moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم راس المال للمدعي عليه.)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٦,٢٥٠.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه نظام تحوط السلع والمنتجات والاسهم ال(...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: １- رد قيمه راس المال وقدره (٥٦,٢٥٠.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تم تسليم راس المال الي المدعي عليه).٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٦,٢٥٠.٠٠) سته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد ويوجد سند لامر) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٦ه وحتي ١٤٤٤/٠٨/٢١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٦ه وذلك بسبب (حسب الاتفاق المبرم بين اطراف الدعوي.)." هكذا ادعي، ثم جري سؤاله هل سبق منه وان اقام دعواه احد محاكم القضاء العام فاجاب بلا. ولما كان البحث في موضوع الاختصاص من المسايل الاوليه وبناء علي ما تقدم وما جاء في مرفقات هذه الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات برد راس المال وقدره (٥٦,٢٥٠.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال وبما ان الثابت وبعد سؤال الدايره للمدعي عن دعواه وعن العلاقه التي تجمع بين المدعي والمدعي عليها؛ افاد بان قام بتسليم راس ماله -محل المطالبه- للمدعي عليها بغرض المساهمه معها، والتي هي - اي: المدعي عليها- ايضا باذله للمال من خلال تاسيس المؤسسه، ومايحلق ذلك من قيمه المؤسسه، وعمالتها ومحلها وراس مالها ونحو ذلك، كما ان الظاهر ان المدعي كان دخوله في العقد -محل النزاع- مع المدعي عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعي عليها، وحيث ان الدايره انما تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الشراكه التي يدعيها المدعي ليست من شركات المضاربه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه من انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه، او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها ادناه، وتري الدايره انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، بحكم عموم ولايتها. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي والله اعلم واحكم.