tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1591/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-01-04 date_hijri=1438-02-14 document_type=ruling entity=document_number:12435a51-1707-4828-9a8d-4b1b5d8a6e9c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (1591/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 27/1/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: 
القاضي/ محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي/ معاذ بن عبد الله الحمد عضوا
وبحضور/ عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله لها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 14/2/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والاجابه والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 11/9/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وحددت لها جلسه 26/3/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 22/1/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها ان طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وعشرون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله (720.644.54) تمثل متبقي توريد مواد وتاجير معدات من موكلته لصالح المدعي عليها، وقد تم التعامل مع ممثل المدعي عليها، وبعد عده مطالبات من موكلته للمدعي عليها افادتها المدعي عليها بانها لا تعلم عن تعامل ممثلها مع موكلته، وتنكر اي تعامل بينه وبين موكلته، علما انه تم ارسال فواتير سابقه وتم سدادها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 10/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان المدعيه اقامت دعواها علي شركه (...) الصناعيه والمستندات المقدمه منها منسوبه لشركه (...) العالميه للمقاولات، وانه لا علم لهم بشركه تدعي (...) الصناعيه، وطلب من المدعيه تحرير دعواها، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 22/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان مستندات المدعيه لا ترقي للبينه ويرفضها، وان ما ذكرته المدعيه في دعواها قول مرسل، وطلب رفض الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 13/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان موكلته تؤكد علي صحه الدعوي وعلي صحه الفواتير والمستندات المقدمه منها، واحتج بان الفواتير تمت بطريقه تعامل واحده، وتمسك بطلبه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 27/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه قد اقرت من خلال ما قدمته بان الاعمال التي قامت بها والتي هي محل الخلاف، هي اعمال اساسيه تم النص عليها في كراسه الشروط، وعليه فان ادعاء المدعيه بانها تستحق مبالغ اضافيه لوجود اعمال اضافيه هو ادعاء باطل لا يستند الي دليل، وبالتالي فموكلته تطلب رد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 5/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه لم تجب علي ما ذكرته موكلته وطلب اصل قرار وزاره التجاره، واكد علي ان مستندات المدعيه لا ترقي ان تثبت دعواها، وطلب رفض الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 12/7/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمن انه تم ارفاق قرار وزاره التجاره الخاص بتحويل موكلته من مؤسسه الي شركه، ورفض ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص مستندات موكلته، وتمسك بطلبه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 26/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 4/8/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عما سبق، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 11/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 2/9/1438ه بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، قررت فتح باب المرافعه وافهمت الطرفين بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص بيانات التعامل بين الطرفين، وفحص اوامر الشراء والفواتير وسندات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق وكيل المدعيه واستمهل وكيل المدعي عليها للرجوع لموكلته، وفي جلسه 4/9/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ندب الخبير المحاسبي فافاد بموافقه موكلته علي تعيين خبير محاسبي، وبسؤال طرفي الدعوي هل يتفقان علي خبير محاسبي طلبا ندب شركه (...) وشركاه، وعليه قامت الدايره بمخاطبه شركه (...) وشركاه وورد للدايره عرضها بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها تسعون الف ريال (90.000) وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبره تدفع مقدما كامله من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه فاستعدا بذلك، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها بندب المكتب المذكور في هذه القضيه، وفي جلسه 2/11/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره في القضيه وقد استند فيه الي عدد من المستندات تمثلت في صور ضوييه من امري شراء صادرين من المدعي عليها للمدعيه، وكذلك اصل من نموذج تحويل مستند صادر من المدعي عليها للمدعيه ويحتوي هذا النموذج علي بيانات امر الشراء الصادر بتاريخ 14/12/2011م هو شبيه باذن تسليم لامر الشراء، وكذلك اصول من عرضي اسعار صادرين من المدعيه للمدعي عليها متعلقين بقيام المدعيه بتاجير معدات لصالح المدعي عليها، وكذلك كشف حساب المدعي عليها صادر علي الورق الرسمي للمدعيه عن الفتره من بدايه التعامل وحتي 29/4/2013م، وكذلك اصول خطابات تحتوي علي بيانات الفاتوره ومرفق معها صور من الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها ومرفق معها المستندات الداعمه لها، وكذلك صور ضوييه من الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه، وكذلك صور ضوييه من مراسلات تمت مع المدعي عليها، وتمثلت الاجراءات التي قام بها الخبير في فحص اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها بغرض معرفه التزامات كل من طرفي الدعوي تجاه الاخر وتحديد نوع واليه التعامل المتفق عليه بين الطرفين، كما قام بفحص الفواتير المقدمه من المدعيه ومطابقتها مع المستندات الداعمه لها والمتعلقه بسندات التسليم وغيرها، وذلك للتحقق من اكتمال اليه التعامل بين الطرفين، كما قام بمطابقه الفواتير المسجله في كشف الحساب المقدم من المدعيه مع الفواتير التي تم فحصها بغرض معرفه مدي تطابق المبالغ المسجله في كشف الحساب مع المبالغ المسجله في الفواتير، كما قام بفحص الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه وذلك لمعرفه المبالغ التي تم سدادها للمدعيه، كما قام الخبير بفحص المراسلات التي تمت بين الطرفين وذلك لكي يتم التحقق من وجود اي اتفاقيات تمت بين الطرفين او تعديلات علي اوامر الشراء، وافاد الخبير في تقريره بان اجمالي الفواتير الخاصه بالتعامل مع المدعي عليها بلغت مليون وثمانمايه واحدي عشر الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون (1.811.995) ريالا تم قبول مبلغ مليون وستمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون (10621.124) ريالا بناء علي المستندات الاصليه التي تم فحصها والمشار اليها اعلاه وتم استبعاد مبلغ مايه وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون (190.871) ريالا لعدم تزويدنا بالمستندات المحاسبيه المكتمله المؤيده لها، وانتهي الخبير في تقريره الي ان الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها والتي تم قبولها من قبله بلغت مليون وستمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون (1.621.124) ريالا في حين ان المبالغ المسدده من المدعي عليها بلغت مليونا وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون (1.091.350) ريالا ليصبح المستحق للمدعيه مبلغ قدره خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون (529.774) ريالا، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه، وفي جلسه 9/11/1438ه افاد وكيل المدعيه بقناعته بما انتهي اليه الخبير في تقريره، وطلب الحكم في ضوء ما انتهي اليه الخبير، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه 16/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ملاحظاته علي تقرير الخبير ذكر فيها ان الخبير استند في تقريره علي مستندات موقعه من اشخاص يزعم انهم ممثلي موكلته، ويجيب بان هؤلاء الاشخاص مجهولوا الهويه فكيف ثبت للخبير انهم تابعين لموكلته، وبتسلم الخبير المحاسبي لنسخه من المذكره استمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي، وفي جلسه 23/11/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في القضيه وانتهت فيه الي ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره الاولي، واجاب عن ملاحظه وكيل المدعي عليها المتمثله في اعتراضه علي هويه الاشخاص الذي قاموا بالتوقيع علي المستندات؛ بان هؤلاء الاشخاص قاموا بالتوقيع علي اوراق صادره من المدعي عليها وعلي سبيل المثال (كشف ساعات العمل الشهري ومستند التحويل) وهم نفس الاشخاص الذين قاموا بالتوقيع بالاستلام علي الفواتير الصادره من المدعيه والتي قامت بسداد مبالغ منها للمدعيه بلغت مليونا وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون (1.091.350) ريالا بنفس الاليه المتبعه في الفواتير التي تطالب بها المدعيه، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير النهايي، قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه وفي جلسه 13 / 1/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لا جديد فيها، تسلم الخبير المحاسبي نسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 25/1/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 27/1/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم في ضوء ما انتهي اليه الخبير في تقريره مبديا قناعته به والمنتهي الي ان المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون (529.774) ريال، يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل توريد مواد وتاجير معدات للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعيه، غير انها تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، قامت الدايره باجراء المحاسبه بين الطرفين من قبل خبير محاسبي والذي قدم تقريره للدايره واستند فيه الي مستندات تمثلت في صور ضوييه من امري شراء صادرين من المدعي عليها للمدعيه، وكذلك اصل من نموذج تحويل مستند صادر من المدعي عليها للمدعيه ويحتوي هذا النموذج علي بيانات امر الشراء الصادر بتاريخ 14/12/2011م هو شبيه باذن تسليم لامر الشراء، وكذلك اصول من عرضي اسعار صادرين من المدعيه للمدعي عليها متعلقين بقيام المدعيه بتاجير معدات لصالح المدعي عليها، وكذلك كشف حساب المدعي عليها صادر علي الورق الرسمي للمدعيه عن الفتره من بدايه التعامل وحتي 29/4/2013م، وكذلك اصول خطابات تحتوي علي بيانات الفاتوره ومرفق معها صور من الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها ومرفق معها المستندات الداعمه لها، وكذلك صور ضوييه من الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه، وكذلك صور ضوييه من مراسلات تمت مع المدعي عليها، وتمثلت الاجراءات التي قام بها الخبير في فحص اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها بغرض معرفه التزامات كل من طرفي الدعوي تجاه الاخر وتحديد نوع واليه التعامل المتفق عليه بين الطرفين، كما قام بفحص الفواتير المقدمه من المدعيه ومطابقتها مع المستندات الداعمه لها والمتعلقه بسندات التسليم، وغيرها وذلك للتحقق من اكتمال اليه التعامل بين الطرفين، كما قام بمطابقه الفواتير المسجله في كشف الحساب المقدم من المدعيه مع الفواتير التي تم فحصها بغرض معرفه مدي تطابق المبالغ المسجله في كشف الحساب مع المبالغ المسجله في الفواتير، كما قام بفحص الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه وذلك لمعرفه المبالغ التي تم سدادها للمدعيه، كما قام الخبير بفحص المراسلات التي تمت بين الطرفين وذلك لكي يتم التحقق من وجود اي اتفاقيات تمت بين الطرفين او تعديلات علي اوامر الشراء، وافاد الخبير في تقريره بان اجمالي الفواتير الخاصه بالتعامل مع المدعي عليها بلغت مليون ثمانمايه واحدي عشر الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون (1.811.995) ريالا تم قبول مبلغ مليون وستمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون (1.621.124) ريالا بناء علي المستندات الاصليه التي تم فحصها والمشار اليها اعلاه وتم استبعاد مبلغ مايه وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون (190.871) ريالا لعدم تزويدنا بالمستندات المحاسبيه المكتمله المؤيده لها، وانتهي الخبير في تقريره الي ان الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها والتي تم قبولها من قبله بلغت مليون وستمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون (1.621.124) ريالا في حين ان المبالغ المسدده من المدعي عليها بلغت مليونا وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون (1.091.350) ريالا ليصبح المستحق للمدعيه مبلغ قدره خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون (529.774) ريالا، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها به، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها علي تقرير الخبير اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليه من قبل الخبير، وبشان ملاحظه وكيل المدعي عليها علي تقرير الخبير بان الخبير استند في تقريره الي مستندات موقعه من اشخاص يزعم انهم ممثلي موكلته، من غير ان يثبت لديه انهم تابعين لها، فقد اجاب الخبير عن ذلك بان هؤلاء الاشخاص قاموا بالتوقيع علي اوراق صادره من المدعي عليها وعلي سبيل المثال (كشف ساعات العمل الشهري ومستند التحويل) وهم نفس الاشخاص الذين قاموا بالتوقيع بالاستلام علي الفواتير الصادره من المدعيه والتي قامت بسداد مبالغ منها للمدعيه بلغت مليونا وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسون (1.091.350) ريالا بنفس الاليه المتبعه في الفواتير التي تطالب بها المدعيه، وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها ابتداء كامله من المدعيه، ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء كبير من دعواها، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليه من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوي وقدر ذلك خمسه وستون الفا وثمانمايه (65.800) ريال.
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) العالميه للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (529.774) خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (65.800) خمسه وستون الفا وثمانمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عبد الله بن علي الجبران امين السر 
معاذ بن عبد الله الحمد القاضي
 عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي
محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 213/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1591/3/ق لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده
ضد/ شركه (...) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/1/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس 17/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
د. خالد بن سعود الرشود عضوا
د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/4/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بالمتبقي من توريد مواد وتاجير معدات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (529.774) ريال، مع ناتج اعمال الخبره وقدرها (65.800) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
محمد بن احمد الصياح امين السر 
د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود عضو 
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره