moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470404910 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه لمبه (...) ميتين واط ابيض موديل ميتين السعر ميه وثمانون الكميه الف لمبه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بمبلغ قدره(٢٠٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره).. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الفا ريال سعودي، هذه دعواي." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلستين للترافع فيها. ففي جلسه 28-5-1444ه المنعقد عن بعد حضر وكيل المدعيه, ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي بحقها حضوريا، وبسؤال المدعيه عن دعوها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها وقرر بقوله انني اضيف المطالبه باتعاب المحاماه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال عشره ايام ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله. وتاجلت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينات موكلته علي ما تطالب به في هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: بان بينات موكلتي عباره عن الفاتوره الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه (207.000) ريال، والخطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 20/11/1443 ه المتضمن طلب المدعي عليها التسويه بمبلغ (200.000) ريال والحاضر طلب ارفاق الخطاب في ملف القضيه ثم ارفق نسخه منه وجري من الدايره ارفاقه في ملف القضيه. وبسؤاله عن حصر طلبات موكلته في هذه القضيه؟ اجاب قايلا: باني موكلتي تتنازل عن (7000) ريال, وتحصر مطالبتها بالمبلغ المتبقي من الفاتوره وقدره (200.000) ريال بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع بمبلغ وقدره (40.000) ريال. ثم قرر الاكتفاء بما سبق وان قدمه. و عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبه موكله في جلسه اليوم الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (200,000) ريال والذي يمثل قيمه المبيع لصالح المدعي عليها, بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع بمبلغ وقدره (40,000) ريال, وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد هذه الدعوي, وبموعد الجلسه التحضيريه, وبموعد هذه الجلسه الا انها لم تحضر, وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه ما يدعيه الفاتوره المرفقه في ملف القضيه, وبما ان المستند محل المطالبه به جاء ممهور بختم منسوب للمدعي عليها, وبما ان الاصل سلامه المستند مالم يطعن فيه بطعن معتبر, وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تطعن بشانه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت صحه ما يطالب به المدعي بشان المبلغ محل المطالبه به, وتنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (200,000) ريال. وفيما يخص المطالبه باتعاب الترافع: فبما ان المدعي عليها الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي, وحضور الجلسات, وبما ان الضرر يزال, وبما انه ثبوت خطا المدعي عليها حسب ما ثبت للدايره من استحقاق المدعي لما يطالب به؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما نسبته (5%) من المبلغ الثابت استحقاقه للمدعي, وتحكم بموجب ما ثبت لها حسب منطوق حكمها ادناه, وترفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه باتعاب الترافع؛ استنادا للمعيار (ا,ج) الوارد في الماده رقم (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, وذلك بحسبان ان الدايره القضاييه هي صاحبه التقدير ولها واسع السلطه بشانه. ويكون حكمها في مواجهه المدعي عليها حضوريا استنادا للماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه, والماده رقم (10/1/ا) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليها: شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (210.000) مايتان و عشره الاف ريال, و رفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه المتعلق باتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب و الله التوفيق.