moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٦١٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للحديد والالمنيوم المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانها تعاقدت بتاريخ (١٤٤٤/٠٣/٢٢ه) الموافق(٢٠٢٢/١٠/١٨م) علي ان تبيع للمدعي عليه (بضاعه حديد) عدد (٢٦) (حديد مجدول (...) ١٦ ملي وحديد تسليح ١٠ ملي وسلك تربيط ٦ كيلو مقاس ٢٢ جوهره) ،وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٤/٠٣/٢٢ه) الموافق(٢٠٢٢/١٠/١٨م) بثمن اجمالي قدره (٢٠,٩٣٠.٠٠) عشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا سعوديا و لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت المدعي:ه بالزام المدعي عليه: بان يدفع لها مبلغا قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا سعوديا وذلك لقاء ثمن البضايع ، وقدمت سندا لطلبها ١- الفاتوره الضريبيه الموقعه وتتضمن المبلغ محل المطالبه ٢- سندات الاستلام الموقعه وقد عقدت المحكمه جلسه في يوم الاحد بتاريخ (١/ ١/ ١٤٤٦ه) وفيها حضر وكيل المدعي:ه (...) الهويه الوطنيه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه: اصاله (...) الهويه الوطنيه (...) وسالت الدايره القضاييه المدعي عليه: اصاله عن جوابه علي الدعوي؟ فطلب مهله لذلك ، وعليه قررت الدايره قبول طلب الامهال ورفع الجلسه لذلك ، وفي جلسه اخري عقدتها المحكمه يوم الثلاثاء بتاريخ (٢٣/ ٢/ ١٤٤٦ه ) وفيها حضر طرفا النزاع المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره القضاييه الي انها قامت بالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليه: اصاله برقم الطلب (٤٦١٠٠٣٥٤٠٤) وتاريخ (٤/ ١/ ١٤٤٦ه) والمتضمنه اجابته علي الدعوي بالانكار جمله وتفصيلا ونصها علي النحو الاتي (المدعي: قدم فاتوره بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م تحمل توقيع علاء الدين بدوي، وهو شخص انتهت علاقتنا به قبل هذا التاريخ ولا يمثلنا وليس لديه اي وكاله للتعامل مع الاخرين باسمنا ، كما قدم فاتوره ثانيه بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠٢٢م و هي فاتوره نقديه ليس لها اي علاقه بالقضيه المنظوره ، توجد رسايل واتس اب بتاريخ (٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م) بيني وبينهم تثبت اقرارهم بالخطا بوضع اسمنا علي الفاتوره موضوع القضيه وانهم سيطالبون المشتري بالدفع لهم ، كما نضيف بان عقد الشراء يستوجب التراضي بين الطرفين والقبول و الايجاب و ان يكون العاقد جايز التصرف وهذا لا ينطبق علي الفاتوره موضوع القضيه ، ثم جري من الدايره القضاييه سؤال وكيل المدعي:ه عن بينتهم علي صحه دعوي موكلته؟ ، فاجاب قايلا: الفاتوره الضريبيه المرفقه في مرفقات صحيفه الدعوي ، والسندات الموقعه المثبته لتسليم البضايع محل النزاع والمرفقه في المذكره المقدمه برقم الطلب(٤٦١٠٢٠١٣٤٤) وتاريخ (١/ ٢/ ١٤٤٦ه ) ثم جري من الدايره القضاييه الاطلاع علي الفاتوره الضريبيه المرفقه في مرفقات صحيفه الدعوي والمدونه علي مطبوعات شركه (...) للتجاره بتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م) للعميل مؤسسه (...) وهي المؤسسه التي يملكها المدعي عليه: بمبلغ قدره (٢٠,٩٣٠.٠٠) عشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا سعوديا وتحمل توقيع علاء الدين بدوي ، ثم سالت الدايره القضاييه المدعي عليه: اصاله عن صلته بالشخص المدعو (...) ؟ فاجاب قايلا: بانه عامل كان يعمل لديه وقد ترك العمل لديه في رمضان ما قبل الماضي بثلاثه اشهر هكذا قرر فجري من الدايره القضاييه حساب المده التي ذكرها ثم سالته هل تقصد ان العامل ترك العمل لديك في يوم (٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٢م) من عام ٢٠٢٢م ؟ فاجاب قايلا: نعم في هذا التاريخ حسب ما اذكر هكذا قرر ، وتشير الدايره القضاييه الي انها قامت بالاطلاع علي سند التسليم رقم (٠٣٧٧) وتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م) المثبت فيه التسليم للبضايع وتحمل توقيع مذيل اسفل الورقه ، وبسؤال المدعي عليه: لمن هذا التوقيع فاجاب قايلا: هي للموظف الذي يدعي (...) هكذا اجاب. ثم قامت الدايره القضاييه بالتحقق من التواريخ المدونه في الفواتير الضريبيه وفي فواتير الاستلام فوجدت انها كانت اثناء فتره عمله لدي المدعي عليه: ، وبسؤال المدعي عليه: اصاله هل العامل لديه مفوض وقت العمل بالاستلام والتسليم منه ؟ فاجاب قايلا : لقد كان نعم كان مخول بالاستلام والتسليم نيابه عني هكذا قرر ، وبسؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته؟ فقرروا الاكتفاء ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره القضاييه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، وبما ان غايه ما تهدف له المدعي:ه من اقامه هذه الدعوي هو المطالبه بالزام المدعي عليه: بان يدفع لها مبلغا قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا سعوديا وذلك لقاء ثمن البضايع المبينه في وقايع هذه القضيه ، وبما ان هذه المنازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمال تجارتهما والمتمثله بعقد البيع فتكون هذه المنازعه مندرجه في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤١ه) والتي نصت تختص المحكمه بالنظر في الاتي : المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه وبما ان مبلغ المطالبه محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه بنظر النزاع وذلك استنادا علي الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه) ، وبما ان الدعوي قد استوفت ساير اوضاعها الشكليه والنظاميه فتكون مقبوله شكلا ، واما من حيث الموضوع فلما كان غايه ما تهدف له المدعي:ه من اقامه هذه الدعوي هو المطالبه بالزام المدعي عليه:ا بان يدفع لها مبلغا قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا سعوديا وذلك لقاء ثمن البضايع ، ولما كان المدعي عليه: اصاله قد اجاب بانكار الدعوي جمله وتفصيلا ، وبما انه من المتقرر بانه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل لا بد من اقامه البينه التي تدل علي ثبوت الحق ، ولما كانت المدعي:ه قد قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها الفاتوره الضريبيه المتضمنه للمبلغ محل المطالبه والموقعه من العامل الذي يعمل لدي المدعي عليه: ، كما قدمت سند الاستلام المثبت فيه تسلم البضايع من العامل الذي يعمل لدي المدعي عليه: ، ولما كان المدعي عليه: قد اقر لدي الدايره القضاييه بان العامل الذي قام بالتوقيع كان يعمل لديه حتي تاريخ (٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٢م) وكان مفوضا وقتها بالاستلام والتسليم نيابه عنه ، وحيث انه جري من الدايره القضاييه التحقق من تواريخ الفاتوره الضريبيه وفاتوره سند الاستلام فوجدتها قد حصلت في اثناء عمل العامل لدي المدعي عليه:، وحيث ان هذه البينات التي قدمتها الشركه المدعي:ه والممهوره بتوقيع منسوب لاحد تابعي المدعي عليه: كافيه لقيام مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه ، ولا يجوز للمدعي عليه التنصل باي حال لاسيما باقراره بان العامل مفوض بالاستلام والتسليم بالنيابه عنه اثناء فتره عمله لديه كما تكون هذه المحررات المذكوره انفا هي محررات عاديه وتحوز الحجيه المقرره لها نظاما طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه) والتي نصت يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واستنادا للقاعده رقم (٢٨) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه) ونصها التابع تابع و لما كان من الثابت لدي الدايره القضاييه ان الالتزام الذي يقع في عاتق المدعي عليه: لا ينقضي الا بوفايه بالمبلغ وذلك وفقا لقواعد الوفاء بالالتزام وذلك استنادا علي الماده (٢٧٢) من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها يكون الوفاء بالشيء المستحق اصلا…. وحيث انه من الثابت لدي الدايره القضاييه بان المستحق في محل النزاع هو الثمن، ولما كان طرفا النزاع لم يتفقا علي مده معينه للوفاء فانه يجب ان يتم بمجرد ترتب الالتزام بذمه المدين وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٧٥) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمه المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك. ولمجموع ما سلف تنتهي الدايره القضاييه الي الزام المدعي عليه: بدفع الثمن محل المطالبه وتخلص من مجموع ما مضي لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) والالمنيوم ) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي : مبلغا قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا سعوديا وذلك لقاء ثمن البضايع وبالله التوفيق.