moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470823494 لعام 1444ه المدعي: شركه فيصل الدوسري للنقليات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه نابكو الوطنيه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها شاحنات، وقيمه الاجره (٤,٠٧٠,٠٠٠) اربعه ملايين وسبعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره، وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٤٣١,٩٣٦.٤٨) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٤٣١,٩٣٦.٤٨) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: مطابقه رصيد من المدعيه موجهه للمدعي عليها، بتاريخ 2023/01/18م، مختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 25 / 10 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ محمد خالد محمد الخميس بالوكاله رقم (442613571)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٣١,٩٣٦.٤٨) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله يمثل اجره شاحنات اجرتها المدعيه للمدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 18 / يناير /2023م، تتضمن مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٤٣١,٩٣٦.56) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال؛ فان الثابت من خلال مصادقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه؛ فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه، وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه نابكو الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه فيصل الدوسري للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣١,٩٣٦.٤٨) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.