حكم رقم 3206 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3206 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم 16/7/1441ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يرد ما يفيد تبلغ المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها افتتحت الترافع الكتابي وسالت المدعي عن دعواه، فارفقت وكيله المدعي في تاريخ 7/11/1441ه مذكره مفادها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه ليقوم المدعي عليه باعمال مقاولات مع توريد كامل المواد لتنفيذ المشروع التابع للمدعي وفقا لامر الشراء رقم (...) وتاريخ 4/10/2018م، المتفق عليه وقيمته مليون وتسعمايه الف ريال (1.900.000)، وافق المدعي علي هذا العقد وتم الاتفاق بين الطرفين علي بدء تنفيذ المشروع، قام المدعي بسداد الدفعه الاولي وقدرها مايه الف ريال (100.000)، الا ان المدعي عليه اخل بالتنفيذ وانسحب من المشروع مما ادي لتاخير تنفيذه وجعل المدعي يضطر لتسليم العمل لشركه اخري حسب ما نص عليه البند (ج6) من امر الشراء، وقام المدعي بدفع كامل تكاليف التنفيذ للبديل الجديد وهي اكثر مما اتفق عليه مع المدعي، بعد ذلك خاطب المدعي المدعي عليه بدفع اجمالي قيمه اعمال المقاول البديل والبالغ قدرها اربعه ملايين وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا (4.025.774)، فصادق المدعي عليه علي مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا (2.386.132)، ورفض المصادقه علي مبلغ قدره مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا (1.775.484)، اضافه الي ذلك فان البند (ج5) نص علي ان للمدعي حق فرض غرامه تاخير في حال تاخر المدعي عليه وقدرها (10%) من قيمه امر الشراء وقد تكبد المدعي غرامه تاخير قدرها اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (402.577)، وختمت مذكرتها بطلبها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره اربعه ملايين وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا (4.025.774)، والزامه بمبلغ قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (402.577)، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (402.577)، هذه دعوي موكلها. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي، فارفق وكيل المدعي عليه في تاريخ 25/11/1441ه، مذكره مفادها ان المدعي اسس الحق في مطالبته باخلال المدعي عليه بالتزاماته وهذا غير صحيح؛ حيث ان المدعي ليس له الحق الا في مطالبته بالدفعه التي دفعها وقدرها مايه الف ريال (100.000)، والمطالبه بفرق السعر بين السعر المتفق عليه مع المدعي عليه وبين السعر الذي سددته للمقاول البديل بعد اثبات وجود مقاول بديل وقد دفع له المدعي هذا المبلغ، ثم ان طلبات المدعي قد ارتكزت علي محورين، الاول هو تقرير اخلال المدعي عليه وانسحابه من المشروع، والثاني تقريرها انجاز الاعمال عن طريق بديل، وكل ذلك من دون اي بينه تثبته، ولم يذكر المدعي ان المدعي عليه التزم بكافه ما طلب منه، وان المدعي لم يلتزم بالالتزامات الجوهريه كتسهيل دخول الموقع والتراخيص وسداد الدفعات المستحقه عليه وغير ذلك، وان الدعوي قد خلت من اي سند يفيد تنبيه المدعي عليه او انذاره في استلام او بدء التنفيذ او سحب الاعمال، مما يعتبر مخالفا للبنود المتفق عليها بامر الشراء، وان التاخير الذي يدعيه المدعي غير صحيح؛ حيث انه لم يلتزم بالتسهيلات المطلوبه منه لتنفيذ الاعمال خصوصا ان المشروع يعود لشركه (...)، وبخصوص بيان المصروفات المقدم من المدعي والذي هو بمبلغ قدره (2.386.132.55) والثاني بمبلغ (1.775.484.17)، فان المدعي عليه يعترض عليها وينفي حجتها عليه وانها غير مستحقه للمدعي، وانها لا تدل اطلاقا علي تعاقد المدعي مع مقاول بديل، بل هي مصروفات قام بها المدعي بطوعه واختياره فليست حجه علي المدعي عليه، وان المستند الاول الذي عليه ختم يدعي المدعي انه يعود للمدعي عليه فان المدعي عليه يطعن بتزويره، ويطلب احالته للادله الجناييه لفحصه، وان دعوي المدعي كيديه؛ لان حقيقه الامر ان المدعي عليه نفذ المطلوب منه حسب المتفق عليه ولكن المدعي هو من اخل بالتزاماته، ورفض تسليم المدعي عليه كافه مستحقاته، وطلب وكيل المدعي عليه ان يلزم المدعي بمبلغ قدره مليون وخمسمايه وسته وستون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا (1.566.976)؛ مقابل قيمه الاعمال المنفذه من موكله، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعي، والزامه بالمبلغ المستحق عليه، واحاله البيان للادله الجناييه، وان المدعي عليه يحتفظ بحقه في طلب اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم 25/4/1442ه، حضرت وكيله المدعي/(...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن المبالغ المدفوعه من موكلها للمدعي عليه، فافادت بان موكلها لم يدفع للمدعي عليه سوي مبلغ قدره (100.000) ريال فقط لا غير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بصحه ذلك وان المدعي لم يسلم لموكله سوي مبلغ (100.000) ريال فكيف يطالب وكانه دفع كامل قيمه العقد، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن قيمه العقد كاملا، فافادت بان المشروع قيمته (1.900.000) ريال حسب تسعيره المدعي عليها، وان موكلي لم يدفع منه الا (100.000) ريال، واكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وطلبت وكيله المدعيه ندب خبير، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره اربعه ملايين وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا (4.025.774)؛ وذلك مقابل قيمه اجمالي المشروع الذي تم تنفيذه من قبل مقاول بديل علي حساب المدعي عليه حسب ما نص عليه البند (ج6)، والزامه بمبلغ قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (402.577)؛ مقابل غرامه التاخير، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (402.577)، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي اسس الحق في مطالبته باخلال المدعي عليه بالتزاماته وهذا غير صحيح؛ لكون المدعي لم يدفع للمدعي عليه من قيمه العقد سوي مبلغ قدره مايه الف ريال (100.000)، وان المدعي لم يقدم اي بينه علي اخلال المدعي عليه وانه قام بتنفيذ العمل عن طريق مقاول بديل، وان المدعي لم يلتزم بالالتزامات الجوهريه المطلوبه منه، وان الدعوي خلت من اي سند يفيد تنبيه المدعي عليه او انذاره في استلام او بدء التنفيذ او سحب الاعمال، مما يعتبر مخالفا للبنود المتفق عليها بامر الشراء، وان التاخير الذي يدعيه المدعي غير صحيح؛ حيث انه لم يلتزم بالتسهيلات المطلوبه منه لتنفيذ الاعمال، وان بيانات المصروفات المقدمه من المدعي والتي هي بمبلغ قدره (2.386.132.55) والثاني بمبلغ (1.775.484.17)، فانها ليست حجه علي المدعي عليه، وغير مستحقه للمدعي، ولا تدل اطلاقا علي تعاقد المدعي مع مقاول بديل، بل هي مصروفات قام بها المدعي بطوعه واختياره، وان المستند الاول الذي هو بمبلغ قدره (2.386.132.55) فان المدعي عليه يطعن بتزويره، وان دعوي المدعي كيديه؛ لان حقيقه الامر ان المدعي عليه نفذ المطلوب منه حسب المتفق عليه ولكن المدعي هو من اخل بالتزاماته، ورفض تسليم المدعي عليه كافه مستحقاته، وحيث سالت الدايره وكيله المدعي عن المبالغ التي دفعها موكلها للمدعي عليه، فافادت بان موكله لم يدفع للمدعي عليه من قيمه العقد سوي مبلغ قدره مايه الف ريال (100.000)، ولكن المدعي يطلب الزام المدعي عليه بهذه المبالغ لما نص عليه البند (ج6): "تحتفظ مجموعه (...) بحقها في ترتيب بديل علي حساب المقاول من الباطن في حاله تاسيسها يتعذر علي المقاول من الباطن الوفاء بمتطلبات (متطلبات) مجموعه (...) او عميلها بسبب وجود مشاكل/ سبب يتعلق بالمقاول من الباطن"، وبتامل الدايره لطلبات المدعي تبين لها ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا قدره مايه الف ريال (100.000) من قيمه العقد كاملا وقدرها مليون وتسعمايه الف ريال (1.900.000)، ويطالب في هذه الدعوي بجميع التكاليف التي تكلفها بسبب انسحاب المدعي عليه عن اكمال المشروع، لكونه قد عين مقاولا بديلا عن المدعي عليه، وهذا في -حال ثبوته- فان للمدعي المطالبه بفرق الاسعار بين ما تم الاتفاق عليه بينه وبين المدعي عليه، لا ان يحمل المدعي عليه كامل التكاليف وهو لم يدفع الا جزء يسير من قيمه العقد ليخرج من هذا العقد مجانا ولا يتحمل اي مبلغ، فهذا لا يصح، ومطالبه المدعي هذه قد تصح في حال كونه قد دفع للمدعي عليه كامل قيمه العقد، ولم يلتزم المدعي عليه بالعقد ففي هذه الحاله يكون له الحق بهذه المطالبه، اما ان يدفع له جزء يسير من قيمه العقد ثم يحمله كافه التكاليف فهذا امر غير مقبول، وعليه فليس للمدعي المطالبه بهذه الطلبات وهو لم يكمل قيمه العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما طلبه وكيل المدعي عليها من الزام المدعي بدفع مبلغ قدره مليون وخمسمايه وسته وستون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا (1.566.976)؛ مقابل قيمه الاعمال المنفذه من موكله، فان هذا طلب مستقل، ولموكله اقامه دعوي مستقله للمطالبه به، فلكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم المدون ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 877 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه ليقوم المدعي عليه باعمال مقاولات مع توريد كامل المواد لتنفيذ المشروع التابع للمدعي بقيمته مليون وتسعمايه الف ريال وتم الاتفاق بين الطرفين علي بدء تنفيذ المشروع، قام المدعي بسداد الدفعه الاولي وقدرها مايه الف ريال (100.000)، الا ان المدعي عليه اخل بالتنفيذ وانسحب من المشروع مما ادي لتاخير تنفيذه وجعل المدعي يضطر لتسليم العمل لشركه اخري حسب ما نص عليه البند (ج6) من امر الشراء، وقام المدعي بدفع كامل تكاليف التنفيذ للبديل الجديد وهي اكثر مما اتفق عليه مع المدعي، بعد ذلك خاطب المدعي المدعي عليه بدفع اجمالي قيمه اعمال المقاول البديل والبالغ قدرها اربعه ملايين وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا (4.025.774)، فصادق المدعي عليه علي مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا (2.386.132)، ورفض المصادقه علي مبلغ قدره (1.775.484ريال)، اضافه الي ذلك فان البند (ج5) نص علي ان للمدعي حق فرض غرامه تاخير في حال تاخر المدعي عليه وقدرها (10%) من قيمه امر الشراء وقد تكبد المدعي غرامه تاخير قدرها اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (402.577)، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (4.025.774)ريال، والزامه بمبلغ قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا (402.577)، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعمايه والفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي رفض الدعوي. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي، وبسؤال وكيل المستانف عن استينافه احال الي الاستيناف المقدم بملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر تمسكه بالحكم الصادر في القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/4/1442ه والقاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.