moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٢٧٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [قامت موكلي بالشراكه مع المدعي عليه للتجاره بمالها علي ان تكون نسبه كل طرف من الارباح ٥٠% واستلم المدعي عليه من موكلتي مبلغ ٣٠٠,٠٠ ثلاثمايه الف ريال بموجب مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه وقام المدعي عليه بفتح مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...) للمقاولات سجل التجاري (...) وتاريخ ١٤/٣/١٤٣١ه وطلب من موكلتي عمل وكاله شرعيه تتيح له اداره المؤسسه الماليه والاداريه بشكل كامل وقد وافقت موكلتي علي اعطايه الوكاله الشرعيه المطلوبه بموجب الوكاله الممنوحه له عام ١٤٣١ والوكاله الاخر برقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٥ه والتي تخول حق استلام المبالغ واستقدم العماله التي بلغ عددهم اكثر من (١٢) عامل من جنسيات مختلفه وقام بابرام العقود واداره المؤسسه دون تزويد موكلتي بايه تقارير او ميزانيات الي ان وصل الي علم موكلتي ان نشاط المؤسسه اصبح كبيرا وان الوضع يجب ان يتم ضبطه محاسبيا وعند مطالبه المدعي عليه باثبات الشراكه انكر وجود اي ارباح وان المؤسسه في خساره مستمره رغم ان المؤسسه تعمل بكفاءه ونجاح لان مجموع جزء من الفواتير تتجاوز المليون ريال خلال فتره قصيره لذلك فان موكلتي تطلب: اثبات الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه (...) هويه رقم(...)عن الفتره من ١٤/٣/١٤٣١ حتي ٦/٨/١٤٤٠ه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن ادله دعوي موكلته؟ فاجاب بما يلي: الاسانيد ١- مذكره التفاهم. ٢-السجل التجاري. ٣-العنوان الوطني للمدعيه. ٤- صوره هويه المدعيه. ٥-خطاب الاخطار مع صوره الارسال. ٦-تقرير تعذر المصالحه. ثم اضاف وكيل المدعيه بقوله: تم اقامه دعوي محاسبه ضد المدعي عليه برقم ٤٣٩٠٠٩٦٧٨ ولم يدفع المدعي عليه بعدم وجود الشراكه وتم الحكم برفض الدعوي وذلك بانه يجب اقامه دعوي ابتداء باثبات الشراكه هكذا اضاف، ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، وفي الجلسه التاليه: حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/المدعي عليه اصاله، ثم تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكرته الجوابيه عبر النظام ونصها ما يلي: [بناء علي الدعوي المقامه ضدي برقم ٤٤٧٠١٥٢٧٦٤ وتاريخ ١٠ ربيع اول لعام ١٤٤٤ ه نفيد فضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا ولا توجد اي شراكه بيننا في اي مجال تجاري ولم اوقع اي مذكره للتفاهم علي الشراكه كما يدعي وجميعها الحاق الضرر بي لكونها كانت زوجه سابقه لي لذا فانني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها]، كما تشير الدايره ان وكيل المدعيه لم يقدم رده علي جواب المدعي عليه عبر النظام وبسؤاله عن ذلك؟ اجاب بقوله: لقد تعذر علي ايداع مذكره الرد عبر النظام لخلل تقني هكذا اجاب ثم ارسل نص مذكره رده عبر المحادثه في الاتصال المريي ونصها ما يلي: [اولا: المدعي عليه اتفق مع موكلتي علي الشراكه بحيث يكون العمل منه والمال والسجل التجاري من موكلتي الشراكه بين موكلي والمدعي عليه منفصله تماما عن الحياه الزوجيه التي كانت قايمه بينهم وما ذكره المدعي عليه من ان الدعوي لاجل الحاق الضرر به غير صحيح جمله وتفصيلا وما انكاره الشراكه بينه وبين موكلتي الا لاجل ضياع حقوق موكلتي، ثانيا: المدعي عليه لم يكن يستلم راتب شهري لقاء العمل الذي يقوم به وذلك قرينه علي انه شريك بالربح والخساره، وهو مدير للمؤسسه وجميع الاعمال التجاريه ينفذها باسم المؤسسه لكنه كان يستلم معظم الاعمال التي تجلب له ارباح عاليه باسمه الشخصي وبسوء نيه لاجل حرمان موكلتي من حقها الشرعي بارباح العمل كما انه كان يستلم الشيكات باسمه الخاص وهي مقابل بضاعه خاصه بالمؤسسه، ثالثا: بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه اقر المدعي عليه انه استلم من موكلتي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لتشغيلها في المؤسسه بالاقساط بنسبه ٥٠% من الارباح وذلك اقرار علي شراكته مع موكلتي حيث انه شريك بالربح والخساره مرفق رقم (١) وذلك قرينه علي انه شريك مع موكلتي حيث انه اقر ان استلام المبلغ لتشغيله في المؤسسه لذلك اطلب: اثبات شراكه موكلتي مع المدعي عليه شراكه مضاربه]، ثم طلب من الدايره السماح له بارفاق بينات موكلته وبسؤاله عن تلك المرفقات؟ اجاب بقوله: بينه موكلتي تتمثل في ١- اقرار موقع بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٣١، ٢- شيكات،٣- فواتير باسم المؤسسات، ٤- كشف حساب هكذا اجاب ثم جري من الدايره سؤاله عن سبب عدم ارفاق تلك البينات في مرفقات الدعوي ابتداء؟ فاجاب بقوله: اعتقد اني ارفقتها في ملف الدعوي ابتداء هكذا اجاب ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي وتبين لها ان المرفقات في ملف الدعوي هي: ١- الهويه الوطنيه، ٢- السجل التجاري، ٣- ترخيص المحاماه، ٤- تقرير المصالحه، وقد خلا ملف الدعوي من المرفقات التي اشار اليها وكيل المدعيه ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، فان المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه الحكم باثبات الشراكه التي بينها والمدعي عليه في المؤسسه الفرديه ذات السجل التجاري(...) منذ تاريخ ١٤/٣/١٤٣١ وحتي تاريخ ٦/٨/١٤٤٠ه، ولان المدعي عليه انكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان النظام ايضا اوجب علي المدعي ان يقدم بينته التي تؤكد دعواه في ملف الدعوي ابتداء حين قيدها ورفعها؛ ليتسني للمدعي عليه تقديم مذكره دفاعه قبل موعد الجلسه الاولي؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الخامسه عشره) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال-، ما لم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر ، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعيه لم تقدم كامل بينتها وجميع ادله اثبات ما تدعيه الا في الجلسه الثانيه بعدما تقدم المدعي عليه بمذكرته الدفاعيه، فقد تقدمت في الجلسه الثانيه بمستندات جديده لم يتم ارفاقها في ملف الدعوي، ولم يتم الاشاره اليها في الجلسه التحضيريه، مخالفه بذلك احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ونظام الاثبات وادلته الاجراييه الامره بوجب ارفاق كامل مستندات الدعوي ابتداء حين تقييدها، ولان تقديم مستندات جديده لم يتم ارفاقها في ملف الدعوي ابتداء او تقديمها في الجلسه التحضيريه يلزم منه تكليف المدعي عليه باعاده تقديم مذكره دفاعيه اخري تتضمن الرد علي المستندات المقدمه مؤخرا، مما ينشي عنه طويل امد التقاضي دون مبرر، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان تتقدم المدعيه بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظامي الاثبات والمحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.