moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3694 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...)للمقاولات، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه/(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي مفادها انه بتاريخ (15/ 11/ 1439ه)، تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد مدته تسعون يوما علي ان يكون بدء العمل بتاريخ (15/ 11/ 1439ه)، ويهدف العقد الي عمل سفلته وردم وتركيب "بردرورات" للطرق مع المواد والاشغال بقيمه ثمانمايه وتسعه وسبعون الف (879,000) ريال، حيث ان الطرف الاول (مؤسسه المدعي عليها) لديها عقد مقاوله لمشروع اعمال تنفيذ وتركيب "بردوره"، واعمال الاسفلت للطرق لاحتياج فلل اسكان اعضاء هييه التدريس بالمدينه الجامعيه بجامعه(...)، ويرغب الطرف الثاني (مؤسسه المدعي) في التوريد والتنفيذ للمشروع وان لديها القدره الماليه علي توفير المواد، وتنفيذ جميع بنود الاعمال التي تطلبها الجهه المالكه للمشروع حسب متطلبات المشروع الموجوده بجدول الكميات، وعرض السعر بمبلغ ثمانمايه وتسعه وسبعون الف (879,000) ريال، والقيمه قابله للتغيير في حال زياده الكميات او نقص الكميه، وارفق مع صحيفه الدعوي عقد اتفاق صادر من مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، ومطالبه ماليه من مؤسسه(...) للمقاولات، وختم دعواه بطلبه: الزام المدعي عليه مبلغ ثمانمايه وسته عشر الف وخمسمايه وخمسون (816,550) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ترافع الكتروني بتاريخ 13/ 01/ 1442ه، افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي. وبتاريخ 22/ 01/ 1442ه، تم ارفاق مذكره رد من المدعي عليه علي دعوي المدعي، حيث تضمن فيها ان المدعي لم يقدم صحيفه دعوي مفصله، وتضمن في المذكره بان المدعي لم يكمل التزامه بتنفيذ بنود العقد مما تسبب التاخير في اتمام العمل المتفق عليه، والخساير لاكمال المشروع، حيث تم اشعار المدعي بخطاب انذار بسبب تاخره، وتعثره في اتمام العمل المتفق عليه، ومنحه مهله ولم يلتزم بذلك، وقد نص البند السابع من العقد علي انه اذا تاخر الطرف الثاني (المدعي) تعثر يحق للطرف الاول الغاء العقد، والرجوع علي الطرف الثاني بتعويض، ولما سبق لا يحق للمدعي المطالبه بما يدعيه واحتفظ المدعي عليه بحقه في مطالبه المدعي بالتعويض عن التاخير، وتحمل الاضرار المترتبه علي تاخره في تنفيذ التزامه. وبتاريخ 11/ 02/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي تحرير الدعوي؛ حيث تبين ان الدعوي غير محرره، ولم يذكر فيها الطلبات، وعليه طلبت الدايره من المدعي تحرير الدعوي، وبعد تقديم اللايحه المحرره طلبت الجواب عن الدعوي من المدعي عليه. وبتاريخ 12/ 02/ 1442ه، قدم المدعي مذكره جاء فيها بان الدعوي صحيحه وارفق في المذكره خطاب انهاء الاعمال صادر عن جهه الاختصاص مدون به تنفيذ العمل طبقا لاشتراطات التعاقد ولا يوجد ملاحظات، وارفق مستند لجميع الخطوات لكامل تنفيذ المشروع موضح في كل ورقه فيها تفاصيل كل خطوه موقعه من استشاري المدينه الجامعيه المالكه للمشروع، وتوقيع من يمثل المدعي في متابعه المشروع وارفق المستند، وتضمن في المذكره ان المدعي عليه لم يرفق بدفاعه اي مستند بمذكرته، كذلك الجهه المالكه اداره المدينه الجامعيه لم تتقدم بخطاب انذار ولم تقم بسحب المشروع او فرض غرامه علي المشروع، وهذا يدل انه لم يخل المدعي ببنود العقد وانه ملتزم بالجدول الزمني المتفق عليه من الجهه المالكه وهي اداره المدينه الجامعيه، وافاد المدعي بان الجهه المالكه هي الاصل وهي من كانت تضع خطه تنفيذ الاعمال، ووقت انهايها وكل الاستلامات والتسليم كانت عن طريق مندوب المدعي ومدير المشروع، وبناء علي ان الجهه المالكه قامت بتسليم كامل قيمه المشروع للمدعي عليه في تاريخ 01/ 8/ 1441ه، كما في الورقه المرفقه عن الاستعلام عن اوامر الدفع (تم الصرف)، وبحسب البند العاشر(10) في العقد المبرم بين الطرفين والذي يلزم المدعي عليه بتسليم مستحقات المدعي فور استلام المستخلص من الجهه المالكه للمشروع بمبلغ ثمانمايه وتسعه وسبعون الف (879,000) ريال، وختم مذكرته بطلبه: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ثمانمايه وسته عشر الف وخمسمايه وخمسون (816,550) ريال، والزامه بدفع القيمه المضافه (5%) بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وتسعمايه وخمسون (43,950) ريال، علي اجمالي مبلغ العقد وقيمته ثمانمايه وتسعه وسبعون (879,000) ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، والاضرار الناتجه علي المؤسسه وتاخير رواتب العمال من عدم التزامه ببنود العقد من تاريخ استلام قيمه المشروع في 01/ 08/ 1442ه، الي تاريخ صدور الحكم. وبتاريخ 16/ 02/ 1442ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ردا علي ما قدمه المدعي والمتمثل في (11) ورقه من (خطوات المشروع) حيث طلب من المدعي تحديد تاريخ الانتهاء عن كل مرحله حتي يتضح تاخر المدعي عن اتمام المشروع عن المده المتفق عليها مده (90) يوم، من تاريخ استلام الموقع في 17/ 01/ 1440ه، كما افاد المدعي عليه ان اشعار المدعي بتاخره عن اتمام المشروع غير صحيح، والصحيح تم اشعار المدعي بتاخره عن اتمام المشروع واعطايه مهله بذلك، وارفق في المذكره صوره من الاشعار، وفي ما يتعلق بقول المدعي ان الجهه صاحبه المشروع لم توجه انذار او تسحب المشروع بسبب تاخره عن التنفيذ تم ارفاق خطاب الاداره العامه للمدينه الجامعيه الموجه باتمام الملاحظات التي تسبب بها المدعي برقم (...)، وبتاريخ 17/ 03/ 1441ه، وافاد في الرد ان تاريخ الخطاب بعد سنه من المده المتفق عليها، وهذا يثبت تاخر المدعي عن المده المتفق عليها لاتمام المشروع والتي تنتهي فيه بتاريخ 17/ 04/ 1440ه، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي لعدم الربط بين طلباته. وبتاريخ 20/ 02/ 1442ه، سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته. وبتاريخ 23/ 02/ 1442ه، قدم المدعي ردا لما تقدم به المدعي عليه بطلب تحديد تواريخ انتهاء كل مرحله من مراحل المشروع، والجواب ان وجود التاخير في العمل ومن ثم البينه علي المدعي عليه فلم يقدم ما يفيد توقيع غرامه تاخير والمستند المرفق هو صادر عن المدعي عليه للجهه مالكه المشروع بطلب صرف المستخلص الختامي، وهذا دليل علي صحه سند دعواي، وافاد في مذكره الرد ان المدعي عليه لم يحرر ما هو العمل المتعثر، وفي اي مرحله، وفي اي عقد، وما ذكره المدعي عليه من ان تاريخ الخطاب بعد سنه من المده المتفق عليها، يدحضه خطابه للجهه مالكه المشروع، بل الجهه المالكه وحسب الخطاب المرفق صورته اوردت بان كافه الملاحظات التي اشير اليها بمضمون الخطابات للمدعي قد انتهت واستكملت المقصود في العقد السابق المتعثر رقم (...)، والذي بسببه تم ايقاف صرف مستحقات العقد محل الدعوي، وعليه لايوجد ايه مانع من استكمال اجراءات صرف المستخلص المالي للعقد رقم (...) محل الدعوي، ولما كانت الجهه المالكه لم تتقدم بخطاب انذار ولم تقم بسحب المشروع او فرض غرامه وهذا يدل علي تنفيذ الالتزام والاستحقاق حيث لم يتم الاخلال في بنود العقد، بينما كان التاخير من جانب المدعي عليه في رفع المستخلص الختامي بلا مسوغ، وختم مذكرته بطلبه رفض مذكره دفاع المدعي عليه، والتمسك بطلباته السابقه. وفي جلسه يوم الاحد 01/ 03/ 1442ه، حضر المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وسالت الدايره المدعي عليه: ما الاعمال التي نفذها المدعي من العقد محل الدعوي، وما الذي يستحقه مقابل تلك الاعمال، وما الذي دفعه للمدعي وما الذي بقي له فطلب الامهال، فافهمت الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات. وبتاريخ 02/ 03/ 1442ه، طلبت الدايره الاجابه من المدعي عليه واستمهل الرد. وبتاريخ 03/ 03/ 1442ه، قدم المدعي عليه اجابته عن استفسارات الدايره بخصوص حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي وهي علي النحو التالي: اولا: اعمال الحفر، عشره ريال للمتر، باجمالي مبلغ مايتان الف ومايتان وستون (200.260) ريال. ثانيا: اعمال (A1B) خمسه عشر ريال للمتر، باجمالي مبلغ اربعه وستون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون (64,931) ريال ثالثا: اعمال "البلدورات" بقيمه تسعه واربعون ريال للمتر، باجمالي مبلغ مايه وثمانيه وثلاثون الف وسته مايه وسبع عشر (138,617) ريال، كما افاد ان اجمالي ما يستحقه المدعي من قيمه الاعمال التي نفذها هو مبلغ اجمالي اربعمايه وثلاثه الف وثمانمايه وثمانيه (403,808) ريال، كما ارفق مستند للاعمال المنفذه التي انجزها المدعي واجمالي مبلغ تلك الاعمال، كما اجاب علي سؤال الدايره ان المدعي استلم مبلغ اجمالي اثنان وستون الف واربعمايه وخمسون (62,450) ريال، كما ارفق الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي يقر فيه باستلام المبلغ الموضح اعلاه، كما اجاب عن سؤال الدايره عن المتبقي من المبالغ للمدعي لدي المدعي عليه، اجاب بان المتبقي للمدعي لدي المدعي عليه مبلغ ثلاثمايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون (341,358) ريال،. وهذا المبلغ يمثل الاعمال التي انجزها المدعي كما هو موضح في الرد السابق. وفي جلسه 28/ 04/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، واشارت الدايره الي انه تم تقديم المذكرات من الطرفين، وقررا الاكتفاء بما قدماه، كما اضاف المدعي ان الذي يثبت تنفيذ كامل العقد المستخلصات التي كان يقدمها المهندس التابع للمدعي واسمه (...) للجامعه، وكانت الجامعه تعتمد تلك المستخلصات، علما ان المستخلصات مدونه علي مطبوعات المدعي عليه، ولكن المدعي عليه قام بتفويضه بعلم بالتنسيق مع الجامعه علي التنفيذ ورفع المستخلصات ومباشره الاعمال، هكذا اضاف، وبعرضه علي المدعي عليه صادق علي انه فوض المدعي بالتنسيق مع الجامعه، وانه توجد مستخلصات قدمها المهندس التابع للمدعي للجامعه، ولكن تلك المستخلصات لم تشمل جميع الاعمال، بل هناك مستخلصات اخري قدمها المدعي للجامعه، وذكر انه هو الذي باشر تنفيذ العقد بعد توقف المدعي، عليه قررت الدايره الكتابه الي جامعه الملك (...) للافاده عن الاعمال المنفذه من قبل الطرفين من واقع المستخلصات المرفوعه من قبل الطرفين، وفي جلسه 25/ 06/ 1442ه، حضر المدعي ووكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 05/ 11/ 1440ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، واشارت الدايره الي انه ورد الجواب من جامعه الملك (...)بموجب خطاب مكون من ورقتين وعدد من المرفقات، والمتضمن: نفيدكم بالاتي: 1. تم تنفيذ كامل اعمال العقد رقم (...) وتاريخ 19/ 11/ 1439ه، المبرم مع مؤسسه(...)، بموجب مستخلص ومحضر انهاء اعمال مصدق اصولا ولم يكن هناك ايه خصومات علي المقاول المذكور وما ذكره المدعي عليه مؤسسه(...) من ان الجهه صاحبه المشروع وجهت له انذار بسحب المشروع نتيجه تاخيره في انهاء الاعمال كلام ليس له اساس من الصحه حيث صدر امر الدفع رقم / (...)وتاريخ 01/ 08/ 1441ه، وذلك لكامل بنود العقد وباجمالي مبلغ المنافسه بعد اوامر التغيير. 2. تم تنفيذ كامل بنود العقد (اعمال الحفر والتسويه – الدفان والرص – الاسفلت واعمال البردورات) من قبل مؤسسه (...) للمقاولات بموجب خطاب التفويض المصدق اصولا من الغرفه التجاريه والموجه الي اداره المدينه الجامعيه بجامعه الملك (...)من قبل مؤسسه (...) للسيد / (...) باداره المشروع بناء علي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 28/ 07/ 2018م، مؤسسه (...) – طرف اول ومؤسسه (...)للمقاولات – طرف ثاني حيث تم تنفيذ واستلام الاعمال. 3. ان ما ذكره المدعي (...) في الاشاره الي خطابنا (...) وتاريخ 17/ 03/ 1441ه، ليس له علاقه بالعقد/ (...) انما هو يخص الملاحظات والعيوب التي ظهرت في عقده السابق مع ادارتنا رقم (...) والتي كانت ومازالت تحت فتره الضمان (5) سنوات حسب شروط التعاقد وخلال التسليم الاولي للعقد الجديد رقم / (...) في تلك الفتره ظهرت بعض الملاحظات تمت الاشاره اليها والتنويه لها في حينها حيث قامت مؤسسه اعمار للمقاولات بتنفيذها وانهايها وخطابنا في سطره الاخير يشير بوضوح الي ذلك بان كافه الملاحظات قد استكلمت. 4. خلال مده تنفيذ الاعمال واستلامها بموجب طلبات التسليم لم يكن هناك اي طلب تسليم مقدم الي اداره المدينه الجامعيه بالجامعه من شخص اخر غير مدير المشروع المخول وهو المفوض الوحيد وهذا يثبت بان بنود العقد كامله تم تنفيذها من قبل مؤسسه (...). 5. ان ما اشارت اليه مؤسسه(...) عن تاخير في تنفيذ الاعمال لم يكن بتقصير من مؤسسه (...)بل كان ذلك بناء علي طلب ادارتنا لتعارض اعماله مع اعمال مقاول اخر لتنفيذ شبكه صرف الامطار الرييسيه في الجامعه. وللمصلحه العامه تم الاتفاق مع مدير المشروع (مؤسسه (...)للمقاولات) بتاجيل تنفيذ بند (طبقه الاسفلت) لحين الانتهاء من تمديد خطوط صرف الامطار علي ان يتم رفع مستخلصهم ضمن فتره المده التعاقديه ولكن لا يعتمد الصرف الا بعد استكمال كافه الاعمال بحيث لا تتعرض المؤسسه لايه غرامات تاخير جراء ذلك. 6. تم التواصل من قبل اداره المدينه الجامعيه بالجامعه مع مدير المشروع (مؤسسه (...)) بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال شبكه صرف الامطار وابلاغه بضروره استكمال بند اعمال " السفلته" حيث لم يتواني عن طلبنا واستكملت كافه الاعمال في الموقع من قبله في حينه وتم صرف المستحقات الماليه بدون ايه خصومات ماليه وهو ما اشير اليه في الفقره رقم (1و 5). انه قد سبق صدور امر تنفيذ قضايي من فضيله رييس محكمه التنفيذ بالاحساء نتيجه دعوي سابقه علي المدعي(...) طلب فيها من معالي رييس جامعه الملك(...) حجز مبلغ وقدره (548,397) ريال سعودي من المستحقات الماليه للعقد رقم (...) العايده لمؤسسه (...)وتحويلها لدي الحساب البنكي لمحكمه التنفيذ بالاحساء. ا.ه. وفي جلسه 26/ 07/ 1442ه حضر الطرفان، وقرر المدعي اصاله انه يحصر دعواه في المبلغ المتبقي من تنفيذ العقد وقدره (816.550) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، ويحتفظ بحقه في تقديم دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه ومبلغ الضريبه المضافه، وعرضت الدايره في هذه الجلسه الخطاب الوارد لها من جامعه الملك (...) برقم(...) في 04/ 06/ 1442ه علي الطرفين، فذكر المدعي انه موافق علي الخطاب، وانه موافق لما يدعي به، واجاب وكيل المدعي عليه قايلا: خطاب الجامعه فيه مغالطات، فالمدعي نفذ الاعمال الثلاثه التي ذكرها موكلي سابقا، وموكلي نفذ باقي الاعمال وهي اعمال (الاسفلت) ولدي بينه علي ذلك وهي مستخلصات قدمها موكلي للجامعه، وهذا يثبت ان موكلي هو الذي نفذ تلك الاعمال، وما ذكرته الجامعه من ان جميع المستخلصات كانت مقدمه من الشخص المفوض من قبل المدعيه غير صحيح، بل توجد مستخلصات سلمها للجامعه وكيل موكلي ومدير المؤسسه(...)، كما انه لم يكن هناك عقد مقاوله بالباطن مسجل لدي الجامعه بين موكلي والمدعيه، وهذا هو الاجراء المتبع علي حسب نظام المنافسات، هكذا اجاب. فطلبت منه الدايره ارفاق جميع المستخلصات التي يذكرها فارسل وكيل المدعي عليه علي بريد الدايره ثلاث مستندات، عليه قررت الدايره مخاطبه الجامعه للجواب عما ذكره وكيل المدعي عليه بعد الاطلاع علي المستندات التي قدمها، وفي جلسه 22/ 10/ 1442ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه ورد خطاب معالي رييس جامعه الملك (...)ذي الرقم(...) والتاريخ 24/ 09/ 1442ه، والمقيد في المحكمه برقم 421852536 بتاريخ 08/ 10/ 1442ه، والمتضمن: نفيد فضيلتكم بان الجامعه اذ تؤكد علي كل ما ورد في خطابنا السابق رقم(...)وتاريخ 04/ 06/ 1442ه ونضيف الاتي: 1. ان خطاب التفويض للسيد /(...)والمقدم لاداره المدينه الجامعيه بجامعه الملك (...)يعني فقط تفويض صاحب المؤسسه لمتابعه سير الاعمال بموجب عقد الباطن فيما بينهم، باعتبار ان المؤسسه هي المسؤوله بالتضامن مع مقاول الباطن شركه (...) عن تنفيذ اعمال عقد الباطن. 2. المستندات المرفقه بخطاب فضيلتكم وعددها (ثلاثه) لا تحمل ايه توقيعات من الجهه المشرفه علي المشروع في اداره المدينه الجامعيه بل هي مسودات. 3. ان كافه الاعمال المذكوره في المستخلص الختامي بما فيها اعمال الاسفلت هي من تنفيذ مؤسسه (...) العالميه بناء علي طلبات فحص موقعيه ومخبريه مصدقه ومعتمده من قبل الجهه المشرفه علي المشروع في اداره المدينه الجامعيه لم تقم اي مؤسسه اخري بتنفيذ ايه اعمال في المشروع خلاف مؤسسه (...). ا.ه. وبعرضه علي الطرفين عن طريق مشاركه الشاشه في الجلسه المرييه قرر المدعي موافقته علي ما ورد في الخطاب، واما المدعي عليه وكاله فقد كتب في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه ما نصه: (ا: جامعه الملك (...)علي علم ان من قام بتنفيذ المشروع مؤسسه (...) وان الجامعه استلمت المشروع من (...) بناء علي خطاب مؤسسه(...) (مرفق 1) وهو طلب صرف المستحقات وكان ذلك بتاريخ 20/ 10/ 1440ه وتم الرد علي موكلتي مؤسسه (...)بالخطاب رقم (...)بتاريخ 6/ 01/ 1441ه بمراجعه الشعبه المختصه. (مرفق 2) ومرفق لكم حصر الكميات والذي يتم علي اثره مراجعته مع المقاول المختص وتسليمه مستحقاته من العقد. وهذا الحصر تم مع المفوض من موكلتي (...) لحصر الكميات مع استشاري الجامعه وقد حصر الكميات وتم تسليم الموقع بعد الانتهاء من اعمال الحصر. (مرفق 3). ب: خطاب التفويض الذي صدر باسم (...) باداره المشروع بصفته الفرديه وليس باسم مؤسسه (...) ليس علي كفاله مؤسسه(...). فكيف قامت الجامعه بصياغه ذلك في خطابها وهي لا تعلم ذلك؟ ثانيا: ذكر في الفقره الرابعه ذلك: انه خلال مده التنفيذ الاعمال واستلامها بموجب طلبات التسليم لم يكن هناك اي طلب تسليم مقدم الي اداره المدينه الجامعيه بالجامعه من شخص اخر غير مدير المشروع المخول وهو المفوض الوحيد وهذا يثبت بان بنود العقد كامله تم تنفيذها من قبل مؤسسه (...). والرد عليه كالاتي: ما ذكر في خطاب الجامعه غير صحيح فجميع فموكلتي مؤسسه (...)هي من تقدمت بطلب صرف المستحقات بتاريخ 20/ 10/ 1440ه (مرفق1) ومرفق لكم صوره من رد الجامعه بضروره مراجعه الشعبه المختصه ومن ثم اعاده التقديم بتاريخ 6/ 01/ 1441ه (مرفق2)، وبعدها قامت موكلتي باستيفاء الاعمال بناء علي ملاحظات الجامعه بالخطاب رقم(...)تم الرفع مره اخري للجامعه تم حصر الكميات مع مفوض المؤسسه (مرفق3). بعد استيفاء الاعمال تم الرفع مره اخري للجامعه بطلب صرف المستحقات المقيد بالجامعه برقم (...) وتاريخ 3/ 3/ 1441ه (مرفق4)، تم تسليم المستخلص لمؤسسه (مرفق5) وعمل محضر استلام (مرفق6) فكيف ينص الخطاب ان خلال مده تنفيذ الاعمال واستلامها بموجب طلبات التسليم لم يكن هناك اي طلب تسليم مقدم الي اداره المدينه الجامعيه بالجامعه من شخص اخر غير مدير المشروع المخول؟ ثالثا: لدينا ما يثبت ان المدعي قد تقدم لموكلتي مؤسسه(...) حصر الاعمال المنفذه في مشروع الجامعه ذكر بها اعمال الحفر واعمال A1B واعمال البلدورات فقط فكيف تم الان اضافه اعمال الزفلته وهو لم يقم بها) ا.ه. وبعرض ذلك علي المدعي كتب في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه ما نصه: (الكلام غير صحيح نهاييا وخطاب الجامعه واضح وصريح ان من قام بتنفيذ جميع الاعمال مؤسسه(...) وان المبلغ اللي تم تحويله علي حسب كلام المدعي عليه ليس للاشراف وانما بعد مطالبتنا له بسداد المبلغ المطلوب قام بتحويل عشره الاف ريال فقط وقال هذا اللي معي اخصموه من الحساب ولماذا بعد سنه ونص توك تذكر انه اشرف علي العمل) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعي عليها البينه علي انها اكملت العمل باشراف منفرد من (...) مقابل عشره الاف ريال، وانه اكمل العمل معها دون المؤسسه المدعيه افاد بانه لا بينه لديه علي ذلك الا الاخ (...) وطلب الامهال لاحضاره وسماع ما لديه، عند ذلك سالت الدايره المدعي عن استعداده باداء اليمين علي صحه دعواه، ونفي ما دفعت به المدعي عليها فاستعد باداء اليمين، ثم حلفت بعد ان ذكرته الدايره بخطر اليمين الكاذبه قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان دعواي صحيحه، وان مؤسستي (...)هي التي نفذت جميع الاعمال محل الدعوي، وان(...)لم يكمل الاعمال مع المدعي عليها باشراف منفرد، بل كان يعمل معي مده تنفيذ المشروع كامله، وﷲ العظيم، هكذا حلف، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي انحصرت في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (816.550) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا يمثل المتبقي من اعمال عقد المقاوله بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وعن موضوع الدعوي فقد صادق المدعي عليه علي العقد بين الطرفين وان المدعيه نفذت جزءا من الاعمال بحسب ما هو مفصل في جوابه، وانه هو الذي اكمل بقيه الاعمال، لذا رات الدايره الكتابه الي جامعه الملك (...)للافاده عن المؤسسه التي نفذت الاعمال محل الدعوي، فورد خطاب الجامعه مرتين بالتاكيد علي ان المدعيه مؤسسه (...)للمقاولات هي التي نفذت جميع الاعمال محل الدعوي، وان جميع المستخلصات قدمها المهندس التابع للمدعيه: (...)، والمفوض من قبل المدعي عليها بذلك، ودفع وكيل المدعي عليها بان (...) اكمل الاعمال بشكل منفرد مع المدعي عليها مقابل مبلغ مالي، وانكر المدعي ذلك، وذكر ان المهندس (...) كان يعمل معه مده تنفيذ المشروع، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي ما دفعت به؛ لذا طلبت الدايره من المدعي اليمين علي صحه دعواه وعلي نفي ما دفعت به المدعي عليها، فحلف المدعي اليمين المرصوده بعاليه كما طلبت منه الدايره، وحيث تصادق الطرفان علي المبلغ المدفوع من المدعي عليها للمدعيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي المبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب بالزام المدعي عليه: (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحب مؤسسه(...)للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) (هويه وطنيه رقم(...)) مبلغا قدره (816.550) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1628 لعام 1442 ه المقامه من/(...)صاحب/ه مؤسسه (...)للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (816.550) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، يمثل متبقي قيمه اعمال مقاوله نفذها له، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي ؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف بين فيه ان المدعي لم ينفذ ما اتفق عليه الطرفان ولم يكمل العمل المسند اليه طالبا الاستعانه بخبير وسماع افاده المهندس المشرف ؛ وباحاله طلبه الي دايره الاستيناف حددت هذه الجلسه التي عقدتها بحضور المدعي الذي قرر اكتفاءه بما سبق، اما المدعي عليه فلم يحضر من يمثله رغم تبلغه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 22/10/1442ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب: ( الزام المدعي عليه: (...) (هويه وطنيه رقم (...))بان يدفع للمدعي: (...) (هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا قدره (816.550) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا ). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)