيده لخروج تلك الارباح من ذمه الشركه، حيث ان ما قدم هو صور الشيكات فقط. المقدم بعد جلسه الامستاع والمناقشه - اتضح كفايه المستندات المقدمه من المكلف لتاييد توزيعات الارباح بمبلغ (٢٠٠١,٤٩٧) الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٥ م. ثالثا: استثمارات في اوراق ماليه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ - وجهه نظر المكلف: لم تقدم المصلحه بحسم استثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل لعامي ٢٠٠٥ م من الوعاء الزكوي بالربوط الزكويه المعدله التي سبق وان قامت المصلحه بحسها من الوعاء الزكوي بربطها الصادر برقم (٢/١٤١/١٠) واتريخ (٢/١٤١/١٠) علي حسابات عام ٢٠٠٥ م، وربطها الصادر برقم (٢/١١٠١/٤٨) واتريخ ٢/٤٩٩/٢/٩ م.٢٠٠٥ - وجهه نظر المصلحه: زوال الخلاف حول هذا البند لعامي ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٦ - رای اللجنه: بعد ان درست اللجنه ودهتهي نظر الطرفين، اتضح زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول هذا البند، حيث واقفت المصلحه علي وجهه نظر المكلف، ووعدت بتعديل الربط الزكوي بعد صدور قارا اللجنه. 11/7 وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والصلحه حول بند استثمارات في اورال رابعا: حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله لعامي ٢٠٠٨ م.٢٠٠٨ 1 - وجهه نظر المكلف: تقوم الشركه باثبات استثماراتها في الشركات الزميله علي اساس طريقه حقوق الملكيه، وبالتالي فان ايرادات الاستثمارات في الشركات الزميله التي ظهرت بقايمه الدخل بمبلغ (٢٠١,١٣٦١) ربالا لعام ٢٠٠٧ (٢٥,٣٣,٢٦١) ربالا لعام ٢٠٠٧ (٢٥,٣٣,٢٦١) ربالا لعام ٣٠٠٧ (٢٥,٣٣,٢٦١) ربالا لعام ٢٠٠٧ (٢٥,٣٣,٢٦١) ربالا لعام ٢٠٠٧ (٢٥,٣٣,٢٦١) ربالا لع ام ٢- وجهه نظر المصلحه: دكرت المصلحه ان حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر بها البالغه لعامي ٢٠٠٧ م علي التوالي (٣٠,٣٩٣,٢٤٦) ربال، التي يطالب المكلف بحسмы من ربح السنه لتزييها بالشركات الزميله المستثمر بها في نفس السنه -حسمت ضمن الاستثمارات التي تم حسمها من الوعاء الزكوي، حيث ان الاستثمارات تعالجها الشركه طبقا لطريقه حقوق الملكيه، ونظرا لان الوعاء الزكوي اكثر من صافي ربح العام، فان ذلك لا يؤثر علي نتيجه الزكاه الشرعيه. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- يندصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في عدم قيام المصلحه بحسم حصه الشركه في طافي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر فيها من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م, ٢٠٠٧ م حيث يري المكلف توجب حسم حصه الشركه في طفي ربح السنه بالشركات الزميله الذي تم تزكيته بالشركات الزميله المستثمر فيها في نفس السنه، وعليه يجب تعديل طفي ربح السنه بحسم ايرادات استثمارات سبق تزكيتها بالشركات الزميله، علما بان الشركه تستخدم طريقه حقوق الملكيه في اثبات استثماراتها. بينما تري المصلحه ان حصه الشركه في طفي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر فيها البالغه لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م علي التوالي (٢٠٠٣٩٢,٢٤١) ربال، التي يطالب المكلف بحسموها من ربط السنه لتزكيتها بالشركات الزميله المستثمر فيها في نفس - تم حسمها ضمن الاستثمارات التي حسمت من الوعاء الزكي، حيث ان الاستثمارات تعالها الشركه طبقا لطريقه حقوق الملكيه، ونظرا لان الوعاء الزكيي اكثر من صافي ربح العام، فان ذلك لا يؤثر علي نتيجه الزكاه . الشرعيه. ب- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (١٣) في القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٠٨ م (بند ايرادات الاستثمارات في شركات زميله - غير مستلمه)، اتحج ان صافي نصب الشركه في ارباح وخساير السنه في نتيجه نشاط الشركات المستثمر فيها، كانت علي النحو التالي: <table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">اليان</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢٤,١٠,٢٦٢</td><td>٢٣,٤٠٤٣١١</td><td>(٢) حصه الشركه في صافي دخل السنه لشركه</td></tr></table> 11/8 1 - 1 هذا البند لم يتهضته من قيمه الاستثمارات التي صمت من الوعاء الزكي للمكلف، وقد تم اضافته الي الوعاء الزكي، لذا لم يتم حسمه من الوعاء الزكي. ٢- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- يندصر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند- في عدم قيام المصلحه بحسم مجموع خساير غير محققه لشركه ( ج ) من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨، حيث يري المكلف توجب سمها من الوعاء الزكي، نظرا لتحفيض قييمه الاستثمارات في الشركات الزميله بنفس المبلغ: لان الشركه استخدمت طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات في الشركات الزmiيله. وعليه، يري توجب قسم هذه сеانر من الوعاء الزكي، ويضيف بان مجموع الخساير غير المحقه نشا بموجب في ديد نظامي نتيجه تطبيق طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات، وتم تخفيض حساب الاستثمارات بنفس المبلغ. 11/9 بينما تري المصلحه ان هذا البند لم يتم تخفيضه من قيمه الاستثمارات التي حسمت للمكلف من الوعاء الزكوي، وقد تم ايضاح كيفيه حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف في بند الاستثمارات في شركات زميله، ولم يتم اعطفه الي الوعاء الزكوي، لما لم يتم حسمه من الوعاء الزكوي. ب- برجوع اللجنه الي مذكره مثل المكلف المقريه في ١٢٥/١٢٦ ه - المقدمه بعد جلسه الاستثماع والمناقشه. المرفق بها مستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات في شركه ( ج ) لعام ٢٠٠٠، اتضح ادراج مجموع الخساير غير المحققه البالغ قيمتها (٣٠،٧٩،٣٩١/٨١) ريانا ضمن المستخرج. - ١٤٣٠/١٢/٦٥ - برجوع اللجنه الي كشف تحليل الاستثمار في شركه ( ج ) المرفق ضمن المذكره المفرقه في ١٢٥٠٥٥ المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح الاتي: <table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١,٩٤١,١٠٧/٤٩</td><td>رصد حساب الاستثمار رقم/</td></tr><tr><td>١٠,٦١٨,٤٥٠/٢٢</td><td>رصد حساب الاستثمار رقم/</td></tr><tr><td>(٢٠,٧٤٩,٢٩١/٨٢)</td><td>جمع خساير غير محقه</td></tr><tr><td>(٨٠٢,٣٧٨/٢٢)</td><td>طافي حركه الحساب الجاري</td></tr><tr><td>٨٠,٩٥٦,٤٠٢/٦٦</td><td>اجمالي الرصيد</td></tr></table> د- برجوع اللجنه الي الايضاد رقم (٦) في القوايم الماليه لشركه (٤) لعام ٢٠٠٨، اتضح ان الخساير غير المحقه ناتجه عن استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع ومتداوله في الاسواق الماليه في شركات مساهمه داخليه وخارجيه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعها اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم قسم مجموع الخساير غير المحقه لشركه (٤) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨. 11/1. القرار لكل ما تقدم فورت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده التي: اول: الناحيه الشكيله: الاعتراض الارادان الواردان الي المصلحه بالقيد رقم (١٢٣/٢٦/١٠) ١٤٣٣/٣/٢٧ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٧ ١٨١٤٣/٢١١٥، مقبولان من الناحيه الشكيله، لتقدمها من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليهما في اللاكه التنفيذيه لنظام جابه فريضه الزكاه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1 - تاييد المصلحه في عدم حجم الاستثمارات في شركات زميله (الحسابات الجاريه المدينه) من الوعاء الزكي للمكلف علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند. ٤ - تاييد المصلحه في عدم حجم صحه الشركه من صافي ربح السنه في الشركات الزميله (المستثمر فيها) من الوعاء 0 - تاييد المصلحه في عدم حجم مجموع الخساير غير المحقه لشركه (ح) من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٥. ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ اه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٤ ه م ان احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستثناف مسبيا الي اللجه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قيول استثناف بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق 11/11