moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470776311 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 14/03/1443ه الموافق 20/10/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (...)/(...) / (...) والتي تم تصنيعها من شركه، لمده (2)شهرين هجريين وقيمه الاجره (81,856.82) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها بتاريخ 08/07/1443ه، سددت منه (17,051.85) سبعه عشر الفا وواحد وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله والمبالغ حاله السداد هي (64,804.97) اربعه وستون الفا وثمان ميه واربعه ريال وسبعه وتسعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 25/03/14443ه الموافق 31/10/2021م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ استلام العين المؤجره حتي 08/07/1443ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (64,804.97) اربعه وستون الفا وثمان ميه واربعه ريال وسبعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه من تاريخ 01/01/2021م الي تاريخ 28/08/2022م. 2- العقد المتضمن تعاقد اطراف الدعوي علي تاجير مركبه بقيمه (1,700) الف وسبعمايه ريال. مذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 20/03/1443ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (64,804.97) اربعه وستون الفا وثمان ميه واربعه ريال وسبعه وتسعون هلله، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، والعقد المتضمن تعاقد اطراف الدعوي علي تاجير مركبات، مذيل بتوقيع وختم الطرفان، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (64,804.97) اربعه وستون الفا وثمانمايه واربعه ريالا وسبعه وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.