moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٩٦٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١١/١٠/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه حاصلها: انها تشاركت مع المدعي عليه شراكه تضامن، وتطلب الزام المدعي عليه برد راس مالها المقدر ب: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٢٦/١٠/١٤٣٩ه، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، مذكره تضمنت: انه لم يتم الاتفاق علي استرجاع راس المال، وانما حق المدعيه هو الارباح نهايه كل سنه ميلاديه ويطلب رد الدعوي، تسلمت المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٩ه، قدمت المدعيه مذكره تضمنت: تاكيدها علي طلب راس مالها، واثبات تخارجها، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم حصرت المدعيه الدعوي في اثبات تخارجها، والزام المدعي عليه برد راس مالها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، والذي يمثل قيمه راس مالها في الشراكه مع المدعي عليه، وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في عقد الشراكه المبرم بين المدعيه والمدعي عليه اصاله المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٨م، والمتضمن في البند رابعا استلام المدعي عليه لراس مال المدعيه وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بالشراكه واستلامه راس المال، الا انه طلب رفض الدعوي تاسيسا علي ان عقد الشراكه لم يتم التنصيص فيه علي خروج اي من الشركاء، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كان المدعي عليه لم يدعي ضررا في حال خروج المدعيه، ولم يقدم ما يثبت تسليمه الارباح للمدعيه، بل ان عقد الشركه جعل لاحد الشركاء حق استرداد حصه الشريك الاخر، ولما كانت المدعيه تبتغي اثبات تخارجها وتسليمها راس مالها، تاسيسا علي ان المدعي عليه لم يسلم لها الارباح، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات تخارج المدعيه، والزام المدعي عليه برد راس مال المدعيه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: باثبات تخارج المدعيه من الشراكه طبقا للعقد المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٨م، والزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه برد راس مالها المقدر ب (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال، والذي يمثل قيمه راس مالها في الشراكه مع المدعي عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٩٦٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: باثبات تخارج المدعيه من الشراكه طبقا للعقد المؤرخ في ١/١/٢٠١٨م، والزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امينا للسر عطيه بن عيظه الشريف عضو عبداللطيف محمد السبيل عضو سعدي محسن الزهراني رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي