moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 94 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٠٢٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: تم ابرام عقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) في تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م علي ان يتم توريد مواد بحص وبودره شامل النقل الي مواقعنا وتم الاتفاق علي ان يكون سعر الرد للبحص (۹۰۰) تسعمايه ريال شامل النقل، وسعر الرد للبودره (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال شامل النقل وبشروط عامه للعقد منها: ا- ان يتم توريد المواد من الكسارات التي يتم اعتمادها من قبلنا. ب- اي مواد مخالفه للمواصفات يتم رفضها. ت- الكميه المورده للرد الواحد (٢٤) م٣. في بدايه التعاقد قامت المدعي عليها بالتوريد من جهات غير معلومه لنا وكانت ردييه جدا؛ مما تسببت في تكبد الشركه حسومات علي مستخلصات احد المشاريع ومن ثم تم توجيه المورد بالقيام بالتوريد من كساره شركه (...) بدايه من ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م (مرفق اشعار تغيير السعر صادر من قبل شركه (...) ومسلم لنا من قبل المدعي عليها مؤسسه (...) في تاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٩م). بعد الاتفاق علي التوريد من كساره (...) واثناء عمليات التوريد لوحظ بان كميه الرد تقل بكثير عما هو منفق عليه في العقد (٢٤م = ٦١ طن حسب تقرير مكتب (...))، عليه تم ايقاف المورد من تاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م بعد ان تم التاكد من ان الحمولات المورده ناقصه فعلا، وطلبت موكلتنا كشف حساب من المورد يوضح عدد: ١- الردود، ٢- الكميات والاوزان لكل رد تم توريده، فقدم لموكلتنا كشف مسحوباته من كساره شركه (...) مصدر المواد المتفق عليه لمطابقه عدد الردود والكميه والاوزان في كل رد يتم توريده ومطابقتها مع فواتير المدعي عليها (...). اتضح لموكلتي انه يوجد زياده في عدد الردود لدي فواتير المورد (...) عما هو بكشف المورد منه كساره (...) بزياده (٥٠٦) رد وبمبلغ اجمالي تم دفعه بغير وجه حق من قبل موكلتي مقابل هذه الردود وقدره (٤٧٠.٤٠٠) اربعمايه وسبعون الفا واربعمايه ريال، وبالنسبه الي فارق الكميات والاوزان في كشف كساره شركه (...) بما تم الاتفاق عليه مع مؤسسه (...) العقد يوضح بان المبلغ المستحق لموكلتي بعد المقارنه بين الكشوفات وتحويل فارق الكميات الي ردود = (١.٣٤٦.٨٥٠) مليون وثلاثمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا (جميع تفاصيل الردود والكميات موضحه بالكشف التحليلي المرفق المرسل) لكل ما تقدم وبما اننا قد بينا عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه في العقد وتلاعبهم في الكميات والاوزان وفق الكشف التحليلي المرفق، ولجميع ما سبق نلتمس الحكم بالتالي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (۱.۸۱٧.٢٥٠) مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا وهي المتبقيه في ذمه المدعي عليها لموكلتي مقابل: ا- فارق عدد الردود. ب- فارق الكميات والاوزان. ۲- دفع اتعاب المحاماه (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال. الاسانيد: ۱- عقد الاتفاق. ۲- كشف حساب مسحوبات (...) صادر من شركه (...). ۳- كشف حساب صادر من المورد (...). ٤- فواتير التوريد من المورد مؤسسه (...). ٥- تقرير الخبير بشان الوزن النوعي مختبر مكتب (...)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٤/ ١١/ ١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم تحرير الدعوي، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه وذلك بذكر اصل التعاقد بين موكلته و المدعي عليها والاخلال الحاصل من المدعي عليها وتحرير المبالغ التي يطالب بها لموكلته طلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه في ملف القضيه افهمت الدايره بان علي المدعي عليها الجواب علي لايحه المدعيه خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي؛ لفساد اساسها القانوني وعملا بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه ومن هنا فان المدعيه ملزمه باقامه الدليل علي ما تدعيه وملزمه بتقديم البينه، لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، وبالنظر الي الدعوي الماثله فان الشركه المدعيه ذكرت في صحيفه دعواها ان هناك اتفاق مع المدعي عليها علي القيام باعمال توريد بحص وبودره شامل النقل الي موقع الشركه المدعيه بتاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م وتم الاتفاق علي سعر الرد للبحص (٩٠٠) ريال وسعر الرد للبودره (٧٥٠) ريال، وجاء في طلباتها ان المؤسسه المدعي عليها قامت بالتوريد من جهات غير معلومه للمدعيه وكانت ردييه ما تسبب في حسومات علي مستخلصات احد المشاريع، فكل ما ورد في صحيفه الدعوي في هذا الطلب غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا يعدو كونه قول مرسل، فهناك علاقه تعاقديه مؤرخه في ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م بين المدعيه والمدعي عليها، وحينما تم توجيه المدعي عليها بالتوريد من كساره (...) بدايه من تاريخ ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م حسبما هو منصوص عليه في البند السادس من شروط العقد فكان التوجيه بعد ما يقرب من عام من بدايه التوريد، والسؤال الذي نطرحه: خلال ذلك العام الذي تم التوريد خلاله لم تكتشف الشركه المدعيه ان هناك اخلال ولو لمره واحده في مواصفات المواد المورده الي موقعها، اذ فجاه بعد مرور عام علي التوريد وعند مطالبه المدعيه بمستحقات المدعي عليها الماليه تجاهها اكتشفت الخلل؟ ومن ناحيه اخري يشترط في البند السادس من الشروط العامه للتوريد اي مواد مخالفه للمواصفات يتم رفضها، لماذا لم تقم الشركه المدعيه باعمال ذلك النص ورفض اي مواد مخالفه بدلا من استلامها وتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بتلك المواد، وبعد ذلك تحتج المدعيه ان تلك المواد كانت مخالفه وغير مطابقه، حقيقه ما يدور بموقع العمل وعلي ارض الواقع: ابتداء تم اعتماد شركه كساره (...) لتوريد المواد وهذا الاعتماد من قبل الشركه المدعيه ولا علاقه للمدعي عليها بذلك، تم ارسال مهندس فني من قبل الشركه المدعيه لفحص المواد المراد توريدها واعتمادها ومدي جودتها واتفاقها مع المعايير المطلوبه، تم الاتفاق من قبل المهندس الفني للشركه المدعيه مع شركه (...) علي تحديد نوع المواد المراد توريدها وقام بتحديد السعر والاوزان وتكفل بمتابعه تحميل السيارات بشكل يومي ما يعني ان دور المؤسسه المدعي عليها يقتصر فقط علي النقل والتسليم وعند تسليم المواد لموقع العمل بموقع العمل بوابه رقم (۱) يتواجد عليها حارس امن يتم تسليمه الصوره الاولي لفاتوره المواد المحمله من قبل المورد وتلك الفاتوره مدون بها المواد والكميه والسعر والوزن وهكذا، بعد ذلك يتم تسليم الصوره الثانيه لمهندس فني والمعروف في موقع العمل بمهندس المواد والذي يقوم بفحص الحموله والتاكد من مطابقه المواد المورده وكذلك الوزن، وهنا ينعقد للمهندس دور في غايه الاهميه الا وهو اذا ما تلاحظ له ان الوزن غير مطابق يتولي مهمه خصم الوزن الناقص علي ذات الفاتوره، وبالتالي تقدم للحسابات بالوزن الصحيح ويحسب السعر علي ذلك الوزن والشيء بالشيء يذكر اذا ما كان هناك زياده في الوزن يدون علي الفاتوره ويحسب كذلك، واخيرا تسلم الحموله لمراقب الخلاطه الذي يتولي بدوره اخر مرحله للفحص والتاكد من الوزن وكل ما يخص الحموله الي ان توضع بالخلاطه وهكذا يوميا، وفيما يتعلق بالفواتير يتم اسبوعيا رفعها من قبل محاسبي الشركه المدعيه الي المدير المالي ليتم مراجعتها والتاكد من مطابقتها وهكذا دار العمال من وقت تحرير عقد التوريد الي ان نشا النزاع والخلاف بسبب تقاعس الشركه المدعيه عن تنفيذ التزاماتها قبل المؤسسه المدعي عليها، ولدي المؤسسه المدعي عليها المستندات الداله علي ذلك: عقد اتفاق توريد ونقل مواد - وفواتير تسليم. ثانيا: الدفع بعدم احقيه المدعيه في ادعايها وان الدعوي تنطوي علي غش وتحايل: بمطالعه طلبات المدعيه طلبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٨١٧.٢٥٠) مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا متذرعا بان هذا المبلغ مقابل فارق عدد الردود والكميات والاوزان الامر المستحيل حدوثه طبقا للتوضيح المفصل بالبند السابق وما تمر به عمليه التسليم بالعديد من المراجعات من مهندس لمحاسب لمدير مالي، والواضح والبين ان الشركه المدعيه لم يكن لديها حسن نيه حينما سارعت الي رفع دعوي تطالب فيها المدعي عليها بالطلبات السابقه وذلك لانها تعلم يقينا بما بدر منها من تقصير تجاه المؤسسه المدعي عليها، واخفاقها في سداد ما عليها من متاخرات ماليه، وتحسبا لاي رده فعل من المدعي عليها، فقامت برفع الدعوي الماثله خشيه مطالبتها قضاييا بما ينعقد في ذمتها للمؤسسه المدعي عليها، وهذا يتضح جليا من الطلبات المذكوره من المدعيه في الدعوي رقم (٧٣٤٦) بصفتها مدعي عليها في تلك الدعوي والمنظوره امام هذه الدايره، حيث طلبت وقف سير الدعوي في القضيه رقم (٧٣٤٦) واعاده النظر في الدعوي رقم (٧٠٢٣) وهي الدعوي الحاليه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء قاعده ان الغش يبطل التصرفات، وهي قاعده سليمه ولو لم يجر بها نص خاص في النظام، فالدعوي بهذا الشكل صوريه، لذا جاء نص الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه في فقرته الثانيه: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير). بناء علي ذلك اطلب: رد دعوي المدعيه واخلاء ذمه المدعي عليها من المبلغ المطالب به للاسباب السابق عرضها، وفي جلسه ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعيه بانه يرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بما يلي: اولا: تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد المواد محل التعاقد (بحص - بودره) من كساره شركه (...) ابتداء من تاريخ ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م وهذا شرط بين الطرفين، ويؤيد ذلك اقرار وكيل المدعي عليها بذلك في مذكرته السابقه ولا خلاف علي ذلك. ثانيا: عند حصر كميات المنتج النهايي (الخلطه الاسفلتيه) من قبل المهندسين تم ملاحظه نقص كبير جدا في المنتج؛ مما استدعانا الي مراجعه اسباب النقص بما يتم توريده من مواد، وبما ان المواد التي تقوم المدعي عليها بتوريدها (البحص- البودره) تدخل بنسبه (٩٥%) في عميله المنتج النهايي الخلطه الاسفلتيه، وبعد المراجعه اتضح لنا عدم مطابقه الفواتير المقدمه لنا من قبل مؤسسه (...)، عليه طلبت موكلتي كشف من قبل المدعي عليها يوضح به مسحوباته من قبل شركه (...)، وعند تقديم هذا الكشف اتضح لموكلتي الفرق المتمثل في الكميات المورده من قبل شركه (...) عما يتم تقديمه من فواتير (...)، وهذا الفرق هو المطالبه بين يدي الدايره. ثالثا: بعد مطابقه فواتير المورد (...) والمورد منه شركه (...) اتضح لموكلتي وجود زياده في عدد الردود بكشوفات (...)، وتحديدا عدد: (٥٠٦) رد تبلغ قيمتها (٤٧٠,٤٠٠) اربعمايه وسبعون الفا واربعمايه ريال تم دفعها من قبل موكلتي بغير وجه حق. اما بالنسبه الي فارق الكميات والاوزان في الردود فان المبلغ المستحق لموكلتي بعد مقارنه الكشوفات وتحويل فارق الكميات الي ردود = (١.٣٤٦.٨٥٠) مليون وثلاثمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. رابعا: هذه الفروقات تسلمت المدعي عليها قيمتها كامله ونوضح للدايره انه بلغت اجمالي التعاملات مع مؤسسه (...) مبلغ (٥.٣١٩.٧٨٥) خمسه ملايين وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها انه تم الاتفاق من قبل الشركه المدعيه مع شركه (...) علي تحديد نوع المواد التي تم توريدها فهذا صحيح، ولكن قوله ان الشركه المدعيه هي التي قامت بتحديد السعر والاوزان وتكفلت بمتابعه تحميل السيارات ومتابعتها بشكل يومي فهذا غير صحيح، وهذه من مسؤوليات المورد فهي المسؤوله عن الاوزان ومتابعه التحميل والنقل، وهو من صلب مسؤوليتها التعاقديه وليس لموكلتي علاقه بذلك، فموكلتي لا تعلم ان كانت قد حملت المواد فعلا واين ذهبت الا بموجب فواتير مصدر التوريد المحدد (كساره (...)). ولكل ما تقدم اطلب ترشيح مكتب هندسي لدراسه وثايق الدعوي، وتقديم الراي الفني للدايره الموقره. اه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه بحاجه الي خبره هندسيه يقوم بالاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، وفي جلسه ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه اشارت الدايره الي انها قررت في جلسه ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه احاله النزاع الي خبره هندسيه للاطلاع علي العقد ومستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، وعند انشاء الدايره لقرار ندب الخبره تبين وجود خلل تقني يتمثل في عدم وجود رقم هويه المدعي عليها، وقد تم رفع تذكره (٧٥٠٦٠٧١١) فطلب وكيل المدعيه مهله لمراجعه الدعم الفني، وفي جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله، واشارت الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير، عند ذلك قرر المدعي وكاله قايلا: الطلب لا يظهر عند قسم الخبراء لخلل تقني، عليه قررت الدايره اعاده تقديم طلب جديد عن طريق الكتابه للمكاتب الهندسيه يدويا حيث لا تظهر عروض في قرار الخبره المرسل لمنصه خبره والمرفق بملف القضيه، وعلي امانه السر الكتابه للمكاتب الهندسيه لتقديم عروضهم الهندسيه في هذه القضيه، وفي جلسه ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي قرارها بضم القضيه رقم (٤٢٨٠٧٣٤٦) لهذه القضيه؛ منعا لتعارض الاحكام، ولكون النزاع في عقد واحد، والمدعيه في هذه الدعوي تدعي العيوب فيما تم توريده، والمدعي عليها تطالب في تلك الدعوي بقيمه التوريد؛ لذا وبما ان النزاع واحد وانتهي الي ندب خبير الهندسي، ولما في نظره في قضيه واحده لترابط الطلبات من مصلحه ظاهره، ثم سالت الدايره الطرفين عن حاله القضيه لدي الخبير الهندسي؟ فقرر المدعي وكاله بان موكله دفع اتعاب الخبره لمكتب (...) الذي ورد عرضه، كما اشارت الدايره الي ان القرار في منصه خبره قد ورد فيه عرض مكتب (...) بمبلغ (٢١.٢٧٥) ريال، وافهمت الدايره الطرفين بمتابعه هذا المكتب وتسليم الاتعاب له من قبل المدعيه وتسليمه كافه المستندات بعد هذه الجلسه مباشره، وعلي الخبير تسليم التقرير الابتدايي والنهايي مستوفيا الجواب علي ملاحظات الطرفين قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير عن طريق منصه خبره والمتضمن ان اجمالي فرق الاوزان بين المورد فعليا والمطلوب توريده ١.٣٣٠.١٧٣ ريال، وان اجمالي فرق الردود بين المورد فعليا والمطلوب توريده ٤٦٠.٧٠٠ ريال، وبناء علي ما سبق يتبين ان شركه (...) تستحق مبلغا قدره (١.٧٩٠.٨٧٣) مليون وسبعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا في ذمه مؤسسه (...) في الفتره ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م الي ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م وهو طبقا للعقد عباره عن فرق اوزان لم يتم توريدها وفارق ردود لم تورد اصلا طبقا لكشوف التوريدات من شركه (...) ومؤسسه (...) نفسها مع فرض استلام مؤسسه (...) كامل المبالغ طبقا لكشوفاتها هي والتي ايضا تفيد احقيتها في مبلغ متبق قدره (٢٤٥.٥١٤ رس) تطلبه من شركه (...))، وذكر وكيل المدعيه بان هناك خطا مادي في التقرير النهايي واستعد الخبير بتعديله، فعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لم تطلع علي التقرير الابتدايي والنهايي ولم تستطع تقديم ملاحظاتها لعدم ظهور التقرير في النظام الالكتروني وعدم تواصل الخبير مع موكلتها، فافهمت الدايره الطرفين بان هذه المهله الاخيره لتقديم جميع ملاحظاتهم علي تقارير الخبير وتقديمها للخبير خلال عشره ايام من تاريخه وافهام الخبير باستلامها والرد عليها وتقديم تقرير نهايي شاملا الرد علي ملاحظات الطرفين قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي مستوفيا الجواب علي ملاحظات الطرفين، وبسؤال الطرفين عن تقديم ملاحظاتهما عقب الجلسه السابقه؟ قالت المدعي عليها وكاله لم نسلمه شييا عقب الجلسه السابقه هكذا قررت، وبسؤالها عن قناعتها بالتقرير؟ قررت المدعي عليها وكاله عدم قناعتها بتقرير الخبير، بينما قرر المدعي وكاله قناعته بالتقرير، وقال: ان الخبير قدم التقرير ثم قدمنا ملاحظات له وعدل التقرير وقدم التقرير النهايي هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه لدراسه التقارير وعلي امانه السر التواصل مع الخبير لارفاق خطاب يؤكد ورود ملاحظات من المدعي عليها من عدمه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها صور محادثات علي برنامج الواتساب، وفي جلسه ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها: هل رفعت ملاحظاتك علي التقرير في النظام؟ او قدمتها للخبير؟ فقال: لم اقدمها للخبير حيث لم يصلنا التقرير اصلا هكذا قرر، فعقب وكيل المدعيه ان المدعي عليها تغير وكلايها والعبره في المنصه هكذا قرر، فعقبت وكيله المدعي عليها انهم يتواصلون مع الخبير ولديها الرسايل وطلبت منه التقرير ورفض يسلمني اياه وقال انه موجود في ناجز هكذا قررت، وبسؤال وكيله المدعي عليها: ان الخبير يذكر في خطابه (بدون تاريخ) المرفق بملف القضيه موافقتك علي التقرير النهايي بعد التعديل حيث جاءت موافقه من قبل الطرفين في النظام؟ فقالت: غير صحيح وموجوده الرسايل هكذا قررت، وبسؤال وكيله المدعي عليها: متي تاريخ الرسايل مع الخبير؟ قالت: ان اخر رسايل معه في ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٢م يوم الاثنين هكذا قررت، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نص ملاحظاته فقدمها كما يلي: (بدايه اهدر الخبير المنتدب في الدعوي الحكم التمهيدي المطروح عليه ولم يقم بتنفيذه علي نحو سليم يتفق مع الواقع والقانون مما يشكل فسادا واضحا في التقرير وذلك يتبدي من تلك الاخطاء الفادحه التي تردي فيها الخبير حيث جاءت النتيجه النهاييه كالتالي وبناء علي ما سبق يتبين ان شركه (...) تستحق مبلغ (١.٧٩٠.٨٧٣) فقط مليون وسبعمايه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا تطلب مؤسسه (...) في الفتره ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م الي ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م وهو طبقا للعقد عباره عن فرق اوزان لم يتم توريدها وفارق ردود لم تورد اصلا طبقا لكشوف التوريدات من شركه (...) ومؤسسه (...) نفسها مع فرض استلام مؤسسه (...) كامل المبالغ طبقا لكشوفاتها هي والتي ايضا تفيد احقيتها في مبلغ متبقي (٢٤٥.٥١٤) رس تطلبه من شركه (...). اولا: اعتماد الخبير علي بعض المستندات وليس كامل المستندات المقدمه مما ادي الي نتيجه غير واقعيه لما يدور بشان التوريدات حسب ما هو معمول به علي ارض الواقع قرر الخبير انه تم الاطلاع علي جميع المستندات المقدمه من الاطراف ومن بينها العقد المبرم بين الطرفين والمراد به عقد اتفاق توريد ونقل مواد المحرر بتاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م بين طرفي النزاع ومن مسمي العقد يتضح ان العقد يحمل مسميان الاول وهو توريد والاخر نقل ومن هنا يفهم انه قد يقتصر دور المورد علي النقل فقط وان يكون هناك مورد اخر هو المسيول عن نوعيه المواد المورده ومدي جودتها والاوزان حسب الاتفاق بينه وبين المستفيد وهذا ما حدث بالفعل علي ارض الواقع. بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م تم اعتماد شركه كساره (...) لتوريد المواد وهذا الاعتماد من قبل الشركه المدعيه ولا علاقه للمدعي عليها بذلك وثابت ذلك من خلال الاشعار الموجه للمؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) من شركه (...) حيث ان ما ورد بالاشعار زياده الاسعار نظرا لاوضاع السوق وزياده تكلفه الانتاج (٢٣ ريال/ لطن البحص ١٢ ريال / لطن البودره) فالوحده المعتمده للسعر في الاشعار هي الطن وليس الطرد لهذا كان العمل قايم علي اعتماد وحده الاوزان وليس الكميات وكافه الفواتير المقدمه للخبير من قبل المدعي عليه وكذلك كشوف الحساب تم اعتمادها بالطن وليس بالطرد فكان المدعي عليه مكلف يوميا بنقل ما لا يقل عن عشرين طنا من المواد المطلوبه للشركه المدعيه وكان يتم ذلك من خلال ارسال مهندس فني من قبل الشركه المدعيه لفحص المواد المراد توريدها واعتماد مدي جودتها واتفاقها مع المعايير المطلوبه. بعد اعتماد المهندس الفني للشركه المدعيه للمواد المورده من شركه الكساره (شركه (...)) يتولي تحديد السعر والاوزان ويتكفل بمتابعه تحميل السيارات بشكل يومي ما يعني ان دور المؤسسه المدعي عليها يقتصر فقط علي النقل والتسليم وثابت ذلك من الفواتير المقدمه فجميعها من شركه (...) للعميل (...) ناقل وجميع الفواتير معتمده لوحده الوزن والقيمه حسب الوزن وهكذا الي ان يتم تسليم المواد لموقع العمل. بموقع العمل بوابه رقم (١) يتواجد عليها حارس امن يتم تسليمه الصوره الاولي لفاتوره المواد المحمله من قبل المورد شركه (...) وتلك الفاتوره مدون بها المواد والسعر والوزن وهكذا، بعد ذلك يتم تسليم الصوره الثانيه لمهندس فني والمعروف في موقع العمل بمهندس المواد والذي يقوم بفحص الحموله والتاكد من مطابقه المواد المورده وكذلك الوزن وهنا ينعقد للمهندس دور في غايه الاهميه الا وهو اذا ما تلاحظ له ان الوزن غير مطابق يتولي مهمه خصم الوزن الناقص علي ذات الفاتوره وبالتالي تقدم للحسابات بالوزن الصحيح ويحسب السعر علي ذلك الوزن والشيء بالشيء يذكر اذا ما كان هناك زياده في الوزن يدون علي الفاتوره ويحسب كذلك، واخيرا تسلم الحموله لمراقب الخلاطه الذي يتولي بدوره اخر مرحله للفحص والتاكد من الوزن الثابت بالفاتوره وكل ما يخص الحمول الي ان توضع بالخلاطه وهكذا يوميا. وفيما يتعلق بالفواتير يتم اسبوعيا رفعها من قبل محاسبين الشركه المدعيه الي المدير المالي ليتم مراجعتها والتاكد من مطابقتها وهكذا دار العمل من وقت تحرير عقد التوريد والي ان نشا النزاع والخلاف بسبب تقاعس الشركه المدعيه عن تنفيذ التزاماتها قبل المؤسسه المدعي عليها وسداد ما في ذمتها من مبالغ متاخره، تلك المراحل التي صار عليها العمل لشهور بل لسنوات دون اخلال من قبل المدعي عليه باي من الالتزامات الموكله له حسب العقد واستمر العمل بالاوزان حيث ان المورد كساره (...) هي من تتولي تجهيز الحموله ومن اهم الملاحظات علي الفاتوره اشتراط المورد كساره (...) (اعتماد احتساب الكميات حسب ميزان الكساره). الخبير اثناء مباشرته للماموريه لم يتطرق من قريب او بعيد لاليه العمل السابق توضيحها والتي تم اعتمادها من قبل طرفي النزاع مكتفيا فقط بما قدمه المدعي من مستندات وطرح ما قدمه المدعي عليه من مستندات تشمل فواتير وكشف الحساب وبعيدا عما دار به العمل تولي الخبير عمليه في غايه التعقيد حيث قام بتحويل الرد الي وزن واحتساب حموله الناقله بالطرد وفرق الوزن بين الطرد والطن وهكذا واحتساب فروق اسعار وهو امر بعيد عن واقع العمل معتمدا في ذلك علي لفظ الرد الوارده بالعقد المحرر بتاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م كذلك طرح ما قدم من اشعارات بتغير الاسعار المقدمه باعتبار انها المعتمده وزنا وسعرا من قبل الاطراف الثلاث الشركه المدعيه والمؤسسه المدعي عليها وشركه (...) المورد حيث ان ما تم سداده من مبالغ طبقا للاسعار الوارده بتلك الاشعارات وحسب القيمه الثابته بالفواتير وما يطالب به المدعي عليه من مبالغ بعد احتساب لتلك الفواتير حيث ان الثابت بالفاتوره وزنا وليس ردا وهذا لم يشر اليه الخبير في التقرير المرفق. بناء علي ذلك اطلب للاسباب السابق عرضها اعاده بحث الماموريه والنظر في كافه المستندات المقدمه دون طرح احداها واعتماد اخري ولكل سبب معتبر. اه، هكذا قدم هذا واشارت الدايره الي محاوله تواصل الدايره مع الخبير حسب افاده موظف الامانه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه التواصل مع الخبير وافهامه بتقديم الجواب علي هذه الملاحظات، كما قدم الطرفين رقم جوال الخبير الذي تواصل معهما كما يلي: (...) هكذا قدما، وعليه رفعت الجلسه لمناقشه الخبير وجوابه علي ملاحظات المدعي عليها. ثم قبل ختام الجلسه دخل (...) هويه رقم (...) وذكر انه ممثل الخبير مكتب (...) وانه متعاقد معهم بموجب عقد اجير وانه علي كفاله مؤسسه (...) وان علاقته مع الخبير انه يعمل معه بموجب عقد اجير هكذا قرر، كما قرر انه ليس معه وكاله وانه من جمله فريق العمل في المكتب، ثم سالت الدايره (...): هل بعد تعديل التقرير تم تسليم المدعي عليها نسخه من التقرير النهايي بعد التعديل مع المرفقات الجديده؟ فقال: قمنا بعمل التقرير الابتدايي ورفعناه علي المنصه ثم ورد ملاحظات من المدعي وقام بتزويد مرفقات جديده ثم تم تعديل التقرير وتم رفعه علي المنصه من جديد هكذا قرر، وبسؤاله هل سلمت المدعي عليها نسخه بعد التعديل والمرفقات الجديده؟ فقال: لا بل تم رفعه في المنصه بدون مرفقات هكذا، وبسؤاله عن سبب عدم رفع كامل المرفقات للتقرير في المنصه حيث ان التقرير المرفق من عشر صفحات فقط؟ فقال ان المنصه لا تستوعب رفع الملفات هكذا قرر، فافهمته الدايره بان عليه حالا ارسال التقرير النهايي مع كامل المرفقات علي بريد الدايره وبريد طرفي الدعوي في بريد واحد، فعقب الاطراف انه وصلهم الان هكذا قرروا وقد افاد امين سر الدايره ان المرفقات عباره عن روابط ويتعذر ارفاقها، فعقب (...) ان الخبير سيقوم بوضعها جميعا في ملف بي دي اف واحد (مضغوط) وسيرسله للدايره هذا اليوم، وعليه فان علي امانه السر ارفاق التقرير بمرفقاته، ثم افهمت الدايره الحاضر (...) ان عليه احضار صاحب مكتب (...) الجلسه القادمه وان عليه المصادقه علي ما ضبط في هذه الجلسه من عدمه، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها ان لها مهله يومين لتقديم الملاحظات علي التقرير الذي وصلها هذه الجلسه وهذه المهله الاخيره وتقدم الملاحظات للخبير مباشره ولمقام الدايره، ثم علي الخبير الجواب عليها بخطاب مفصل ومفند للملاحظات خلال ثلاثه ايام، ففهم كل من الاطراف ذلك وعليه رفعت الجلسه لذلك ولحين حضور صاحب مكتب الخبره الجلسه القادمه، وحضوره لمكتب رييس الدايره يوم الثلاثاء ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الساعه ١١:٠٠ صباحا لمناقشه التقارير وعرضها كامله واستعراض ما احتوته من مرفقات وجواب علي ملاحظات الطرفين ففهم (...) الحاضر ذلك، واستعد باحضار صاحب المكتب في الموعد المذكور في المحكمه، وفي ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الحاقا بما سبق وان قدمته المؤسسه المدعي عليها في مذكره الاعتراض علي التقرير المبديي فان التقرير النهايي جاء مخيبا للامال فلم يقدم جديدا ولم تكن هناك اضافه عما ورد بالتقرير المبديي، فلم يبين التقرير ومن خلال المستندات المقدمه واقع ما جري عليه العمل في الموقع واعتمد علي العقد المقدم في طريقه حساب الاوزان والكميات وليس هذا ما جري عليه العمل حقيقه فمن خلال الفواتير فالوحده المعتمده للسعر في الاشعار هي الطن وليس الرد لهذا كان العمل قايما علي اعتماد وحده الاوزان وليس الكميات وكافه الفواتير المقدمه للخبير من قبل المدعي عليه وكذلك كشوف الحساب تم اعتمادها بالطن وليس بالرد فكان المدعي عليه مكلف يوميا بنقل ما لا يقل عن عشرين طنا من المواد المطلوبه للشركه المدعيه وكان هذا هو الحد الادني المطلوب لاستمرار العمل في الموقع ولم يكن هناك ثمه تقصير واضح او تم الاشاره اليه في الدعوي من قبل المؤسسه المدعي عليها فكان العمل يسير في الموقع وفق المتطلبات وطبقا لتوجيهات الشركه المدعيه. ثانيا: التقرير النهايي لم يكن منصفا حيث جانبه الصواب عند انتقايه للالفاظ والعبارات التي لم يعرف ما الهدف منها وخاصه الوارده بالبند الاخير والمسمي براي الخبره فتعبير (غير منطقي) الوارده بالتقرير لم تحسم النزاع فكما هو معلوم ان مساله الاوزان والكميات والاسعار جميعها مسايل حسابيه في النهايه لابد ان تترجم الي ارقام من خلالها يتضح استحقاق كل طرف ما له وما عليه وهذا هو مراد الدايره الموقره من انتداب اهل الخبره في الدعوي، حيث وردت صريحه في قرار ندب الخبره بالاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، لهذا كان من الافضل توضيح المراحل التي صار عليها العمل علي ارض الواقع واعتماد احتساب الكميات حسب ميزان الكساره الموضح بكل فاتوره واعتمادها من قبل الشركه المدعيه. ثالثا: اورد الخبير بالبند الثاني من ان جميع التوريدات من الكساره المختاره (...) من المدعي تتعامل بفواتيرها بالطن وليس بالرد وهذا واضح بمعلوميه الطرفين وهنا لنا وقفه لماذا لم يتم احتساب ما تم توريده من قبل المؤسسه المدعي عليها الثابت بموجب الفواتير وكشف الحساب المقدم لدي مكتب الخبره والاسعار المبينه به واحتساب ما تم سداده من مقابل مالي من قبل الشركه المدعيه ومن واقع كشف الحساب يتبن مدي استحقاق المؤسسه المدعي عليها للمبلغ المطالب به لان هذا هو واقع الحال بالموقع حيث يتم تسليم اوزان مسعره تم سداد مبلغ والباقي يظل معلوم، اما ما ورد بالتقرير بالاعتماد علي لفظ رد الوارده بالعقد وتحويل الاوزان الي ردود ليصبح هناك فرق اوزان يحول الي ردود مره اخري وقيمتها لتصبح المؤسسه المدعي عليها مدينه في حين انها الداينه لان الواقع يقرر ذلك وتم التاكيد عليه في البند الاول بلفظ ان الحموله بالرد لا تتفق مع الوزن وغير منطقيه فالصحيح التعامل بالطن وليس الرد). وفي جلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي ورود خطاب الخبير المتضمن خلاصه الدراسه النهاييه المنفذه بالتقرير والتي تضمنت ما يلي: بعد الاطلاع علي المستندات التي تم ارسالها من الاطراف (المدعي والمدعي عليه) وهو بخصوص توريدات مؤسسه (...) للمواد (بحص بانواعه وبودره) من شركه (...) لصالح شركه (...) في الفتره ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م الي ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م تبين الاتي: ١- وجود فرق في الكميات بين عدد الردود المورده وتكعيبها حيث ان المتفق عليه حموله الرد الواحد طبقا للعقد (٢٤) م٣ ونري هناك خلل في بند احتساب التوريد بالرد في العقد وتحديده ب (٢٤) م٣ للرد وذلك لعده اسباب هي: ١- ان وزن الرد (٢٤) م٣ من البحص ٣/ ٨ مثلا يساوي (٦١.٤٤) طن وهذا غير منطقي، حيث انه من المعروف الا تزيد حموله الردود عن (٢٨) الي (٣٠) طن والا فيها مخالفه. ٢- ان جميع التوريدات من الكساره المختاره (...) من المدعي تتعامل بفواتيرها بالطن وليس بالرد وهذا واضح بمعلوميه الطرفين. ٣- ان طبقا لسعر الطن كما في اشعار زياده الاسعار من كساره (...) يفيد ان سعر وزن الرد (٢٤) م٣ (٢١ × ٦١.٤٤) = (١٢٩٠.٢٤ رس)، علما ان سعر الرد (٢٤) م٣ طبقا للعقد (٩٠٠ رس) وهذا غير منطقي ان يعمل المدعي عليه لدي المدعي بخساره. ٢- وزن المتر المكعب للبحص / ٤٣ = (٢.٥٧٩) طن، وللبحص ال ٣/ ٨ = (٢.٥٦) طن، وللبودره = (٢.٥٠٧) طن. ٣- وكان حساب قيمه فرق الكميات المورده والمطلوب توريدها بناء علي ما سبق كالتالي علي وزن الرد (٢٨ طن/رد): نوع التوريد: بحص ٨/ ٣، اجمالي عدد الردود طبقا لكشف (...) المورد: (٨١٩)، اجمالي اوزان الردود طبقا لكشف (...) المورد كجم: (١٦٥١٩.٦٢)، اجمال الردود المفترض توريدها طبقا للسوق كجم: (٢٢٩٣٢)، فارق الكميات بكجم: (٦٤١٢.٣٨)، تحويل فارق الكميات الي ردود طبقا للسوق: (٢٢٩.٠١٣٦)، قيمه الرد طبقا للعقد: (٩٠٠)، قيمه فارق الكميات: (٢٠٦١١٢.٢). نوع التوريد: بحص ٤/ ٣، اجمالي عدد الردود طبقا لكشف (...) المورد: (٣٦)، اجمالي اوزان الردود طبقا لكشف (...) المورد كجم: (٧٤٩.٥٢)، اجمال الردود المفترض توريدها طبقا للسوق كجم: (١٠٠٨)، فارق الكميات بكجم: (٢٥٨.٤٨)، تحويل فارق الكميات الي ردود طبقا للسوق: (٩.٢٣١٤٢٩)، قيمه الرد طبقا للعقد: (٩٠٠)، قيمه فارق الكميات: (٨٣٠٨.٢٨٦). نوع التوريد: بودره، اجمالي عدد الردود طبقا لكشف (...) المورد: (١٧٠٣)، اجمالي اوزان الردود طبقا لكشف (...) المورد كجم: (٣٥٨٣٢.٥)، اجمال الردود المفترض توريدها طبقا للسوق كجم: (٤٧٦٨٤)، فارق الكميات بكجم: (١١٨٥١.٥)، تحويل فارق الكميات الي ردود طبقا للسوق: (٤٢٣.٢٦٧٩)، قيمه الرد طبقا للعقد: (٧٥٠)، قيمه فارق الكميات: (٣١٧٤٥٠.٩). اجمالي فرق الاوزان بين المورد فعليا والمطلوب توريده طبقا للسوق: (٥٣١٨٧١). ٤- وكان حساب قيمه فرق الردود المورده والمطلوب توريدها كالتالي: نوع التوريد: بحص ٨/ ٣ & ٤/ ٣، اجمالي عدد الردود طبقا لكشف (...) المورد: (٨٥٥)، اجمالي الردود طبقا لكشف (...): (١٣٥٤)، الفرق بين كشف (...) وكشف (...): (٤٩٩)، قيمه الرد طبقا للعقد: (٩٠٠)، قيمه الفرق: (٤٤٩١٠٠). نوع التوريد: بحص بودره، اجمالي عدد الردود طبقا لكشف (...) المورد: (١٧٠٣)، اجمالي الردود طبقا لكشف (...): (١٧١٥)، الفرق بين كشف (...) وكشف (...): (١٢)، قيمه الرد طبقا للعقد: (٧٥٠)، قيمه الفرق: (٩٠٠٠). نوع التوريد: رمل، اجمالي عدد الردود طبقا لكشف (...) المورد: (٠)، اجمالي الردود طبقا لكشف (...): (٤)، الفرق بين كشف (...) وكشف (...): (٤)، قيمه الرد طبقا للعقد: (٦٥٠)، قيمه الفرق: (٢٦٠٠). اجمالي فرق الردود بين المورد فعليا والمطلوب توريده: (٤٦٠.٧٠٠) ريال. ٥- طبقا لكلام المدعي عليه وكشوف حساباته انه يطلب المدعي بباقي مستحقات له مبلغ (٢٤٥.٥١٤ رس) ولم يقره المدعي. خلاصه الحسابات السابقه يتبين استحقاق المدعي ان تاكد مبلغ المدعي عليه (٢٤٥.٥١٤ رس) للمبلغ: البند: فرق ردود لصالح المدعي، المبلغ: (٤٦٠٧٠٠)، الصافي: (٤٦٠٧٠٠)، ملاحظات: طبقا لكشوف المورد (...). البند: فرق اوزان لصالح المدعي، المبلغ: (٥٣١٨٧١.٤)، الصافي: (٥٣١٨٧١.٤)، ملاحظات: طبقا لكشوف المورد (...). البند: مبالغ مستحقه للمدعي عليه، المبلغ: (٢٤٥٥١٤-)، الصافي: (٢٤٥٥١٤-)، ملاحظات: طبقا لكشوف المدعي عليه. صافي المستحق للمدعي: (٧٤٧.٠٥٧.٣٩). فقط سبعمايه وسبعه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا وتسع وثلاثون هلله). ، ثم افهمت الدايره الاطراف بالاطلاع عليه وابداء الملاحظات، وفي جلسه ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعيه بان ملاحظات موكلته علي التقرير النهايي المعدل من قبل الخبير تتمثل في التالي: الرد علي ملاحظات الخبير المكلف في القضيه رقم (٤٢٨٠٧٠٢٣) وتعديلاته علي تقريره النهايي السابق، قدم الخبير الهندسي المكلف في القضيه بعض الملاحظات وعدل علي تقريرهم السابق بسبب بعض النقاط التي ذكرها في خطابه الاخير المرسل للدايره الموقره والاشكالات التي يفترضها من وجه نظره بعيدا عن الدقه في العرف والقوانين المحاسبيه ونجيب باختصار شديد علي هذه الملاحظات وهي كالاتي: نري ان هناك خلل في بند احتساب التوريد بالرد في العقد وتحديده ب (٢٤) م٣ للرد وذلك لعده اسباب هي: ١- ان وزن الرد (٢٤)م٣ من البحص ٨/٣ مثلا يساوي (٦١.٤٤) طن وهذا غير منطقي حيث انه من المعروف الا تزيد حموله الردود عن (٢٨) الي (٣٠) طن والا فيها مخالفه. ونرد علي النقطه الاولي بالاتي: ذكر في بدايه كلامه ان هناك خلل في بند احتساب التوريد بالرد في العقد وتحديده (٢٤) م٣ هذا الخلل علي حد قول المدعي عليه هو من اعترض عليه وليس الخبير وهو من ووافق عليه اثناء توقيع العقود وهنا ياتي السؤال لماذا وافق المدعي عليه بمثل هذا البند في العقد لماذا لم يقل ان الكميه المطلوبه غير قانونيه مثلا!! يوجد هنا احتمالين الاحتمال الاول هو ان المدعي عليه بصفته من يقوم بعمليه النقل اصبح هذا الاتفاق مسؤوليته عن توريد (٢٤) م ولو كانت الكميه غير قانونيه لماذا وافق علي العقد وهذا يجرنا الي الاحتمال الثاني... وهو نيه المدعي عليه الواضحه بالتلاعب بنا في الكميات والاوزان وهذا ما اقره الخبير في التقرير بفوارق الاوزان. ٢- ان جميع التوريدات من الكساره المختاره (...) من المدعي تتعامل بفواتيرها بالطن وليس بالرد وهذا واضح بمعلوميه الطرفين. ونرد علي النقطه الثانيه بالاتي: تعريف العقد هو اتفاق ملزم بين طرفين او اكثر عاده ما تكون العقود عباره عن مستندات مكتوبه تحتوي علي جميع بنود وشروط الاتفاقيه، من الذي اخل بشروط العقد؟ لماذا لم يقم المدعي عليه بتوضيح نقطه ان الكميات يتم توريدها بالطن لماذا اخفي ذلك؟ الحقيقه ان المدعي عليه كانت نيته مبيته، والدليل اننا الان نقوم بنقل المواد من كساره (...) بسعر اقل بكثير جدا من المدعي عليه. ٣- طبقا لسعر الطن كما في اشعار زياده الاسعار من كساره (...) يفيد ان سعر وزن الرد (٢٤) (١٢٩٠.٢٤) (٦١.٤٤ * ٢١) ٣ ص رس، علما ان سعر الرد (٢٤) م٣ طبقا للعقد (٩٠٠) رس وهذا غير منطقي ان يعمل المدعي عليه لدي المدعي بخساره. ونرد علي النقطه الثالثه بالاتي: لو نظرنا الي سعر النقل للمدعي عليه لظهر نيه المدعي عليه حيث يقوم بنقل رد البحص + البحص ب (٩٠٠) ريال…. ولو نظرنا الي سعر البحص من كساره (...) لوجدنا ان الرد يتراوح ما بين (٤٤١ ريال الي ٤٧٠ ريال) حسب الوزن بمعني هل يعقل ان سعر النقل للرد الواحد يتخطي ال (٤٠٠) الي (٤٦٠) ريال حسب الاوزان، مع العلم ان سعر النقل للرد الواحد في السوق يتراوح بين (٢٠٠ الي ٢٥٠) ريال حسب الاوزان ولا خلاف في ذلك. هناك دليل اخر علي ما سبق ذكره عندما تم ايقاف التعامل مع المدعي عليه وتم التعامل مع كساره (...) مباشره، ولو نظرنا الي كميات واوزان المسحوبات لوجدنا ان هناك كميات تتعدي (٦٠) طن للرد الواحد اي تتعدي ال (٢٤) م٣ ولو قمنا بتحويل الطن الي متر مكعب حسب معادله الخبره بقسمه الكميه بالطن علي نسبه (٢.٥٦) لوجدنا ان الرد الواحد يتخطي (٢٤) م٣ لذلك الاستنتاج والتعديل علي التقرير السابق مردود عليه وبالاثباتات. (مرفق كشف حساب (...) بالاوزان والكميات مرفق وزن ميزان صادر من كساره (...)) اه، فعقبت وكيله المدعي عليه بان موكلها تعاقد مع المدعيه بالاوزان والردود ووزن الرد الواحد (٢٠) طن بناء علي العقد المبرم بينهما، كما ان موكلها يقوم باستلام قيمه الردود من المدعيه ويقوم بسداد شركه (...) وفي بعض الاحيان تقوم المدعيه مباشره بسداد قيمه الردود لشركه (...) حسب مبلغ كل فاتوره، كما ان نظام شركه (...) لا يسمح بوضع سعر منتجاتها علي الفاتوره وانما تضع وزن المنتجات فقط، وان سعر الطن للبحص والبودره لدي شركه (...) (٢٢) ريال بدون الضريبه ومع الضريبه (٢٤) ريال وهللات وايجار القلاب (٣٦٠) ريال فاضي، فعقب وكيل المدعيه بان رده يتضمن الاتي: اولا: ما ذكر من ان التعاقد كان علي الاوزان والردود فهذا غير صحيح اطلاقا، والصحيح انه التعاقد مع المدعي عليها بالردود فقط ومشروط بكون الرد كميته (٢٤)م٣ وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وهذه الكميه تعادل (٦٠) طن وفق الحسابات الهندسيه واقرها الخبير الهندسي المكلف في القضيه في تقريرك النهايي. اما ما ذكر من ان موكلتي المدعيه تسدد مباشره ل(...) فهذا غير صحيح وليس لنا علاقه بهم، والمخول بالسداد والنقل المدعي عليها وعلي اثر ذلك نقوم بالدفع للمدعي عليها وبموجب تحويلات بنكيه فقط، وبلغت اجمالي التحويلات مبلغ يتجاوز خمسه ملايين ريال، واساس دعوانا هي كشوفات سحب المدعي عليها من كساره (...)…. وكيف نسدد لكساره (...) وليس بيننا اي تعامل بشكل مباشر! بخصوص السعر علي الفاتوره فان نظام الكسارات يكون الوزن في الفاتوره فقط ومن ثم يصدرون كشف حساب بالمسحوبات وعلي اثرها يسدد ساحب الكميات الاموال الموجوده في الكشف بعد حساب الاوزان من الفواتير،وفي جلسه هذا اليوم ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٨١٧.٢٥٠) مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، واتعاب الخبره بمبلغ قدره (٢١.٢٧٥) واحد وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، وقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المنازعه القايمه بين تاجرين وتتعلق بعقد نقل وتوريد، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (۱.۸۱٧.٢٥٠) مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا يمثل المستحق في ذمه المدعي عليها لموكلته وهو عباره عن فارق عدد الردود والكميات والاوزان، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، واتعاب الخبره بمبلغ قدره (٢١.٢٧٥) واحد وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، وبما ان المدعي عليها طلبت كذلك في القضيه رقم ٤٢٨٠٧٣٤٦ الزام شركه (...) بمبلغ قدره ٢٤٥,٥١٤ ريال المتبقي من قيمه توريد ونقل ناتج كسارات بحص وقررت الدايره بجلسه ١٤٤٤/٠١/٠٣ه ضمها لهذه القضيه منعا لتعارض الاحكام ولكون النزاع في عقد واحد، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد وذكرت بان دعوي المدعيه غير صحيحه ولا تستحق في ذمتها اي مبلغ بل هي من تطالب المدعيه بالمتبقي من قيمه النقل والتوريد، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد المبرم بين الطرفين والاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه اليخر مع مراعاه الاعراف الهندسيه التي تسهم في تفسير العقد وطبيعه تعامل كل من الطرفين فقد جري من الدايره اصدار قرار بالخبره، وحيث قدم الخبير ملحقا لتقريره النهايي والمرفق في ايقونه (مرفقات اخري) والمتضمن الدراسه النهاييه المنفذه والمذكوره في وقايع هذا الحكم والذي توصل فيها الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٧٤٧.٠٥٧.٣٩). فقط سبعمايه وسبعه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا وتسع وثلاثون هلله) بعد خصم المبلغ المستحق للمدعي عليها وقدره (٢٤٥٥١٤-)، الصافي: (٢٤٥٥١٤-)، واورد الملاحظات المرفقه فيه، ثم انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وتقرير الخبير الذي قرر فيه ان المتداعيين تعاملا علي خلاف العقد فتره طويله من الزمن، والتعامل علي خلاف العقد كان امرا ظاهرا جدا؛ حيث ان الحموله المنصوص عليها في العقد لا تحملها الا قلابات من نوع خاص ولا تسير داخل المدينه، والطرفان يريان ان التحميل علي القلابات المعتاده، ولان اعمال مقاصد الاطراف اولي من اهمالها ولا يمكن التغاضي عنها لمجرد النص في العقد الذي ثبت عدم العمل به، كما ان البند الوارد في الشروط العامه بالعقد محل الدعوي الذي حدد حموله الرد ٢٤م٣ والتي تعادل حوالي ٦١ طن محل اشكال من جهه تطبيقه واقعيا من جهه التنظيمات؛ حيث ان هذه الحموله مخالفه للاشتراطات المروريه المعمول بها في المملكه -وفق ما قرره الخبير- كما ان العرف في نقل مثل الردود محل الدعوي علي ان يكون بوزن من ٢٨ طن الي ٣٠ طن، وهو العرف الذي ادلي به الخبير الهندسي في تقريره وهو شاهد متخصص في المجال، كما انه ثبت باقرار الطرفين علي الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بالتوريد من كساره (...)، وكشف الحساب المقدم من المدعيه الصادر من كساره (...) موضح فيه ان سعر الطن ١٩ ريال وبضرب هذه الكميه علي الحموله المذكوره في العقد يصبح المبلغ اكثر من ١٢٠٠ ريال وهذا مشكل ويدل علي عدم اتجاه اراده الطرفين عليه؛ لان المدعي عليها لا يمكن ان تقبل بعقد تكون غارمه فيه فالعقد ليس من عقود التبرع مقصود الاطراف فيه الربح، كما انه -اضافه لذلك- فالعقد نص علي ان اي مواد مخالفه للمواصفات يتم رفضها، والمدعيه طيله فتره التعاقد تتسلم الحمولات من المدعي عليها ولم تقم برفض اي حموله، ولم تخاطب المدعي عليها بوجود ملاحظات علي الحموله والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبما ان القضاء بما له من ولايه يفسر تصرفات الطرفين علي النحو الذي يحقق العدل بلا اجحاف لاي من الطرفين وتحقيقا لمبدا توازن العقود واعمالا لمقاصد الاطراف وعدم اهمال طبيعه التعامل المستمر وعدم اهمال مفهوم الرضا فانه رات الاخذ بما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي وتنتهي الي الحكم للمدعيه بقيمه فارق الردود وقيمه فارق الاوزان حسب العرف وليس كما ذكرته المدعيه وتتمسك به، واما بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ريال فبما ان المدعيه لم يحكم لها بكامل طلباتها وان النزاع بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه الا عن طريق القضاء ولان الحق ملتبس به فان ذلك يخرم حصول العدوان الذي هو احد اركان التعويض وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بخصوص هذا الطلب وفق ما يرد ي منطوق الصك، واما ما يتعلق بطلب الالزام باتعاب الخبره فبما ان المدعيه ربحت من دعواها ما نسبته ٥٤.٦١٩% فان المدعي عليها تتحمل هذه النسبه من اتعاب الخبره وذلك بمبلغ قدره ١١.٦٢٠.١٩ ريال، واما ما يتعلق بطلب المدعي عليها الزام المدعيه بمبلغ قدره ٢٤٥.٥١٤ ريال المتبقي لها في ذمه المدعيه من عقد التوريد محل الدعوي فبما ان الخبير استند في احتساب هذا المبلغ علي كشوفات مقدمه من المدعي عليها ولم يبت باستحقاق اي من الطرفين له وفصلا للنزاع فان الدايره تقرر ان للمدعي عليها الحق في اقامه دعوي مستقله بخصوص ذلك الطلب ان توفرت البينه عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ب(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٢.٥٧١.٣٩) تسعمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها: مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٦٢٠.١٩) احد عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، قيمه اتعاب الخبره. ثالثا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٠٢٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)مؤسسه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تلخصت في: تم ابرام عقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) في تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م علي ان يتم توريد مواد بحص وبودره شامل النقل الي مواقعنا وتم الاتفاق علي ان يكون سعر الرد للبحص (۹۰۰) تسعمايه ريال شامل النقل، وسعر الرد للبودره (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال شامل النقل وبشروط عامه للعقد منها: ا- ان يتم توريد المواد من الكسارات التي يتم اعتمادها من قبلنا. ب- اي مواد مخالفه للمواصفات يتم رفضها. ت- الكميه المورده للرد الواحد (٢٤) م٣. في بدايه التعاقد قامت المدعي عليها بالتوريد من جهات غير معلومه لنا وكانت ردييه جدا؛ مما تسببت في تكبد الشركه حسومات علي مستخلصات احد المشاريع ومن ثم تم توجيه المورد بالقيام بالتوريد من كساره شركه (...) بدايه من ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٩م نلتمس الحكم بالتالي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (۱.۸۱٧.٢٥٠) مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا وهي المتبقيه في ذمه المدعي عليها لموكلتي مقابل: ا- فارق عدد الردود. ب- فارق الكميات والاوزان. ۲- دفع اتعاب المحاماه (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها: مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٢.٥٧١.٣٩) تسعمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها: مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٦٢٠.١٩) احد عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، قيمه اتعاب الخبره. ثالثا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال ومخالفه الثابت في الحقيقه والواقع وعدم اعمال مبادي العداله والشرع وتناقض الحكم مع ما ورد في الاسباب:تعتبر اسباب الحكم مشوبه بعيب الخطا في الاستدلال اذا انطوت علي عيب يمس سلامه الاستنباط ومن مطالعه الحكم يتبين ان غايه ما استندت اليه المحكمه في تسبيب حكمها فرضيا وليس يقينيا حيث ذكر وبما ان القضاء بماله من ولايه بقصر تصرفات الطرفين علي النحو الذي يحقق العدل و اجحاف لاي من الطرفين وتحقيقا لمبدا توازن العقود واعمالا لمقاصد الاطراف وعدم التعامل المستمر و عدم اهمال مفهوم الرضا فانه رات الاخذ بما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي وتنتهي الي الحكم للمدعيه بقيمه فارق الردود وقيمه فارق الاوزان ولما ورد في الماده ١٢٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه - هناك نقاط اخطا فيها الصك الطعين لزم الوقوف عندها. ايضا مخالفه الثابت باوراق الدعوي وما جري عليه العمل بالموقع الذي جري يعتبر فهم واقعه الدعوي وتقديرها وتكييفها واستنباط الحكم منها هو من اصل وصميم عمل القاضي واختصاصه، الا ان ذلك الاصل ليس علي اطلاقه بل يخضع لمراقبه محكمه النقض علي حسن الاستنباط والتكيف والوصف للواقعه والتكييف النظامي والشرعي السليم بحيث لا تتعارض مع المستندات والبينات الشرعيه الموجوده في ملف الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وحيث انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٩٩٢.٥٧١.٣٩) ريال بناء علي النتيجه التي خلص اليها الخبير في تقريره، فان دايره الاستيناف تؤيد ما انتهت اليه، واما ما يتعلق بطلب المدعي عليها بخصم المبلغ الوارد في اعتراضه فانه يعتبر من الطلبات المغفله من قبل الدايره والتي لا يمكن بحثها من قبل دايره الاستيناف، مما تقرر عدم قبولها. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٢/ ٧ /١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٢.٥٧١.٣٩) تسعمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها: مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٦٢٠.١٩) احد عشر الفا وستمايه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، قيمه اتعاب الخبره. ثالثا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.