tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430977476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:1f4b13c8-66d4-4432-b802-76010d022e54 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٧٧٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه اشتري سياره (...) موديل (...) مستخدمه من صاحب معرض (...) للسيارات. وقام بفحص السياره وارسل معلومات السياره لوكاله (...) للفحص وحجز موعد للفحص قبل الشراء. لكن الموظف بالمعرض رفض اخراج السياره بحجه انه يوجد ورش قريبه و ادعي انها معتمده كلها. بعد ذلك تم التواصل من قبل موظفي المعرض لاكمال عمليه الشراء بحجه ان السياره يجب ان تباع لانها واقفه بالمعرض وتم شراء السياره. ثم لاحظ ان المركبه تختلف عن المركبه التي فحصها. فتوجه فورا لوكاله (...) وتم الكشف علي السياره وتبين ان السياره يصعب فحصها للتلاعب فيها. ثم توجه لورش معتمده واصحاب معارض وكشف انه تم التلاعب بعداد السياره والممشي غير فعلي وان كمبيوتر السياره مغير بالكامل، وهذا يسبب اعطال مفاجيه ويؤدي لتعطل المركبه في وقت غير معروف. وتم الافاده من قبل صاحب السياره السابق ان ممشاها الفعلي هو قرابه (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف كيلو متر، وطالب بارجاع السياره فورا وارجاع جميع المبالغ المصروفه نقدا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض علي مطبوعات المدعي عليه، المتضمن استلام مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال من المدعي ممهور بختم منسوب للمدعي عليه، برقم (٣٨٧٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م. ٢- عقد بيع مركبه، المتضمن بيانات طرفي الدعوي، ومعلومات السياره المباعه ممهور بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي، برقم (٦٨٣)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٩/١٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه. وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد بلايحه الدعوي. وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ابرز جواب جاء فيه: (حضر المدعي للمعرض في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م وعاين السياره المذكوره وتمت قناعته بها. ودفع لها عربون (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بعد ان قام بتجربتها، وتم اصدار سند قبض بذلك موضح فيه بيانات السياره (رقم اللوحه). وبعد ذلك بسبعه ايام تم استكمال عمليه البيع، وطالب بصرف النظر عن الدعوي). ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن امكانيه ارجاع السياره محل النزاع؟ فذكر بانه يتمسك بالبيع، ثم افهم المدعي اصاله بابراز ما يثبت العيوب المدعي بها. ثم رفعت الجلسه.ثم ابرز المدعيه بينه تمثلت بورقه من محل غيار زيت تثبث بان ممشي السياره مغاير لما تم التعاقد عليه، وقد ورد رد المدعي عليه بانكاره للورقه وتمسكه بالعقد، وابرز كشف صادر عن الفحص الدوري للسيارات مطابق لممشي السياره الوارد في العقد وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٨ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؟ ذكر المدعي اصاله بان لديه مزيد من البينات طلب ارفاقها في ملف القضيه، ثم ابرز تقرير من مركز موجز، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بان التقرير الصادر من موجز يثبت ما ورد في كشف الفحص الدوري وهو بينه علي المدعي لا له. وبسؤال اطراف النزاع عما يودا اضافته؟ قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه بارجاع السياره فورا وارجاع جميع المبالغ المصروفه نقدا، واجمل المدعي عليه جوابه بصرف النظر عن الدعوي، كون العقد المبرم بين الطرفين تضمن اقرار المدعي باستلامه السياره بعد معاينتها معانيه نافيه للجهاله، كما ان كشف الفحص الدوري يثبت الممشي الفعلي للسياره وهو مطابق لما ورد في العقد، وهو ما يدحض دعوي المدعي بتغير ممشي السياره، والدايره بسطت نظرها في هذه الدعوي، وقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد مبايعه والذي تضمن اقرار المدعي باستلامه السياره بعد معاينتها معانيه نافيه للجهاله، ولا ينال من ذلك الفاتوره التي ابرزها من محل لتغيير الزيت ذلك ان الفاتوره اتت بعد عقد البيع باربعه اشهر، وهي مده محتمل معها تغير العداد الخاص بالسياره، وكشف الفحص الدوري والتقرير الصادر من موجز يثبتان عدد الكيلو مترات المقطوعه بذات الوارد في العقد، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه بوجود عيب في السياره، ولما كانت البينه غير موصله للحق المدعي به، فتكون دعوي المدعي حريه بالرفض. مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، والله الموفق .