حكم رقم 7753/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحكم في القضيه رقم 7753/1/ق لعام 1433ه
المقامه من المدعي/ (...) صاحب مجموعه (...) العقاريه
ضد المدعي عليه/ (...)صاحب مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاربعاء 5/2/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض؛ الدايره التجاريه السابعه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا
القاضي/ عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا
وبحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشي؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 7/6/1433ه. 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء في مضمونها انه قام بتمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره (120.000) ريال لتنفيذ مشروع بناء (بلوك) لصالح شركه (...) الذراع التنفيذي لشركه (...) علي ان يرد راس المال ونتقاسم الارباح بالمناصفه، وختم المطالبه باثبات شراكه موكله في المشروع ورد راس المال مع الارباح، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 22/10/1433ه، تبين عدم تبلغ المدعي عليه، واستمهل وكيل المدعي للتبليغ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 16/11/1433ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، وصاحب المؤسسه المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه، افاد بان مبلغ العقد الذي تستند اليه المدعيه تم ادراجه في مشروع اخر (دورات المياه لمبني سكن الطالبات) والمدعي يعلم بذلك، ووعد المدعي عليه بالتعاون مع المدعي بمراجعه الحسابات المتعلقه بالشراكه التي بينهما في هذا العقد، وسيقدم للدايره المستندات المتعلقه بتنفيذ المشروع ومستخلصاتها الماليه من مالكه المشروع، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/1/1434ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، ومخاطبه مجموعه (...) المقاول الرييس لمشروع جامعه (...) بالرياض، وذلك لطلب حصر الاعمال التي قام بها المدعي عليه والمبالغ التي استلمها لاجل هذه الاعمال، وفي جلسه 8/3/1434ه، افاد وكيل المدعيه ان العقود التي تحكم تعامل موكله مع المدعي عليه ثلاثه عقود: العقد الاول بين المدعي عليه وشركه (...) العربيه، والثاني بين المدعي عليه ومؤسسه (...) الدوليه للمقاولات العامه، والثالث بين المدعي عليه ومجموعه (...) السعوديه، فسالت الدايره وكيل المدعي هل هناك عقود مع المدعي عليه تحدد العلاقه معه؟ فاجاب بانه لا يوجد عقود محرره تحدد العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه وانما يوجد سندات قبض صادره من موكلته لامر المدعي عليه، وطلب مهله لتعديل طلباته كما طلب مخاطبه من ابرم المدعي عليه معها العقود لتحديد موكلته لامر المدعي عليه، وطلب مهله لتعديل طلباته كما طلب مخاطبه من ابرم المدعي عليه معها العقود لتحديد المبالغ التي استلمتها مقابل التنفيذ وذلك لمعرفه الربح وما تستحقه موكلته منه، ثم طلب لاحقا ضم القضيه رقم 8055/1/ق لعام 1433ه، لهذه القضيه لاتحاد الاطراف ولتعلق الموضوع بانجاز اعمال مقاوله في جامعه (...)، وحيث ان هذه القضيه رقم 8055/1/ق لعام 1433ه، وردت الي الدايره بتاريخ 15/6/1433ه، والتي اوضح فيها وكيل المدعي بان موكله قام بتمويل المدعي عليه بمبلغ (334.591) ريال، وذلك لتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن تخص مشروع تشطيب (...) بجامعه (...) لصالح شركه/ (...) التابعه لشركه (...) علي ان يعيد المدعي عليه راس المال مع نصف الارباح، وقد سلم موكله جزء من الارباح ثم توقف بعدها عن دفع الارباح ولم يعد راس المال، وحددت لنظرها جلسه 6/8/1433ه، والتي حضرها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء بلايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 16/11/1433ه، حضر المدعي عليه اصاله، وافاد بانه سيتعاون مع المدعي في مراجعه الحسابات المتعلقه بالشراكه بينهما، وسيقدم للدايره المستندات المتعلقه بتنفيذ المشروع ومستخلصاتها الماليه، ثم انقطع المدعي عليه ولم يحضر الجلسات اللاحقه ولم يقدم عذر عن ذلك، وتمت مخاطبه الجهات الامنيه لوضعه علي قايمه المراجعه، وفي جلسه 21/8/1434ه، قررت الدايره ضم القضيتين ببعضهما، وخلال النظر تمت الكتابه لشركه (...) بطلب تزويد الدايره بالاعمال التي قام بها المدعي عليه فوردت اجابتها بخطابها رقم 0189/ش في 7/4/2013م، بارفاق كشف تفصيلي للمقاول المدعي عليه بجميع المشاريع والعقود المبرمه معه وجميع سندات القبض واستلام الشيكات، فتم استنساخها واعاده الاصول الي مندوب الشركه/ (...) وفي جلسه 28/10/1434ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر مطالب موكله وتقديم ما يؤيدها فاستمهل لذلك، وفي جلسه 29/1/1435ه، قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها ان عدد العقود التي ابرمها المدعي عليه والمموله من موكله ثلاثه عقود ويمكن توضيحها كما يلي: اولا: العقد المبرم مع مجموعه (...) وموضوعه: اعمال توريد وتركيب، ويتضح من بنود العقد ان المساحه هي (18000) ثمانيه عشر الف متر مربع بلوك بجامعه (...) بالرياض رقم (1099) وتاريخ الاجماليه لهذا العقد 26/10/2010م ، وبقيمه اجماليه قدرها (1890000) ريال، قيمه المتر (105) ريال، وذلك يعني التالي: ا/ اقر المدعي عليه بموجب خطابه المرسل لموكلته بعنوان المستخلصات المقدمه في تاريخ 14/12/2010م بان نصيب موكلته من ارباح المتر هي النصف وكذلك اقر امام الدايره في جلسه سابقه. وبقسمه تكلفه اعمال البلوك وقدرها (693000) ستمايه وثلاثه وتسعون الف ريال علي عدد الامتار التي تم انجازها وهي (13860) ريال نجد ان تكلفه المتر هي خمسون ريال وذلك يعني انه تبقي 55 ريالا من الارباح التي يفترض ان لموكلي نصفها اي مبلغ 27.5 تضرب في مساحه البلوك حسب العقد الموقع مع (...) وهي مساحه 18000 ويصبح الناتج (495000) ريال (اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال) ب- يوجد اعمال زايده عن العقد المشار اليه اعلاه قام بها المدعي عليه موضح في المستخلصات المرفقه كالاتي: 1- نفذ المدعي عليه (28300) ثمانيه وعشرين الف وثلاثمايه متر مربع لياسه نصيب موكلته منها مبلغ (461000) اربعمايه وواحد وستين الف ريال وهي تمثل نصف الارباح. 2- نفذ المدعي عليه مساحه (4900) م2 اربعه الاف وتسعمايه متر مربع بلك كاعمال زايده عن العقد نصيب موكلته من ارباحها (98000) ثمانيه وتسعين الف ريال وهي تمثل 50% من ارباح بناء البلوك كما هو متفق عليه. 3- نفذ المدعي عليه اعمال زايده بمبلغ (28.375) ثمانيه وعشرين الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعين ريالا حيث تستحق موكلته 50% من المبلغ وهو (14.187) اربعه عشر الف ومايه وسبعه وثمانين ريال. وكذلك مبلغ (96000) سته وتسعين الف ريال تستحق موكلته 50% من المبلغ وهو (48000) ثمانيه واربعين الف ريال وكذلك مبلغ (60000) ريال تستحق موكلته منها 50% وهو مبلغ (30000) ثلاثين الف ريال. وبالتالي فان اجمالي ارباح موكلته لهذا العقد والاعمال الزايده بموجب المستندات الصادره من المدعي عليه هو كالتالي: (495000) ريال اعمال العقد + (461000) ريال اعمال لياسه مفتوحه + (98000) ريال اعمال بلوك مفتوحه + (14187) ريال ارباح موكلته من اعمال الجبسونبورد + (48000) ريال لياسه داخليه + (30000) ريال اعمال بلوك= 1146187 مليون ومايه وسته واربعين الفا ومايه وسبعه وثمانين ريالا وهو المبلغ المستحق لموكلته كارباح في هذا العقد. ثانيا: العقد المبرم مع شركه (...) الدوليه وموضوعه تنفيذ وتوريد اعمال تشطيبات بمشروع جامعه (...) في الرياض المؤرخ في 15/8/2010م. والمساحه الاجماليه لهذا العقد هي (120000) م2 مايه وعشرين الف متر مربع بقيمه (10.200.000) عشره ملايين ومايتي الف ريال، مما يعني ان قيمه تنفيذ المتر المربع (85) ريال وحسبما هو موضح في المستندات الصادره من المدعي عليه. واجمالي ارباح موكلته من هذا العقد يوضحها المستندات الصادره من المدعي عليه المرفقه. والذي يتضح منها ان ارباح موكلته في المتر المربع الواحد عشره ريالات وهي تمثل 50% من صافي الارباح حسب المعادله التاليه: نصيب موكلته بالمتر المربع الواحد 10 ريال ضرب المساحه الاجماليه حسب العقد (120000م2) يساوي 1200000 مليون ومايتي الف ريال وهي تمثل نصيب موكلته من ارباح هذا العقد، ثالثا: العقد الثالث المبرم مع شركه (...) العربيه للانشاء المحدوده وموضوعه تنفيذ اعمال تشطيبات متنوعه بمشروع جامعه (...) للبنات بالرياض المؤرخ 10/6/2010م ولم تتمكن موكلته من الحصول علي مستندات تثبت كامل مستحقاتها من هذا العقد ولذلك فان موكلته تحتفظ بحقها في مطالبه المدعي عليه بنصيبها من هذا العقد في هذه الدعوي ان تمكن من ذلك او في دعوي تقيمها لاحقا علي المدعي عليه. ويضيف الي ما تقدم المصروفات التاليه: 1- 4420 رواتب واجور دفعتها موكلته عن المدعي عليه. 2- 635 قيمه نقل ومحروقات دفعتها موكلته نيابه من المدعي عليه. 3- 1580 رسوم واشتراكات. 4- 2844 تذاكر سفر، المجموع 9.479 ريال، وافاد بان مجموع ما استلمه المدعي عليه من موكلته لتمويل مشاريع جامعه (...) بالرياض (1.811.979) مليون وثمانمايه واحدي عشر الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا، وارفق عددا من المستندات التي راي انها توضح المبالغ التي استلمها المدعي عليه من موكلته. وباضافه ارباح موكلته من العقد الاول وهو مبلغ (1146187) ريال وارباحها من العقد الثاني وهو مبلغ (1200000) ريال وباضافه المصروفات اللاحقه فان مجموع ما تطالب به موكلته المدعي عليه من راس المال والارباح (4158166) اربعه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته ريالا. وارفق عددا من المستندات التي راي انها تسند الدعوي. وعليه تم رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه 29/2/1435ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه اصول مستنداته فاطلع الدايره علي اصول سندات القبض بالمبالغ المدفوعه من موكلته للمدعي عليه ومستندات اخري فجري مطابقتها بالصور المرفقه واعادتها اليه واكتفي بذلك. وفي جلسه 11/3/1435ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في لايحتي الدعوي ومرافقتهما وبسؤاله عن بينته احال علي ما جاء في الاوراق والمستندات التي قدمها للدايره وابرز اصولها في الجلسه السابقه واكتفي بذلك طالبا الحكم في الدعوي غيابيا وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها/ (...) (سجل مدني رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...) العقاريه (سجل تجاري (...) مبلغا قدره (4.158.166) اربعه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته وستون ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وتقدم المدعي عليه باعتراضه بتاريخ 15/6/1435ه خلال المده المقرره في مذكره جاء في مضمونها ان المدعي تقدم بطلب اثبات شراكه مع المدعي عليه دون تقديم اي عقد او اثبات او بينه تثبت هذه الشراكه، وانما اكتفي بتقديم سندات قبض والتي كانت ضمن عقد تمويل بين الطرفين والمرفق صوره منه، والذي يتبين ان عقود التمويل تخرج عن الاختصاص الولايي لديوان المظالم، حيث نص العقد علي: (وحيث ان الطرف الثاني يحتاج الي تمويل مقابل حصول الطرف الاول علي (3) ريالات علي كل متر يتم تنفيذه في المشروع، مع التزام الطرف الثاني بارجاع مبلغ التمويل في نهايه المشروع) حيث ان مثل هذا العقد لا ينطبق عليه اي وصف من الشركات النظاميه او الفقهيه ولا يعد عملا تجاريا اصليا او تبعيا ولا خاضعا لنظام الشركات، الذي تاكد معه عدم الاختصاص، كما انه قد سبق الفصل في موضوع هذه الدعوي بثلاثه احكام نهاييه من ثلاثه دواير مختلفه في هذه المحكمه، وهي الحكم رقم: 101/32 لعام 1432ه، والحكم رقم: 151/33/ لعام 1433ه، والحكم رقم: 111/د/31/1 لعام 1433ه، والتي انتهت الي الحكم بعدم الاختصاص ولاييا، كما ان تقديم المدعي هذه الدعوي دون تقديم العقود، والاكتفاء بتقديم سندات قبض، مع اخفاء اساس مصدر تلك السندات دون عقد او اتفاق بغيه التدليس علي القضاء واختلاق شراكه وهميه، فانه لا يجوز النظر لسابقه الفصل فيها، كما ختم مذكرته بالدفع بعدم الاختصاص الولايي، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 20/7/1435ه، وذلك للنظر في الاعتراض المقدم علي الحكم الغيابي، وطلب وكيل المدعي اللايحه الاعتراضيه واستمهل للجواب عنها، وفي جلسه يوم الاثنين 3/9/1435ه، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده جاء في مضمونها ان العقد المقدم من المدعي عليه هو عقد شركه (...)، ونظرا لعلمنا بعدم الاختصاص بمثل هذا العقد فان دعوانا استثنت هذا العقد في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 19/1/1435ه، والذي بناء عليه صدر حكم الدايره الغيابي مستثنيا هذا العقد، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بالرد علي موضوع الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 29/10/1435ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها انه ليس بين المدعي والمدعي عليه سوي عقود التمويل التي قدم المدعي عده قضايا لنظرها وصدر فيها الاحكام المشار اليها بعاليه، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/12/1435ه، قرر الطرفان اكتفايهم بما سبق تقديمه، واصدرت الدايره بعد المداوله حكمها القاضي بما يلي: اولا: الغاء الحكم الغيابي رقم 35/د/تج/7/1435ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بديوان المظالم ولاييا بنظر هاتين القضيتين المقامتين من/ مجموعه (...)، ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لما هو موضح بالاسباب، الا انه تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض، وباعاده القضيه للدايره بتاريخ 10/6/1436ه، باشرت نظرها وحددت جلسه يوم الاثنين 7/8/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعي وقد ابلغته الدايره بما تم في الحكم السابق من نقض ثم طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه وذلك لكونه لا يعرف عنوان له بعد اغلاق موقع المؤسسه، وفي جلسه يوم الاثنين 9/11/1436ه، طلب وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي ووعد وكيل المدعي بتسليمها له بعد هذه الجلسه وطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 11/2/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها قايلا: ان المدعي يحصر دعواه في الشراكه المزعومه في عقد المدعي عليها مع شركه (...) وشركه (...) وعليه نوضح التالي: ان عقد موكلي مع شركه (...) وشركه (...) ليست المدعيه طرف فيهما او لها علاقه بهما، وعليه تقديم ما يثبت هذه الشراكه، كما انه تم ابرام اربعه عقود تمويليه مع المدعي وهي الاول بمبلغ (120.000) ريال، والثاني بمبلغ (120.000) ريال، والثالث بمبلغ (120.000) ريال، والرابع بمبلغ (350.000) ريال، وهذه العقود الاربعه هي كل العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولا يوجد اي اتفاق او شراكه او عقود خلاف ذلك، وما يثيره المدعي غير صحيح، كما ان المدعي تقدم بعده قضايا فيما يخص هذه العقود وصدرت فيها الاحكام المشار اليها بعاليه، وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم الاختصاص لكون العلاقه مع المدعي لا تخرج عن هذه العقود التمويليه، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 24/4/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها قايلا: نستند في دعوانا بعدد من قراين الاثبات ونتمسك باقرار المدعي عليه في محضر جلسه 16/11/1433ه، ونتمسك بذلك في اثبات اصل العديد من المراسلات المكتوبه والسندات الماليه الموقعه من علاقه الشراكه التعاقديه بين الطرفين، كما ان لدي المدعي عليه بشخصه او مفوض عنه مصادق عليها من الغرفه التجاريه، والتي تؤكد احقيه موكلي فيما يطالب به من ارباح المشاركه معه في ما تم تنفيذه من اعمال لصالح شركه (...) وهي كالتالي: 1- الخطاب المرسل من المدعي عليه لموكلتي بتاريخ 14/12/2010م، والمتضمن اقرار/ (...)، بصفته الشخص المفوض من قبل المدعي عليه في التوقيع علي العقود والاتفاقيات والالتزامات مع موكلتي بقيمه المستخلصات والاعمال المنفذه لشركه (...) وكذا حصه موكلي في الارباح، وهذا المستند يؤكد يقينا شراكه موكلي ونصيبها في الارباح عن الاعمال المنفذه لصالح المقاول الرييسي شركه (...)، 2- خطاب المدعي عليه الموجه لموكلي بتاريخ 4/4/2011م، والذي تضمن الاشاره فيه لاحد الاجتماعات السابقه، وتوقع المدعي عليه صرف مستخلصات بمبلغ (104.4.422) ريال، من شركه (...)، والتساؤل هنا ما الدافع من مخاطبه المدعي عليه لموكلتي باستحقاق المستخلصات من عدمه اذا كان موكلي غير شريك مع المدعي عليه، 3- الخطاب المؤرخ في 5/4/2011م، والمتضمن الاشاره للاجتماع السابق وانه جاري صرف مستخلص نهايي رقم (4) من قيمه العقود كامله وهو ما قيمته (403.000) ريال، 4- عدد من سندات وايصالات استلام مبالغ من موكلتي للاعمال المتعاقد عليها مع شركه/ (...) لتنفيذ مشروع جامعه (...)، 5- الكشوف والقوايم الماليه الوارده من شركه/ (...) السعوديه، للاعمال المنفذه ضمن التعاقد مع المدعي عليه، واما بالنسبه لما ارفقه وكيل المدعي عليه من عقود فذلك مردود عليه بان هذه العقود ليست موضوع دعوانا ولم تطالب بها موكلتي بدعواها المنظوره امام هذه الدايره، وتحتفظ موكلتي بحقها تجاه تلك التعاقدات امام الجهات المختصه، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاثنين 11/7/1437ه، حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها قايلا: ان المدعي لم يقدم عقد الشراكه المزعوم، ومما يؤكد تناقض المدعي انه ينكر ان يكون موضوع الدعوي هو العقود التمويليه المشار اليه بعاليه، ثم يقر بتمويل المدعي عليه، ويدل علي هذا التخبط اقامه سبعه قضايا في هذه العقود، وختم مذكرته بان العلاقه مع المدعي عقود تمويليه ولا يوجد اي عقد شراكه، وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكره اكد فيها ما ذكره سابقا في تحديد بيناته في الدعوي، وقرر كل طرف اكتفايه، وفي جلسه يوم الاثنين 5/11/1437ه، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه رات الدايره تحديد موعد لنظرها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/3/1438ه، وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت وكيل المدعي عليه عما تضمنته مذكره المدعي في البند ثانيا برده المقدم بتاريخ 11/7/1437ه وما نسب اليه من اقرار فاجاب ان ما بينه وبين المدعي هي عقود تمويليه لا يختص الديوان بنظرها واذا كان المدعي عليه لديه ما يثبت غير ذلك فليتقدم به امام الدايره ثم طلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي لتخلف المدعي ومن يمثله عن الحضور، وقد رات الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم قدم وكيل المدعي اعتذاره بتخلفه عن الحضور وطلب اعاده النظر في القضيه، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء 18/5/1438ه، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره وكيل المدعي علي ما تضمنته جلسه الدايره المؤرخه بتاريخ 28/3/1438ه وما حوته من مناقشه للمدعي عليه ومن جواب، وبعد اطلاع وكيل المدعي علي اجابه المدعي عليه طلب امهاله لتقديم جوابه عليها فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/8/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها التاكيد علي ما ذكره سابقا من بينات، ونفي ما ادعاه المدعي عليه، وباطلاع وكيل المدعي عليه افاد بان لا جديد فيها وقرر اكتفاءه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدم، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/1/1439ه، والدايره بتشكيلها الجديد وبعد دراستها لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن مزيد بينه فاستمهل لتقديم مزيد بينه، فافهمته الدايره بان البينات المقدم غير موصله وان له يمين المدعي عليه فاستمهل لمراجعه موكلته في ذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/1/1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عن ما يود تقديمه، فقدم اربعه عقود سبق ان قدمها المدعي عليه واكتفي بما تم تقديمه وانه ليس لديه سوي ما قدم من البينات، فافهمته الدايره بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن حضور موكله لاداء اليمين فافاد بانه مستعد للحضور لاداء اليمين، فافهمته الدايره بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/2/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) واستعد باداء اليمين علي ان المدعي ليس شريكه في موضوع الدعوي، ثم تقدم قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم ان (...) صاحب مجموعه (...) العقاريه ليس شريكا لي في المشاريع التابعه لشركه (...) محل 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (4.158.166) اربعه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وست وستون ريالا، قيمه شراكته بنصف الارباح، في العقد المبرم بين المدعي ومجموعه (...) وموضوعه: اعمال توريد وتركيب بلوك جامعه (...) بالرياض، والعقد المبرم مع شركه (...) الدوليه وموضوعه تنفيذ وتوريد اعمال تشطيبات بمشروع جامعه (...) بالرياض، وحيث ان المدعي عليه انكر مبلغ المطالبه والشراكه محل الدعوي، ودفع بان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت هذه الشراكه، وانما اكتفي بتقديم سندات قبض والتي كانت ضمن عقود تمويل بين الطرفين حيث انه تم ابرام اربعه عقود تمويليه مع المدعي وهي الاول بمبلغ (120.000) ريال، والمبرم بتاريخ 27/6/1431ه، والثاني بمبلغ (120.000) ريال، والمبرم بتاريخ 18/7/1431ه، والثالث بمبلغ (120.000) ريال، والمبرم بتاريخ 2/8/1431ه، والرابع بمبلغ (350.000) ريال، والمبرم بتاريخ 26/8/1431ه، والمعنونه جميعها باتفاقيه شراكه، وهذه العقود الاربعه هي كل العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولا يوجد اي اتفاق او شراكه او عقود خلاف ذلك، في حين اجاب وكيل المدعي في مذكرته المقدمه بجلسه يوم الاربعاء 24/4/1437ه، بان ما اشار اليه المدعي عليه من عقود ليست هي موضوع الدعوي ولم يطالب بها المدعي امام هذه الدايره، ويحتفظ المدعي بالمطالبه بها امام الجهات المختصه، في حين قدم وكيل المدعي ما يراه بينه في اثبات الشراكه محل الدعوي في عده بيانات وهي كالتالي: 1- الخطاب المرسل من المدعي عليه للمدعي بتاريخ 14/12/2010م، والمتضمن اقرار/ (...) بصفته الشخص المفوض من قبل المدعي عليه في التوقيع علي العقود والاتفاقيات والالتزامات مع المدعي بقيمه المستخلصات والاعمال المنفذه لشركه (...) وكذا حصه موكلي في الارباح، وهذا المستند يؤكد شراكه المدعي ونصيبه في الارباح عن الاعمال المنفذه لصالح المقاول الرييسي شركه (...). 2- خطاب المدعي عليه الموجه للمدعي بتاريخ 4/4/2011م، والذي تضمن الاشاره فيه لاحد الاجتماعات السابقه، وتوقع عليه صرف مستخلصات بمبلغ (1.404.422) ريال، من شركه (...) والتساؤل هنا ما الدافع من مخاطبه المدعي عليه للمدعي باستحقاق المستخلصات من عدمه اذا كان المدعي غير شريك مع المدعي عليه. 3- الخطاب المؤرخ في 5/4/2011م، والمتضمن الاشاره للاجتماع السابق وانه جاري صرف مستخلص نهايي رقم (4) من قيمه العقود كامله وهو قيمته (403.000) ريال. 4- عدد من سندات وايصالات استلام مبالغ من المدعي للاعمال المتعاقد عليها مع شركه/ (...)، لتنفيذ مشروع جامعه (...)، وبتامل الدايره لهذه المستندات فانها تدل علي وجود شراكه بين الطرفين وهو الامر الذي لم ينكره المدعي عليه، وانما هو شراكه في حدود العقود الاربعه والمقدمه من المدعي عليه، ويؤكد ذلك اشاره هذه العقود بتعلقها بالمشاريع التابعه لشركه/ (...) السعوديه، وشركه/ (...) مما يدل علي ان كامل هذه المستندات كانت امتداد للعقود الاربعه، التي انكر وكيل المدعي علاقتها بالشراكه محل الدعوي، وتعثر في اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في نصف الارباح في المشاريع التابعه لمجموعه (...) محل هذه الدعوي والمختلفه عن الشراكه في العقود الاربعه المشار اليها بعاليه، الا ان وكيل المدعي وبعد افهامه بان البينه غير موصله وان له يمين خصمه قام بابراز تلك العقود المقدمه من المدعي عليه لاثبات شراكته مناقضا بذلك نفيه السابق بعدم علاقه هذه العقود بالشراكه محل الدعوي وان هذه الشراكه مستقله عن تلك العقود، الامر الذي يتضح معه تناقض المدعي ولا حجه مع التناقض، كما ان هذه العقود تم الفصل فيها باحكام مستقله، فلم تطلع عليها الدايره لتحقق سابقه الفصل ولكون المدعي اكد علي اثبات شراكه موكله في العقد المبرم بين المدعي ومجموعه (...) وموضوعه: اعمال توريد وتركيب بلوك جامعه (...) بالرياض والعقد المبرم مع شركه (...) الدوليه وموضوعه تنفيذ وتوريد اعمال تشطيبات بمشروع جامعه (...) في الرياض، وان العقود لا علاقه لها بالدعوي، الامر الذي تبين للدايره تعثر المدعي عن اثبات الشراكه محل هذه الدعوي، واذ انكر المدعي عليه المطالبه جمله وتفصيلا، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولم يقدم وكيل المدعي بينه موصله رغم افهامه من الدايره بتقديم المزيد منها، وتعثره في ذلك، ولكون الاوراق بين الطرفين غير منتظمه، الامر الذي تري معه الدايره توجيه اليمين النافيه للدعوي، واستنادا علي الماده (111) من نظام المرافعات الشرعيه في توجيه اليمين وما قرره الفقهاء في هذا الشان، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين خصمه النافيه للدعوي، وحيث طلبها وكيل المدعي ووجهت الدايره اليمين النافيه للدعوي الي المدعي عليه اصاله، واداها كما طلبت منه في الوقايع المشار اليها بعاليه، الامر الذي تصير اليه الدعوي بلا بينه بعد نفي المدعي عليه الدعوي بيمينه، مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي رفض الدعوي، 
(فلهذه الاسباب) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي وكاله عدم القناعه فيما قرر المدعي عليه القناعه بالحكم.
عبد الرحمن بن عبده محنشي امين السر 
عبد الرحيم بن بندر العثمان القاضي 
 عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي القاضي 
بندر بن سعد العريفي رييس الدايره

الحكم في القضيتين المضمومتين لبعضهما
وهما القضيه رقم 7753/1/ق لعام 1433ه
والقضيه رقم 8055/1 لعام 1433ه
المقيدتين في محكمه الاستيناف برقم 366/ق لعام 1439ه
والمقامتين من/ (...) و (...)
ضد/ بعضهما
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/2/1439ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، واله وصحبه، وبعد:
ففي يوم الخميس 22/5/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور/ امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيتين المشار اليهما اعلاه، والمحالتين الي هذه الدايره بتاريخ 8/4/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراقهما والحكم الصادر فيهما والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستهما والمداوله فيهما؛ اصدرت حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بما ان واقعات هذه القضيتين قد اوردهما حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل/ (...) يطلب اثبات شراكه موكله مع (...) واعاده راس المال مع الارباح وذلك في تنفيذ مشروع مع شركه (...) لصالح جامعه (...)، و(...) يطالب (...) بمبلغ قدره (334,591) ريال مقابل تحويل مبلغ مالي سلمه ل(...) لتنفيذ مشروع جامعه (...). وباطلاع الدايره علي القضيتين قررت ضم القضيتين لبعضهما ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الخميس 20/2/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تاجيله الي 8/3/1439ه، وبتاريخ 23/3/1439ه قدم وكيل (...) اعتراضه علي الحكم وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت عدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها السابق ورفعت القضيه لمحكمه الاستيناف.
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/2/1439ه الصادر في القضيه رقم 7753/1/ق لعام 1433ه والقضيه رقم 8055/1/ق لعام 1433ه، القاضي/ برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
باسل سالم المحسن امين السر 
د. حجاب بن عايض العتيبي عضو 
هزاع بن عيسي العيسي عضو 
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره