حكم رقم 4430882732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: دخل موكلي ((...)) مع المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه، شريك بنسبه (١٥٪) خمسه عشر بالمايه، في شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها (...) وراس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء افلاس. حيث ان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٤٨٨٧٤) ثمانيه و اربعون الف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال. علي ان تكون جزء من مبلغ الشراكه المتفق عليه وهوا مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. وكان تسليم المبلغ علي دفعات، وهي كالتالي اولا فاتوره شراء بضاعه للشركه محل الدعوي، بقيمه وقدرها(٣٥٠٠) ثلاث الاف وخمس مايه ريال بتاريخ: ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م ثانيا حواله بنكيه بمبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمس مايه ريال بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م من حساب موكلي الي حساب شخص يدعي ((...)) وذلك بناء علي طلب المدعي عليه. ثالثا تسليم مبلغ نقدي وقدره (٤٩٥٠) اربع الاف وتسعمايه وخمسون ريال بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م. رابعا حواله بنكيه بمبلغ وقدره (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م. خامسا فاتوره مشتريات للشركه بمبلغ وقدره (٩١٢.٠٤) تسع مايه واثني عشر ريال و اربع هللات بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٢م. سادسا فاتوره مشتريات للشركه بقيمه (١٠١٢) الف و اثني عشر ريال. الا ان المدعي عليه لم يوثق عقد التاسيس الجديد ولم يثبت تلك الشراكه.
وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي:
１- اثبات شراكه موكلي في شركه (...) لتقديم الوجبات بنسبه (١٥ ٪) خمسه عشر بالمايه من قيمه الشركه.
２- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. 
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ طلب وكيل المدعي تعديل الطلب السابق واثبات شراكه موكله في شركه (...) لتقديم الوجبات بنسبه (٣ ٪).
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي مذكره نصها: دخل موكلي ((...)) مع المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه، شريك بنسبه (١٥٪) خمسه عشر بالمايه، في شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها (...) وراس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء افلاس. حيث ان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٤٨٨٧٤) ثمانيه و اربعون الف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال. علي ان تكون جزء من مبلغ الشراكه المتفق عليه وهوا مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. وكان تسليم المبلغ علي دفعات، وهي كالتالي اولا فاتوره شراء بضاعه للشركه محل الدعوي، بقيمه وقدرها(٣٥٠٠) ثلاث الاف وخمس مايه ريال بتاريخ: ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م ثانيا حواله بنكيه بمبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمس مايه ريال بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م من حساب موكلي الي حساب شخص يدعي ((...)) وذلك بناء علي طلب المدعي عليه. ثالثا تسليم مبلغ نقدي وقدره (٤٩٥٠) اربع الاف وتسعمايه وخمسون ريال بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م. رابعا حواله بنكيه بمبلغ وقدره (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م. خامسا فاتوره مشتريات للشركه بمبلغ وقدره (٩١٢.٠٤) تسع مايه واثني عشر ريال و اربع هللات بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٢م. سادسا فاتوره مشتريات للشركه بقيمه (١٠١٢) الف و اثني عشر ريال. الا ان المدعي عليه لم يوثق عقد التاسيس الجديد ولم يثبت تلك الشراكه.
وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي:
１- اثبات شراكه موكلي في شركه (...) لتقديم الوجبات بنسبه (١٥ ٪) خمسه عشر بالمايه من قيمه الشركه.
２- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. هكذا ادعي
وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه
وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام عمل من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال خمسه ايام عمل تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليه جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، فهما ذلك واستعدا، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه مرييه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي احال الي مذكره ونصها نورد لفضيلتكم ردنا علي دعوي اثبات الشراكه المقامه من وهو علي النحو التالي:
اولا/ ما ذكره المدعي في دعواه بدخول شراكه بنسبه (١٥%) غير صحيح والصحيح ان المدعي وقع اتفاق بدخوله كشريك في شركه ((...)) بنسبه (٣%) وبمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) (مرفق مستند رقم ١) وتم البدء في اجراءات تعديل عقد التاسيس لاضافه المدعي كشريك في الشركه وبسبب وجود طلب تنفيذ ضد موكلي لم يتمكن من توثيق العقد لدي وزاره التجاره وعليه يتبين لفضيلتكم ان الشراكه مثبته بين طرفي الدعوي.
ومما تقدم نطلب من فضيلتكم التالي:
١- رد دعوي المدعي 
وقد قام وكيل المدعي بتقديم رد علي جواب المدعي عليه ونصه حيث قد اقر المدعي عليه بشراكه موكلي بنسبه وقدرها (٣٪؜)، وعليه بناء علي الماده رقم ٨٣ فقره ا، من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي (ا/ ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:
１- تعديل الطلب السابق واثبات شراكه موكلي في شركه (...) لتقديم الوجبات بنسبه (٣ ٪) وعليه تم رفع الجلسه وفي جلسه مرييه اخري لم يحضر المدعي او من يمثله مع تبلغه بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...) وعليه تم الشطب وفي جلسه مرييه اخري تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))،والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...))؛ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات شراكه في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكه موكله في شركه (...) لتقديم الوجبات، ونصيب المدعي هو ٣% من حصص الشركه اي ما يعادل ١٥ حصه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه والذي هو شريك في الشركه محل النزاع، بصحه شراكه المدعي، وانه شريك بنسبه (٣%) وبملغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بشراكته في شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بما قدره ١٥ حصه من راس مالها من حصه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.