moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7397 لعام 1441 ه المقامه من/ فيصل معيض حسين القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ حمود معدي عادي العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه والتي جاء فيها قوله: "دخل موكلي في شراكه مع المدعي عليه بنسبه (25%) خمسه وعشرين بالمايه بموجب العقد المؤرخ في 27/09/1438ه علي ان يقوم باستيجار قصر افراح (دره المملكه للافراح والمناسبات) بعقد طويل الاجل ومن ثم استثماره وقد تضمن العقد المذكور التزام المدعي عليه بتقديم ميزانيه سنويه يحدد فيها الارباح حسب الاصول المحاسبيه، وتضمن ايضا بانه لا يحق لاي من الطرفين بيع العقد او التنازل عنه او تقبيله الا بموافقه الطرف الاخر الخطيه، وقد استلم المدعي عليه من موكلي النسبه المذكوره ومقدارها (500.000) خمسمايه الف ريال بموجب الشيك رقم 272332 مسحوب علي بنك ساب حيث استحق لموكلي ارباح عن السنه المنتهيه بتاريخ 30/07/1439ه مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال استلم منها مبلغ (220.000) ميتين وعشرون الف ريال بموجب حوالات بنكيه وتبقي له مبلغ (80.000) ثمانون الف ريال ، وكذلك استحق له مبلغ (400.000) ريال عن السنه المنتهيه في 30/07/1440ه بالاضافه الي ارباح السنه التي تنتهي في 30/07/1441ه"، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/06/1441ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وباطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم تحريرها فطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصرها في طلب واحد وايداع ذلك الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ اليوم. وفي جلسه اليوم نظرت الدايره الدعوي بتشكيلها الجديد وفيها حضر المدعي وكاله وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان بحث الاختصاص مساله اوليه، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث الدايره في اختصاص القضاء التجاري نوعيا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فللدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين وشراكه متعلقه بعقار معين ومحدد، مما تخرج ولايه هذه الدايره في نظر هذا النزاع والعقد بين الطرفين، فنزاعات الشراكه في العقار المعين مما استقر علي عدم اعتباره عملا تجاريا وعدم دخوله في نزاعات الشركاء الداخله في اختصاص المحكمه التجاريه، مما تذهب معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق . عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل