moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471193143 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضح بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب اجهزه المختبرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢,٣٩٣,٦٢٥) مليونان وثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد بالكامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٢٨,٠٠٠) ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: المدعيه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: المدعي عليها واليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليها المورده والمكلفه بتركيب الاجهزه وصيانتها والمدعيه هي المشتري)، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: مختبر (...) الطبي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٢٦٥,٦٢٥.٠٠) مليونان وميتان وخمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٢- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المتفق عليه). ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها ب: 1- رد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٦٥,٦٢٥) مليونان وميتان وخمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. 2- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 17/12/1444ه عقدت الدايره لنظرها عده جلسات قضاييه، فاولها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 06/ 01/ 1445، وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق عن طريق محادثه التيمز ما يلي: (ملخص الدعوي: (الشركه المدعيه) تعمل في مجال المختبرات الطبيه ولها العديد من الفروع علي مستوي المملكه (والشركه المدعي عليها) وهي شركه (...) والتي كانت سابقا (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) ثم تحولت الي شركه بنفس رقم السجل (...) تعمل في مجال توريد وتجهيز وتركيب اجهزه ولوازم المختبرات الطبيه وقد تعاقدت موكلتي مع (الشركه المدعي عليها) علي توريد وتجهيز وتركيب جميع الاجهزه اللازمه لفروع المختبرات الخاصه بها في كل من (...و...و...و...و...) وتفصيل ذلك الاتفاق علي النحو التالي: اولا: فرع (...): بتكلفه ماليه قدرها (1,000,000 ريال) مليون ريال، وقد تم تحويل المبلغ بالكامل لحساب (المدعي عليها) عن طريق البنك (...) بتاريخ 6/3/2022م حسبما يتضح من صوره ورقه التحويل (مرفق رقم1). ثانيا: فرع (...)، وفرع (...)، وفرع (...)، وفرع (...): بتكلفه ماليه لتلك الفروع الاربعه قدرها (1,393,625 ريال) مليون وثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وقد استلموا من اصل ذلك المبلغ (681,625 ريال) ستمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وبذلك يكون اجمالي المبالغ المستلمه من قبل (المدعي عليهم) علي النحو التالي: (1,000,000 ريال) + (681,625 ريال) = 1,681,625 ريال مليون وستمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا وقد كانت نسبه انجاز الاعمال المتفق عليها بين الطرفين في الفروع المشار اليها اعلاه علي النحو التالي: (1) فرع (...): نسبه الانجاز (صفر 0/0) حيث لم يتم عمل اي شيء بالموقع اطلاقا (2) فرع (...): نسبه الانجاز (صفر 0/0)؛ حيث لم يتم عمل اي شيء بالموقع اطلاقا (3) فرع (...): نسبه الانجاز (25 0/0) (4) فرع (...): نسبه الانجاز (25 0/0) (5) فرع (...): نسبه الانجاز (25 0/0) وقد كانت ولاتزال (المدعي عليها) متوقفه عن اكمال الاعمال المتفق عليها بدون اي مبرر رغم استلامها لمبلغ (1,681,625 ريال) ستمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال من اجمالي المبالغ المتفق عليها بين الطرفين، وقد حاولت موكلتي مرارا وتكرارا طوال الفتره المنصرمه الوصول الي حل ودي مع المدعي عليهم ولكن دون جدوي وكانت اخر تلك المحاولات التواصل معهم بواسطه منصه التبليغ العدلي بنظام ناجز وذلك بموجب نموذج اخطار اداء الحق (مرفق رقم2) المسلم لهم رسميا برقم 440300001985 ولم يكن هناك اي تجاوب، الامر الذي الحق بموكلتي مزيدا من الاضرار والخساير الماديه الباهظه والتي سوف نطالب بها لاحقا في دعوي مستقله ان شاء الله. الطلبات: اولا: اطلب فسخ التعاقد المبرم مع المدعي عليهم ثانيا: اطلب الزام المدعي عليهم (متضامنين) باعاده كامل المبالغ التي كانوا قد استلموها من موكلتي وقدرها (1,681,625 ريال) مليون وستمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثالثا: اطلب الزام المدعي عليهم (متضامنين) بان يدفعوا لموكلتي كامل اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب مماطلتهم وقدرها (420,406 ريال) اربع مايه وعشرون الف واربعمايه وسته ريال رابعا: تحتفظ موكلتي بحقها في مطالبه المدعي عليهم في دعوي مستقله بالتعويض عما لحقها من اضرار وخساير ماديه بسبب مماطلتهم في اداء الحق). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب الاستمهال، فامهلته الدايره (10) عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق رده عبر خانه تبادل المذكرات عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك ارفاق نسخه عبر البريد الالكتروني للدايره وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/01/1445ه، تشير الدايره الي حضور المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله، وفيها ارفق المدعي عليه وكاله في التيمز ما يلي: ا- الدفوع الشكليه: 1- وحيث ان من شروط قبول الدعوي شرط انعقاد الصفه للمدعي وللمدعي عليه، وحيث تبين للدايره عدم صفه المدعي عليها الثاني والثالث في الدعوي، اذ ان الصفه الصحيحه تنعقد ل (شركه (...)) بموجب العقد المرفق في ملف القضيه، ولاقرار وكيل المدعيه بتحرير دعواه ما نصه: وقد تعاقدت موكلتي مع الشركه المدعي عليها ، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما ننتهي معه بطلب عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليهما الثاني والثالث. 2- المدعيه: جمعت بين طلبات لا رابط بينها في دعوي واحده مخالفه بذلك الماده: (٤١/2) من نظام المرافعات الشرعيه حيث طلبت فسخ عده تعاقدات ورد مبالغها، وهم لا رابط بينهم:(فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...))، وكذلك اختلاف تواريخ هذه التعاقدات ؛ ونظرا لتعدد طلبات المدعيه وتعلقها بعده مشروعات لا رابط بينهم دون بيان حاله كل تعاقد وما تم عليه من تصرفات ببينه معتبره شرعا او نظاما، وعليه، وعملا بما نصت عليه الماده (2/77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: ..... تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينهما ما لم يحصر المدعي دعوا في احدهما . ب- الدفوع الموضوعيه:1- ما ذكرته المدعيه بشان التعاقد مع موكلتي علي توريد وتركيب جميع الاجهزه اللازمه لفرع المختبرات الخاصه بالمدعيه غير صحيح حيث ان المدعي عليها شركه مقاولات كما هو موضح بالسجل التجاري مرفق رقم (1)، وان التعاقد كان يخص القيام بالاعمال الانشاييه وليست توريد وتركيب اجهزه المختبرات، ويوضح ذلك العقد المبرم بين الطرفين مرفق رقم (2)، وكذلك عروض الاسعار والمواصفات التي تم الموافقه عليها من قبل المدعيه والعمل بمقتضاها مرفق رقم (3)، وقد تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها لاكثر من (15) خمسه عشر مقاوله للمدعيه قبل الاتفاق علي العمل بالفروع المذكوره بالدعوي ((...)، (...)، (...)) 2- ما قدمته المدعيه من ايصال تحويل بنكي بمبلغ (1.000.000) مليون ريال بتاريخ 06/03/2022م وزعمت انه يخص فرع (...) غير صحيح حيث يخص مستحقات سابقه لموكلتي في ذمه المدعيه مقابل ما تم انجازه من اعمال مقاولات في فروع عده للمدعيه وليس فرع (...) فقط بالاضافه لذلك ان محافظه (...) تم العمل في فرعين بها وليس فرع واحده كما يدعي وكيل المدعيه، ومن ناحيه اخري لم تقدم المدعيه بينه علي ان المبلغ المذكور يتعلق بفرع (...) فقط 3- ما ذكرته المدعيه من ان نسبه الانجاز في فروع (...) (صفر %) غير صحيح ويكذبه الواقع حيث فروع (...) تم تسليمها للمدعيه بعد انهاء الاعمال المتفق عليها وهي تعمل بكامل طاقتها، بالاضافه لذلك ان التعاقد لهذه الفروع كان بتاريخ شهر 09/2021م علي ان يتم انجاز الاعمال خلال 60 ستون يوما فلا يعقل ان تنتظر المدعيه لمده عامين وتدعي بان نسبه الانجاز في هذه الفروع صفر %، ورد في مجله الاحكام العدليه - تعقيبا علي عباره: لكن السكوت في معرض الحاجه بيان - قولها: يعني ان السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان بالاضافه لوجود البينه علي التسليم وانجاز العمل مرفق رقم (4). 4- ما ذكرته المدعيه بان موكلتي استلمت مبلغ (618.625) ستمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال لاعمال تخص فروع (...و...و...و....) غير صحيح، ولم تقدم المدعيه ما يثبت تسليمها موكلتي هذه المبالغ بعد تاريخ عروض الاسعار الخاصه بهذه الفروع حيث اخر تعامل مالي بينهما بتاريخ 06/03/2022م، وعروض الاسعار المواصفات المقدمه لهذه الفروع بنهايه شهر مايو 05/2022م، فكيف يتم تحويل مبالغ لهذه الفروع قبل تقديم موكلتي عروض اسعار لها وموافقه المدعيه علي هذه العروض بدايه. ومن ناحيه اخري ان ما تدعيه المدعيه من نسب انجاز الاعمال غير صحيح حيث نسبه الاعمال المنجزه لهذه الفروع ((...) 55%، (...) 65%، (...) 40%، (...) 10%) وقد توقف العمل فيها لعدم سداد المدعيه للمبالغ المستحقه عليها مقابل ما تم انجازه من اعمال وقد سبق لموكلتي مطالبه المدعيه بالمبالغ المستحقه قبل اقامه هذه الدعوي ولم تستجيب المدعيه لمطالبه موكلتي حيث مجمل قيمه الاعمال المتفق عليها طبقا لعروض الاسعار مبلغ قدرها (10582715) عشره ملايين وخمسمايه واثنين وثمانين الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي. واعمال اضافيه بمبلع قدره: (53417) ثلاثه وخمسين الف واربعمايه وسبعه عشر ريال؛ المدعيه سددت منها مبلغ قدره: (7.675.304) سبعه مليون وستمايه وخمسه وسبعين الف وثلاثمايه واربعه ريالات وعليه فان ما في ذمه المدعيه لموكلتي مبلغ وقدره: (2.960.828) مليونين وتسعمايه وستون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال.وعليه نطلب من اصحاب الفضيله 1- شكلا: ا- الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه عملا بنص الماده (2/77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لتضمنها طلبات لا رابط بينهم. ب- الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليهما الثاني والثالث لعدم الصفه عملا بنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. 2- في الموضوع: ا- رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ب- الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ: (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب تقاضي.(وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي ما ذكره وكيل المدعي عليه فامهلته الدايره (10) عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق رده عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك ارفاق نسخه عبر البريد للدايره وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/02/1445ه وفيها حضر (...) –المدونه بياناته في محضر الجلسه-، وحضر لحضوره (...) –المدونه بياناته في محضر الجلسه-، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام بالطلب رقم 4510235902 وتاريخ 11/02/1445، والمتضمنه ما نصه: اولا: ما ذكره (المدعي عليه وكاله) بشان: انعدام صفه المدعي عليه الثاني والثالث) نجيب عليه: بان ذلك الدفع غير صحيح، والصحيح: انهما شركاء في الشركه المدعي عليها منذ ان كانت مؤسسه ثم تحولت الي شركه (بنفس رقم السجل) بل انهما كانا ولا يزالان (الملاك الحقيقيين) لتلك المؤسسه التي تحولت الي شركه – كما اسلفت – وقد نصت الماده رقم (21/1) من نظام الاثبات- علي جواز استجوابهما وخاصه المدعي عليه (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم (...) بصفته مدير وشريك في الشركه المدعي عليها حسبما يتضح من عقد تاسيس الشركه (المرفقه صورته) وكذلك (السجل التجاري (المرفقه صورته) وكذلك بصفته الشخص الذي قام بالتفاوض والاتفاق مع المدعيه ثانيا: ما ذكره (المدعي عليه وكاله) بقوله: (ان المدعيه جمعت بين طلبات لا رابط بينها في دعوي واحده بشان فسخ تعاقدات عده فروع وهي فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)، فرع (...)) نجيب عليه: بان موكلتي تحصر دعواها في هذه القضيه فيما يخص (فرع (...) الكاين بطريق (...) ويسمي – (...) - فقط) وسيتم اقامه دعوي مستقله بشان بقيه الفروع بوقت لاحق ان شاء الله ثالثا: ما ذكره (المدعي عليه وكاله) بشان انكاره وجود تعاقد مع موكلته علي توريد وتركيب جميع الاجهزه اللازمه للمختبرات وان التعاقد مع موكلته انما كان فيما يخص الاعمال الانشاييه معللا ذلك بقوله (ان المدعي عليها شركه مقاولات كما هو موضح بالسجل التجاري) نجيب عليه بالاتي: (1) ان التعاقد قديم وكان مع المؤسسه الخاصه بالمدعي عليهم قبل ان يتم تحويلها الي شركه (بقصد التهرب من مصيده التستر التجاري) (2) ما ذكره (المدعي عليه وكاله) هو اقرار بوجود تعاقد وهذا دليل علي صحه ما جاء في دعوي موكلتي ولا ينال من ذلك نوعيه العمل المتفق علي تنفيذه رابعا: ما ذكره (المدعي عليه وكاله) بقوله نصا (ان ايصال التحويل البنكي بمبلغ (1,000,000 ريال) مليون ريال المقدم في الدعوي لا يخص فرع (...) كما جاء في الدعوي بل يخص مستحقات سابقه لموكلته في ذمه المدعيه) نجيب عليه: بان ذلك غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوي موكلتي والقاعده الفقهيه تنص علي انه (اذا اختلف الدافع والقابض، فالقول قول الدافع) خامسا: ما ذكره (المدعي عليه وكاله) بقوله نصا (بالاضافه لذلك ان محافظه (...) تم العمل في فرعين وليس فرع واحد كما يدعي وكيل المدعيه) نجيب عليه: باننا نشكر (المدعي عليه وكاله) علي هذه الشفافيه ونؤكد بان في مدينه (...) عدد اربعه فروع الفرع الاول (بشارع (...)) وذلك تم استلامه والمحاسبه عليه وجري عمل حفله افتتاح لذلك الفرع وقد تفضل (المدعي عليه وكاله) بارفاق صور حفل الافتتاح ضمن مرفقات مذكرته الجوابيه ولكنه بذلك وقع في شر اعماله عندما تعمد التدليس علي الدايره بزعمه ان ذلك الافتتاح وتلك الصور تخص فرع (...) (محل الدعوي) الكاين بطريق (...) بمبني (...) وذلك غير صحيح الفرع الثاني (بحي (...)) وهو ايضا قد تم استلامه والمحاسبه عليه والفرع الثالث (بطريق (...) بمبني (...)) وكذلك تم استلامه والمحاسبه عليه والفرع الرابع هو (فرع طريق (...) بمبني (...)) وهو محل النزاع والحمدلله الذي انطقه بالحق دون ان يشعر سادسا: ما ذكره (المدعي عليه وكاله) بقوله نصا: (ما ذكرته المدعيه من ان نسبه الانجاز في فرع جده (صفر0/0) غير صحيح ويكذبه الواقع حيث فروع (...) تم تسليمها للمدعيه بعد انهاء الاعمال المتفق عليها) نجيب عليه بالاتي: (1) ان ذلك غير صحيح والصحيح ان الفروع الذي تم تسليمها الفرع الكاين بشارع (...) والفرع الكاين ب(...) والفرع الكاين بمبني (...) بطريق (...)، واما الفرع الكاين بطريق (...) بمبني (...) وهو (محل الدعوي) فلم يتم تسليمه لموكلتي ولم ينجز فيه من الاعمال المتفق عليها اي شيء اطلاقا وعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت قيامها بتسليم ذلك الفرع حيث جرت العاده في مثل تلك الحاله ان يكون هناك محضر استلام وتسليم موقع من الطرفين ويكون لدي كل طرف نسخه منه سابعا: ما يتذرع به (المدعي عليه وكاله) بانه (قد مضي علي الخلاف حوالي عامين ولم تتقدم المدعيه بدعواه الا الان) نجيب عليه بالاتي: (1) لقد كانت موكلتي طوال الفتره المنصرمه تحاول انهاء النزاع بالطرق الوديه مع المدعي عليهم وكانوا يعطونها الوعود المتتاليه بانه سيتم الاتفاق بين الطرفين ولكن اتضح بان تلك الوعود كانت زايفه فاضطرت موكلتي بعد ذلك الي اللجوء للمحكمه (2) ان تقديم موكلتي لدعواها كان ولايزال في ظل المده النظاميه المحدده في نظام المحاكم التجاريه وهي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق وقد اقر (المدعي عليه وكاله) بانه لم يمضي من المده سوي عامين - حسبما جاء في اقواله – فيكون قد اجاب علي نفسه في هذه النقطه. ثامنا: ما ذكره المدعي عليه وكاله بقوله نصا (وقد توقف العمل لعدم سداد المدعيه للمبالغ المستحقه عليها مقابل ما تم انجازه من اعمال وقد سبق لموكلتي مطالبه المدعيه بالمبالغ المستحقه قبل اقامه هذه الدعوي ولم تستجيب المدعيه لمطالبه موكلتي.... الي ان قال: وعليه فان في ذمه المدعيه لموكلتي مبلغ وقدره (2,960,828 ريال) مليونين وتسعمايه وستون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال) نجيب عليه بالاتي: (1) لا يساورني ادني شك بان الدايره الموقره بفراستها المعهوده سوف تستنبط الحقيقه من خلال ذلك التناقض الواضح بين اجابات ودفوع (المدعي عليه وكاله) حيث يحاول المذكور ان يوهم الدايره بان موكلته هي الضحيه وهي صاحبه الحق وانها لم تطالب بمستحقاتها البالغه حسب زعمه (2,960,828 ريال) ولا يخفي علي اصحاب الفضيله بان تلك دعوي مقلوبه والدعوي المقلوبه لا تسمع (ولا حجه مع التناقض) (2) اقرار (المدعي عليه وكاله) بان موكلته قد توقفت عن العمل دليل صريح علي مماطلتها (ومطل الغني ظلم) ولو افترضنا جدلا بان موكلته لها مستحقات ماليه كما يزعم فالاجدر بها المطالبه بتلك المستحقات عبر القنوات الرسميه وليس التوقف عن انجاز العمل الموكل اليها لما في ذلك التوقف من ضرر جسيم قد وقع علي كاهل الطرف الاخر ولما في ذلك من مخالفه صريحه للنظام وفيه دليل علي عدم احترام المدعي عليه للمهنيه المتعارف عليها (3) لا صحه لما ذكره (المدعي عليه وكاله) بان لموكلته في ذمه المدعيه مبلغ (2,960,828 ريال) وهو ادعاء باطل الهدف منه تشتيت الاوراق وتظليل عداله المحكمه تاسعا: مما يؤكد صحه دعوي موكلتي المستندات المرفقه صورها وهي علي النحو التالي: (1) صوره من محادثه مع المدعو/ (...)- (...) الجنسيه- اقامه رقم (...) بصفته مدير وشريك فيها عبر تطبيق الواتس اب (2) صوره من حواله بنكيه صادره من البنك (...) السعودي بتاريخ بمبلغ مليون ريال (3) صوره عقد التاسيس للشركه المدعي عليها والمثبت فيه ان المدعي عليه (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم (...) شريكا ومديرا لذات الشركه المدعي عليها بعكس ما دفع به (المدعي عليه وكاله) في مذكرته الجوابيه محاولا تزوير الحقايق (4) صوره السجل التجاري الخاص بالشركه المدعي عليها والمثبت فيه ان المدعي عليه (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم (...) مديرا لتلك الشركه. الطلبات: اولا / تكليف خبير مختص للوقوف علي الطبيعه للتاكد من عدم قيام المدعي عليها باي اعمال علي الطبيعه مما تم الاتفاق عليه في (فرع طريق (...) ب(...)) وتقديم تقرير مفصل لمقام الدايره يشتمل علي كامل الحقايق. ثانيا / فسخ التعاقد المبرم مع المدعي عليهم. ثالثا / الزام المدعي عليهم باعاده كامل المبلغ المسلم لهم من موكلتي بموجب الحواله البنكيه وقدره (1,000,000 ريال) مليون ريال. رابعا / احضار المدعي عليه / (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم (...) للاستجواب بصفته مدير وشريك في الشركه المدعي عليها، وبصفته الشخص الذي قام بالتفاوض والاتفاق مع المدعيه، - وذلك بموجب الماده رقم (21/1) من نظام الاثبات - خامسا / الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكلتي كامل اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب مماطلتهم وهي مبلغ (100,000 ريال) مايه الف ريال. كما تحتفظ موكلتي بكامل حقها في مطالبه المدعي عليهم بالتعويض عما لحقها من اضرار وخساير ماديه بسبب مماطلتهم في اداء الحق ، وبسؤال وكيل المدعيه عمن تم التعاقد معه، وعن وجود عقد محرر بين الطرفين فاجاب قايلا: تم التعاقد مع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات)، ولا يوجد عقد محرر بين الطرفين، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليهم عن بينته علي كون موكلته سلمت الاعمال المتفق عليها فيما يخص مشروع فرع (...) الكاين بطريق (...)، وعن كون المبلغ المسلم لموكلته يخص مشروعا اخر غير مشروع فرع (...) الكاين بطريق (...) اجاب قايلا: اطلب امهالي ليتسني لي ارفاق بينتي علي صحه ذلك، هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق بينته علي ذلك خلال مده اقصاها اسبوع من موعد هذه الجلسه عبر النظام، ثم علي وكيل المدعي عليها الاجابه عما سيقدمه وكيل المدعي عليهم قبل موعد الجلسه القادمه، ففهما واستعدا بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ 03/03/1445ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، قدم مذكره ونصها: نوجز ردنا علي دعوي المدعيه فيما يلي: ردا علي ما ذكرته المدعيه وكاله بحصر دعواه في طلبه برد مبلغ: (1.000.000) مليون ريال قيمه التعاقد علي فرع (...) (...)-كما زعمت- مستنده في ذلك علي ان المبلغ تم تحويله علي حساب المدعي عليها البنكي بتاريخ: 06/03/2022م؛ نجيب فضيلتكم بعدم صحه ما ذكرته المدعيه وكاله، حيث ان مبلغ المليون ريال يخص اعمالا سابقه وليست لفرع من فروع (...)، ويثبت ذلك ما قدمته المدعيه وكاله من رسايل واتس اب بين المدعيه والمدعي عليها حيث ارسلت المدعي عليها بتاريخ: 19/04/2022م الموقف المالي لمشروعات المدعيه، ومن ضمنها تكلفه الفرع محل الدعوي بتكلفه قدرها: (1.000.000) مليون ريال، والمبين في الجدول امام المشروع محل الدعوي ان المبلغ المسدد للمشروع صفر، والمبلغ المتبقي: (1.000.000) مليون ريال، ثم اعترضت المدعيه علي مبلغ المليون ريال، وتناقش الطرفان فيه حتي تلاقت موافقتهما اخيرا علي ان يكون مبلغ تكلفه الفرع محل الدعوي: (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال فقط كما هو واضح بالرسايل بين الطرفين، وعليه وبتاريخ: 22/04/2022م ارسلت المدعي عليها الموقف المالي بعد التعديل، وذكرت فيه ان تكلفه الفرع محل الدعوي (750.000) سبعمايه وخمسون الفا بدلا من: (1.000.000) مليون ريال، ولم تذكر المدعيه برسايلها التي ارفقتها بانه قد سبق سداده بتاريخ: 03/03/2022م كما تدعي في دعواها، بل انها وعدت بتحويل المبلغ بالرساله المرسله منها بتاريخ: 26/04/2022م ثم لم تف بوعدها، ولم تقم بتحويل اي مبلغ من بعد الاتفاق؛ وهذا ما يؤكد عدم علاقه التحويل البنكي الذي تم بتاريخ: 06/03/2022م بالمشروع محل الدعوي، خاصه وان مبلغ المليون ريال كان المبلغ الاخير المحول من قبل المدعيه كجزء من المديونيه التي في ذمتها نظير المشاريع التي نفذتها موكلتي لها، ولا يزال في ذمتها قرابه ثلاثه ملايين ريال. اما ما ذكرته المدعيه وكاله بان المدعي عليها لم تنجز العمل؛ فهو غير صحيح، وبينه ذلك ان المدعيه تنتفع بالموقع كاملا منذ تاريخ: 14/10/2022م كما هو مبين بعقد ايجار الموقع (مرفق1)، مع الوضع في الاعتبار انه منذ تاريخ الاتفاق: 20/04/2022م وحتي تاريخ الافتتاح او حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم تذكر المدعيه بجميع مخاطباتها –في الرسايل– بان هناك تاخير من قبل المدعي عليها بتسليم الموقع او عدم تسليمه، وقد توقفت الرسايل والتواصل بين الطرفين منذ تاريخ: 16/11/2022م وحتي ذلك التاريخ لم تطالب المدعيه مره واحده بالعمل او المبلغ المزعوم، مما يعني معه البقاء علي الاصل وهو سلامه العمل وصحه التسليم، وانشغال ذمه المدعيه بالمبلغ المتفق عليه لعدم تقديمها ما يفيد تسليمه للمدعي عليها. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- شكلا: الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليهما الثاني والثالث لعدم الصفه عملا بنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. 2- في الموضوع: ا- رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ب- الحكم بالزام المدعيه بتسليم المدعي عليها مبلغ: (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال. ج- الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ: (300.000) ثلاثمايه الف ريال عن اتعاب التقاضي، وفيها طلب وكيل المدعيه مهله للجواب علي المذكره المقدمه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/03/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه - المدونه بياناته سابقا - وكيلا المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسيه - المدونه بياناته سابقا - وكيلا عن المدعي عليهم المثبته بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره الرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها، والمقدمه في الجلسه السابقه، وذلك عبر النظام برقم 4510508515 وتاريخ 24/03/1445، والمتضمنه ما نصه: اولا اقرار وكيل المدعي عليه باستلام موكلتها للمبلغ حيث اقر وكيل المدعي عليهم باستلام مبلغ وقدره (1,000,000 مليون ريال) من موكلتي. الامر الذي يؤكد صحه دعوانا. كما نؤكد علي ان هذا المبلغ هو المبلغ المخصص لفرع (...) في مدينه (...). وان ادعايه بانها تخص اعمال سابقه غير صحيح والصحيح ما ذكرناه. ثانيا تناقض اقوال وكيل المدعي عليها حيث ادعي في لايحته السابقه في السطر الخامس ان المبلغ المستلم (...ليس لفرع من فروع (...)). وفي نفس اللايحه في السطر التاسع عشر، ادعي بان موكلته قامت بانجاز العمل المتفق عليه. واستدل في ادعايه ب(...ان المدعيه تنتفع بالموقع كاملا) دون استلام اي مبالغ للمشروع.). حيث ان الواقع والعرف والمنطق يكذب ذلك. فكيف لشركه تجاريه ان تقوم باعمال المقاولات والتشطيب وتسليم الفرع دون ان تستلم كامل المبلغ، بل ان وكيل المدعي عليه يدعي انها لم تستلم اي مبلغ. ثالثا: وجود شهود علي التعاقد لدينا شهاده شهود علي التعاقد علي فرع (...) في (...) وهم كل من الدكتور (...) والسيد (...) وقد قاما بتدوين شهادتهم كتابه علي التعاقد علي فرع (...) في (...) وان نسبه الانجاز حتي تاريخ الشهاده-هي صفر مرفق. رابعا استعداد موكلي ببذل اليمين بما ان القول قول الدافع مع يمينه فلا مانع لدي موكلي ببذل اليمين المتممه علي صحه الدعوي. وبسؤاله عن الرسايل المذكوره في جواب وكيل المدعي عليهم بانه بين في الموقف المالي للمشروع –محل الدعوي- بان المبالغ المسدده للمشروع (صفر) حسب الجدول فاجاب قايلا: اما بالنسبه للرسايل، فالملف المرفق فيها من صناعه المدعي عليها، ولا حجه بها علي موكلتي، واما بالنسبه للتفاوض في مبلغ المشروع، فهو تفاوض في المشروع تم مع المدعي عليهم بعد سداد المبلغ -محل المطالبه-، هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم بعد المداوله مع اعضايها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها، وبالنظر لموضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليهم متضامنين برد المبلغ المسلم لحساب المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) وقدره (1,000,000) مليون ريال بسبب عدم انجاز الاعمال المتفق عليها بين الطرفين في فرع (...) الكاين بطريق (...) والمسمي: (....) حسب ما هو مذكور في دعواه، ولما كان وكيل المدعي عليهم قد اجمل اجابته عن الدعوي بكون المبلغ -محل المطالبه- لا يخص فرع (...)، وانما يخص مستحقات سابقه لموكلته (شركه (...) للمقاولات) في ذمه المدعيه مقابل ما تم انجازه من اعمال مقاولات في فروع عده للمدعيه وليس فرع (...)، وحيث ان وكيل المدعي عليهم قدم في سبيل اثبات دفعه رسايل (واتس اب) بين ممثل المدعيه والمدعي عليها؛ اذ ارسلت المدعي عليها بتاريخ: 19 /04 /2022م الموقف المالي لمشروعات المدعيه، ومن ضمنها تكلفه الفرع محل الدعوي بتكلفه قدرها: (1.000.000) مليون ريال، والمبين في الجدول امام المشروع محل الدعوي ان المبلغ المسدد للمشروع (صفر)، والمبلغ المتبقي: (1.000.000) مليون ريال، وان المدعيه اعترضت علي مبلغ مليون ريال، وتناقش الطرفان فيه حتي تلاقت موافقتهما اخيرا علي ان يكون مبلغ تكلفه الفرع -محل الدعوي- (750.000) سبع ميه وخمسون الف ريال فقط، وانه لم تذكر المدعيه برسايلها التي ارفقتها بانه قد سبق سداده بتاريخ: 03 /03 /2022م، ولما كان جواب وكيل المدعيه عن ذلك بان التفاوض في قيمه المشروع تم مع المدعي عليهم بعد سداد المبلغ -محل المطالبه-، وحيث ان العرف محكم، ولا يستقيم في العرف الجاري ان تكون المفاوضات بعد تقدم دفع الثمن لما يتم التفاوض من اجله، الامر الذي ظهر للدايره معه الي كون المبلغ -محل المطالبه- يخص فرعا اخر غير الفرع -محل الدعوي-، ولاجله: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي والمقيده لديها بالرقم (4471193143)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471193143 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) للمقاولات الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم متضامنين برد المبلغ المسلم لحساب المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) وقدره (1,000,000) مليون ريال بسبب عدم انجاز الاعمال المتفق عليها بين الطرفين في فرع (...) الكاين بطريق (...) والمسمي: (...)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمل اسبابه: 1- اخطات الدايره خطا جوهريا في تصديها لموضوع الخبره وتحديدها لكون المبلغ المذكور في الموقف المالي للمشروعات المرسل من المدعي عليها يخص الفرع محل النزاع. 2- اهملت الدايره طلب المدعيه فلم تجب المدعيه الي طلبها بتعيين خبير للنظر في الحسابات بين الطرفين والتاكد من مبلغ المطالبه رغم الاهميه الشديده لهذا الطلب، ولم تسبب لعدم اخذها بهذا الطلب، مخالفه بذلك ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات. 3- ذكر وكيل المدعي عليها ان الاتفاق بين الطرفين لتنفيذ العملين في طريق (...) ب(...) كان في شهر 9 لعام 2021 وكان الاتفاق كما ذكر وكيل المدعي عليها وكما هو في العقد المبرم ان يتم الانتهاء من المشاريع خلال (60) يوما من تاريخ التعاقد، اي في شهر 11 لعام 2021، بينما تاريخ الشيك بمبلغ مليون ريال الذي استلمته المدعيه واقرت به كانت بتاريخ 6 / 3 / 2022م. 4- ان وكيل المدعي عليها انكر كون موكلته قامت بالتعاقد مع المدعيه فيما يخص توريد وتركيب اجهزه المختبرات، كما في مذكرتهم المذكوره في الصفحه الثانيه من الحكم الابتدايي (السطر السادس والسابع) بينما تناقضوا في ذلك وارفقوا العقد بين الطرفين والذي ينص علي توريد وتركيب الاجهزه، وهذا يدل علي عدم صدق المدعي عليها ومحاوله تضليل العداله والتنصل من مسؤولياتها 5- ان الدايره الابتداييه اعتمدت في تسبيبها علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وهذا التسبيب يعتريه القصور حيث لم تستفصل الدايره من وكيل المدعيه عن كونه يخص اي فرع من فروع طريق (...) والصحيح ان هذا التفاوض لم يخص الفرع محل المطالبه بل هناك مشاريع اخري كان التفاوض حولها. 6- ان وكيل المدعيه كانت اجابته بناء علي فروع طريق الملك وليس بخصوص الفرع محل المطالبه وهذه قرينه علي عدم صدق المدعي عليها حيث تناقضت في تاريخ انجاز الاعمال واقرت ان الاتفاق كان لمده ستين يوما وانكرت ان الشيك يخص مبلغ الفرع محل المطالبه رغم انه بعد تاريخ التعاقد، والقاعده الفقهيه تنص علي انه (لا حجه مع التناقض). 7- ان وكيل المدعي عليها قد حصل منه الغش والخداع وتضليل العداله حيث ارفق عقدا لتاجير المدعيه لفرع اخر غير فرع محل المطالبه واوهم انه يختص بالفرع محل المطالبه حتي يتسني له اثبات تسليمهم للموقع وانه يعمل بكامل طاقته، ولا ندري كيف استطاع وكيل المدعي عليها الحصول علي هذا العقد دون اذن ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 21 / 5 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الالحاقيه للايحه الاستيناف والتي جاء فيها: الحاقا لما سبق ان اوردناه بمذكرتنا الاعتراضيه المقدمه عبر نظام ناجز بالطلب رقم 4510818526 وتاريخ 5: 7: 1445ه والتي كنا قد ذكرنا فيها بالفقره رقم (5) من اسباب الاعتراض: اعتماد محكمه الدرجه الاولي في حكمها اعتمادا رييسيا علي رسايل الواتس اب المقدمه من قبل (المدعي عليه وكاله) فاننا نود ان نشير الي ما يؤكد عدم صلاحيه تلك الرسايل للاعتماد عليها في اصدار الاحكام ومن ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: اولا: ما استقر عليه الفقه والقضاء بان الاحكام يجب ان تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والتخمين، ومما لا يخفي علمه ان رسايل الواتس اب في مجملها ظنيه وليست يقينيه، لذلك فهي لا تصلح لبناء الحكم عليها وذلك استنادا علي مبدا المحكمه العليا رقم (21: م) في 28: 4: 1436 ه وبذلك تكون محكمه الدرجه الاولي قد خالفت احد مبادي المحكمه العليا مما يجعل حكمها (محل الاعتراض) جديرا بالنقض. ثانيا: ان تلك الرسايل مقدمه من قبل (المدعي عليه) بصفته الشخصيه وليست مقدمه من قبل جهه رسميه مما يجعلها بينه غير موصله ولا ترقي لتكون دليل اثبات لصحه ما دفع به وذلك مما يضعف جانب المدعي عليه ثالثا: ان رسايل الواتس اب عموما تعد من القراين التي يتطرق اليها الاحتمال والقاعده ان (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال) رابعا: ان رسايل الواتس اب التي قدمها المدعي عليه لمحكمه الدرجه الاولي قرينه فاسده اصطنعها لنفسه وموكلي قد انكر صحتها وصحه محتواها. الطلبات: نطلب ضم هذه المذكره بلايحتنا الاعتراضيه المقدمه سلفا ونتمسك بطلباتنا السابقه وتبين عدم تقديم المستانف ضده مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف قبل موعد الجلسه بثلاثه ايام وفق النظام فذكر بانه لم يطلع عليها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تعلق مبلغ المطالبه بالفرع محل الدعوي مع وجود عده تعاملات بين الطرفين بعضها انتهي وبعضها محل خلاف الامر الذي يتعذر معه تحديد تعلق المبلغ محل الدعوي بمشروع معين، ويحتاج معه الامر الي اجراء محاسبه شامله بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530290987 الصادر من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 24/3/1445 في القضيه رقم 4471193143 فيما قضي به من: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.