moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٠٢١ لعام ١٤٢٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/١٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه صلح ومخالصه في ٢٦/٥/١٤٢٩ه بان يدفع المدعي عليه لموكلي مبلغ قدره ٦٥٢.٠٠٠ ريال تخالص عن شراكه وتم الاتفاق علي ان يسدد ذلك المبلغ علي ثلاثه اقساط وقد حلت مواعيد الاقساط ولم يسدد المدعي عليه ما تم الاتفاق عليه، وطلب الزام المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ وقد عقدت الدايره عده جلسات طلب فيها وكيل المدعي مزيدا من الاجل للبحث عن عنوان للمدعي عليه حيث انه لم يستطع الحصول علي عنوانه وبجلسه ١٦/٢/١٤٣١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد اطلعت الدايره علي خطاب مدير شرطه محافظه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٠ه المتضمن الافاده بعدم تمكن العمده من ابلاغ المدعي عليه باعتباره متهربا من الطلبات الرسميه وعدم استلام احد من العاملين معه لخطاب الابلاغ المرفق بملف الدعوي، ثم طلب المدعي اصاله الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ الدعوي وقدره ٦٥٢.٠٠٠ ريال وفقا لوثيقه الصلح والمخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين كتسويه وتصفيه فيما بينهما من حسابات عن شراكات سابقه، وقدم اصل هذه الوثيقه وعقود وسجلات بعض الشركات التي كانت قايمه بينهما, وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه اتفاقيه الصلح والمخالصه المبرمه بين طرفي الدعوي المرفق صورته بمبلغ الدعوي وعقود وسجلات بعض الشركات التي كانت قايمه بينهما، وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يحضر هذه الجلسه ولم يوكل من ينيبه رغم ذهاب العمده الي موقعه في الحي وحسب افاده مدير شرطه جده باعتباره متهربا من الطلبات الرسميه وعدم استلام احد من العاملين معه لخطاب الابلاغ، وبما ان المدعي طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه، وبما ان الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه : " اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض " . وبما ان دعوي المدعي قد احتوت علي ما يصدقها وفقا لما قدمه المدعي مما يجعل من طلبه للحكم الغيابي طلبا سايغا الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالزامه بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٥٢.٠٠٠) ستمايه واثنان وخمسون الف ريال ثم تقدم وكيل المدعي باعتراض علي الحكم الغيابي فحددت له الدايره موعدا في ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه طلب فيها تزويده بمرفقات الدعوي وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده طلب فيها صرف النظر ذلك ان وثيقه الصلح لم تطبق، تسلم وكيل المدعي نسخه من ذلك واستمهل للاجابه وفي جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار السجلات التجاريه الوارده في اتفاقيه الصلح في البند الثالث فاستعد بذلك كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وعقب بان المدعي لم يسلم موكله وكاله وفق البند الرابع عشر من الاتفاقيه كما طلب اثبات نقل الحصص لموكله حتي يكون هناك مقابل الثمن للمثمن ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه عن المستند رقم ٢ المقدم في جلسه ١٩/٠٧/١٤٤٠ه و المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٢٩ه فاستعد بالاجابه عليها وفي جلسه ١٠/٠٨/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه تعذر التواصل مع (...) ومكتبه غير موجود وهو الذي وقع باستلام اصل الوكاله ، فعقب وكيل المدعي بالتمسك بطلباته وادخال (...), ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ٦٥٢.٠٠٠ ريال وهو عباره عن تخالص عن شراكه وتم الاتفاق علي ان يسدد ذلك المبلغ علي ثلاثه اقساط وقد حلت مواعيد الاقساط ولم يسدد المدعي عليه ما تم الاتفاق عليه , وقد صدر حكم غيابي مؤرخ في ١٦/٠٢/١٤٣١ه يقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه , وذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها، وعن موضوع الدعوي؛ فبما ان طرفي النزاع قد اقرا بصحه الصلح المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٢٩ه والمبين فيه اصطلاح الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ المطالبه مقابل التنازل عن حصصه وفق ما هو مفصل في الصلح, وحيث ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه وقواعده ولم يحرم حلالا او يحلل حراما مما تري معه الدايره الزام المدعي عليه به وتعلق ذمته بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الصلح لم يتم تنفيذه علي اعتبار ان المدعي لم يحرر وكاله لموكله بانهاء اجراءات التخارج فان ذلك مردود من جانبين، الاول: ان المدعي حرر وكاله وتم استلامها في التاريخ المحدد, الثاني: انه ولو لم يحرر وكاله بذلك الا ان الطرفين تنازلا في مجلس واحد وتم الاتفاق والتوقيع, ومن لازم هذا الصلح والاتفاق اصدار وكاله لا تعود علي الاتفاق بالبطلان وانما للمدعي عليه تقديم دعوي مستقله في حال امتناع المدعي تحرير وكاله جديده, والشروط التي تعود علي العقد بالبطلان ليست من قبيل دفوع المدعي عليه لانه تنازل ثبت وفق قواعد الشريعه ورضي الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي التاكيد علي الحكم الغيابي والالزام به وفق ما هو وارد في المنطوق. (لذلك) حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها الغيابي المؤرخ في ١٦/٠٢/١٤٣١ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٥٢.٠٠٠) ستمايه واثنان وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ٢٠١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي اصاله الحكم علي المدعي عليه بمبلغ الدعوي وقدره ٦٥٢.٠٠٠ ريال وفقا لوثيقه الصلح والمخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين كتسويه وتصفيه فيما بينهما من حسابات عن شراكات سابقه. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتشير الدايره الي وجود خطا في اسم المدعي عليه والصحيح كما هو وارد في المنطوق ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٠٢١ لعام ١٤٢٩ه القاضي: بالتاكيد علي حكمها الغيابي المؤرخ في ١٦/٢/١٤٣١ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) بان يدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (٦٥٢.٠٠٠) ستمايه واثنان وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.