moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470163621 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الورقيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه بثمن اجمالي قدره (٢١٣,١٨٣) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، واستلمت المدعي عليه كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,١٨٣) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه مصادقه علي رصيد ٢٠٢١/١١/٣١م بمبلغ (٢١٣,١٨٣) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتاريخ والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فاجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه قررت وكيله المدعي عليها بان موكلتها طلبت من المدعيه كشف الحساب والفواتير الا انها لم تقدمها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المصادقه فاجابت قايله بان المصادقه صحيحه وان موكلتها قامت بالسداد بعد المصادقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر صحه سداد اي مبالغ ماليه بعد المصادقه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن بينتها لسداد المبالغ بعد المصادقه فقرت بانه ليس لديها بينه علي السداد وانها تطلب كشف الحساب والفواتير لمطابقتها لحسابات التي لدي موكلتها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١١ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد قرر الطرفان بانهما قد اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه البالغ قدره (٢١٣,١٨٣) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته؛ وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,١٨٣) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في الاتفاق علي الصلح، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت اعلاه ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.