moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471058209 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/03/12ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات تجميل، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/24ه بثمن اجمالي قدره (200,000) مايتا الف ريال سدد منه (134,695.07) مايه واربعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال و سبعه هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/15ه. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (65,304.93) خمسه وستون الفا وثلاث ميه واربعه ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ (200,353.60) مايتا الف وثلاثمايه وثلاثه ريال وخمسون و ستون هلله، بتاريخ 2021/10/18م. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن بيانات المدعي عليها، عدد (3) صفحات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/24ه وملخصها: حضرت المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وذكر الطرفين الي انه تم التوصل الي الصلح بينهم ونصه: (تقر الطرف الاول المدعيه بالتنازل عن القضيه القايمه برقم (4471058209) وذلك بعد قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه بتاريخ 2023/06/12م الموافق 1444/11/23ه، كما تم التنازل عن المتبقي من القيمه الاساسيه بناء علي الخصم صلحا من قبل شركه/ (...) التجاريه بنسبه 13% وعليه فقد تم سداد كامل المطالبه، وتاسيسا لما جاء في الماده للماده (16) من نظام التكاليف القضاييه ونصها (ترد التكاليف القضاييه المدفوعه متي تبين عدم وجوبها علي دافعها او استفاد من حالات الاعفاء ومن ذلك ما ياتي:5- اذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسه الاولي: وفقا للاجراءات النظاميه) وعليه قامت المدعيه شركه (...) بطلب ترك الدعوي الا ان النظام لم يستجيب بسبب قرب الجلسه الاولي وان المتبقي لانعقادها اقل من (24) ساعه وتاسيسا الي الفقره رقم (6) ونصها الدعاوي التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسه الاولي) وعليه نرجو من فضيلتكم تثبيت الصلح المنتهي بالسداد المدون اعلاه وانهاء القضيه وفقا لذلك بغرض اعفاء الطرفين من التكاليف القضاييه.) واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (65,304.93) خمسه وستون الفا وثلاث ميه واربعه ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق.