حكم رقم 4530138291 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٠٤٣٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للزراعه والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه اضاءه وكابلات وتركيبها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٣٦٣,٤٨٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي طلب الشراء وفواتير؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣٦٣,٢٢١.٠٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/١٢/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه؟ فاجاب قايلا: بان تم اللجوء الي المصالحه، وبسؤاله عن الدعوي؟ احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وذكر بان بينه موكلته هي طلب شراء واحد وثلاثه فواتير مصدقه من قبل المدعي عليها وطلب مهله لارفاقها فافهمته الدايره بارفاقها اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ فاجاب بصحه وجود التعامل وتنفيذ اعمال وان موكلته قامت بسداد مبلغ وقدره مايتان وستون الف وسبع مايه وواحد وتسعون دولار امريكي وخمسه وعشرون سنتا وان باقي المبلغ تم التوقف عن السداد بناء علي طلب من الجهه المالكه لوجود ملاحظات ويطلب مهله لتقديم تفصيل عن ذلك فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال ٤ ايام وعلي المدعيه الرد خلال ٤ ايام التاليه. وبتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه تقدمت المدعي عليها وكاله برد كان نصه: (شاره الي الموضوع اعلاه، نسرد لكم ردنا علي النحو الاتي: ١- في ١٠/٣/٢٠٢٢م وافقت المدعيه علي تسليم وتركيب الكابلات والاضاءه لمشروع حي (...) في (...)لصالح هييه تطوير (...) بمبلغ وقدره ٣١٣,٤٨٥,٢٥ دولار امريكي بدون دفعه مقدمه وعلي حسب شروط الدفع المتفق عليها مع العميل (مرفق لكم الايميل). ٢- في يوم الثلاثاء ١٢/٤/٢٠٢٢م وردت من المدعيه فاتوره وتم سداد مبلغ وقدره ٢٦٠,٧٩١,٢٥ دولار امريكي بناء علي تعليمات العميل (صاحب / مدير المشروع) كما هو متفق عليه بامر الشراء. ٣- في تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢م وصل ايميل من مدير مشروع حي ال(...) ب (...) شركه جساره لاداره البرامج يطلب فيه الغاء اي دفعه مزمع تحويلها للمدعيه لوجود مشكله لدي المدعيه (مرفق لكم). وعليه فموكلتي لم تماطل بسداد اي مستحقات كما هو مبين بعاليه ولذا نطلب رد دعوي المدعيه). وفي جلسه ٦/١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ،وقرر وكيل المدعيه بانه ارفق مذكره رد في هذا اليوم عبر النظام وضمنها جميع المستندات من مراسلات وامر شراء وفواتير وتسعيرات كان نصها: (اولا: نتمسك بجميع ما اوضحناه بموضوع الدعوي من وقايع وبما اوردناه من طلبات ونؤكد لمقام الدايره بان موكلتي قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقديه تجاه المدعي عليها وهذا الامر لم ينكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه للدايره عبر طلبات القضيه كما نتمسك بصحه امر الشراء والمبالغ المنصوصه فيه و قد وافق ذلك اقرار وكيل المدعي عليها في المذكره المشار اليها اعلاه، ونؤكد ان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها حتي تاريخه.
ثانيا: لا صحه لزعم وكيل المدعي عليها بقيام موكلته سداد جزء من مبلغ المطالبه موضوع الدعوي عن طريق حواله بنكيه، والصحيح بان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبالغ لقاء الاعمال المنفذه من موكلتي. اما بشان مزاعم وكيل المدعي عليها وما قدمه من مستند يزعم بانه حواله صادره من المدعي عليها لصالح موكلتي بمبلغ ٢٦٠٫٧٩١٫٢٥ دولار امريكي فهذا غير صحيح و نبين لمقام الدايره بان ما ارفقه وكيل المدعي عليها من نسخه حواله بالاطلاع عليها يتضح لفضيلتكم بان ليس لتلك المستندات اي علاقه بموضوع الدعوي و ليست صادره من قبل المدعي عليها لموكلتي و لا تحمل اي بيانات تخص موكلتي وان جميع البيانات الموجود بالحواله مختلف بكامل تفاصيلها من اسم موكلتي و تفاصيل الحساب البنكي الخاص بموكلتي التي سبق لموكلتي تدوينها بالفواتير الصادره للمدعي عليها و التي قامت بالتصديق عليها بموجب الختم الخاص بالمدعي عليها واعتمادها (مرفق ١ نسخه من الفواتير)، ونوضح لفضيلتكم الاختلاف في التفاصيل البنكيه بعد مقارنه تلك المستندات مع بيانات موكلتي المعتمده لدي الطرفين علي النحو التالي:- ا. البيانات المزعومه الموضحه بالحواله المقدمه من قبل المدعي عليها:- . اسم البنك: بنك (...)؛ ان ايه؛ نيويورك الولايات المتحده. . رقم حساب العميل: (...). المبلغ الموضح بالحواله: ٢٦٠,٧٩١.٢٥ دولا امريكي. تاريخ ارسال الحواله: ١/ مايو / ٢٠٢٢ بينما البيانات الصحيحه لحساب موكلتي والمعتمده للطرفين و المدونه في الفواتير الصادره و المرسله للمدعي عليها و المصادقه بختم المدعي عليها علي النحو التالي:- اسم البنك الصحيح لموكلتي: بنك (...) فرع (...) رقم الحساب الصحيح لموكلتي: (...)الايبان الخاص بموكلتي: (...)وان المبلغ الصحيح لموكلتي والمنصوص عليه من واقع الفواتير علي النحو التالي: فاتوره رقم: SQMPH٠٢٢٢٠٣٠٠٠٧بمبلغ(٣١٣,٤٨٥,٢٥) دولار امريكي؛ بتاريخ ٢/مارس/٢٠٢٢ فاتوره رقم: INMPH٠٢٢٢٠٦٠٠٠١ بمبلغ (٢٠,٠٠٠) دولار امريكي؛ بتاريخ ٧/يونيو/٢٠٢٢ فاتوره رقم: INMPH٠٢٢٢٠٥٠٠٧٤ بمبلغ (٣٠,١٩٩) دولار امريكي ٢٧/مايو/٢٠٢٢ ثالثا: ارفق وكيل المدعي عليها مرفقين زاعما بانهما دليل علي سداده لمبلغ الدين وهذا غير صحيح ونفند لفضيلتكم جميع المرفقات المقدمه من وكيل المدعي عليها وفقا لما يلي: - المرفق الاول: عباره عن بريد الكتروني؛ ليس لموكلتي اي علاقه به وليست موكلتي طرفا فيه وغير صادر من موكلتي ولم يثبت علاقه موكلتي به. المرفق الثاني: عباره عن بريد الكتروني مرسل من (...) الي المدعي عليها شركه (...)؛ يتضمن توجيه رساله من (...) الي المدعي عليها بايقاف اي حوالات مستقبليه عن طريق حساب البنك المرفق بالمحادثه - وهو الحساب الخاطي المشار اليه في الفقره ثانيا والذي لا يخص موكلتي - وذلك بعد شكوي موكلتي عدم استلامها لاي مبالغ مستحقه لها. ولمزيدا من توضيح الامر لفضلتكم نبين هذه الواقعه بان المدعي عليها بررت عدم سدادها لمستحقات موكلتي بزعمها بموجب البريد المرسل منها وجود عمليه احتيال وهي تحاول مطارده المحتال وسوف تقوم بتحويل المبلغ علي حساب موكلتي الصحيح الموضح بالفواتير المعتمده بختم المدعي عليها وجري مراسلتهم اكثر من مره لتحويل المبلغ ولكنهم ظلوا يماطلون في السداد ونقدم لفضيلتكم (مرفق ٢) نسخه من المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين موكلتي والمدعي عليها. رابعا: وبناء علي ما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها العقديه بسداد المبلغ محل المطالبه وعدم صحه وثبوت مزاعمها. ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول الرسول الكريم (المسلمون عند شروطهم) وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي. ثانيا الطلبات: ١-الزام المدعي عليها بسداد الدين البالغ قدره (٣٦٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وخمسه وثمانون دولار امريكي وخمسه وعشرون سنت. لثبوته بذمتها وفقا لاقرارها الضمني وصحه البينه المقدمه. ٢-الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه لاضطرارها موكلتي توكيل من يترافع عنها للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه المدعي عليها. ثالثا الاسانيد. ١-مرفق (١) الفواتير ٢-مرفق (٢) جميع المحادثات البريديه بين موكلتي والمدعي عليها). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه التعاقد وقيمه الاعمال المنفذه؟ فقرر بان قيمه الاعمال والتعاقد بمبلغ وقدره ثلاث مايه وثلاثه عشره الف واربع مايه وخمسه وثمانون دولار وخمسه وعشرون سنت وان قدر المبالغ المسدده بمبلغ وقدره مايتان وستون الف وسبع مايه واحد وتسعون دولار وخمسه وعشرون سنت وان المبلغ المتبقي وقدره ثلاثه وخمسون الف دولار تقريبا، وان المدعيه قامت بتنفيذ كامل الاعمال الا ان المقاول الرييسي طلب من موكلته التوقف عن السداد الدفعه المتبقيه، ثم سالته الدايره عن المبلغ الزايد عن قيمه التعاقد وقدره خمسون الف دولار التي قرر وكيل المدعيه بانها مقابل اعمال اضافيه؟ فطلب مهله للرد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارفق رده بالمحادثه تضمن (لم تقم المدعي عليها بسداد اي مبلغ لموكلتي و امام بشان الحواله فهي لحساب اخر لا يخص موكلتي، اما بالنسبه لبريد (...) فهو بخصوص ايقاف اي حواله للحساب الخاطي فقط دون الاشاره الي اي ملاحظات علي تنفيذ موكلتي للاعمال، فلا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المقاول الرييسي طلب ايقاف سداد باقي المبلغ المتعاقد عليه و الصحيح بانه يجب عليه سداد كامل المبلغ للحسابات المدونه في الفواتير)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وافهمته الدايره بتقديم مستنداته التي تثبت صحه دفوعه فاستعد بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم رده خلال ٥ ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق رده خلال مده مماثله. وبتاريخ ٩/١/١٤٤٥ه تقدم المدعي عليه وكاله برد كان نصه: (بالاطلاع علي مذكره المدعيه وحيث انها ملييه بالمغالطات وتحريف للحقايق ونرد عليها بالاتي: - سداد موكلتي المدعي عليها المبلغ وقدره ٢٦٠،٧٩١دولار لصالح المدعيه جاء بناء علي فاتوره مرسله من المدعيه (مرفق رقم١) والتزمت موكلتي بسداد المبلغ كما هو واضح بالمرفق، علما بانه لا يوجد رقم لحساب المدعيه بامر الشراء كما زعمت. - بخصوص مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره ٥٠ الف دولار امريكي فهي مطالبه غير صحيحه فقد استندت المدعيه بفواتير عن صنع يدها وتنص القاعده الشرعيه (المرء لا يصنع دليلا لنفسه) كما جاء قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ١٩٣/٤ وتاريخ ١٨/٢/١٤٢٦ه ونصه ما اضافه الشخص لنفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله ، علما بان موكلتي لم تصدر اي تعميد للمدعيه ولم يصدر لها امر شراء بالبنود التي تزعمها من موكلتي. - اقر المدعي وكاله بصحه الطلب المرسل من مالك المشروع بالتوقف عن السداد لوجود اشكالات تخص المدعيه علما بان موكلتي مستعده لسداد ما تبقي في ذمتها وقدره ٥٢،٦٩٤ دولار بعد توجيه مالك المشروع لموكلتي بذلك. - لو اطلعنا علي المراسلات بين الطرفين لوجدنا ان المدعيه لم تطالب المدعي عليها ولم تنازع بالسداد او تطالب به من تاريخ ارسال الفاتوره المذكوره الي قبل اقامه الدعوي سوي المطالبه التي تم بها السداد فهذه قرينه علي تخطيط المدعيه للاثراء بلا سبب والادعاء بما ليس لهم به حق بطرق ملتويه، كما ان المرفقات وترجمتها الملحقه من قبلهم ليست دقيقه وغير صحيحه في اجزاء منها. اصحاب الفضيله: لقول الله عز وجل {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل} وحديث جابر رضي الله عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم {.. اياخذ احدكم مال اخيه بغير حقه} الطلبات: رد دعوي المدعيه الزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال سعودي استنادا علي نص الماده ١٦٤ من نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه). وبتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ه تقدم المدعي وكاله برد جاء نصه: (اولا: نتمسك بجميع ما ابديناه من دفاع ودفوع بالجلسات السابقه ونحيل اليه حرصا علي وقت المحكمه. ثانيا: بشان المرفق الذي اودعه وكيل المدعي عليها والذي يحمل عنوان فواتير تصحيحيه مع تفاصيل الحساب البنكي بالدولار الامريكي نؤكد لفضيلتكم انه لم يصدر من موكلتي ولا تعرف عن هذا البريد شيء وانه لا يخص موكلتي وهو من صنع يد المدعي عليها و دليل ذلك انه وبتفحص المرفق تجدون ان اسم البريد الالكتروني القايم بالارسال هو (...) وان البريد الالكتروني الصحيح لموكلتي هو (...) ويتضح لفضيلتكم ان اسم البريد الالكتروني الصحيح لموكلتي بالعربيه هو(...) وليس (...) كما جاء بالمرفق المقدم من المدعيه لذلك نتمسك بان بيانات البنك الصحيحه الخاصه بموكلتي هي ما جاءت بالفواتير المرسله للمدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني.(مرفق ١ المرفق المشار اليه المقدم من وكيل المدعيه) الطلبات: ١-الزام المدعي عليها بسداد الدين البالغ قدره (٣٦٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وخمسه وثمانون دولار امريكي وخمسه وعشرون سنت. لثبوته بذمتها وفقا لاقرارها الضمني وصحه البينه المقدمه. ٢-الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه لاضطرارها موكلتي توكيل من يترافع عنها للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه المدعي عليها). وفي جلسه ٢٧/١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، سالت وكيل المدعيه هل التعامل مع المدعي عليها بالريال السعودي ام بالدولار؟ فاجاب بانه بالدولار، وقرر المدعي وكاله حصر دعواه في مبلغ قدره (٣١٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثمانون دولارا وخمسه وعشرون سنتا، واحتفظ بحقه في المطالبه بالمبالغ التي تخص الفواتير الاخري، وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص بنظره منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣١٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثمانون دولارا وخمسه وعشرون سنتا، تمثل قيمه توريد اجهزه اضاءه وكابلات وتركيبها ، وقدم بينته المتمثله في الفاتوره رقم: SQMPH٠٢٢٢٠٣٠٠٠٧ بمبلغ (٣١٣,٤٨٥,٢٥) دولار امريكي، وحيث تلخص جواب وكيل المدعي عليها في انه تم سداد جزء من قيمه الفاتوره يبلغ (٢٦٠،٧٩١) مايتان وستون الف وسبعمايه وواحد وتسعون دولارا، وتبقي لها (٥٢،٦٩٤) اثنان وخمسون الف وستمايه واربعه وتسعون دولار مستعده بسداده اذا وافقت الجهه مالكه المشروع، وحيث ان المدعيه نفت سداد ما ذكره ممثل المدعي عليها، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت دفعه بالسداد، وما قدمه من نسخه الحواله يظهر عدم صحه تحويلها للحساب البنكي العايد للمدعيه والمدون في الفاتوره علي سبيل التفصيل، كما ان الظاهر من خلال المراسلات عبر البريد الالكتروني وجود خطا في بيانات الحواله، حيث انها لا تتضمن الحساب البنكي الصحيح للمدعيه، وعليه فان الثابت للدايره عدم سداد المدعي عليها للمدعيه شييا من قيمه الفاتوره، والاصل بقاؤه في ذمتها، وهو مستحق للمدعيه نظير اعمالها الوارده في الفاتوره المصادق عليها من المدعي عليها، لذلك ولما جاء من وجوب الوفاء بالعقود من عموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للزراعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...). (...) الجنسيه. سجل رقم (...) مبلغا قدره (٣١٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثمانون دولارا وخمسه وعشرون سنتا، وبالله الوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.