moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩٥١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه في يوم الاثنين الموافق ٣/٧/١٤٤٢ ه - ١٥/٢/٢٠٢١م تم عقد اتفاق بين موكلتها والمدعي عليها (شركه (...) التجاريه المحدوده) بموجب عقد تشغيل علي ان تقوم موكلتها بتوريد عماله للمدعي عليها بمبلغ (٣,٣٥٠) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي عن كل عامل، وتم توريد العماله للمدعي عليها حسب طلبها وحسب حاجتها وتم اصدار فواتير خدمات عمال وتبلغ عددها ٦ فواتير واجمالي مبلغ الفواتير (٦١٠,٧٦٢.٧٠) ستمايه وعشره الاف وسبعمايه واثنان وستون ريال وسبعون هلله وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٨,٣١٠.٧٥) ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وعشره ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله اي انه تبقي في ذمتها الماليه مبلغ وقدره (٥٥٢,٤٥١.٩٥) خمسمايه واثنين وخمسون الف واربعمايه وواحد وخمسين ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله علما انه تم اخطار المدعي عليها بضروره سداد تلك الفواتير المستحقه، وطالبت بالاتي: ١/الزام المدعي عليها بدفع ماتبقي في ذمتها الماليه من مبلغ وقدره(٥٥٢,٤٥١.٩٥) خمسمايه واثنين وخمسون الف واربعمايه وواحد وخمسين ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله. ٢/الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه والتي تبلغ قدرها(١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تشغيل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه والمبرمه بين شركه (...) التجاريه شركه (...) للمقاولات العامه مصدقه من غرفه الرياض. ٢- عدد (٦) فواتير علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات للفتره من ٢٠٢٣/١٢/١٠م الي ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م بمبلغ اجمالي قدره (٦١٠,٧٦٢.٧٠) ستمايه وعشره الاف وسبعمايه واثنان وستون ريال وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اولا - من الناحيه الشكليه: ١) الدفع بعدم الصفه: لا يوجد اي عقد مع المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) وعنوانها (...) (...)، حي (...)، (...) لذلك وحسب نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات: (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه) ٢) الدفع الشكلي في القبول: ننهي لفضيلتكم بصدور حكم الدايره الرابعه المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٤٠ لعام ١٤٤٢ بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) التجاريه المحدوده وذلك بسبب الظروف الصعبه التي صاحبت جايحه كرونا وما استتبع ذلك من خساير ماليه وتعثر الشركه وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء اعاده التنظيم المالي، كما حكمت الدايره في تاريخ ٢/٦/١٤٤٣ه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي المقدم من الشركه المتضمن " جدوله سداد مديونيات الشركه علي مدي خمس سنوات تنتهي غايه ١٤٤٦ه " حيث ورد في الصفحه (٣): (ان من لازم حكمها ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه او كفلايه من قبل محكمه التنفيذ من ذلك جميع القرارات الصادره من محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه سيان اكانت منعا من السفر او حبسا او حجزا علي اصول او حسابات بنكيه او منعا من التصرف فيها او ما عدا ذلك مما نص عليه نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه)، وطالب بالاتي: ١) تعليق الدعوي بموجب الدفع الشكلي بانعدام الصفه. ٢) تعليق الدعوي بناء علي الدفع الشكلي في القبول. ٣) توجيه المدعي للتواصل مع امين اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه المعين من قبل المحكمه والمشرف المباشر علي مدفوعات المدعي عليها علي العنوان الاتي: (...) شارع (...)، مكتب (...) حي (...)، (...). وللاستفسار: هاتف (...) او علي البريد الالكتروني الاتي: (...)، بعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: اولا الدفع بعدم الصفه الموقع يتطلب رفع الدعوي بالسجل التجاري الرييسي ثانيا: ذكره للافلاس اولا كيف يوقع العقد مع موكلتي وتلتزم موكلتي بتوريد عماله للمدعي عليها علي حسب حاجه المدعي عليها وطلبها ثم لايقومون بسداد مما يضر بموكلتي في دعوي سابقه في مطالبه بمستحقات ماليه من فواتير سابقه دفع بنفس هذا الدفع بوجود اعاده تنظيم مالي الي نهايه الكلام المذكوره منه ثم بعدها طلب من موكلتي ان تقوم بالمصالحه وان يقوموا بجدوله الفواتير وفي جلسه من الجلسات القضاييه تم جدوله الفواتير وتم ضبط المبالغ والفواتير علي انه يكون ملزم بسداد الفواتير السابقه المجدوله والفواتير التي سوف تنتج نتيجه استمرار العلاقه التجاريه علي الرغم من ان هذه الجدوله فيها اضرار واثار سلبيه علي موكلتي وخساير ماليه لكن وافقت موكلتي بذلك حرصا منها علي استمراريه العلاقه فيما بينهم واقتضاء لحديث النبي يسروا ولا تعسروا وكان الحكم القضايي اثبات ماتصالح عليه الطرفان والزمت العمل بموجبه، في النهايه لم يقوموا بسداد الا ببعض وجزء من الجدوله التي تم جدولتها لهم وقاموا بالمماطله مما يضر موكلتي موكلتي الي الان تقوم بتوريد العماله والالتزام بالعقد مع ان المدعي عليها تقوم بالمماطله وعدم السداد والتحجج دون وجه حق، وبسؤال المدعي عليه لماذا تم التوقيع مع المدعيه في فتره الدفع باعاده التنظيم المالي؟ اجاب قايلا: نعم كانت في فتره التنظيم المالي، وانا لا انكر الاستحقاق، ونريد ان نقصد المبالغ، هكذا اجاب، وبسؤال اطراف عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: ١/الزام المدعي عليها بدفع ماتبقي في ذمتها الماليه من مبلغ وقدره(٥٥٢,٤٥١.٩٥) خمسمايه واثنين وخمسون الف واربعمايه وواحد وخمسين ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله. ٢/الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه والتي تبلغ قدرها(١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال سعودي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: دفعه بعدم الصفه وبوجود اجراء اعاده التنظيم المالي وانه لا ينكر الاستحقاق، ويريد ان يقصد المبالغ، فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه وكاله وفي سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه بينتها المتمثله باتفاقيه التشغيل المصدقه من غرفه الرياض بالاضافه الي الفواتير، وحيث اقر المدعي عليه باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وبما ان الاقرار اخبار عن ثبوت الحق للغير علي النفس، وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها علي المقر ومؤاخذ به، ولما جاء في الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات التي ذكرت: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، ولما جاء في الماده السابعه عشر من ذات النظام الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥٢,٤٥١.٩٥) خمس ميه واثنان وخمسون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.