tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630401480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-02 document_type=ruling entity=document_number:b80bee61-d6aa-4700-bbdc-605ef9a8a32a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670430979لعام 1446ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: بموجب الخطاب رقم ( ...) وتاريخ 03/06/2024م ، تم نقل رصيد المديونيه الخاص بشركه (...) الي مصنع (...) ، وتم عمل مطابقه ارصده واعتمادها من قبل مصنع (...) ، وقد بلغت هذه المديونيه مبلغ قدره ( 106.864.25) مايه وسته الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله ، وذلك وفقا للمرفق ( مستند رقم 1) ، و بتاريخ 04/06/2024م ، تم توريد بضاعه ( كرتون ) بقيمه (93 .4.773) ريال ، لمصنع (...) ، ليصبح اجمالي المديونيه مبلغ قدره (111.638.19) ريال ، استلمت موكلتي منها مبلغ قدره (35000) ريال ، ليصبح المبلغ الاجمالي للمديونيه مبلغ قدره (76.638.19) ريال . 2 - وحيث طالبت موكلتي المدعي عليها بالالتزام بسداد مستحقاتها اكثر من مره - ولكن دون جدوي - مما اضطرت معه موكلتي للتقدم بهذه الدعوي لالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 02/05/1446ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (76,638.19) سته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه عشر هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي كشف حساب للفتره من تاريخ 1 /1 /2024م حتي تاريخ 10 /10 /2024م وخطاب نقل الارصده بتاريخ 26 /10 /1445ه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ومختوم بختمها و كشف حساب للفتره من تاريخ 1 /1 /2023م حتي تاريخ 20 /7 /2024م المختوم بختم المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:

فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع ، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (76,638.19) سته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه عشر هلله مقابل توريد (كرتون) ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعيه وكاله تقديم البينه، ولما قدم من كشف حساب للفتره من تاريخ 1 /1 /2024م حتي تاريخ 10 /10 /2024م وخطاب نقل الارصده بتاريخ 26 /10 /1445ه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ومختوم بختمها و كشف حساب للفتره من تاريخ 1 /1 /2023م حتي تاريخ 20 /7 /2024م المختوم بختم المدعي عليها وبمجموعها اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وكذلك الماده (21) فقره (2) من ذات النظام حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) مما تنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) مالكه مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (76,638.19) سته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه عشر هلله للمدعيه شركه (...) للكرتون شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب.