حكم رقم 447187474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٣١٦٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للانظمه الفنيه
المدعي عليه:
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٢-٠٩-١٤٤٣ه وفيها حضر ت المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره عبر الدردشه وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (٣.٤٨٥.٠١٧.٧٨) ريال، باعتبار توريد الواح كهرباييه؛ وفق اوامر الشراء التاليه: امر شراء بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١١ بمبلغ (٩٩١٠٦٣) ريال، امر شراء بتاريخ ١٢/١/٢٠١١ بمبلغ (١٦٢٢٧) ريال، امر شراء بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١١ بمبلغ (٣٠٦٣٣٢٠) ريال، امر شراء بتاريخ ١١/٣/٢٠١٤ بمبلغ (٦٩٠٦٤٣) ريال، وقد نفذت المدعيه كامل التزاماتها المتفرعه عن العقد، وتسلمت مبلغا قدره: (١٧.٨١٧.٤١٨.٤٩) من اصل المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢١.٣٠٢.٤٣٥.٩٥) وتبقي مبلغا قدره: (٣.٤٨٥.٠١٧.٧٨)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي لجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات وعلي الاخص العلاقه التعاقديه، وعن اتمام المدعيه للاعمال الواجبه عليها وفق العقد، والمراسلات بين الطرفين، وعن المبالغ المسلمه للمدعيه والمتبقيه لاوامر الشراء محل الدعوي، دون التطرق لسداد تعاملات اخري، وذلك كله باللغه العربيه بطريقه مفهرسه ومنتظمه مع مذكره شارحه لها، خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٧-١١-١٤٤٣ه اشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم تتقدم بما استمهلت لاجله، وبسؤاله عن سبب ذلك، فقال: جري ارفاقها عبر الايميل لخلل في النظام، وتلخصت في ان المستندات المرسله له من المدعيه غير مترجمه ولم يبين المشروع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: ما ذكره من كون الاسانيد المقدمه غير مترجمه صحيح، وما ذكره من عدم تحديد المشروع فغير صحيح والمشروع هو: مشروع (...)، وعددها (٢٧) امر شراء، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه استلم الفواتير مترجمه من وكيل المدعيه، عليه؛ ثم قرر وكيل المدعيه بقوله: لدي تعديل علي تفاصيل اوامر الشراء مع الاحتفاظ بمبلغ المطالبه وهي علي النحو التالي: اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره بناء علي طلبكم منا توضيح تفاصيل طلبات الشراء المقدمه من قبل المدعي عليها شركه (...) وذلك كالتالي: طلب شراء، وتاريخه ١٢/٠٧/٢٠١١م بمبلغ وقدره (١٦٫٢٢٧.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ١٠/٠٨/٢٠١١م بمبلغ وقدره (٩٩١٫٠٦٣.٠٧٥)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٢٩/١١/٢٠١١م بمبلغ وقدره (٧٫٦٠٣٫٢٨٢.٦٩٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٣٠/٠٥/٢٠١٢م بمبلغ وقدره (٣٧٫٧١٠.٩٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٢٥/٠٤/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (١٥٨٫٠٧٢.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٢٦/٠٦/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٣٫٠٦٣٫٣٢٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٤/١٢/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٤٦١٫٧٣٤.٦٥)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٨/١٢/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٩١٢٫٤٦٨.٧٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ١٧/١٢/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (١٫١٥٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٤/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٩٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٤/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٦٤٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٥/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٩٦٫١٩٨.٨٨)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ١٦/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢٫٨٤٢٫٥٠٢.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ١٢/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٣٣٫٥١٩.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ١١/٠٣/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٦٩٠٫٦٤٣.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ١٦/٠٣/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٢٧٠٫١٣٥.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٥/٠٤/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٥٥٤٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٥/٠٤/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٥/٠٤/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٨٠٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (١-...)، وتاريخه ٢٤/٠٥/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢٨٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٢٦/٠٥/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢٫٤٠٠.٠٠)٠ طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٤/٠٦/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٠٥٫٠٠٠.٠٠)٠ طلب شراء رقم (١٠٤٨٤٤)، وتاريخه ١٣/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٥٩٫٠٩٤.٠٠)٠ طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٢٨/١٠/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٨١٠٫٧٧٦.٠٠)٠ طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٢٨/١٠/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٦١٧٫١٢٦.٠٠)٠ طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٢٨/١٠/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٥٠٥٫٢٥٠.٠٠)٠ طلب شراء رقم (...)، وتاريخه ٠٥/٠٥/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٫١٠٠٫٠٠٠.٠٠)٠ ومجموع طلبات الشراء مبلغ و قدره (٢٨٫٢٦٣٫٥٢٢.٩) ثمانيه وعشرون مليون ومايتان وثلاثه وستون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال وتسعه هللات، اجمالي قيمه المطالبه (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريال وواحد وخمسون هلله.) هكذا تضمنت، عليه؛ افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن دعوي المدعيه خلال خمسه ايام والا عدت ناكله، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣ه اشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعيه صبيحه هذا اليوم بالمذكره المطلوبه سلفا، ... ونصها: "ردا علي الدعوي المقامه ضد موكلتي مجموعه(...)اولا: نفيد فضيلتكم ان المشروع محل الدعوي وهو مشروع (...) قد سحب من موكلتي التي كانت المقاول الرييسي قبل اتمامه كليا. ثانيا: المدعيه قد حصرت دعواها علي مشروع (...) لذلك تم اعتماد الحساب الكلي المتبقي في ذمه موكلتي لهذا المشروع بسبب ان اليه قيمه الاستحقاق لا تحدد بامر الشراء وانما بالفواتير وخطاب تسليم الاعمال ولذلك توجد اوامر شراء لم تقبل بها بعض الكميات ويعتمد في هذه الحاله الكميات المستلمه فقط وفق شروط الاتفاق، ولهذا السبب امر الشراء لا يحدد القيمه وانما هو وعد مشروط من موكلتي في حال تسليم منتج مطابق للمطلوب بامر الشراء وبعد اكمال شروط الاتفاق يتم الاعتماد والدفع بعد الجرد وحصر الكميه المستلمه. ثالثا: المدعيه قدمت اوامر شراء ذكرت انها بقيمه ٢٨٫٢٦٣٫٥٢٢.٩ ريال، وبعد الرجوع لاداره المشروع تبين لنا ان المدعيه قد استلمت ما يقارب ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال، في نفس المشروع ولدي موكلتي ما يثبت استلام المدعيه للمبالغ لكن وبسبب توزيع المبلغ علي دفعات قليله مقارنه باجمالي الاعمال ويصعب تحديد الاستحقاق بدون خطاب تسليم الاعمال رابعا: قدم وكيل المدعيه اوامر شراء من موكلتي وحيث ان اوامر الشراء لا توجب الدفع الا بعد توريد وتسليم المنتجات وتحصل المدعيه بعد ذلك علي خطاب تسليم الاعمال من اداره المشروع ويقدم لموكلتي حتي يتم الصرف واعتماد المبلغ، كما هو موضح في شروط اوامر الشراء حيث يتم اعتماد المبالغ وصرفها بالاليه التاليه حسب الاتفاق المبرم: ٩٠% من قيمه خطاب الاعتماد المستحقه للدفع بعد ٩٠ يوم من التسليم الكامل والمقبول مقابل مذكره استشاريه جنبا الي جنب مع الفاتوره التجاريه موقعه المفوض بالتوقيع نيابه عن مجموعه (...). ١٠% من قيمه خطاب الاعتماد المستحق الدفع بعد الاختبار والتشغيل التجريبي الناجح والمقبول والحصول علي شهاده بالاضافه الي الفاتوره التجاريه الموقعه من قبل المفوض بالتوقيع بالنيابه عن مجموعه (...). وهذا مالم تلتزم به المدعيه في المتبقي من مطالباتها مما حدا بموكلتي لعدم اعتماد بعض المبالغ المطالب بها من المدعيه، حيث انها لم تقدم لموكلتي شهاده تسليم الاعمال لاثبات حقها في المطالبه، خاصه ان ايقاف موكلتي ومنعها من دخول المشروع يمنعها من القدره علي قياس الكميات المقدمه علي ارض الواقع، بالاضافه الي عدم التزام المدعيه بشروط الدفع." وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب عنها، فامهلته الدايره سبعه ايام عمل من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد مكتفيا، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعيه خلال سبعه ايام عمل تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعيه جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، خلال خمسه ايام ففهما ذلك واستعدا، ثم في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤ه جري سؤال وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلتك جميع الالواح الكهرباييه محل الدعوي، فاجاب بقوله: موكلتي استلمت جميع الالواح الكهرباييه محل الدعوي، ولكن جزء من الذي استلمته موكلتي غير مطابق للمواصفات المطلوبه من المدعيه، وبسؤاله عن مال الالواح المستلمه من موكلتك اجاب بقوله: لا زالت تحت يد موكلتي، هكذا اجاب، وبسؤاله منذ متي وهي بحوزه موكلتك؟ اجاب بقوله: من خمس سنوات تقريبا، هكذا اجاب، مضيفا ان المدعيه لا تستحق الا مبلغا قدره: (١,٩٦٠,٨٥٩ ريال) وما زاد عنه لا تستحقه لكونه غير مطابق للمواصفات المطلوبه، وغير معتمد من الاستشاري هكذا قرر، وبسؤاله؛ هل اشعرت موكلتك المدعيه بخطاب رسمي عن مخالفتها المواصفات والمقاييس، فاجاب بقوله: لا اعلم هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه هل استلمت موكلتك اي اشعار بشان المواصفات فاجاب بقوله: لم تستلم موكلتي اي من ذلك حتي تاريخه، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبات موكلته الختاميه اجاب بقوله: موكلتي تطالب بمبلغ قدره: (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثمن ما تبقي من توريد الالواح الكهرباييه، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال توريد، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسه وتسعين الفا وثلاث ميه واربعه واربعين ريالا وواحد وخمسين هلله. لقاء ما تبقي من ثمن توريد الواح كهرباييه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استلام البضاعه ولم تنازع مطلقا في عدم تسليم المدعيه ثمن التوريد المتبقي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما اقرت به، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها علي لسان وكيلها من وجود الواح كهرباييه غير مطابقه للمواصفات المطلوبه، فانه دفع مرسل لم تقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، ورغم استمهالها للجواب التفصيلي عن الدعوي بالمستندات، والاصل سلامه المبيع وان دعوي العيب عارضه، والاصل في الامور العارضه العدم، وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده -علي فرض صحه الدفع بالعيب-، ومضافا الي ما سبق؛ فان وكيل المدعي عليها مقر ببقاء الالواح المعيبه -حسب دفعه- في حوزه موكلته من عام ٢٠١٥م حتي تاريخه، وكان لها مندوحه عن ذلك بعدم استلام الالواح او اعادته في حينه او مخاطبه المدعيه بشانه او مقاضاتها، وجميع ما سبق لم يثبت، فالاصل استصحاب صحه المبيع، ولو امكن للمدعي عليها التراجع عما استلمته بعد اكثر من خمس سنوات لاي سبب كان؛ لما استقام امر التجاره، ولما استقرت الحقوق، ولامكن التنصل منها بعد استلامها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم صحه الدفع بالعيوب، وتنتهي معه الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
الزام مجموعه (...) المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للانظمه الفنيه تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله.