moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42812908 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) (...)الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...)) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليه، وترتب في ذمه المدعي عليه للمدعيه مستحقات بمبلغ (74.618) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع ما عليه من مستحقات وقدرها (74.618) ريال، والزامه بمبلغ (25.000) ريال كاتعاب محاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 25/11/1442ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/ (...) (...)الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد ، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، لم يرفق المدعي عليه ايه مذكرات، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله اضافيه كون موكلها خارج البلاد، فيما تمسك وكيل المدعيه بدعواه محيلا علي الشيكات وعلي مطابقه الرصيد، وباطلاع الدايره علي مجموع مبلغ الشيكين تبين بانه بمبلغ (74.616) ريال، فحصر وكيل المدعيه دعواه بذات المبلغ، عليه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل . الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (74.616) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليها، وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل الشيك المسحوب علي مصرف (...)رقم (...) والمؤرخ في 30/1/2020م، والشيك المسحوب علي مصرف (...)رقم (...) والمؤرخ في 30/12/2019م والصادر من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولم يقدم المدعي عليه اي جواب تجاه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي تشيح معه الدايره بنظرها عن هذا الطلب نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (74.616) اربعه وسبعون الفا وستمايه وسته عشر ريال، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42812908 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للعطور ومستحضرات التجميل المحدوده، مبلغا وقدره (74.616) اربعه وسبعون الفا وستمايه وسته عشر ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض:(عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي اذ يمكن الدعيه تقديم الشيكات لمحكمه التنفيذ، وانتهي بطلب الغاء الحكم). وباحاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 1/3/1444، حددت لنظرها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 16/2/1443، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تبلغت بموعد ورابط هذه الجلسه حسب الافاده من منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 30/1/1443 في القضيه رقم 42812908 لعام 1442، القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (74.616) اربعه وسبعون الفا وستمايه وسته عشر ريال، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.