moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليونا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار واداره المشاريع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار واداره المشاريع، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سندات قبض واتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليونا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره بانها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، وفي سبيل اعمال الدايره للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلو هذه الدعوي من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه قبل قيد الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تم اللجوء الي المصالحه، فاجاب قايلا: بانه تم اللجوء الي المصالحه برقم الطلب (٤٤٠٤٠٣٢٠٧٨-٠١)، وبسؤاله عن دعواه؟ اجاب قايلا بانها علي وفق المرسل منه في خانه تبادل المذكرات يوم امس ونصها: (اولا: اتفق المدعي مع المدعي عليها ممثله في مديرها (...) علي الاستثمار في شركته بحيث يقوم المدعي بدفع مبالغ للمدعي عليها، وعلي اثر ذلك دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه مليون ريال في تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٧ بموجب سندي قبض مرفق (١). ثم تم توثيق الاتفاق بعقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها مرفق (٢) في تاريخ ٢٣/٠٥/٢١٧م ودفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته مليون ريال مرفق (٣) بموجب سندات قبض لتشغيلها في نشاط الاستثمار واداره المشاريع، ليكون اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليها مبلغا وقدره (١١،٠٠٠،٠٠٠) احد عشر مليون ريال. وتم الاتفاق بان يكون نصيب المدعي نسبه (٤٠%) من الربح وقامت المدعي عليها باستثمار المبلغ في مشاريعها ولم تدفع للمدعي شييا، ونشا بسبب هذه العلاقه استحقاق المدعي لاستعاده راس المال مع الارباح بسبب عدم التزام المدعي عليها بالشراكه وعدم تسليم المدعي تقارير دوريه تبين مصارف الاموال محل الدعوي، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد واعتقال مديرها والحكم عليها بالسجن لادانته بجرايم الفساد واكل اموال الناس بالباطل. ثانيا: نشير الي مسؤوليه مدير الشركه المدعي عليها (...) الشخصيه عن التزامات الشركه اذ ان العقد محل الدعوي غير مدون فيه بجانب اسم الشركه بانها "ذات مسؤوليه محدوده" ولم يبين مقدار راس مالها مخالفا للفقره (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات التي نصت علي انه: (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان راس المال الي جانب اسم الشركه) وبناء عليه يتبين لكم ان اسم الشركه في العقد المشار اليه خلا مما اوجبه النظام، والمنظم رتب علي مديري الشركه تضامنهم في التزامات الشركه علي هذا الاخلال. وعليه نؤكد مسؤوليه مدير الشركه (...) عن تضامنه في التزامات الشركه عن الاضرار والخساير؛ اذ نص نظام الشركات بخصوص مدراء الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في الفقره ٢ من الماده ١٦٥ علي انه (- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) الطلبات: ١-الزام المدعي عليهما برد قيمه راس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليون ريال ٢-الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومايه الف ريال)اه.. وبسؤاله عن طريقه تسليم موكله لراس المال للمدعي عليها؟ اجاب بان ذلك تم عن طريق ثلاث حوالات بنكيه، وبسؤاله عما يحصر به مستندات وبينات موكله؟ فذكر بانها تتمثل في الحوالات البنكيه، و سندات القبض علي مطبوعات الشركه، والعقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، ذكر بان موكله موقوف حاليا والشركه مغلقه، ويطلب مهله للرجوع الي موكله، فتم افهامه بتقديم رده خلال ٣ ايام فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ قدم المدعي عليه وكاله مذكره نصها: نفيد فضيلتكم باننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم فيها وذلك وفقا للبند رقم (٨) من العقد المبرم بين الطرفين، كما نفيد فضيلتكم بانه سبق الفصل في الدعوي بالحكم الصادر في الدعوي ١٠٨٧٩ وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٠ه والقاضي بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم والمؤيد من الاستيناف برقم ١٥٢ وتاريخ ١٢-٤-١٤٤١ه، كما نفيد فضيلتكم بصدور حكم من دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم ٤٣٠٣٢٩٠٩٧ وتاريخ ١٨-١٠-١٤٤٣ه والمتضمن تعيين (...) محكما فردا، والدعوي التحكيميه ما تزال قايمه، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، وافيد اصحاب الفضيله باننا علي استعداد لتقديم جواب موضوعي في الدعوي حال طلب الدايره له، ونؤكد علي طلبنا لما تقدم ذكره من وجود شرط تحكيم ووجود دعاوي سابقه محكوم فيها بعدم جواز النظر لوجود شرط تحكيم. وبجلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وذكر المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي عليه وكاله بمذكرته المقدمه اليوم غير صحيح حيث ان القضايا التي فصل فيها متعلقه بعقود اخري غير هذا العقد محل الدعوي، كما ان هذا العقد لم ينص فيه علي شرط التحكيم، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان العقد الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي متعلق بمبلغ مليون ريال فقط، ولا علاقه للحوالات المقدمه من المدعي بهذا العقد، كما ان هذا العقد محل هذه الدعوي يخص الاستثمار في فلل الحي الدبلوماسي مع الشركه العقاريه وقد اوقفت هذه الفلل والاستثمارات بسبب الظروف التي مرت بها شركه رواد التداول وايقاف جميع موظفيها بما فيها المدير العام وهو ما زال موقوف حتي الان، والشركه العقاريه قامت برفع عدد من الدعاوي والمطالبات الماليه ضد موكلته بخصوص هذا الاستثمار، وهناك احكام صادره بهذه الخصوص، ثم عقب المدعي وكاله بان الحوالات تخص هذا العقد حيث انها لاحقه له، فسالته الدايره بانه وفي وقت سريان العقد محل الدعوي هل هناك عقود اخري ساريه؟ فاجاب بانه يوجد عقود ساريه بين موكله والمدعي عليها غير هذا العقد، فطلبت منه الدايره تقديم البينه المثبته بان هذه الحوالات الزايده عن مبلغ المليون ريال متعقله بالعقد محل الدعوي، فطلب مهله، ثم طلب من المدعي عليه وكاله بيان تاريخ تعاقد موكلته مع الشركه العقاريه، فاجاب المدعي عليه وكاله بان تاريخ التعاقد كان في شهر (٤) ١٤٣٨ه.. و بجلسه اليوم ١٦/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم(...)، وذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ارفاق المطلوب منه بسبب خلل تقني، وارسل عبر المحادثه مذكره نصها: (جوابا علي سؤال الدايره (تقديم البينه المثبته بان هذه الحوالات الزايده عن مبلغ المليون ريال متعقله بالعقد محل الدعوي) نوضح لكم مجمل تعاملات موكلي مع المدعي عليه وهي ثلاثه عقود: اولا: عقد بمبلغ ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٣م تضمن شرط التحكيم وقضيته منظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض القضيه رقم (٤٤٧٠٢٨٤٧٩١) حيث طالبنا بتعيين محكم وقد صدرت فيه تقارير موقعه من مدير الشركه ومديرها المالي مرفق (١) ثانيا: عقد بمبلغ خمسه مليون ريال بتاريخ ٢٠١٥م تضمن شرط التحكيم وقضيته منظوره لدي محكم معين من المحكمه التجاريه وقد صدرت فيه تقارير موقعه من مدير الشركه ومديرها المالي مرفق (٢) ثالثا: عقد بمبلغ قدره مليون ريال (العقد محل الدعوي) بتاريخ ٢٠١٧م حيث اتفق المدعي مع المدعي عليها علي الاستثمار وعلي اثر ذلك دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه مليون ريال في تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٧ بموجب سندي قبض. ثم تم توثيق الاتفاق بعقد محرر (العقد محل الدعوي) في تاريخ ٢٣/٠٥/٢١٧م ودفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره ٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ سته مليون ريال بموجب حواله بمبلغ قدره مليون ريال بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧م وسند قبض بمبلغ خمسه مليون ريال بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٧م ليكون اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليها مبلغا وقدره (١١،٠٠٠،٠٠٠) احد عشر مليون ريال لم يصدر فيها تقارير عن الارباح ولا عن مصير الاموال المسلمه للمدعي عليها. مرفق (٣) رابعا: ولمزيد بينه في اثبات ان المبالغ المطلوبه في الدعوي تخص العقد محل الدعوي فيما يخص العقد تحديدا وما تبعه من اموال فقد افصحت عنه اقرارات المدير المالي للشركه (...) في تحقيقات النيابه العامه في الصفحه رقم ٨٥ مرفق (٤) من الصك رقم (٤١١٢٥٨١٨) مرفق (٥) المؤيد من المحكمه العليا بالصك رقم (٤٢٧٠٢١٣٤٩) وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه الذي حكم فيه علي مدير الشركه بالسجن ٢٠ عاما لادانته بجرايم الفساد والرشوه والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل ؛ حيث يظهروا بجلاء ان المبالغ المطلوبه في الدعوي لم يتم استثمارها في اي مشروع وانما بقيت في حسابات الشركه حتي ساعه القبض علي مدير الشركه ومديرها المالي وموظفيها وضباط من شرطه (...)منهم مدير شرطه (...)ومدير شرطه المعذر بتهم عديده ابرزها الرشوه واكل اموال الناس بالباطل والتزوير وغير ذلك مما هو مفصل في مرفق الحكم (٥) وبعد القبض بسته اشهر ونقل مدير الشركه و موظفيها الي سجن (...)قام المدير العام بتحويل مبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعه ملايين ريال الي حساب زوجته (...) وحساب اخيه (...). خامسا: تجدر الاشاره الي ان المدعو (...) المدير المالي للشركه المدعي عليها اشرف علي تعاملات موكلي مع المدعي عليها وسبق ان اصدر تقارير ماليه بطلب من مدير الشركه المدعي عليها وهي التقارير المشار اليها بعاليه في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا) وكل ذلك منصوص عليه في اقرارات المدير المالي لدي النيابه العامه ومذكوره في صك الحكم صفحه (٨٥) مرفق (٤) فضيله القاضي: بناء علي عدم التزام المدعي عليهما بالعقد وعدم تسليم موكلي التقارير الدوريه ولان المدعي عليها لم تبين مصارف المال محل الدعوي وتصرفها فيه فان موكلي يطلب التالي: الطلبات: ١-الزام المدعي عليهما برد قيمه راس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليون ريال ٢-الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومايه الف ريال الاسانيد ١-سندات قبض ٢-حوالات ٣-تقارير ماليه)اه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي سبق وان تقدم بدعوي بموجب القضيه رقم: (...) وهي علي ذات العقد محل هذه الدعوي المؤرخ في ٢٣/٥/٢٠١٧م وما زالت محل نظر من قبل الدايره التجاريه الثانيه، ثم عقب المدعي وكاله بانه لا مانع لدي موكله من التنازل عن هذه الدعوي والاستمرار في القضيه رقم: (...) كونها اسبق في التقييد. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله قرر التنازل عن القضيه، حيث يذكر بانه سيستمر في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٤٩٠٢٦) كونها اسبق في التقييد، وموضوعهما واحد وهو العقد المبرم بين الطرفين في ٢٣/٥/٢٠١٧م، وطلب اثبات هذا التنازل، وبما ان المدعي وكاله تخوله وكالته المثبت رقمها بمحضر جلسه اليوم حق الاقرار والتنازل عن الدعوي وتركها، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٧٧٩٢٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,