moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨٢١٢٢٨٠ لعام ١٤٣٧ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مشتل (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي تتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله حاصلها: " اولا: بموجب عقد مؤرخ في ٦/٥/١٤٣٤ه اسندت المدعيه الي المدعي عليها القيام باعمال تصميم وتنفيذ نافوره بمدخل محافظه القنفده لمشروع (...) مقاوله المدعيه بقيمه اجماليه للعقد بمبلغ (١٣٣٥٠٠٠ ريال) مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال في مده سته اشهر هي مده العقد وفقا للبند السادس من العقد علي ان يكون الانتهاء من جميع اعمال النافوره بتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٤ه (مرفق رقم ١ صوره العقد).ثانيا: ولما كانت المدعي عليها قد شرعت في البدء في تنفيذ الاعمال موضوع العقد الا ان العمل كان يسير ببطء شديد مما دعا الجهه المالكه بتوجيه عدد من الانذارات انتهت بطلب اجتماع من السيد/ وكيل الامين بالمدعيه والتنبيه علي المدعيه بضروره الاسراع والانتهاء من جميع اعمال المشروع والا سوف يتم سحب المشروع من المدعيه مما دفع المدعيه بطلب اجتماع عاجل مع المدعي عليها وبتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٥ ه تم الاجتماع مع ممثل المدعي عليها لتوجيه له الانذار الاخير بسحب الاعمال واستكمالها بتكليف مقاول اخر للتاخر الشديد من قبل المدعي عليها في تنفيذ الاعمال موضوع العقد وتم الطلب منه تقديم تعهد بانهاء الاعمال خلال ٨٠ يوم (مرفق رقم ٢صوره محضر الاجتماع)، وبتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٥ ه تقدمت المدعي عليها بخطاب تعهد بانهاء الاعمال موضوع العقد خلال ٨٠ يوم من تاريخ التعهد وتحملها كافه الشروط والغرامات المنصوص عليها في العقد (مرفق رقم ٣ صوره الخطاب) الا ان المدعي عليها قد تقاعست عن انهاء الاعمال في الوقت المحدد وقد تركت المدعي عليها العمل بالموقع وقد قامت بلديه القنفده بتوجيه عدد من الانذارات بسحب العمل من المدعيه (مرفق رقم ٤ صور الانذارات)، مما دفع المدعيه بالقيام بانهاء الاعمال موضوع العقد .ولما كانت الماده السادسه من العقد قد نصت" علي ان غرامه التاخير واحد من الف عن كل يوم تاخير بحد اقصي ١٠% من قيمه العقد، ولما كانت المدعي عليها لم تكمل الاعمال موضوع العقد وتسببت بتاخيرها بتغريم المدعيه عن التاخير للمشروع فيما ياتي لا حقا تفصيليا المبالغ التي تم تغريم المدعيه بها فان المدعيه وفقا لما جاء بالعقد فهي تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٣٣٥٠٠ريال فقط مايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه ريال هي قيمه غرامه التاخير١٠٠% عن كامل العقد وفقا لما جاء بنص الماده السادسه من العقد، ثالثا: الغرامات التي طبقت علي المدعيه لتاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال:١-تغريم المدعيه بمستخلص رقم (٣) بمبلغ ٣١١٧٥.٢٥ريال فقط واحد وثلاثون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله كغرامه تاخير ومبلغ ١٧٩٢٧ ريال فقط سبعه عشر الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال غرامه اشراف ليصبح اجمالي مبلغ الغرامات بالمستخلص ٤٩١٠٢.٢٩ ريال فقط تسعه واربعون الف ومايه واثنان ريال وتسعه وعشرون هلله (مرفق رقم ٥ صوره المستخلص) - ٢تغريم المدعيه بمستخلص رقم (٤) بمبلغ ٥٢٢١٤.٨٥ ريال اثنان وخمسون الف وميتان واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله كغرامه تاخير ومبلغ ٢٤٤٩٠.١٦ ريال اربعه وعشرون الف واربعمايه وتسعون ريال كغرامه اشراف ليصبح اجمالي مبلغ الغرامات بالمستخلص ٧٦٧٠٥ ريال سته وسبعون الف وسبعمايه وخمسه ريالات (مرفق رقم ٦ صوره المستخلص) ٣-تغريم المدعيه بمستخلص رقم (٥) بواقع ٩٠% من قيمه الاعمال بمبلغ ٤٢٣٩٥ ريال اثنان واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال كغرامه تاخير ومبلغ ٢٠٧٧٦ ريال عشرون الف و سبعمايه وسته وسبعون ريال كغرامه اشراف ليصبح اجمالي مبلغ الغرامات بالمستخلص ٦٣١٧١ ريال ثلاثه وستون الف ومايه وواحد وسبعون ريال (مرفق رقم ٧صوره المستخلص) وعليه فان اجمالي الغرامات التي تحملتها المدعيه نظرا لتاخر المدعي عليها هو مبلغ ١٨٨٩٧٨.٢٩ريال فقط مايه وثمانيه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وعشرون هلله .رابعا:ولما كانت المدعي عليها قد تقاضت من المدعيه مبلغ وقدره ١٣٣٥٠٠ ريال مايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال نظير دفعه مقدمه للاعمال موضوع العقد وفقا لنص الماده الخامسه وهو قيمه ١٠% من قيمه العقد حيث تم الاتفاق علي ان يتم سداد الدفعه المقدمه بواقع ١٠% من كل مستخلص تقدمه المدعي عليها وقد تم سداد مبلغ وقدره (٥٥٠٣٦ ريال) من اصل (١٣٣٥٠٠ ريال) قيمه الدفعه المقدمه وبالتالي يتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ١٣٣٥٠٠- ٥٥٠٣٦ = ٧٨٤٦٤ ريال فقط ثمانيه وسبعون الف واربعمايه واربع وستون ريال وفقا للمستخلص الاخير المقدم من المدعي عليها (مرفق رقم ٨ صوره المستخلص)، وعليه فان المدعيه تطلب من المدعي عليها سداد باقي الدفعه المقدمه بمبلغ ٧٨٤٦٤ ريال ثمانيه وسبعون الف واربعمايه واربعه وستون ريال.خامسا: ادعت المدعي عليه بانها قامت وفقا للمستخلص الاخير المقدم منها بانها قد انهت اعمال بند شبكه كهرباء ضد المياه وانها نفذت كامل البند والمقدره ٩٠٤ م والمسعره بالعقد بمبلغ ١٥٠ ريال بتكلفه ١٣٥٦٠٠ ريال مايه وخمسه وثلاثون الف وستمايه ريال (مرفق رقم ٩ صوره المستخلص) علما بان المدعي عليها قد تقاضت من المدعيه كامل سعر البند الا انه تبين لاحقا واثناء قيامنا باستكمال الاعمال بان البند لم ينفذ بالكامل حيث ان المنفذ فعليا علي الطبيعه لا يتجاوز ٥٦٠٠ ريال خمسه الاف وستمايه ريال بواقع ٣٧ م وقد شهد بذلك المهندس (...) مهندس كهرباء والذي ادلي بشهادته وبالاعمال التي قام بها والتي تدخل ضمن نطاق اعمال البند المحصل من قبل المدعي عليها من المدعيه (مرفق رقم ١٠ صوره الشهاده) وعليه فان المدعيه تطالب المدعي عليها برد مبلغ وقدره ١٣٠٠٠٠ ريال مايه وثلاثون الف ريال تحصلت عليه المدعي عليها نظير اعمال لم تقم بتنفيذها فعليا.سادسا: تم تكليف المدعيه من قبل بلديه القنفده ببعض الملاحظات علي الاعمال التي قام بها المدعي عليها ومنها علي سبيل المثال لا الحصر اعمال الدهانات (...) واعمال تنظيف موقع قد كلفت المدعيه مبلغ ١٠٠٠٠ ريال عشره الاف ريال وعليه فان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد هذا المبلغ. وبقيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه الكترونيا عبر النظام، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدم مذكره تضمنت ما نصه: ردا علي ما اوردته المدعيه في لايحه دعواها من مطالبه موكلتي بمبلغ (١٣٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال غرامه تاخير، نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه تجاهلت البند سادسا في العقد والذي نص علي (ولا تطبق غرامه التاخير في حاله وجود معوقات في الموقع او......او تاخر الطرف الاول في سداد مستحقات الطرف الثاني وفي حاله اهمال الطرف الاول او تجاهله لمستحقات الطرف الثاني تطبق علي الطرف الاول غرامه تعويضيه لخساره الطرف الثاني ...) وحيث ان المدعيه تاخرت وماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها ونرفق لفضيلتكم بيان بالشيكات من واقع كشف الحساب (مرفق صور الشيكات)يتضح منه ان المدعيه لم تسدد الدفعات في مواعيدها ومنها علي سبيل المثال:مبلغ الدفعه الاولي تم تجزيته علي ثلاث دفعات بالمخالفه للعقد .تقدم موكلتي للمدعيه بمستخلصات بالاعمال التي قامت بتنفيذها وفي كل مره تتاخر المدعيه في صرف قيمه المستخلصات وتجزيتها علي مبالغ او علي دفعات (مرفق صور المستخلصات)بما يخالف نص العقد في الماده الحاديه عشر البند السابع والذي نص علي (كما انه مسيول عن تاخر صرفها وعليه ان يقوم هو بالسداد لكافه مستخلصات الطرف الثاني دون انتظار الصرف من البلديه فان مستخلصات الطرف الثاني ملزمه للطرف الاول بسدادها سواء صرف مستخلصات الطرف الثاني في مواعيدها دون تاخير او التحجج باي ذرايع) ومن هنا يتضح بطلان طلب المدعيه غرامه التاخير لكونها المتسببه في التاخير وانها مسيوله مسيوليه كامله عن تاخر صرف مستحقات موكلتي وملزمه بصرفها دون انتظار صرفها من البلديه وهو ما اخلت به المدعيه بالرغم من التنبيه عليها اكثر من مره حتي تتمكن موكلتي من انجاز الاعمال في مواعيدها بموجب محاضر اجتماعات تم التنبيه فيها علي سداد مبالغ مستحقه لموكلتي حتي يتمكن من انجاز الاعمال(مرفق صوره) .وابراء لذمه موكلتي وحرصا منها علي انجاز المشروع في الموعد المحدد قامت بمخاطبه مالك المشروع (...) بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٤م باشعارها بمماطله وتعنت المدعيه في التاخير في صرف مستحقاتها واشعارها بضروره ضمان مستحقاتها لدي المدعيه (مرفق صوره).ولا يخفي علي فضيلتكم ان موكلتي تقوم بتوريد مواد وخامات تكلفه مبالغ كبيره علي امل تسديد تلك التكلفه من مبلغ المستخلص في موعده , مما يدحض مطالبه المدعيه لموكلي بمبلغ(١٣٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال غرامه تاخير بالمخالفه لعقد المقاوله في البند سادسا والبند حادي عشر فقره (٧) من العقد للمماطله والتاخير في سداد مستحقات موكلتي دون وجه حق وان التاخير والمماطله في سداد المستحقات كانت السبب الرييسي للتاخير في اعمال المشروع علي حد زعمه. ثالثا: ان كافه الاعمال التي قامت بها موكلتي في الموقع قامت بتسليمها واعتمادها من مسيولي المدعيه وكذلك الجهه المالكه للمشروع بما فيها اعمال شبكه الكهرباء المقاومه للماء وقامت بتسليمها علي نحو مطابق للمواصفات والشروط واعتمادها من قبل المدعيه (مرفق صوره) وان جميع اعمال الكهرباء في المشروع مقاومه للماء وان المدعيه قامت بصرف كامل قيمه المستخلص المقدم من موكلتي مما يؤكد علي انجازها لتلك الاعمال وتسليمها مطابق للمواصفات، مما يدحض ما تطالب به المدعيه مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال دون سند وان ما ارفقته في دعواها هو المستخلص بقيمه الاعمال المقدم من موكلتي الذي يؤكد علي اتمام وانجاز هذا البند من العقد وهذا لا يعدو سوي مطالبه بغير مستحق ومحاوله للضغط علي موكلتي لضياع حقها في المطالبه بالتعويض والمساومه عن التنازل عن حقها .رابعا: عدم مسيوليه موكلتي عن اي اعمال تم تسليمها للمدعيه وتم اعتمادها من مالك المشروع بانها مطابقه للمواصفات والشروط وخير دليل علي ذلك المستخلصات المقدمه من المدعيه (المستند ٧,٦,٥) التي تضمنت تحت بند الملاحظات في المستخلص عباره (علما بان جميع الاعمال الوارده بهذا المستخلص قد تم تنفيذها حسب شروط ومواصفات العقد) مما يدحض ما تطالب به المدعيه مبلغ (١٠٠,٠٠٠)ريال مقابل اصلاحات الجهه المالكه علي حد زعمها للمشروع لاسيما وان كافه الاعمال التي قامت بها موكلتي تم تسليمها واعتمادها من مسيولي المدعيه والجهه المالكه للمشروع وموكلتي غير مسيوله عن تغيير مواصفات اي بند في المشروع بعد تسليمها لمالك المشروع، مع الاخذ في الاعتبار ان المشروع غير مقتصر علي اعمال النافوره فقط بل هناك اعمال تشجير للطرق .خامسا: بطلان ما تطالب به المدعيه من قيمه الغرامات علي المشروع حيث انها تطالب بصرف مبلغ (١٧٨٤٦٦- مايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسته وستون ريال) عباره عن غرامات علي المشروع (وعلي فرض صحه ما اورده) فان المدعيه ضمنت في طلباتها بالاضافه لغرامات التاخير تكاليف الاشراف ولا نجد لهذا مبررا او سندا في عقد المقاوله , علاوه علي انه يخالف اقراره الضمني باستلام اعمال بقيمه تتجاوز مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال وان غرامه التاخير علي المشروع تكون بحد اقصي ١٠% من قيمه الاعمال المنجزه فقط حيث نص العقد الصريح في مادته سادسا البند (٢) ان غرامات التاخير علي المشروع ١٠% واضافت الماده ايضا (ولا تطبق غرامه التاخير في حاله وجود معوقات في الموقع او......او تاخر الطرف الاول في سداد مستحقات الطرف الثاني وفي حاله اهمال الطرف الاول او تجاهله لمستحقات الطرف الثاني) وحيث ان نص الماده جاء واضحا لا لبس فيه او غموض مما يبطل طلبات المدعيه وان ما تطالب به غير مستحق لها وفقا ما اثبتناه من تاخيرها في سداد مستحقات موكلتي. سادسا: وحيث اجاز نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه للمدعي عليه الحق في تقديم طلبات عارضه اثناء سير في الدعوي وذلك في مادته رقم (٨٤) والتي جاء نصها "للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي د-اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه"، وحيث انه يوجد لدينا طلبات تتعلق بموضوع الدعوي وتتصل به اتصالا لا يقبل التجزيه عليه فاننا نتقدم لفضيلتكم بقبول طلباتنا العارضه المتعلقه بموضوع الدعوي فاننا نورد طلباتنا العارضه في الدعوي علي النحو التالي-١: الزام المدعيه بالغرامات التعويضيه المنصوص عليها في البند سادسا من العقد جراء اهمال المدعيه وتعمدها تاخير مستحقات موكلتي بالاضافه الي ما لحق بها من اضرار نتيجه تعطيل معداتها وعمالتها في الموقع وعليه فانه يحق لموكلتي المطالبه بتلك الغرامات التعويضيه من تاريخ استحقاق الاعمال التي تم تنفيذها واعتمادها من قبل المدعيه ولم يقم بسدادها وذلك حسب تقدير الدايره الموقره . ٢- الزام المدعيه باداء مبلغ (٦١,٧٥٠) واحد وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال وذلك مقابل اعمال الايبوكس التي تم تنفيذها طبقا للماده (١٠) بجداول الكميات الوارده في عقد المقاوله (مرفق صوره) ولم يتم صرف مبالغها من قبل المدعيه حتي تاريخه-٣. الزام المدعيه باداء مبلغ (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال مقابل اعمال سور من ال(...) تم تصنيعها طبقا للمواصفات والشروط ولم يتم تركيبها نظرا لتاخر الطرف الاول في سداد المستحقات السابقه. ٤-الزام المدعيه بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الف ريال قيمه رخام تحديد احمر ورخام كراره تم توريدها واعتمادها من البلديه (مرفق صوره) وكمياتها تم توريدها للمشروع ولم يتم تركيبها نظرا لتقاعس المدعيه في سداد المستحقات السابقه وفسخ العقد من طرفها بما يخالف نص العقد الماده (١١/٨-٥.(الزام المدعيه باداء مبلغ وقدره(١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال مقابل اعمال فرش طبقه خرسانه مسلحه سماكه١٠سم علي شبكه حديد ٨مم اسفل الرخام (وفقا للبند ٦ في جداول الكميات) والتي تم تنفيذها واعتمادها ولم يتم صرفها.٦- الزام المدعيه بالتعويض الجابر للضرر (وفق ما تقرره الدايره الموقره)جراء ايقاف المدعيه المشروع من تلقاء نفسها بالمخالفه للماده الحاديه عشر بند(٨) والذي ينص علي ان(الجهه الوحيده التي تامر بفسخ العقد هي البلديه وامانه جده حسب ما تري من ملاحظات علي الطرف الثاني ويكون ذلك بعد ثلاث انذارات خطيه الفارق بينهما خمسه عشر يوما وتسلم باليد للمدير العام) وحيث ان المدعيه قامت من تلقاء نفسها بفسخ العقد وايقاف المشروع وحبس مستحقات موكلتي بل وامعانا في الاذي لموكلتي قامت باقامه الدعوي المنظوره ضده مما يستوجب التعويض لموكلتي. وتاسيسا علي ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه. ثانيا: قبول طلباتنا العارضه. فعقب المدعي وكاله بمذكره جاء فيها: ردا علي ما اوردته المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه بشان غرامه التاخير التي تطالب بها المدعيه فاننا نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها بمذكرتها قد تجاهلت محضر الاجتماع الذي تم بين الطرفين في ٠٧/٠٨/١٤٣٥ه (مرفق رقم ١ صوره المحضر) والذي نوقش فيه التاخير الشديد من قبل المدعي عليها والتعهد بانهاء جميع الاعمال في خلال ٨٠ يوم والا فانها مستعده لتحمل كافه الغرامات المنصوص عليها بالعقد وهو ما عادت واكدت عليه بموجب خطابها الالحاقي بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٥ ه (مرفق ٢ صوره الخطاب) والتي تؤكد فيه علي الالتزام بما جاء بمحضر الاجتماع المذكور. واما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من تجزيه الدفعه المقدمه علي ثلاث دفعات نود ان نفيد فضيلتكم علي الالتزام بما جاء بنص الماده فقد تم سداد الدفعه الاولي لمبلغ الدفعه المقدمه وتم الاتفاق في العقد بمادته خامسا ان تكون الدفعه الثانيه والمقدره بمبلغ ٦٦٧٥٠ ريال بعد الانتهاء من اعمال التصاميم واعمال الحفر للنافوره الا ان المدعيه قد قامت بانهاء التصاميم ولم تنه اعمال الحفر تزامنا فهي لم تكن تستحق وقتها الدفعه الثانيه المتفق عليها وحرصا من المدعيه علي تحفيز العمل وسرعه الانجاز تم سداد دفعه للمدعي عليها والدفعه المتبقيه تم سدادها بعد انهاء اعمال الحفر والذي لم يطل اكثر من اسبوعين مما ينفي شبهه المماطله واما بشان بتنفيذ الاعمال علي الوجه الاكمل وطبقا للشروط والمواصفات الفنيه علي حد قول المدعي عليها نفيذ فضيلتكم بانه يحدث في قطاع المقاولات ان يقوم المقاول بتنفيذ اعمال تظهر عيوبها اثناء تنفيذ المشروع فتلزم الجهه المالكه المقاول باصلاحها وهو ما حدث في اعمال ال(...) حيث الزمتنا الجهه المالكه باصلاحه كما الزمتنا بتنظيف الموقع من مخلفات المدعي عليها التي تركها في الموقع وهو ما قامت به المدعيه والتي كلفت المدعيه مبلغ ١٠٠٠٠ريال عشره الاف ريال وهو المبلغ الذي تطالب به المدعيه خلاف لما جاء بمذكره المدعي عليها من مطالبه المدعيه بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال مايه الف ريال (مرفق رقم ٤ لفضيلتكم صور اعمال (...) التي تمت من قبل المدعيه) وردا علي الطلبات العارضه التي تقدمت بها المدعي عليها فاننا نوجز ردنا عليها فيما يلي:١-ردا علي الزام المدعيه بالغرامات الوارده في الماده السادسه من العقد فعن اي غرامات تطالب المدعي عليها وهي من تركت العمل ولم تقم باستكماله فقد تركت المدعي عليها العمل وهي مدينه للمدعيه وقد تحصلت علي مبالغ ماليه بدون وجه حق متمثله في باقي الدفعه المقدمه واعمال شبكه كهرباء مقاومه للمياه حيث ان المدعيه قد اوفت بسداد كامل مستحقات المدعي عليها وما يزيد فاين التقصير الذي تتحدث عنه المدعي عليها وهي التاركه للعمل بينما كانت مدينه للمدعيه وعليه فاننا نرفض ما جاء بطلبها من تقصير من جانب المدعيه. -٢-اما بالنسبه للمطالبات الماليه التي تطالب بها المدعي عليها فاننا نوجز ردنا فيما يلي:تقدمت المدعي عليها بمستخلصها الاخير بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٥ (مرفق رقم ٥ صوره المستخلص) والذي تم سداده بالكامل ولم يذكر فيه اي من المطالبات الاربع التي تطالب بها المدعي عليها ما عدا تنفيذها لميتين وخمسه متر خرسانه وقد تم سداد قيمتها .اما فيما يخص اعمال الرخام والجي ارسي فاننا لا نري وجه للمطالبه حيث ان المدعي عليها بموجب مطالبتها اقرت بانها لم تقم بتركيب اي من هذه الاعمال فعلي فرض صحه ما ادعته فالبضاعه في حرزها وهي مسؤوله عنها واما عن ما تقدمت به المدعي عليها من اعتماد الرخام بموجب مرفق ارفقته فان هذا المرفق ما هو الا طلب اعتماد وليس اعتماد. واما فيما يخص اعمال الايبوكسي فقد قامت المدعي عليها بتنفيذ جزء من البند الا انه بسبب تباطؤها الشديد ورداءه العمل فقد تم رفضه من قبل الجهه المالكه بدليل ان هذا البند لم يرد ضمن مستخلصها الاخير (مرفق رقم ٦ صور تبين رداءه العمل). اما عما تطالب من تعويض للضرر من جراء فسخ العقد فاننا نؤكد لفضيلتكم التزامنا الكامل بما جاء بنصوص العقد وان المدعي عليها هي من قامت بهجر الموقع وترك العمل وعدم التزامها بما جاء بالعقد. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي احضار عشره اسماء لمكاتب محاسبيه علي ان يتم اختيار احدها خبيرا في الدعوي وقد تبين ان الطرفين قد توافقا علي مكتب الخبير المحاسبي (...) (...)، كما ان للمكتب المذكور الاستعانه بمن يراه من مكاتب الخبره الهندسيه عند الحاجه. وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي وخلاصه راي الخبير ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (٥١.٨٢٦.٥٠) ريال، وانه يترك للدايره الفصل في بعض المبالغ التي تطالب بها المدعي عليها، ومنها ما يتعلق بطلب المدعي عليها تطبيق غرامه تاخير العقد المبرم بينها وبين المدعي. ثم افهمت الدايره الطرفان بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه وقد تولي هذه المهمه مكتب المهندس عصام كتبي للاستشارات الهندسيه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكله يعدل عن الطلب العارض بخصوص مستحقاته في المشروع وانه يكتفي بالتقرير السابق المقدم من مكتب (...) ويحتفظ بحقه في المطالبه في قضيه اخري، علي انه سبق له الاعتراض علي ما انتهي اليه مكتب (...). وفي جلسه اخري وبسؤال مندوب الخبير الهندسي عن اعداده لتقريره النهايي فعقب ان كلا الطرفان ينكر مستندات الاخر وان اساس عقدهم مشوب بالخلل ولا يوجد جدول زمني وتاريخ تسليم المستخلصات وتاريخ صرفها وحتي انهايهم للتعاقد يشوبه الخلل، وطلب من الدايره الزام طرفي الدعوي بان يسلموا لها صور مستندات المستخلصات وما يثبت صرفها، فطلبت الدايره من الطرفين ان عليهما تقديم ما طلبه الخبير منهما وتزويده للدايره مع تذيله بتوقيعهما، وقد قررت الدايره تكليف المحاسب القانوني(...) خبيرا في الدعوي خلفا للمحاسب القانوني (...) (...) نظرا لوفاته. وبعد الاطلاع علي التقرير النهايي الهندسي الذي انتهي فيه الي ان يتحمل كل طرف بنسبه ٥٠% من غرامه التاخير المتعلقه فقط باعمال المدعي عليها. ثم افهمت الدايره الخبير المحاسبي الخلف بالاطلاع علي التقرير النهايي المقدم من الخبير الهندسي وتعديل ما يلزم علي ما تم تقديمه مسبقا ثم سالت الدايره الخبير المحاسبي ان المدعي عليها تدفع ان سبب فسخها للعقد مع المدعيه وتركها للعمل ان المدعيه اخلت بالتزامها العقدي وتاخرت عن صرف مستحقاتها، وان مذكره الخبير الاخيره اكدت علي ان المدعيه تاخرت في وفاء مستحقات المدعي عليها في المده المتفق عليها، فلماذا لم يفصل في هذا الطلب وفقا لبنود العقد وما قدم اليه من مستندات؟ كما ان علي الخبير وفق ما قدم اليه مستندات من طرفا الدعوي فيما يتعلق باعمال الابيوكسي تعديل تقريره والاعتماد علي ما قدم للدايره من خطاب بلديه القنفذه واحتساب قيمته الماليه، فطلب مهله اسبوع واحد لاتمام ذلك فافهمته الدايره بان عليه الالتزام بما سبق ابلاغه بتعليمات الخبره الوارده في خطاب التكليف ففهم ذلك واستعد.. ثم طلبت الدايره من طرفا الدعوي تقديم جوابهما التفصيلي وما يعضده من مستندات عما ذكره الخبير في مذكرته الختاميه من قيمه الدفعات المسدده للمدعي عليها زياده عن قيمه اعمالها بمبلغ قدره (٥١.٨٢٦.٥٠) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل اليه اعتماد مستخلصات الصرف المستحقه لموكلته كانت تشترط اعتماد البلديه واعتماد المقاول الرييسي فاجاب بنعم حسب العقد، ثم سالت الدايره المحاسبي القانوني التعويض الذي تطالب به المدعي عليها هل هو تعويض عن التاخير في قيمه المستخلصات فاجاب بنعم، فطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال في وقتها المحدد والمعتمده من قبل الاستشاري والمقاول الرييسي كما افاد بذلك وكيل المدعي عليها وعلي الخبير استلام ذلك واعداد التقرير النهايي ، وتشير الدايره الي وورد تقرير الخبير وخلاصته: ان صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعي عليها محاسبيا مبلغا قدره (٥١.٨٢٦.٥٠ ريال) يضاف اليه قيمه غرامه تاخير فرضت علي المدعي من مالك المشروع تم احتسابها مناصفه بين الطرفين مبلغا قدره (٢٤٥٥٠٠ ريال). بحيث يصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه مبلغا قدره (٥٤،٢٨١.٥٠) اربعه وخمسون الفا، ومايتان وواحد وثمانون ريالا، وخمسون هلله. وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر طرفا النزاع، كما حضر الخبير المحاسبي، وتشير الدايره الي ما قدمه الطرفان الكترونيا، ثم انه قد جري منهما تداول الصلح فلم يصطلحا وطلبا الفصل في القضيه، ثم قرر الطرفان بان اتعاب الخبره التي تم ندبها في هذه القضيه دفعت منهما جميعا مناصفه فدفع كل واحد منهما مبلغا قدره (١٢،٥٠٠ر.س.) اثنا عشر الف ريال للخبير الهندسي ومبلغا قدره (١٥،٠٠٠ر.س.) خمسه عشر الف ريال دفعت للخبير المحاسبي ليكون المجموع الذي دفعه كل واحد منها للخبره المندوبه في هذه القضيه مبلغا قدره (٢٧،٥٠٠ر.س.) سبعه وعشرون الفا وخمس مايه ريال ويتحمل كامل الاتعاب الخاسر منهما في نهايه الدعوي كما جري الاتفاق عليه مسبقا، ونظرا لتهيؤ القضيه وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله للنطق بالحكم مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، وبعد دراسه القضيه وتاملها، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، والمذكرات وحيث ان الدايره في سبيل بحثها وتنقيبها عن الحقيقه، ولما كان الفصل بالدعوي متوقفا علي دراسه المستندات المقدمه من الطرفين ومدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه وتحديد مخالفه كل طرف لما تم الاتفاق عليه ان وجد للوصول لاستحقاق كل طرف، كما يتطلب الشخوص لموقع النزاع، وكل ذلك لا يتاتي الوصول له، الا عن طريق الخبره ، حيث ان ما يشكل علي القاضي ويتعذر عليه خبرته لتعلقه بامور فنيه يتوجب فيه سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, بحسب ما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه و ما نصت عليه الماده (١٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع اذ المتقرر ان الخبره تعد وسيله للاثبات واستجلاء الحقوق وبيان الغامض من البينات، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي يحتاج اليها في هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي لهذه القضيه، وهو الخبير الهندسي عبدالرزاق (...)، ثم خلفه نظرا لوفاته متوليا هذه المهمه المحاسب القانوني احمد بن محمد الدهلوي اثره اصدر الخبير تقريره النهايي الاخير بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣ه المنتهي فيه الي ان صافي المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعي عليها محاسبيا مبلغا قدره (٥١.٨٢٦.٥٠ ريال) يضاف اليه قيمه غرامه تاخير فرضت علي المدعي من مالك المشروع تم احتسابها مناصفه بين الطرفين مبلغا قدره (٢٤٥٥٠٠ ريال). بحيث يصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه مبلغا قدره (٥٤،٢٨١.٥٠) اربعه وخمسون الفا، ومايتان وواحد وثمانون ريالا، وخمسون هلله، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير في اخر نتيجه قررها، وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه ؛ ثم انه ولما كان المدعي عليه هو الخاسر في الدعوي، وقد قررا ان الاتعاب يتحمل كاملها الخاسر منهما في الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميله ما كان المدعي عليه قد دفعه من اتعاب الخبيرين، وهو مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠ ر.س.). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها [ مشتل (...)] بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعي [ (...) ] بموجب السجل المدني (...) مبلغا قدره (٥٤،٢٨١.٥٠ ر.س) اربعه وخمسون الفا، ومايتان وواحد وثمانون ريالا، وخمسون هلله؛ بالاضافه الي اتعاب الخبره بمبلغ قدره (٢٧،٥٠٠ر.س.) سبعه وعشرون الفا وخمس مايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.