moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٠٠١٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠١/٠١/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تتلخص وقايع وحيثيات دعوي موكلتي فيما يلي: بموجب التعميد الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣ م علي اوراقها الرسميه والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها تم الاتفاق بين الشركه المدعي عليها وموكلتي علي قيام موكلتي بتوريد ما هو عباره عن نحاس الي المدعي عليها وذلك وفقا للشروط والمواصفات الوارده بخطاب التعميد والموضحه بالجدول ادناه: الوصف الوحده السعر الافرادي الكميه الاجمالي بالريال لفايف نحاس ١/٤ (١/٤ ) (٠,٧١ مم * ١٥م * ٦.٣٦ ) ١/٤ لفه ٧٥ ١٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ لفايف نحاس ٣/٨ ( ٥٢ , ٩ * ٠.٧١ مم * ١٥ م * ) ٣/٨ لفه ١٢٠ ١٠٠٠ ١٢٠.٠٠٠ لفايف نحاس ١/٢ ( ١٢.٧٠ * ٠.٨١ مم * ١٥ م ) (...) لفه ١٩٠ ٥٠٠ ٩٥.٠٠٠ لفايف نحاس ٥/٨ ( ١٥,٨٨ * ٠.٨١ مم * ١٥ م ) ( ٥/٨ ) لفه ٢٤٠ ٥٠٠ ١٢٠.٠٠٠ لفايف نحاس ٣/٤ ( ١٩.٠٥ * ٠.٨١ مم * ١٥ م ) ( ٣/٤ ) لفه ٣٠٠ ٥٠٠ ١٥٠.٠٠٠ وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره ٦٤٤.٠٠٠ ريال (ستمايه واربعه واربعون الف ريال) قامت موكلتي بالتوريد واستلمت المدعي عليها كافه المبيع وذلك بموجب سندات الاستلام الموقعه منها الا انها لم تقم بالسداد بناء علي ما تقدم اطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالقضاء بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٤٤.٠٠٠ ريال (ستمايه واربعه واربعون الف ريال) لموكلتي المدعي) وفي جلسه اليوم ٢٢/٠١/١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره فيما تبين عدم حضوره المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه كما قدم مستنداته التي تمثلت في سند تعميد صادر علي مطبوعات المدعي عليها الممهور بختمها، وسندات التسليم الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختمها باحد السندات، كما قدم الفاتوره الضريبيه الصادره علي مطبوعات المدعيه، واكتفي بذلك، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٤٤.٠٠٠) ستمايه واربعه واربعون الف ريال. تمثل قيمه توريد نحاس للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في سند تعميد صادر علي مطبوعات المدعي عليها الممهور بختمها، وسندات التسليم الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختمها باحد السندات، كما قدم الفاتوره الضريبيه الصادره علي مطبوعات المدعيه، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٤.٠٠٠) ستمايه واربعه واربعون الف ريال، والله الموفق.