moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570111014 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد المدعي عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/03/07ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات تجاريه عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (1,602) الف وستمايه واثنان ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/10ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (1,602) الف وستمايه واثنان ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-فاتوره، برقم (1239)، وتاريخ 2023/06/20م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (1,842) الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال. 2-سند قبض، برقم (...)، وتاريخ 2022/10/03م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: استلامهم من المدعي عليها مبلغ قدره (1,602) الف وستمايه واثنان ريال، ممهور بتوقيع المدعيه. 3-اتفاقيه خدمه، برقم (22105145)، وتاريخ 2022/10/03م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات تجاريه عن طريق البر، ممهور بتوقيع المدعي عليها. 4-عقد جمع نفايات، برقم (2210000156)، وتاريخ 2022/10/03م، علي مطبوعات امانه جده، يتضمن: اتفاق المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات تجاريه عن طريق البر. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/12ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: بناء علي ماتقدم وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (1,602) الف وستمايه واثنان ريال، وبما ان محل الدعوي عقد نقل، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد والفاتوره وسند القبض، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مطاعم (...) للوجبات السريعه سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (1,602) الف وستمايه واثنان ريال لصالح المدعيه شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.