حكم رقم 4430400028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٩٧٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحيه

المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٤/٢٠١٩م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (عباره عن فعاليه اقامه وتنظيم معرض للاسر المنتجه وغيرها..) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (٧٤،٠٠٠) اربعه وسبعون الفا ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٤/٢٠١٩م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٧٤،٠٠٠) اربعه وسبعون الفا ريال سعودي استنادا علي (كشف حساب بنكي)، وسبب استرداد المبلغ (عدم تنفيذ الالتزام)، مستندا علي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها.الحمدلله وحده وبعد حضر وكيل المدعي (...) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣ كما حضرت وكيله المدعي عليه/(...) بالهويه رقم (...) موجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ٨/١/١٤٤٤
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها اطلب الزام المدعي عليه بدفع الدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ٥/٩/١٤٤٠ه، والدعوي المنظوره امام فضيلتكم فان ما ذكرته المدعيه من ان قيمه العقد ٧٤٠٠٠ ريال فغير صحيح والصحيح ان قيمه التعاقد ١٨٠٠٠٠ ريال – مايه وثمانون الف ريال، استلمت موكلتي منها ٧٤٠٠٠ ريال علي دفعات متقطعه من تاريخ ٨/٩/١٤٤٠ه وما بعدها، وحيث نص البند الثاني من العقد ان المدعيه / الطرف الثاني في العقد تلتزم بدفع نسبه ١٥% من قيمه التعاقد وقدرها ٢٧٠٠٠ ريال عند توقيع العقد ونسبه ٨٥% قبل البدء باي عمل يخص الفعاليه..)، كما نصت الفقره الخامسه من البند الخامس علي ان تلتزم المدعيه / الطرف الثاني بدفع مبلغ ١٠٠٠٠ ريال كتامين لتجهيزات موكلتي المنصوص عليها في البند الرابع، وبموجب رخصه اقامه المعارض والاحتفالات تقدمت موكلتي بطلب موجه للمؤسسه (...) لاقامه الفعاليات علي ارض (...) ب(...) وتحصلت علي الموافقه اللازمه، الا انه تعذر الحصول علي موافقه الهييه العامه للترفيه والبرنامج الوطني للمعارض، وذلك لعدم وجود رخصه دفاع مدني لدي (...) ب(...)، ثم بعد ذلك تقدمت موكلتي بطلب لاماره منطقه القصيم بناء علي موافقه المؤسسه (...)، الا ان اماره منطقه القصيم قابلت الطلب بالرفض، وذلك لعدم ارفاق التراخيص اللازمه من الهييه العامه للترفيه والبرنامج الوطني للمعارض، وكانت المدعي عليها تسعي في حل لهذه المشكله الاجراييه مع موكلتي، وتم توجيه طلب لاقامه الفعاليات علي ارض (...) بمحافظه (...)، الا انه تعذر ذلك بسبب جايحه كورونا، وحيث انه بتاريخ ٤/٦/١٤٤١ه الموافق ٢٩/١/٢٠٢٠م قامت موكلتي بتنفيذ التزامها المنصوص عليه في الفقره الثانيه من البند الرابع وقامت بتجهيز بوثات عباره عن عدد ٥٠ برجوله حديد ٢مX٣ م مع اربع مقاعد متحركه تصنيع (...) الصناعي بمحافظه (...) مقابل مبلغ مالي وقدره ٣٢٥٠٠ ريال، الا ان المدعيه طالبت موكلتي برد جميع ما دفعته من مبالغ علي ذمه هذا العقد رغم ان السبب في عدم تنفيذه خارج عن اراده موكلتي وثبت لفضيلتكم عدم اخلال موكلتي بنود العقد، بل اوفت بما التزمت به رغم عدم التزام المدعيه بالبند الثالث بشان دفع باقي قيمه العقد نسبه ٨٥% قبل البدء باي عمل يخص الفعاليه، ولان المدعيه دفعت لموكتي ما مجموعه ٧٤٠٠٠ ريال فقط، ونظرا لاحقيه موكلتي في كافه المبالغ المنصوص عليها قبل البدء في اي عمل يخص الفعاليه موضوع العقد رجوعا لنص الفقره الثانيه من البند السادس والتي نصت علي انه: (اذا اخل الطرف الثاني يعتبر المبلغ المدفوع للطرف الاول غير مسترد)، الا ان موكلتي ردت للمدعيه مبلغ ٣٧٠٠٠ ريال مناصفه في المبلغ الواصل اليها عدلا وانصافا وتعويضا عن خسارتها وسعيها الجاد في تحقيق امال المدعيه في هذا العقد، رغم مخالفه المدعيه بما نصت عليه البند السادس بشان عدم توجيه انذار رسمي لموكلتي خلال ٣٠ يوم من تاريخ الاخلال، لذلك التمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه. ثم قالت المدعي عليها وكاله ان لدي موكلتي مستندات ومرفقات بذلك لم استطع ارفاقها لكبر الحجم واطلب مهله لارفاقها عبر بريد الدايره فاجابتها الدايره لطلبها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال بما ان المدعي عليها اقرت بانها ردت لموكلتي جزء من المبلغ فهذا دليل علي انها اخلت بالالتزامات ولم تستطع اكمال المشروع ورفعت الجلسه من اجل احضار المدعي عليها بينات دفعها وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن تفاصيل الدعوي قال موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد غير محدد المده قيمته الاجماليه ١٨٠ الف، من اجل اقامه معرض مهرجاني عل ان تتحمل المدعي عليها كافه الاجراءات اللازمه للاقامه المعرض من تراخيص وغيرها، ومن اجل ذلك سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغا قدره ٧٤ الف ريال، والذي يمثل جزء من قيمه العقد حسب الدفعات المتفق عليها، ثم عجزت المدعي عليها عن اقامه المعرض المتفق عليه ولم تقمه او تنفذ منه شييا، وفي تاريخ ٢٨-٨-١٤٤٢م طلبت موكلتي من المدعي عليها فسخ ورد المبالغ، وذلك لعدم تنفيذ المدعي عليها المعرض، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قال نعم موكلتي لم تنفذ المعرض لان المدعيه لم تسلم موكلتي الدفعه المتفق عليها قبل البدء بتنفيذ باي عمل يخص الفعاليه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال المقصود بالفعاليه هنا هو بعد انشاء المعرض وقبل البدء بفعاليات المعرض، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت ان المقصود بهذا البند هو قبل باي اجراء لاقامه المعرض، ثم سالت الدايره هل لديكما ما تضيفانه قرر المدعي انه ارفق مذكره بينت استحقاق موكلته ولحاجه الاطلاع عليها رفعت الجلسه من اجل ذلك وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وقد قدمت وكيله المدعي عليها مذكره كما اكتفا الطرفان بما قدما مما تقرر معه الدايره اقفال باب المرافعه ورفع القضيه للحكم. وفي جلسه اخري الحمدلله وحده وبعد ففي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها ونظرا لتعارض جلسات الدايره الاولي المشتركه المكلف بها ريس الدايره مع جلسات الدايره الامر الذي تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه اخري التي حضرها كلا من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال سعودي قيمه عقد اعمال تم الاتفاق عليها وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها ولم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليه، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال سعودي قيمه عقد اعمال تم الاتفاق عليها وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها ولم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي الدعوي وما جاء فيها من التعاقد ودفع بان الاسباب التي منعت من قيامه بتنفيذ العقد خارجه عن ارادته وان ذلك بسبب عدم الحصول علي التصاريح، ولان وكيل المدعي عليها قدم ما يثبت انه من اهل الاختصاص في هذا الشان من تصاريح سابقه لاقامه عده مهرجانات وكذلك تخصصه في هذا العمل، مما يجعل عدم حصوله علي التصريح اللازم لاتمام العقد تقصيرا من قبل موكلته خصوصا ان الخطاب الصادر من اماره منطقه القصيم نص علي سبب المنع بعدم الحصول علي التصاريح اللازمه من الجهه المختصه مما يجعل المسؤوليه التقصيريه تقع علي عاتق المدعي عليها، كما ان المدعي عليها اقرت بانها اعاده نصف المبلغ المستلم مما يؤكد استشعارها لتقصيرها بتنفيذ العقد، ويوجب الزامها باعاده ما استلمته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات فسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره سبعه وثلاثون الف ريال (٣٧٠٠٠)، لما هو مبين بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.