moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٠٨٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه عدد (١٦) لحوم، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٠/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فتح الحساب و الفواتير. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في استماره طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤م والمبرم بين شركه (...) لتقديم الوجبات وشركه (...) التجاريه ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م بمبلغ قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (١٦) من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٣م وحتي ٢٠٢٣/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله ممهور بختم منسوب لشركه (...). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: لا تستحق المدعيه اي مبلغ مما تدعيه، لعدم وجود بينه علي تسليم المبيع، ولعدم وجود بينه علي قيمه المطالبه، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٦ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم وجدت المحكمه ان الدعوي تستلزم مزيدا من التحرير فسالت وكيله المدعيه عن انواع اللحوم؟ فاجابت وكيله الشركه المدعيه بان بعضها مستورد ولا يحضرني نوعها حاليا وطلبت مهله للرجوع لموكلتها. وبسؤالها عن طلب موكلتها ؟ فاجابت: نطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وحصرت مطالبه موكلتها في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي فقررت: نستند علي فتح الحساب و الفواتير وكشف الحساب. وبسؤالها عن محل المنازعه؟ اجابت: ان محل المنازعه يتعلق بتوريد لحوم للشركه المدعي عليها. وتشير المحكمه الي تقديم المدعي عليها مذكره جوابيه عبر خانه الطلبات علي القضيه برقم (٤٥١٢١٢٠١٢٨) وتاريخ (٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه) والمتضمنه ما يلي: تقر موكلته بنشوء العلاقه التعاقديه مع المدعيه، كما ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ مما تدعيه لاخلالها بالتزامها التعاقدي وهو تسليم المبيع وذلك لعدم وجود بينه علي التسليم، كما ان الفواتير وكشف الحساب خاليه من اي اعتماد من قبل موكلته، ولعدم وجود بينه علي قيمه المطالبه فقيمه الفواتير المرفقه لا تتجاوز قيمتها (٦١.٠٠٠) واحد وستون الف ريال، مما يثبت عجز المدعيه عن تقديم ما يثبت استحقاقها لكامل المطالبه، ولتناقض المدعيه فان عدد (١٦) قطعه لحم تكون قيمتها (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله فهذا مخالف للعقل والواقع، وطلب رد دعوي المدعيه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله الشركه المدعيه: بطلب مهله للرجوع لموكلتها. وقرر وكيل الشركه المدعي عليها: لا مانع لدي موكلته من الصلح علي انكار وذلك بان نقوم بدفع المبلغ محل المطالبه مقسطا علي سته اشهر يبدا من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٤م. وعليه افهمت الدايره الطرفين بمداوله الصلح فيما بينهم ، وافهمت الدايره وكيله الشركه المدعيه بان عليها تحرير انواع اللحوم التي قامت بتوريدها للشركه المدعي عليها وان تبيين ارقام الفواتير وتاريخها وقيمتها بشكل دقيق وان تحضر فهرسه لهذه الفواتير التي قدمتها مع المبالغ وذكر وجه مطابقتها مع الفواتير المترجمه لها ، وما يثبت استلام الشركه المدعي عليها للحوم محل التوريد وذلك بايداع لايحه دعوي موكلتها بعد تحريرها في النظام عبر الطلبات القضيه مرفقه بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ٧ ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل الشركه المدعي عليها خلال مده مماثله ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢١ه: وفيها تشير المحكمه الي تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (٤٥١٢١٧٨٧٥١) وتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه المتضمن: وفيها ارفقت الفواتير وتواريخها وتواريخ الاستحقاق والمبالغ التي تم سدادها والمتبقيه من كل فاتوره، كما وضحت بانها ممهور من المدعي عليها بالتعهد باستلام البضاعه بحاله جيده وسداد قيمتها، وان نيه المدعي عليها علي صلح بانكار يعتبر قرينه منها علي اشتغال ذمتها. كما تقدمت المدعيه بالطلب رقم (٤٥١٢١٨٢٤٠٩) وتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها ارفقت اصل الفواتير والفواتير المترجمه. واجاب عنه المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥ه تضمن: بان المدعيه لم تسلم لموكلته اي منتج مما تدعي به، وقد قدمت نموذج فتح الحساب والذي يعتبر اقرارا منها بطرق التسليم والاستلام التي تخالف دعوها، مما يستوجب معه رد دعوي المدعيه لكيديتها. وجري افهام المدعي عليه وكاله بضروره الالتزام بالمدد المحدده من الدايره ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت المحكمه بان علي المدعيه وكاله تقديم جوابها في مده سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه مع تقديم ما يثبت سداد الشركه المدعي عليها مبالغ سابقه لموكلتها قبل الخلاف بمثل ما قدم من اثبات للاستحقاق في هذه القضيه وللمدعي عليه وكاله الاجابه في مده مماثله ثم للمدعيه وكاله الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٩ه: وفيها تشير المحكمه بان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٦١٠٠٠٧٥٧٧) والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/٠١ه وفيه ارفقت ما يثبت سداد الشركه المدعي عليها مبالغ سابقه لموكلتها قبل الخلاف وهي عباره عن محادثات واتس اب تتضمن حوالات بنكيه علي بنك (...)، واعضاء المجموعه الضريبيه علي مطبوعات الهييه العامه للزكاه والدخل، وفواتير. وبعرض مذكره المدعيه الاخيره علي وكيل المدعي عليها افاد بانه ارفق مذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٦١٠١٢٩٢٩٩) والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/١٨ ه تضمن جوابه: لم تقدم المدعيه ما طلبت الدايره في الجلسه الماضيه وكل ما قدمته كلام مرسل لا اساس له من الصحه فقد ذكرت عدت فواتير في البند الاول من مذكرتها وذكرت انه تم سدادها من قبل موكلته وهذا غير صحيح، فبالنظر الي صور الحوالات البنكيه نجد ان من قام بالتحويل شركه اخري، وهي شركه (...) المتقدم وليس موكلته وهذا يدل علي تناقض المدعيه وتخبطها مما يستوجب معه رد دعواها، وما ذكرته وكيله المدعيه من سعينا للصلح فقد تم عرض الصلح علي انكار من قبل موكلته وهذا يدل علي حسن نيه موكلتيه، كما استدلت المدعيه بان لديها صكوك احكام قضاييه علي شركاته اخري فلا علاقه لموكلته بها، كما ان الختم الظاهر علي الفواتير المرفقه غير عايد لموكلته وان ختم موكلتي هو الموضح في استماره فتح الحساب، وما ذكرته المدعيه من استحقاقها لمبالغ اتعاب المحاماه يعد مخالفا لنظام المحاكم التجاريه فلم يتم اضافه وحصر جميع الطلبات في صحيفه الدعوي مما يستوجب معه رد هذا الطلب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بانها تطلب مهله للاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وارفاق ردها عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه افهمت وكيله المدعيه بارفاق مذكرتها عبر النظام خلال سبعه ايام من تاريخه، ثم بعد ذلك يرفق وكيل المدعي عليها مذكره رد خلال مده مماثله، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١١ه: وفيها جري سؤال المدعيه وكاله هل هناك حواله صادره من حساب الشركه المدعي عليها مقابل فواتير تم ختمها بذات الختم فاجابت ان جميع الحوالات المقدمه من قبلي صحيح من انها صادره من شركه (...) وليس من قبل الشركه المدعي عليها لكن شركه (...)شركه قابضه وتسدد عن الشركه المدعي عليها وهذا ثابت برساله صوتيه من وكيل المدعي عليها (...) ولا يوجد اي سداد سابق من الشركه المدعي عليها لموكلتها بموجب فواتير سابقه بذات الاليه للفواتير محل الدعوي. ثم جري سؤال المدعيه وكاله ما هي العلاقه بين شركه (...) والشركه المدعي عليها قدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (لقد تم التعامل مع شركه (...) ويوجد تحتها عده شركات وهي علي التفصيل التالي: شركه (...) و شركه (...) وشركه (...) وشركه (...) وتم التعامل مع جميع الشركات وجرت العاده في التعامل بينهم ان يتم السداد عن طريق حوالات بنكيه من شركه (...) ا.ه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب صحيح ان شركه (...) القابضه تملك موكلته لكن لا يوجد اي تعامل بين الشركه المدعيه والشركه القابضه وان لكل شركه ذمه ماليه مستقله، وغير صحيح ما ذكرته المدعيه من انه جرت العاده في التعامل ان يتم سداد المستحقات التي في ذمه موكلته من قبل شركه (...) عن طريق حوالات بنكيه وهذا غير ممكن نظاما وكذلك غير ممكن محاسبيا. وجري من المحكمه سؤال وكيله المدعيه هل موكلتك تتعامل مع الشركه المدعي عليها وكذلك مع شركه (...) وشركه (...) وشركه(...) فاجابت نعم موكلتي تتعامل مع جميع هذه الشركات. وجري من المدعيه وكاله التقرير بان المدعي عليه الحاضر قرر بانه ارسل رساله صوتيه متعلقه بالحوالات من الشركه المدعي عليها وهذا فيه الدلاله علي وجود استحقاق علي الشركه المدعي عليها. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب ان التواصل قبل نظر الدايره للقضيه من اجل تقريب وجهات النظر لكن بعد رجوع موكلته للحسابات تبين بان الشركه المدعيه لا تستحق ما تدعيه. ثم جري من المحكمه الاطلاع علي رساله الواتس المقدمه في الطلب رقم (٤٦١٠٠٠٧٥٧٧) المؤرخ في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٦ه وعرضها علي المدعي عليه وقرر صدورها منه ثم قرر ان الفواتير محل الدعوي في عام ٢٠٢٢م ورساله الواتس في فتره ريبه ولا رابط بينها وبين الفواتير محل الدعوي. ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله كيف تدعي عدم وجود اي استحقاق علي موكلتك ويتم من قبلك عبر الرساله الصوتيه سؤال من يمثل الشركه المدعيه عن ورود سدادات من قبل موكلتك اجاب ان هناك تواصل بين الشركه المدعيه واداره الحسابات لدي موكلته من اجل الاتفاق علي صلح وكنت اسال من يمثل الشركه المدعيه عن وجود سداد متعلق بالشركه المدعي عليها من عدمه ولا يوجد اقرار مني بالاستحقاق. ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه خبير علي ان يتحملها الخاسر اجابت نعم. عليه قررت المحكمه ندب خبره محاسبيه ونطاق الخبير كالاتي ( اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق الشركه المدعيه المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله. ثالثا- بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه. رابعا- جدول بجميع المستندات والاثباتات. خامسا-جدول يبين (المبالغ المسدده واليه سدادها والمبالغ المستحقه للمدعيه والمبلغ النهايي الناتج من جميع لك ) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٣ه: وفيها قد اصدرت المحكمه تقرير خبره برقم (٤٦٦٠٠٧٣٤٩٦) وتاريخ ١٣/ ٠٢ / ١٤٤٦ه وما زال في نظام تقاضي في حاله (اعداد التقرير) لذلك جري من المحكمه افاده الخبير بتسليم قرار الخبره الابتدايي لطرفي الدعوي علي ان يستلم ملاحظاتهم علي التقرير و يضمن جميع ملاحظات الاطراف (نصا) والاجابه عنها في تقريره النهايي مع بيان اثر هذه الملاحظات علي التقرير فاجاب اني مستعد بذلك خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ هذه الجلسه. عليه قررت المحكمه رفع الجلسه علي ان يقدم الخبير ما طلب منه ويحضر موعد الجلسه القادمه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١١ه: وفيها حضر الخبير (...) وقد ورد للمحكمه قرار الخبره النهايي برقم (٤٦٦٠٠٧٣٤٩٦) الصادر بتاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٤٦ه والمتضمن ما نصه: (وفقا للبيانات والمعلومات المتاحه لنا، وفي حدود نطاق المهمه المناطه بنا، وبناء علي ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمه، فقد توصلنا الي ان اجمالي الفواتير والمبالغ التي تم اصدارها من شركه (...) (مؤسسه (...) هو (٣٧١,٦٩٥.٧٨) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال، جميعها مستحقه حيث تم التحقق من استلام المدعي عليها للمبيع المذكور في الفواتير بناء علي توقيعهم وختمهم علي جميع الفواتير. وقد سددت شركه (...) لتقديم الوجبات من تلك الفواتير بناء علي كشف الحساب المقدم من شركه (...) (المدعيه) مبلغ (٨٧,٥٥١.٠٠) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريال، والمبلغ المتبقي لصالح شركه (...) (مؤسسه (...) التجاريه) هو مبلغ (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وتم التحقق من مطابقته للفواتير المتبقيه ومطابقتها كما في مرفق (٣). وعليه فالمبلغ المستحق غير المسدد هو (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا، وميه واربعه واربعون ريالا، وسبعه وثمانون هلله لم تسدد حتي تاريخه، وبالاطلاع علي الخطابات المقدمه من قبل وكيل شركه (...) لتقديم الوجبات (المدعي عليها)، لم تتضمن تلك الخطابات اي مستندات جديده تغير من نتيجه ما توصل له التقرير المبديي من نتيجه، وعليه يبقي المبلغ المستحق وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا، وميه واربعه واربعون ريالا، وسبعه وثمانون هلله، لم يتم سداده من قبل المدعي عليها حتي تاريخه مع ثبوت استحقاقه)ا.ه وجري سؤال الخبير هل الحوالات السابقه من الشركه المدعي عليها مقابل فواتير بذات الاليه للفواتير محل الدعوي اجاب نعم جميع الحوالات السابقه لفواتير بذات الاليه للفواتير محل الدعوي. وهل هي من حساب الشركه المدعي عليها البنكي؟ وهل هي حواله واحده ام عدد من الحوالات وان كانت متعدده فما تواريخ هذه الحوالات فاجاب انها سته حوالات بعضها من شركه (...) وبعضها لم يسلم لنا سند التحويل. وارفق عبر المحادثه الجانبيه بيان بالحوالات جري ارفاقه بمرفقات القضيه بتاريخ اليوم وجري سؤال الخبير هل يمكن ربط الحوالات المقدمه من المدعيه مع احدي الفواتير السابقه للخلاف بين الطرفين اجاب لا يمكن ذلك. ثم قرر الخبير عبر المحاده الجانبيه ما نصه (وقد ثبت لنا ان التحويلات صادره من شركه (...) وهي شركه (...) ومن ضمن المجموعه الضريبيه والتي اطلعنا علي شهادتها )ا.ه وجري سؤال الخبير هل هو سايغ محاسبيا السداد من شركه شقيقه للشركه المدعي عليها وهل هو مؤثر علي استحقاق الفواتير محل الدعوي اجاب صحيح ان هذا امر سايغ ولا يؤثر علي استحقاق الفواتير محل الدعوي. وقدم المدعي عليه وكاله طلبا برقم (...) وتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٦ه تضمن: ذكر الخبير بان الحوالات من شركه (...)، ونفيد بان الحوالات تخص علاقه تعاقديه اخري بين المدعيه وشركه امذاق اللذهبي ونزاع اخر، واكد بان موكلته لم تستلم من المدعيه اي منتجات ولم يسبق لها تحويل اي مبلغ للمدعيه. وارفق وثيقه صلح. وجري سؤال المدعيه وكاله عن اليه الطلب من قبل الشركه المدعي عليها لموكلتك في الفتره الماضيه اجابت سارجع لموكلتي في ذلك. عليه قررت المحكمه بان تقدم المدعيه جوابا عن ذلك مع البينه خلال يوم عمل ويقدم المدعي عليه وكاله جوابا في مده مماثله ورات الدايره رفع الجلسه لدراسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٢ه: وفيها تشير المحكمه الي تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (٤٦١٠٦٥٣٨٩٤) وتاريخ ١٠ /٠٤ /١٤٤٦ه تضمنت: بان اليه الطلب بين موكلتها والشركه المدعي عليها جرت بان تكون بارسال الطلبات من قبل الشركه المدعي عليها عبر تطبيق (واتس اب )، علي ان يقوم العامل (شايك امير) المسؤول عن المشتريات للشركه المدعي عليها من خلال هاتفه رقم (...) بارسال طلبات شركه (...) لموكلتها -مرفق رقم (١)- رساله من موظف المشتريات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م يعرف بنفسه ومهمته وهي بان يقوم بارسال واستلام الطلبات للشركه المدعي عليها، كما ارفقت-مرفق رقم (٢)- يحتوي علي عدد (٥) رسايل لبعض الطلبات التي استلمتها موكلتها عبر تطبيق (الواتس اب ) من الشركه المدعي عليها وتم ترجمه محتوي الرساله للغه العربيه خلال الفتره الواقعه ما بين ٢٠٢٢/١٠/٠٥م و ٢٠٢٣/٠٢/١٧م اي انها طلبات تمت بعد طلب فتح الحساب وذلك بخلاف ما تدعيه المدعي عليها، وطلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وبدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٨,٤١٤.٤٨) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريال. واجاب المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (٤٦١٠٦٦٦١٧٥) وتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٦ه تضمنت: حصرت المدعيه بينتها علي اليه التعامل والتواصل بينها وبين موكلته علي الواتساب وبالنظر الي المرفقات المقدمه من المدعيه وضح ما يلي : ١-ان الرقم الواتساب الموضحه في صوره الشاشه غير عايد لموكلته والشخص المذكور اسمه في مذكره المدعيه لا يمثل موكلته ولا تعرفه. ٢-نصت الاتفاقيه علي اسماء الاشخاص المعنيين بالتواصل وهم ((...) -(...)-(...)) ولا علاقه لموكلته بالشخص الوارد اسمه في مذكره المدعيه ولا تعرفه، وحيث ان المدعيه تحمل صفه التاجر فقد كان يجدر بها التحقق من هويه المذكور اسمه في مذكرتها والتاكد من صفته، وقد نصت الفقره ١من البند من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي "يجب اخطار مؤسسه (...) باي تعديلات قد تطرا علي طالب هذه الطلب والتي تشكل الاتي :تغيير المسؤول المعتمد المفوض من الشركه ". ٢-نصت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي الرقم المعتمد للتواصل في صدر الاتفاقيه وهو الرقم (...) ولا يخفي ما نصت عليه الفقره رقم ١من الماده (٦) من نظام الاثبات ووجه الشاهد انه تم الاتفاق مع المدعيه علي وسيله التواصل والمستند المرفق من قبل المدعيه مخالف لذلك وغير منتج لاي التزام. ٣-لو سلم جدلا بصحه نسبه هذه الرقم لموكلته فلم يبين بها الكميات وما يثبت التسليم والاسعار وغيره )ا.ه ورفعت الجلسه للدراسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٥ه: وفيها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر طلباته الختاميه فيما قرره الخبير وهو كالاتي اولا / الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المقرر من قبل الخبير وقدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله ثانيا/ اتعاب الخبير مبلغ قدره مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا ، ولكون محل التعاقد توريد لحوم للشركه المدعي عليها ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب حسين معيض حمود العتيبي محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعيه لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي وكذلك ما قرره في الجلسه المؤرخه في ٧ / ٤ / ١٤٤٦ه ، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه ،كما ان الدايره رات تقويه جانب المدعيه وعدم النظر لدفع المدعي عليه وكاله بان جميع الفواتير غير صحيحه وانكر الاختام والفواتير بناء علي عدد من القراين وهي ثبوت تعامل الشركه المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد وكذلك وجود سدادات من شركه اخري تابعه للشركه الام وداخله في المجموعه الضريبيه للشركه المدعي عليها وهذا سايغ كما قرر الخبير في الجلسه المؤرخه في ٧ / ٤/ ١٤٤٦ه كما ان الختم الوارد في الفواتير مقارب في المظهر للشركتين التابعتين للشركه الام التي تتبعها الشركه المدعي عليها و اللتين تم التعامل معهما من الشركه المدعيه ولم تنكر تلك الاختام في قضايا اخري والتي قدمت من المدعيه وكاله في المذكره المؤرخه في ١ / ١ / ١٤٤٦ه كما انه بعد التعاقد مع الشركه المدعيه وابتداء العمل في المطعم العايد للمدعي عليها لم يقدم المدعي عليه وكاله ما يثبت تعاقد موكلته مع شركات اخري لتوريد اللحوم بدل عن الشركه المدعيه كما ان هناك تسلسل وانتظام في فواتير الشركه المدعيه بما ظهر للدايره من قرار الخبير المحاسبي ؛ وعليه فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعي وفق ما انتهي له الخبير ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبالغ المطالب بها في بدايه الدعوي ، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره التي تكبدتها الشركه المدعيه وقدرها وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) اولا/ مبلغ قدره (٢٨٤,١٤٤.٧٨) ميتان واربعه وثمانون الفا، ومايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وثمانون هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.