tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2004/2/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-10 document_type=ruling entity=document_number:d1a8b08f-4a50-4698-be93-2b2b488fded7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 2004/2/ق/ 1438ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم بلايحه دعوي مفادها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره 307,867ريال قيمه معدات صناعيه اشترتها المدعي عليها من موكله ولم تسدد قيمتها.
وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها حيث تمت الكتابه لها عن طريق العمده الا انه افاد بانه تم تكرار الذهاب لموقع المدعي عليها الا انه لم يجد من يستلم خطاب الابلاغ، كما تمت الكتابه للشرطه لوضع اسم مدير الشركه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه، وفي جلسه 10/11/1438ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن بيع معدات للمدعي عليها، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده 443 فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه.
وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ وقدره 307,867ريال، وبما انه قدم بينه علي دعواه كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها ومختوم بختمها، وبما انه يعد اقرارا بالمبلغ للمدعيه والاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، وبما ان الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم الكتابه عن طريق العمده والذي حاول ابلاغها الا انه لم يجد من يستلم الخطاب، كما تمت الكتابه للشرطه لادراج مديرها علي قايمه الاشعار بالمراجعه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط) ويقول في موضع اخر (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليها قبل ختام المحاكمه لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره 307,867 ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، وللمحكوم عليها حق الاعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1186 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (307.867) ريال، قيمه معدات صناعيه اشترتها المدعي عليها من موكله ولم تسدد قيمتها. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2004/2/ق لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره 307.867 ثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وستون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.