moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 4483 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/07/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهما في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه الثلاثاء 16/11/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الحاضران خطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليها المتضمن افاده عمده حي (...) بمحافظه (...)بان توجد دعوي للمدعي عليها في محكمه اخري بذات موعد هذه الجلسه وتطلب تحديد موعد اخر، ثم افهمت الدايره الحاضر مع المدعيين تقديم وكاله صحيحه عنهما فاستعد بتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء 02/04/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه افاد انه وفقا لما ورد في لايحتها وخلاصتها: ان موكله قام بتنفيذ اعمال (...) بقيمه (315,000) ثلاث مايه وخمسه عشر الف ريال استلم منها موكله مبلغ 20 الف ريال فقط بموجب شيك رقم:(137) وتاريخ 3/5/2015م وتم تسليم المشروع بالكامل ولم يستلم موكله باقي المبلغ، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء 19/06/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده استلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، وقد تضمنت المذكره بان المدعي قد خالف المواصفات الفنيه للتنفيذ، حيث قام بانزال عماله غير مختصه، كما قام بانزال الواح خشبيه لشد "الميدات" وهو ما يخالف البند (7) من بنود العقد، كما ان المدعي قد عجز عن البدء في الاعمال، وقامت المدعي عليها بتسليمه مبلغا وقدره (20.000) ريال لاجل اعانته علي البدء بها ولكن دون جدوي، كما ان العرف قايم علي ان يكون التعامل من خلال اوراق تسليم واستلام، وهو ما لم يقدمه المدعي، طلب صرف النظر عن الدعوي. وفي جلسه الاربعاء 23/08/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده وطلب وكيل المدعي عليه اجلا للرد، وقد تضمنت المذكره ان العماله المباشرين للاعمال هم المذكورون في خطاب المدعي عليها وهم علي درايه كامله بهم وببياناتهم، وما يتعلق بالخلل الفني الذي تدعيه المدعي عليها فان من ابجديات العمل الهندسي ان تتم مخاطبه المقاول المباشر للمشروع بالاخطاء والمخالفات لتتم معالجتها، وهو ما لم يتم مما يدل علي عدم صحه هذا الدفع، كما ان دعوي دفع مبلغ (20.000) قبل بدء الاعمال لوجود العجز غير صحيحه، اذا ان الشيك تم تحريره قبل انهاء الاعمال بقرابه عشرين يوما، وهو ما يؤكد قيام المدعي بالاعمال، ومماطله المدعي عليه عن سداد قيمتها. وفي جلسه الاربعاء 02/01/1440ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال وكيل المدعي عليه عن اثبات فسخ العقد واثبات انه تم العمل من قبلهم واسباب فسخ العقد بالبينه فاستمهل لذلك. وفي جلسه الاربعاء 20/03/1440ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات تم تزويد المدعي نسخه من المذكره وتعهد وكيل المدعي عليها بتزويده بالمرفقات علي بريده الالكتروني، واستمهل المدعي للاجابه، وقد تضمنت المذكره الدفع بان من قام بالاعمال هو المدعي عليها وليس للمدعي اي دور فيها سوي انه استلم مبلغ (20.000) ريال علي انه يبدا العمل ولكنه خالف العقد وبعد تنبيهه علي الاخطاء قام بمغادره الموقع، وقد ارفق بالمذكره مرفقات تتضمن محضر تسليم الموقع ويوضح تاريخ التسليم في 05/04/1436ه، كما تضمنت مجموعه من نماذج اعتماد العينات، وصوره خطاب صادر من المدعي عليها لمالك المشروع بطلب الاستلام الابتدايي للمشروع، وصوره خطاب للمدعي عليها بطلب صرف مستخلص، وصوره خطاب صادر من المدعي عليها لمالك المشروع بطلب صرف مستخلص رقم (1)، ومجموعه من الخطابات توضح قيمه الاعمال، وصوره طلب صرف المستخلص الختامي، كما تضمنت المذكره بان دعوي المدعي تكذبها العاده؛ لانه ليس من المعقول ان يستلم المدعي مبلغا وقدره (20.000) ريال وينجز اعمالا بقمه (300.000) ريال من تلقاء نفسه لاسيما وحال المدعي وظروفه تقتضي عدم استطاعته ان يكمل العمل الا اذا استلم قيمه العمل. وفي جلسه الاربعاء 20/05/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب اجلا للرد وبسؤاله عن اثبات الفسخ واتمام العمل من قبلهم ذكر بان المدعي عليه هرب من المشروع وعليه تم فسخ العقد، وسبب فسخ العقد هو رفض الرياسه لعمل المدعي وانه غير مقبول، وقد تضمنت المذكره بيانا وايضاحا لموضوع الشيك، وانه كان قبل انهاء العمل بعشرين يوما، اذ ان بدايه العمل كانت بتاريخ 28/04/1436ه كما هو موضح بخطاب الرياسه رقم (542/35) والمعنون في (تصريح عمل). كما تضمنت ما نصه: (وحسب محضر الاستلام كان تاريخ انهاء وتسليم العمل في 05/08/1436ه كما هو موضح في خطاب الرياسه بعنوان محضر الاستلام، بينما كان تاريخ الشيك في 03/05/2015م، اي كان في 14/07/1436ه، وذكر فيه انها دفعه اولي من حساب المقاول بمشروع (...) اي بمعني انه تاريخ الشيك كان قبل تسليم المشروع ب 20 يوما فقط، كيف من الممكن سعاده القاضي يتم دفع المبلغ المذكور قبل تسليم المشروع في 20 يوم فقط ونحن لم نبدا العمل اصلا في المشروع حسب افاداتهم المتكرره والغير صحيحه. فضيله الشيخ.. ليس من المعقول ان يتم تسليم المبلغ المذكور قبل نهايه المشروع بايام وهم ينكرون دايما اننا لم نبدا العمل، واننا هربنا من موقع العمل بعد ثلاث ايام فقط من استلام الموقع. كما ذكرنا انفا ردا علي قولهم بانزال عماله غير متخصصه فهذا غير صحيح لان العماله مذكوره اسماءهم في خطاب المؤسسه وهذا يعني انهم علي درايه كامله ووافيه من العماله وبياناتهم وملحق ايضا اسماؤهم في خطاب تصريح العمل. فضيله الشيخ.. طلبت من المدعي عليه في الجلسه الماضيه ثلاثه اشياء: اولا: اثبات فسخ العقد: لم يثبت من خلال مذكرتهم الجوابيه اثبات فسخ العقد معنا وليس عندهم اي خطاب رسمي من المؤسسه يثبت بانه تم فسخ العقد معنا. ثانيا: اثبات انه تم العمل من قبلهم: وهذا ما اشير اليه من قبلهم وعرض بعض الخطابات والمراسلات التي تمت بينهم وبين الرياسه ليوهمنا وليشير الينا بذلك انه تم اتمام العمل من قبلهم. فضيله الشيخ.. الخطابات والمراسلات المرفقه التي تمت بينهم وبين الرياسه طبيعيه جدا في سير العمل، ومجموعه (...) هي من استلمت المشروع من الرياسه وليس لنا علاقه في ذلك البته، وعلاقتنا مباشره مع مجموعه (...) فقط. لذلك لم يتم توضيح البيان الكامل في مذكرتهم انه تم العمل من قبلهم مكتفين بقوله انهم قاموا بالعمل كامل من بدايته وحتي نهايته فقط، وهذا ما نوه سعادتكم عليهم بعدم ذكره في الجلسات الماضيه ونلاحظ سعاده القاضي في بعض مستنداتهم اعتماد مواد الخام من قبلهم دون التطرق لفواتير المشتريات؛ لان فواتير المشتريات الاصليه كلها تم تسليمهم لصاحب المؤسسه اولا والذي وجهنا بدوره تسليمها لمحاسب المؤسسه عن طريق مراسلهم (...) وبوجود السيد/ (...) والمقاول/ (...)، علما بان لدينا نسخه من هذه الفواتير. ثالثا: اسباب فسخ العقد في البينه: لم يذكروا ولم يبينوا ولم يتطرقوا في مذكرتهم الي اسباب فسخ العقد بالبينه مكتفين باتهامات باطله واننا قمنا بانزال عماله غير متخصصه ولم يقوموا الا بانزال الواح خشبيه فقط ما تم رده في خطابنا الاول وهنا لم يثبت اسباب فسخ العقد ولا يوجد لديهم ما يثبت ذلك، وحسب علمنا العقد ساري حتي يتم فسخه بالبينه فضيله الشيخ.. في ادعايهم انه من المستحيل ان نصبر علي مستحقاتنا وعدم ايقاف العمل، هنا نوضح لسعادتكم ولعلمهم كما ذكروا اننا لسنا شركه كبيره في المقاولات واننا بداييون نعمل باجره يوميه ما كان منهم الا ان يعلموا بحاجتنا للعمل (وهذا سبب لعدم ايقاف العمل) ومماطلتنا بوعود كاذبه بتسليم مبلغ المشروع باساليب خداعيه كثيره واذكر بعض منها لسعادتكم بالتفصيل حتي يتضح لكم معاناتنا معهم طيله فتره المشروع وبعده: طلب تسليم الفواتير الي المحاسب حتي يتم السداد وقد تم تسليم الفواتير من قبل مراسل المؤسسه (...) وهو من استلم الشيك منهم وكما يعلم سعادتكم انه لا يمكن تسليم الفواتير كلها الا بعد الانتهاء من المشروع وهذا اسلوب ماكر للمماطله وتاخير دفع المستحقات. طلب مراجعه الفواتير بعد فتره استغرق شهرين ونصف مع المحاسب بتوجيه من صاحب المؤسسه مع السيد/ (...) والسيد/ (...) طلب المراجعه مره اخري مع مشرف المشروع السيد/ (...) المذكور اسمه في بيان اسماء العماله بعد فتره اخري بمواعيد متفاوته يحددونها ويقومون بتاجيلها بغرض المماطله والتاخير. تمت المراجعه بعد فتره طويله وصلت لاكثر من سته اشهر وذلك بحضور كلا من المحاسب ومشرف المشروع ومراسل المؤسسه والسيد (...) طلب مراجعه اخري بعد مده ثلاثه اشهر مع مندوب المؤسسه السيد (...) والمذكور اسمه في محضر استلام الموقع وتمت المراجعه معه ايضا. وبعد كل المماطلات والمراجعات والتاخير قمنا بطلب المستحقات، ما كان منهم الا تجاهل الطلب والتسويف بالسداد بوعود ومواعيد ما كان الهدف منها الا التاخير والتهرب من دفع المستحقات. وفي احد المرات طلب مقابلتنا في شهر رمضان لدفع خمسه الاف ريال كدفعه ثانيه وهذا لم يكن ليحصل ان كنا هربنا من موقع العمل بعد3 ايام حسب اتهامهم. وبعد كل هذا التسويف طلب هو مراجعه الفواتير معه شخصيا ولم يقابلنا منذ ذلك الحين. وفي اخر مره عند المطالبه ما كان منه الا ان يظهر شخصيته الماكره والذي هددنا فيه انه ليس لنا اي مستحقات لديه وايضا طلب رفع دعوي بالمحكمه لطلب المستحقات ظنا منه اننا لن نقوم بذلك). وفي جلسه الثلاثاء 07/06/1440ه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من المدعي احضار مزيد بينات فذكر بان لديه شهودا يريد احضارهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء 20/07/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي عما لديه من بينات فحضر الشاهد (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وذكر انه كان يعمل علي احضار الوجبات لصالح المدعي في موقع المشروع ويشهد ان (...) قام بتنفيذ السور لمصنع (...) بالكامل وهذا ما يشهد به. ثم سالته الدايره هل هو موظف لدي المدعي فذكر انه ليس كذلك، وانما كان يحضر لهم الوجبات بمقابل. كما حضر الشاهد الثاني (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وذكر انه يشهد بالله انه قام بتنفيذ اعمال العظم بينما قام المدعي باكمال بقيه المشروع من اللياسه والبويات هكذا يشهد. وسالته الدايره عن علاقته بالمدعي فذكر انه يعمل لديه ويستلم اجره منه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان الشهود يعملون لديه جميعا ويطلب رد شهادتهم، وطلب مهله لاثبات ذلك. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 23/10/1440ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ومرفق ذكر بانها تتضمن الاجابه علي شهاده الشهود، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الشيك فذكر بانه تم تسليمه للمدعي قبل البدء في العمل لاجل تيسير الامور عليه الا انه وفور البدء تم مخالفه المواصفات وبعد ايقافه واخباره بالامر اختفي من الموقع وهرب، وباطلاع الدايره علي الشيك المشار اليه وتاريخ تحريره ومقارنته بتاريخ العقد وبدء الاعمال وتاريخ تسليمها تبين ان الشيك حرر بعد العقد وبدء الاعمال بثلاثه اشهر وقبل التسليم النهايي بقرابه 20 يوما، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا يضبط التواريخ بشكل جيد، وبسؤال المدعي عن استعداده لاداء اليمين ذكر بانه مستعد لادايها، فحلف بعد الاذن له قايلا: (وﷲ العظيم انني قمت باعمال المقاوله علي العقد المبرم مع المدعي عليها، وقمت بتنفيذ جميع الاعمال ولم اهرب من الموقع، وانني لم استلم من المدعي عليها سوي مبلغا وقدره (20.000) ريال وﷲ العظيم ) وبسؤال المدعي عما يحصر في دعواه ذكر بانه يحصرها في المطالبه بالمبلغ المتبقي من اعمال المقاوله وقدرها (295.000) ريال. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (295.000) ريال مقابل اعمال المقاوله في مشروع (...) التابع ل(...)، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بالعقد المبرم بين الطرفين والمطبوع علي اوراق المؤسسه المدعي عليها، كما اقر ببدايه المدعي في العمل واستلامه للموقع غير انه دفع بحصول الخلل الفني من المدعي والمتمثل في انزال عمال غير مخصصه، واستخدامه لادوات بداييه في الموقع مما فع الجهه المالكه للمشروع الي رفض الاعمال وعدم قبولها، وان المدعي قد استلم الدفعه الاولي بموجب شيك بمبلغ قدره (20.000) ريال لاجل البدء في العمل ومن ثم هرب من الموقع، وان المدعي عليها هي من نفذت الاعمال، وبما ان العماله -محل اعتراض المدعي عليها- هم في حقيقه الامر محل قبول منها، بدلاله تقديمهم في كشف اسماء العماله واعتمادها من قبل الجهه المالكه، وهو ما يسقط هذا الدفع، وبما ان المدعي عليها لم تقم اي بينه علي بداييه الادوات المستخدمه وعدم مطابقتها للمواصفات وعدم قبول الجهه المالكه للمشروع للعمل، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي وجود الخلل وحصول الفسخ فلم يقدم اي شيء، وبما ان الشيك -محل استشهاد المدعي عليها علي انه بينه الالتزام بالعقد وان المدعي هرب من الموقع فور استلامه- وبعد اطلاع الدايره عليه وتاريخ تحريره ومقارنته بتاريخ العقد وبدء الاعمال وتاريخ تسليمها تبين ان الشيك حرر بعد العقد وبدء الاعمال بثلاثه اشهر وقبل التسليم النهايي بقرابه 20 يوما، وبما ان وكيل المدعي عليه وبعد عرض ذلك عليه ذكر بانه لا يضبط التواريخ بشكل جيد، وهو ما يدل علي كذب دعوي المدعي عليها في ذلك وسعيها في التضليل، وهو ما يسقط هذا الدفع، وبما ان المدعي عليها لم تقم اي بينه تفيد تنفيذها للاعمال سوي مخاطبات بين المدعي عليها وبين الجهه المالكه، وهو ما لا تنتهض معه حجه علي التنفيذ، اذ ان المدعي عليها هي المقاول الرييس، ومن الطبيعي ان يكون بينها وبين الجهه المالكه مراسلات وخطابات، حيث تضمن البند (4) من بنود العقد علي ما نصه:(الطرف الاول –المدعي عليها- هو صاحب المشروع وهو بدوره يلتزم بالمتابعه والمرافعه والمخاصمه لدي اي جهه سواء كانت حكوميه او ...) والبند (5) علي ما نصه: (لا يحق للطرف الثاني -المدعي- عمل شراكه مع اي شخص كاين من كان دون علم المؤسسه، والجميع يعمل تحت مظله المؤسسه) ما يعني ان الظاهر في الصوره هي المدعي عليها وان المدعي وبقيه العمال يعملون باسم المدعي عليها، وبما ان الاصل تنفيذ الاعمال من المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تنقض هذا الاصل ببينه صحيحه علي حصول الفسخ، وبما ان المدعي قد عزز هذا الاصل بما قدمه من قراين ومنها: شهاده الشاهد (...) والتي تفيد قيام المدعي بالتنفيذ، ومنها: صور التنفيذ علي الواقع، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نص علي ذلك جمع من اهل العلم، وبما ان المدعي قد ادي اليمين الشرعيه علي صحه دعواه، وحيث ان حقوق العباد مبنيه علي المشاحه ولا يجوز للعبد ان ياخذ مال اخيه الا برضاه لقوله –صلي ﷲ عليه وسلم-"لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه" حديث صحيح اخرجه احمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي، وتحكم بالزام المدعي عليها به، وفقا لمنطوق الحكم ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (295.000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 212 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...)عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (295.000) ريال، مقابل اعمال المقاوله في مشروع (...) التابع ل(...). (الاسباب) فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4483 لعام 1438ه القاضي: بالزام/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره (295.000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.